آيت شتوكة باها: احتجاجات صاخبة للعمال الزراعيين واعتقالات في صفوفهم

في بيان صادر بوم خامس وعشرين نونبر الجاري عن المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها، اعتبر رفاق عزيز غالي مطالب العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي مشروعة و آنية.
جاء هذا البيان على إثر الإضراب عن العمل الذي خاضه يوم أمس العاملات والعمال الزراعيون بالإقليم وبعض المناطق المجاورة (القليعة، مثلا)، مرفوقا بأشكال احتجاجية عفوية (وقفات، مسيرات)؛ وذلك احتجاجاً على ظروف تشغيلهم و على الأجور الزهيدة بالقطاع.
أمام تنامي الغلاء الذي شهدته كافة المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية في السنوات الأخيرة، والذي لم يواكبه تحسين الظروف المادية للعاملات والعاملين بالقطاع الفلاحي، لم يجد العاملات والعمال بدا من الخروج الى الشارع للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية و ظروف اشتغالهم، يوضح البيان.
ويعلن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان باشتوكة ايت باها، وهو يتابع هذه التطورات، للرأي العام انه يحيي عاليا نضالات العاملات و العمال بالقطاع الفلاحي، و يتضامن معهم .
كما يعتبر مطالبهم مشروعة امام استمرار مسلسل الغلاء، داعيا الى الاستجابة الفورية لمطالبهم الملحة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور وتحسين ظروف عملهم.
وشهدت شوارع منطقة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها منذ ساعات الفجر الأولى من صباح اليوم صفارات استهجان وشعارات غاضبة في أنحاء مختلفة من المدينة، شهدت بعضها توترات بين المحتجين وقوات الأمن، لتتحول فيما بعد إلى تجمعات ومسيرات غاضبة عرفت حضورا نسائيا بارزا.
وفي رسالة صوتية بعث بها إلينا أحد أعضاء المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ورد أن العاملات المضربات والعمال المضرببن اجتمعوا في "مواقف" ثلاث أو أربع جماعات، تحرصهم وتراقبهم قوات عمومية من مختلف الفئات.
ويستفاد من هذه الرسالة الصوتية أن بعض المضرببن في جماعة آيت عميرة تعرضوا لقمع القوات العمومية وجرى اعتقالهم أمام مرأى زملائهم في العمل، لكن تم الإفراج عن بعضهم في نهاية المطاف، في حين ما زال البعض الآخر رهن الاعتقال.
ويطالب العمال الزراعيون بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور لتتناسب مع المجهودات المبءولة من طرفهم بدل تشغيلهم لعشر ساعات في اليوم مقابل 70 أو 60 درهما، وبالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومنحهم الاستفادة من التغطية الصحية والتأمين ضد حوادث الشغل الكثيرة بالمنطقة.