ائتلاف حقوقي يسجل تراجعات في مجال الحقوق والحريات بالمغرب ويطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

في سياق استعداد العالم لإحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل عام، رسم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، المكون من 20 منظمة حقوقية، صورة قاتمة عن وضعية الحقوق والحريات في المغرب.
جاء ذلك في بلاغ للجنة التنفيذية للائتلاف أبرز “التراجعات الخطيرة” التي تشهدها البلاد في مجال الحقوق والحريات.
على المستوى الدولي، أشار البلاغ إلى استمرار حرب الإبادة الجماعية، التي لم يشهد التاريخ الحديث للبشرية نظيرا لها، والتي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ اكثر من أربعة عشر شهرا، والتي شنها الكيان الصهيونى بدعم من الغرب الاستعماري، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حاميا للكيان الصهيوني المجرم، وبالتواطئؤ الكامل للأنظمة العربية، و منها النظام المغربي.
كما وقف عند الحرب الهمجبة العدوانية على لبنان ارضاً وشعبا، والتي تصدت اليها المقاومة اللبنانية، التي استطاعت بصمودها فرض انتصار أولي، باتفاق وقف إطلاق النار، وعودة النازحين إلى ديارهم. واستنكر استمرار الهيمنة والكيل بمكيالين بين الدول، على صعيد منظومة الأمم المتحدة، برغم الترسانة القانونية والحقوقية المعتمدة في العالم، بحيث لا زل عدد كبير من بلدانه تعرف الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، مع انتشار الإفلات من العقاب، و هو ما يشجع المنتهكين الكبار لحقوق الإنسان على الاستمرار في تكرار ارتكاب جرائمهم، في حق الأفراد والجماعات ،والشعوب عموما.
وعاين الائتلاف استمرار الهيمنة الاقتصادية على الدول الفقيرة، وإغراقها بالديون، لتظل خارج مسارات التقدم والتنمية، ونهب ثروات الشعوب وخيراتها الطبيعية، وتغول الشركات الدولية على الأسواق، وسد باب المنافسة أمام الاقتصادات الفتية، مما يزيد من أزماتها ومن إضعاف نموها، لتواجه تحديات المجاعة، وتفشي الأمراض، ودخول عالم الثقافة والتكنولوجيا، وتحديات التنمبة المستدامة.
على مستوى الوضع الحقوقي الوطني، أشار الائتلاف إلى أن الاحتفاء بالذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشكل فرصة لتقييم الانتصارات والتحديات التي تواجه حقوق الإنسان على المستويين الدولي والوطني. وعلى الصعيد المحلي، أكد الائتلاف أن المغرب يشهد تراجعات كبيرة تطال المكتسبات الحقوقية الجزئية التي حققتها الحركة الحقوقية عبر تضحيات جسيمة.
وأوضح الائتلاف أن السلطات المغربية تستمر في “مصادرة الحق في التنظيم” عبر رفضها تسليم وصولات الإيداع للجمعيات والمنظمات، سواء المؤقتة أو النهائية، ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية ودستور 2011. كما انتقد البلاغ ما وصفه بـ”التضييق على الحق في الاحتجاج السلمي”، الذي يتم مواجهته باستخدام مفرط للقوة من قبل السلطات العمومية.
ورصد الائتلاف استمرار السلطات في اعتقال ومتابعة الصحافيين والمدونين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إضافة إلى المناهضين للتطبيع، ما اعتبره الائتلاف محاولة لتكميم الأفواه وإسكات الأصوات المعارضة، مشددا على أن هذه الممارسات تتنافى مع تعهدات الدولة التي أطلقتها في إطار تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، مما يطرح تساؤلات حول جدوى الحديث عن دولة الحق والقانون.
وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، أشار الائتلاف إلى المساس بالحق في العيش الكريم، مستشهداً بعدة حوادث، مثل حراك واحة فكيك المستمر رفضاً لخوصصة مياه الواحة، وظاهرة الهجرة الجماعية نحو مدينة سبتة المحتلة. كما تناول بلاغ الائتلاف إخفاق السلطات في تنفيذ وعودها بالتخفيف من أضرار الكوارث الطبيعية، مثل زلزال الحوز والفيضانات التي اجتاحت مناطق مثل الرشيدية وطاطا وتنغير وزاكورة.
وطالب الائتلاف ضمن بلاغه السلطات المغربية بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين والصحفيين والمدونين ونشطاء الحركات الاجتماعية، معتبراً أن ذلك خطوة ضرورية لإعادة بناء الثقة وتهيئة مناخ سياسي ملائم لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.