متقاعدو الوظيفة العمومية يطالبون بالزيادة في المعاشات

تظاهر متقاعدو الخدمة المدنية بشكل حاشد، السبت، أمام مقر البرلمان بالرباط، للمطالبة بالتعزيز الفوري لمعاشات التقاعد التي ظلت دون تغيير منذ 25 عاما. ويطالبون بتنفيذ هذا الإجراء ضمن مشروع قانون المالية 2025 قبل اعتماده.
تأتي هذه التعبئة في سياق تحاول فيه الحكومة تسريع عملية إصلاح نظام التقاعد من أجل إنقاذ صناديقه المهددة بالإفلاس في غضون سنوات قليلة.
واستنكر متقاعدون غاضبون من مختلف القطاعات، المنتسبون إلى "شبكة منظمات المتقاعدين المغربية"، الوضع الاقتصادي الصعب بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، في حين لم تتحسن معاشات التقاعد، مما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية وتعدر حصولهم على الخدمات الأساسية. وأكدوا أن هذه المعاشات الشهرية لا تتجاوز ما بين 1000 و1500 درهم، ما يزيد من تعقيد وضعية هذه الفئة الاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، استنكر متقاعدو القطاع العام ما يعتبرونه نهجا “أحاديا” في إجراء الإصلاحات في القطاع، ولا سيما إصلاح صناديق التقاعد والدمج المقترح بين الصندوق الوطني لهيئات الضمان الاجتماعي (CNOPS) الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS).
بعد يوم واحد من هذه التعبئة، تم يوم الاثنين اعتماد تعديل في الغرفة الثانية للبرلمان، مما يجعل من الممكن إعفاء معاشات المتقاعدين من ضريبة الدخل بحلول عام 2026. ويتعلق هذا الإعفاء بخطط التقاعد الأساسية، وليس الخطط التكميلية.
ردا على غضب المتقاعدين، أوضح الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR) أنه يقوم بإجراء إعادة تقييم سنوية لمعاشات التقاعد للمستفيدين منه، وفقا للمادة 27 من نظامه العام للتقاعد. وينص هذا النظام على أنه في كل عام “يحدد مجلس الإدارة معدل تسوية معاشات التقاعد المطبق اعتباراً من فاتح يوليوز من العام، على أساس التوقعات الاكتوارية والمالية للخطة”.
ومع ذلك، حدد الصندوق المهني المغربي للتقاعد أن "هذا المعدل لا يمكن أن يكون أعلى من معدل التضخم المسجل خلال العام السابق، مقاسا من خلال الرقم القياسي لأسعار المستهلك".
علاوة على ذلك، بالنسبة لعام 2024، على أساس التوقعات الاكتوارية التي تم إجراؤها وبعد التحليل من قبل اللجنة التوجيهية، أشار الصندوق إلى أن معدل إعادة تقييم معاشات التقاعد المطبق منذ فاتح يوليوز تم تحديده عند 1.50٪.
وأكد الصندوق أن "هذا المعدل يعكس التزام الصندوق بحماية القدرة الشرائية للمستفيدين مع الحفاظ على التوازن والاستدامة المالية لخطته"، مذكرا بجهوده الرامية إلى تعديل المعاشات وفقا للتنمية الاقتصادية مع احترام معايير التقاعد الأكثر صرامة الحكتمة والتدبير.