نبيل وازع يطالب باعتقال عزيز غالي

يتداول حاليا نشطاء شبكة التواصل الاجتماعى نداء استعجاليا مؤرخا بخامس عشر دجنبر الحالي، وصادرا عن منظمة حقوقية متمركزة في مدينة المحمدية.
توجه المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد نداءها الحامل رقم 1 إلى السادة "خدام العرش الأوفياء": مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وعبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، ومحمد حرمو، الجنرال دوكور درامي قائد الدرك الملكي.
يتعلق موضوع الرسالة بالتصريحات الأخيرة لعزيز غالي المنعوت طرته ب"الانفصالي" والذي يدعي مطلقو النداء "مسه بالقضية الوطنية وإهانة الشعب المغربي"، مطالبين "باعتقاله ومن معه".
في مطلع النداء، نقرأ أن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تتابع "بقلق بالغ التصريحات الخطيرة الصادرة عن المدعو عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان غير القانونية، التابعة لحزب النهج الديمقراطي المحظور، والتي تعمل تحت إشراف المخابرات الجزائرية الفاشلة".
ويضيف أصحاب النداء أن "هذه الجمعية، المعروفة لدى الرأي العام باسم "جمعية الشنقريحية"، تنخرط في مواقف تشكل مسا بالقضية الوطنية وتطاولا على كرامة الشعب المغربي".
ويؤكدون أن "ما أدلى به هذا الشخص لا يندرج ضمن حرية التعبير، بل يعبر عن خطاب خطير يروج للمغالطات والأفكار الانفصالية، وأن ء"قضية الصحراء المغربية هي قضية وطنية مقدسة قدم فيها المغرب، ملكا وشعبا وحكومة، تضحيات جسيمة، وبالتالي، لا مجال للمزايدات أو التشكيك في مغربيتها".
وفيما يخص ملف "أكديم إزيك"، يدعي مطلقو النداء أن رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان "تجاهل الحقائق المثبتة بشأن الاعتداءات التي أودت بحياة 11 عنصرا من القوات العمومية على يد ميليشيات انفصالية مدعومة خارجيا ، هذه الجرائم الوحشية لا يمكن تبريرها أو تقديمها كاحتجاج سلمي بأي شكل من الأشكال".
كما يدعون أن "استخدامه للمرجعية الحقوقية كغطاء لمواقفه الانفصالية مرفوض رفضا قاطعا ويمثل تضليلا للرأي العام الوطني والدولي"، مشددين على أن "مساواة عزيز غالي بين أحداث الحسيمة وقضية أكديم إزيك يمثل خلطا متعمدا يهدف إلى لتشويش على الحقائق؛ فالأولى تتعلق بمطالب اجتماعية ، بينما الثانية ترتبط بجرائم انفصالية مدعومة من جهات خارجية.
تأسيسا على ما تقدم، "تدعو المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد الجهات المعنية إلى فتح تحقيق عاجل بشأن هذه التصريحات الخطيرة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما فيها اعتقال المدعو عزيز غالي ومن معه، وإلى "التصدي بحزم لكل من يروج للمغالطات التي تمس بوحدة الوطن وكرامة المغاربة".
فضلا عن ذلك، "تحذر المنظمة من استمرار تطاول هذه الجمعية الحقوقية غير القانونية على مؤسسات الدولة، بما فيها الجهاز القضائي، والأمن الوطني، والدرك الملكي والسلطات المحلية...
في الختام، "تؤكد المنظمة التزامها بالدفاع عن حقوق الإنسان بشفافية وحياد، بعيدا عن أي استغلال أو تحيز، ورفضها القاطع لأي مساس بثوابت الأمة".