جمعية بيت الحكمة تطالب بحل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


أحمد رباص
الحوار المتمدن - العدد: 8194 - 2024 / 12 / 17 - 02:25
المحور: حقوق الانسان     

في إطار ردود أفعال بعض الجمعيات المغربية على تعبير عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن رأيه المتحيز إلى تقرير المصير كحل لمشكلة صحرائنا المغربية، توصلت "تنوير" بنسخة من بلاغ صدر الاثنين سادس عشر دجنبر الجاري عن جمعية بيت الحكمة التي تتوخى من خلاله الإعلان عن موقفها للرأي العام الوطني..
يبدأ هذا البلاغ بوصف رأي غالي بأنه "إساءة واضحة لقضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية (..) تتنافى مع المبادئ الدستورية الراسخة".
في هذا السياق، "تؤكد الجمعية أن قضية الصحراء المغربية تظل أولوية وطنية وسيادية لا تقبل المساومة، ومبدأً دستوريا مقدسا يستند إلى أسس تاريخية وقانونية متينة، مشددة على أن "مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الحل الواقعي الوحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، في إطار الإجماع الوطني والدولي".
وتستنكر الجمعية بشدة تصريح عزيز غالي، واصفة إياه ب"غير المسؤول" وتعتبره يعكس "انحرافا خطيرا في العمل الجمعوي والحقوقي"، وترى أنه كموقف يمثل "استغلالا مرفوضا لخطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات حزبية ضيقة ومعادية للوطن".
سيرا في نفس الاتجاه، "ترى الجمعية أن حالة غالي تعكس تداخل القبعات بين العمل السياسي والعمل الحقوقي، حيث يختبئ وراء صفته الحقوقية ليعبّر عن مواقف سياسية تتعارض مع المصالح العليا للوطن".
كما "تثمن جمعية بيت الحكمة الجهود التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في الدفاع عن الوحدة الترابية للمملكة وتعزيز الموقف المغربي على الصعيد الدولي، وتجدد دعمها الكامل لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل دائم ومشروع يحظى بترحيب داخلي ودولي".
وانطلاقا من التزامها بالدفاع عن الثوابت الوطنية، تدعو الجمعية إلى فتح تحقيق شامل في أنشطة الجمعية التي يترأسها عزيز غالي، وتقييم مدى احترامها للقوانين المنظمة للعمل الجمعوي.، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إمكانية حل الجمعية إذا ثبت تعارض أنشطتها مع المصلحة العليا للوطن، بالتعامل بحزم مع كل أشكال الدعاية المغرضة التي تستهدف الوحدة الترابية للمملكة.، بتعزيز الجهود الوطنية للتصدي لمحاولات استغلال خطاب حقوق الإنسان لخدمة أجندات مشبوهة ومعادية للوطن، وبدعوة كافة الفاعلين الوطنيين إلى احترام الثوابت الدستورية والعمل بروح المسؤولية لتعزيز الإجماع الوطني حول قضية الصحراء المغربية.