قطاع الجامعيين الديمقراطيين يتشبث بموقفه الرافض لكل التراجعات عن المكتسبات من طرف الوزارة الوصية

يهنئ قطاع الجامعيين الديمقراطيين جميع السيدات والسادة الأساتذة في جميع مؤسسات التعليم العالي على استكمال هياكلهم النقابية الوطنية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر المنعقد أيام، 18 و19 و20 أكتوبر 2024 بمدينة بوزنيقة تحت شعار "جميعا من أجل توحيد ودمقرطة وتجويد منظومة التعليم العالي خدمة للتنمية الشاملة لبلادنا".
بهذه التهنئة، بدأ قطاع الجامعيين الديمقراطيين بيانه الذي توصل "الحوار المتمدن" بنسخة منه، موعزين هذا النجاح إلى تظافر جهود جميع المناضلين المخلصين، المدافعين عن الوحدة النقابية، وقيام النقابة الوطنية للتعليم العالي بدورها في الدفاع عن الأساتذة الباحثين بالجامعة والأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر والعاملين بهما.
كما يرجعون ذلك النجاح إلى التعبئة والبناء والحضور النضالي المتميز للقطاع، واعتماد استراتيجية نقابية ترتكز على ربط المطالب العادلة للسيدات والسادة الأساتذة الباحثين بالدفاع عن الجامعة العمومية والتعليم العمومي.
إن التحديات التي يواجهها التعليم العالي في مؤسسات التعليم العالي الجامعية وغير التابعة للجامعة، تتطلب التعبئة والجاهزية للتصدي لتملص الدولة وتنصلها من مسؤولياتها تجاه التعليم العمومي والسعي إلى خوصصته وتسليعه، وضرب مكتسبات الشعب المغربي وحقه في تعليم عال جيد، مواطن، ديمقراطي، حداثي ومنتج، كرافعة أساسية لمغرب الديمقراطية والعدالة والمساواة. لذلك فإن ربط هذه المطالب بنضال الحركة الاجتماعية يعد ضروريا وواجبا نضاليا.
ويعلن قطاع الجامعيين الديموقراطيين تشبثه بموقفه الرافض لكل التراجعات عن المكتسبات من طرف الوزارة وعدم وفائها بما تم الاتفاق عليه مع النقابة الوطنية للتعليم العالي. وعليه؛ فإن قطاع الجامعيين الديمقراطيين يعلن للرأي العام الجامعي تأكيده على أن سياسة التعاقد الديمقراطي التقدمي والمنتج داخل الأجهزة الوطنية مقرونة بأرضية توجيهية مؤطرة للاستراتيجية النقابية تستحضر الثوابت التاريخية الوطنية في ميدان التعليم، خاصة المجانية والتعميم والدمقرطة والتحديث والجودة والفعالية في إطار تعليم عال موحد ومتعدد التخصصات. واعتماد توجه ديمقراطي تقدمي نضالي تعاقدي يؤسس للصراع المنتج للأفكار، ويقطع مع الصراع المدمر على المواقع والتنافس السياسي المدمر. ويرى ضرورة الإسراع بتوزيع المهام بين أعضاء المكتب الوطني في هذه الظرفية الحرجة.
كما يشهر التزامه بأن يبقى النهوض بالجامعة الوطنية، التي تضم كل مؤسسات التعليم العالي بعد الباكلوريا، ومركزيتها في صميم الاستراتيجية النقابية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، وقضية أساس في الوجهة النضالية لقطاع الجامعيين الديمقراطيين، باعتبارها مدخلا لأي مشروع نهضوي للإقلاع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي ببلادنا، مؤكدا على ضرورة وضع حد للاستخفاف غير المقبول والتعاطي اللامسؤول للوزارة الوصية مع مطالب السيدات والسادة الأساتذة الباحثين. كما يدعوها إلى الالتزام بمخرجات الحوار مع النقابة الوطنية للتعليم العالي وتنفيذها، وذلك بتلبية كل المطالب العالقة والمشروعة وفي مقدمتها التسوية النهائية والعاجلة لملف حاملي الدكتوراه الفرنسية، وملف الوضع رهن الإشارة، وملف الأقدمية العامة، وملف مراكز تكوين أطر وزارة التربية الوطنية ((CRMEF- COPE-CFIE، التي كانت موضع إجماع المؤتمر الوطني 12 للنقابة الوطنية للتعليم العالي؛
ويستنكر الاستفزاز الذي قامت به الوزارة الوصية تجاه الأساتذة في وقت كانوا منشغلين فيه باستكمال هياكلهم النقابية الوطنية، بإصدار المذكرة الوزارية بتاريخ 13 نونبر 2024 بشأن ترقية الأساتذة الباحثين برسم سنة 2023، التي ترتكز على المادة التاسعة من النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي والعاملين به. ويطالب بالتالي بالعدول الفوري عنها، داعيا إلى إعادة صياغتها بشكل لا يقبل التأويل ويحفظ المكتسبات؛
كما يدعو كل الفرقاء من المكونات السياسية وجميع المناضلين في كل المواقع الجامعية إلى توحيد الصف وتقوية الجبهة الداخلية باعتبارها ضرورة ملحة، تمككنهم من إصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتكوين ببلادنا، عبر مراجعة جذرية للمقاربات والمناهج والبرامج التعليمية والضوابط البيداغوجية لملاءمتها مع روح العصر ومستلزمات الثورة المعرفية، وتقوية الحس الوطني ومركزة العلم وإعمال العقل، وتشجيع الإبداع والخلق والابتكار، وإعادة الاعتبار للجامعة العمومية المغربية باعتبارها فضاء للتحصيل العلمي والمعرفي والتأطير الأكاديمي وإنتاج القيم وتحصين الاختلاف.
ويطالب القطاع بتعاقد مجتمعي بإشراك كافة المتدخلين المباشرين والهيئات التمثيلية للأساتذة الباحثين بالجامعات المغربية من شعب ومجالس المؤسسات ومجالس الجامعات وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في بلورة تصور جديد لإصلاح شمولي للتعليم العالي بما يمكن من إعادة تأهيل الجامعة العمومية المغربية. كما يرفع تحدي جودة البحث العلمي والتكوين والتأطير البيداغوجي والرقي بالنظام البيداغوجي في التعليم العالي لملاءمة المعايير الدولية المتقدمة، وتحديث بنيات البحث العلمي ودمجه في استراتيجيات التنمية، مطالبل بتوفير الموارد المادية والبشرية والأنظمة القانونية الكفيلة بجعل الجامعة المغربية المحرك الأساسي للتنمية، وتحقيق شروط النهضة المجتمعية اقتصاديا وسياسيا وثقافيا، والإدماج الواسع للطاقات البشرية التي يزخر بها الشعب المغربي في دورة الإنتاجية الفكرية والمعرفية والصناعية.
ويعلن عدم اطمئنانه للجهات الحكومية التي لا تخفي استهدافها لمجانية التعليم، بذريعة "تنويع مصادر التمويل وأداء الأسر للرسوم"، وعزمها على خوصصة التعليم تحت عناوين مختلفة، وتهميش المدرسة والجامعة العموميتين، وإفراغهما من أدوارهما الطلائعية.
ويطالب بالتصدي لمشروع القانون المنظم للتعليم العالي الذي يعد آخر مسمار يدق في نعش الجامعة المغربية وحريتها الأكاديمية واستقلاليتها المالية والبيداغوجية، ودفن مطلب دمقرطتها، بعدما سيتم إحداث مجالس إدارية وصية على الجامعات تضم في عضويتها الولاة ورؤساء الجامعات الخاصة وشخصيات لا علاقة لها بالجامعة.
ويحذر الحكومة من استفرادها بإصلاحات التقاعد بذريعة إفلاس صناديق التقاعد المسؤولة عنه، والتي كانت سببا في إفلاسه، ويرفض تحميل العمال والموظفين مسؤولية أخطاء لم يرتكبوها، ويطالب بسحب مشروع قانون تنظيم حق الإضراب، الذي يعتبره تهديدا مباشرا للحقوق الدستورية للعمال، وتكبيلا لممارسة هذا الحق. ويكرس الهجوم على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة ويكثف الاستغلال في أبشع الصور وعلى كافة المستويات. ويدعو هياكلنا النقابية إلى الانضمام إلى جميع التنظيمات الحزبية والنقابية والحقوقية والمهنية من أجل التصدي لهذا القانون المكبل للحريات والممارسات الحقوقية في أدني تجلياتها.
ويجدد رفضه المساس بالحقوق والحريات وتكميم الأفواه وتغول السلطوية والتضييق على قطاع المحاميين وحقوق المتقاضيات والمتقاضين من المواطنات والمواطنين، ويطالب الحكومة والدولة بالالتزام التام بحماية حقوق الإنسان وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في التظاهر السلمي، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، كما يجدد وقوفها إلى جانب كل الحركات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالديمقراطية والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية،
ويثمن إصدار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية وبالإجماع، مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني "بنيامين نتنياهو"، ووزير الحرب الصهيوني المقال "يوآف غالانت"، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني، خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، بعدما تم رفض كل الطعون المقدمة من طرف الاحتلال الصهيوني، معتبراىتلك المذكرات خطوة أساسية نحو تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، تعيد الاعتبار للشرعية الدولية والقوانين الدولية، وإدانة واضحة لما يرتكبه الكيان الصهيوني من جرائم حرب وضد الإنسانية ومن إبادة جماعية في حق الشعب الفلسطيني. لهذا يطالب بأن يشمل القرار كل المسؤولين الصهاينة الضالعين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
ويرفض القطاع ويناهض كافة أشكال التطبيع بما فيه التطبيع الأكاديمي، مجددا دعمه اللامشروط لنضال الشعب الفلسطيني من أجل التحرر الوطني، ومحييا صموده وتصديه لكافة المشاريع والخطط الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية أو النيل من حقوقهم الثابتة. كما يدين الجرائم التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي وتصعيده الأخير ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، وممارسة سياسات الفصل العنصري للكيان الإمبريالي الصهيوني. ويحيي صمود الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأمريكي الغاشم، ودعم استقلال لبنان وسيادته وأمنه. ويدعو إلى محاسبة كل المجرمين الصهاينة كلما وطأت أقدامهم أرض المغرب.
وأخيرا، يهيب قطاع الجامعيين الديمقراطيين بكافة السيدات والسادة الأساتذة الباحثين إلى المزيد من المساهمة المواطنة في الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي ببلادنا، كما يحيي عاليا يقظة مناضلي النقابة الوطنية للتعليم العالي وتعبئتهم المتواصلة وانخراطهم المسؤول في الدفاع عن كرامة الجامعيين والجامعيات وعن مستقبل الجامعة العمومية المغربية. ودفاعهم عن الأساتذة الباحثات والباحثين بمؤسسات تكوين الأطر والعاملات والعاملين بها، ودفاعهم عن المدرسة العمومية المغربية.