فاس: تأجيل النظر في قضية المحامية ومن معها إلى 31 من الشهر الجاري

لا حديث للشارع الفاسي حاليا سوى عن شبكة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال تتكون من خمسة أفراد تتزعمهم محامية. تم تفكيك خيوط هذه الشبكة بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وأسفرت عن وضع المشتبه فيهم تحت الحراسة النظرية التي تم تمديدها إلى أن وصلت إلى 60 يوما بغية ضبط عناصر أخرى متورطة في أعمال إجرامية اقترفتها العصابة.
وكشفت التحريات عن مراكمة زوج المحامية وزميلها في نفس الوقت لثروة هائلة في زمن قياسي، نافيا جملة تفصيلا أن يكون اقتنى أي سيارات أو شاحنات عن طريق زوجته أو شركتها، ونافيا علمه أنها تتوسط في عملية اقتناء السيارات أو الشاحنات. كما أنه ادعى أن لا علم له بكونها تتوفر على هذه الشركة، أو سلمته أي شيكات بنكية، أو تربطه علاقات مع باقي المتورطين معها في هذه القضية.
حسب المعطيات المعممة والمنشورة على المواقع الإخبارية وشبكات التواصل الاجتماعي، كانت هذه الشبكة توهم الضحايا بمجموعة من الصفقات الباطلة مقابل مبالغ بلغت في مجملها سبعة ملايير سنتيم.
يتحدد الأسلوب الإجرامي لهذه العصابة الإجرامية في استدراج ضحاياها عبر إغرائهم باقتناء سيارات فارهة بأثمنة منخفضة لا تمت بصلة إلى قيمتها الحقيقية ما يجعل الضحايا يطمعون في شراء سيارات فاخرة بثمن منخفض، ليجدوا أنفسهم في قبضة مصيدة النصب والاحتيال.
كانت المحامية ومن معها يقنعون الضحايا بأسلوبهم الخاص الذي اقتضى منهم كخطوة أولى بيع السيارات بثمن زهيد في إطار شركة وهمية ثم يعيدون عرض سيارات أخرى بنفس الأثمنة التي يحرصون على تسلمها من الضحايا قبل التسليم الذي لن يقع أبدا نظرا الاختفاء المجرمين النصابين عن الأنظار.
طبيعي، والحالة هاته، أن تتقاطر الشكايات على مصالح الأمن بالمدينة ويرتفع عدد الضحايا.
للتذكير، تتكون هذه العصابة من خمسة أشخاص من بينهم شقيقان تقول الابحاث التي انطلقت منذ الخميس ثاني عشر الحاري أنهما ينحدران من منطقة زگوطة بإقليم سيدي قاسم وسيدة شريكة المحامية بوصفها متهمة رئيسية يقول عنها مصدر إعلامي أنها تستحوذ على حصة 20٪ من أرباح الشركة التي تديرها المحامية. ثم هناك شخص آخر هو بمثابة العقل المدبر لهذه الافعال الإجرامية.
وتُشير المعلومات المتداولة والمأخوذة من مصادر مطلعة إلى أن الشبكة الإجرامية تمكنت من بيع أزيد من 300 سيارة في ظرف ستة أشهر، فيما تجاوزت المبالغ المالية المختلسة 70 مليون درهم (7 مليار سنتيم).
بفضل يقظة رجال الأمن، تمت الإطاحة بهذه الشبكة التي روعت سكان المدينة ونصيت على عدد منهم وسلبت منهم اموالهم، وعساها تكون عبرة لكل من سولت له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال التي يجرمها ويعاقب عليها القانون.
جرى صباح يوم الاحد خامس عشر دجنبر تقديم المحروسين نظريا أمام وكيل الملك للاختصاص بأمر من الوكيل العام، بعد استبعاد النيابة العامة لشبهة تبييض الأموال واحتفاظها بشبهة النصب والاحتيال.
باختصار، بعد الجلسة الأولى التي انطلقت بها محاكمتهم يوم الثلاثاء سابع عشر دجنبر بالغرفة الجنحية التلبسية لدى التدائية فاس، من المتوقع أن يمثل المتهمون الخمسة في حالة اعتقال أمام جلسة 31 دجنبر.