الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة ينظم ندوة حول الاعتقال السياسي في المغرب (الجزء الاول)

نظم فرع الاشتراكي الموحد تحت سقف مقره بتمارة، يوم السبت سادس وعشرين اكتوبر الجاري، ندوة سياسية تحت عنوان: "الاعتقال السياسي في المغرب بين رد الاعتبار ورهان الطي النهائي لصفحة الاعتقال التعسفي".
شارك في هذه الندوة عبد الإله بن عبد السلام المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ومصطفى المعتصم بصفته معتقلا مفرجا عنه ورئيسا لحزب البديل الحضاري، واحمد المرزوقي رفقة عبد الله اعكاو باعتبارهما ممثلين للسجناء المفرج عنهم من سجن تزمامارت، ونور الدين الرياضي منسق سجناء الرأي والحقوق الاساسية بسجن عكاشة، وعبد العالي بريك عن تنسيقية المعتقلين الإسلاميين، ويحيى فضل الله المعتقل المفرج عنه والمنتمي إلى جماعة العدل و الإحسان، وسليمان الريسوني الغني عن التعريف والذي كان مرفوقا بزوجته السيدة خلود، واحمد جمال بوزياني، ومبارك عثماني بصفته رئيسا للهيئة المغربية لحقوق الإنسان.
سير هذه الندوة العلمي الحروني القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد. بعد دقيقة صمت ترحما على ارواح شهداء غزة ولبنان، قدم المسير الأرضية التي أعدها الحزب لهذه المناسبة.
أشار الحروني في البداية إلى أنه بعد الإفراج عنهم، نتيجة للعفو العام أو لاستكمال مدة الحكم، بقي السجناء المفرج عنهم ضحايا الاعتقال التعسفي والعشوائي بسبب الأحداث الأليمة والمقاربة الأمنية القمعية المفرطة وانتهاك حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية في الرأي والتعبير، (بقوا) وكأنهم في سجن كبير، وظلت مطالبهم معلقة إلى حين.
وأضاف أن الاعتقال طال عددا من المواطنين المغاربة بسبب أحداث أليمة في سياقات وطنية، كما هو شأن معتقلي السجن السري الرهيب تازمامارت، وسياقات أخرى دولية معلومة مثل المعتقلين الستة من قيادات أحزاب وطنية مشروعة في ما سمي بـ"ملف بلعيرج"، وكذا المعتقلين على خلفية أحداث 16 ماي 2003 بقانون الإرهاب 03.03، الذي تم "تنزيله" في سياق دولي محموم بعد انتهاء الحرب الباردة، وهو سياق حكمته إرادة القطب الدولي الغربي "المنتصر في الحرب الباردة" إحكامه الهيمنة على العالم في إطار "نظرية الفوضى الخلاقة".
كما طال الاعتقال عددا من المواطنين، يتابع منسق الندوة، على خلفية انخراطهم في الحراك الشعبي السلمي للريف وجرادة وسيدي إفني، إلخ . والتقطت كماشته معتقلين بشكل تعسفي بسب حرية الرأي والتعبير نتيجة شكايات كيدية وتهم "أتاها الباطل من خلفها"، ليحاكموا بتهم تدخل، ظلما، في إطار الحق العام، كما هو شأن المدونين والصحافيين، ومعتقلي الاحتجاجات السلمية للمطالبة بسكن لائق وعيش كريم. إلى ذلك، تضيف الورقة اعتقالات بكل ربوع الوطن شملت مواطنين بالأقاليم الصحراوية لم يحترم حقهم في حرية الرأي والتعبير.
ومن شهادات سجناء حرية الرأي والتعبير والاحتجاجات السلمية المفرج عنهم، وبيانات تنسيقياتهم ومنظمات حقوقية وتصريحات رسمية، تستنتج الورقة أنه ثبت أن بلدنا يشهد حالات مأساوية للاعتقال التعسفي والمعاملة غير القانونية، بل غير الإنسانية أحيانا، داخل السجون مع ما رافقها وترتب عنها من آثار نفسية وجسدية موروثة عن فترات الاعتقال، عشوائيا كان أو إنتقاميا، والتي لازمت السجناء المفرج عنهم بعدما اغتصبت حريتهم بناء على تهم غير مؤكدة أو ملفقة، ونتيجة محاكمات غير عادلة، ودون تحديد للمسؤوليات بشأن الانتهاكات المسجلة، ما جعل حقوقهم في إعادة الإدماج والرعاية اللاحقة تبقى رهينة الرفوف، ومعها مطالبهم في رد الاعتبار غير المشروط وجبر الضرر لهم ولأسرهم وفق ما تقتضيه مبادئ السلم المجتمعي والفكر الديمقراطي، وتضمنه القوانين الوطنية والأممية.
من أجل بحث هذا الموضوع من كل جوانبه وأبعاده، استضاف فرع الحزب الإشتراكي الموحد بتمارة، ممثلين عن المعتقلين المفرج عنهم من مختلف التنسيقيات والإطارات الممثلة لهم، وكذلك ممثلين عن الهيآت الحقوقية الوطنية، يقول منسق الندوة.
وحددت الورقة محاور النقاشات المؤثثة لهذه الندوة. المحور الأول ذو طابع حقوقي ومطلبي ويتمثل مناطه في الحقوق القانونية للمفرج عنهم، وما يتعلق بحقوق الإنسان وحقوق المواطنة، والمطالب المعنوية والمادية للمعتقلين المفرج عنهم. في حين خصص المحور الثاني لتقييم ومعاينة دور الجهات الدستورية والرسمية المختصة في معالجة القضايا العادلة والمشروعة للمعتقلين المفرج عنهم. وهذه الجهات هي وزارة العدل، والمندوبية السامية للسجون وإعادة الإدماج، والمجلس الوطني، لحقوق الإنسان، مع تحديد مسؤولياتها في قضية إعادة إدماج السجناء والرعاية اللاحقة للمفرج عنهم، وجبر الضرر من الناحية المادية والجسدية والنفسية، ورد الاعتبار لهم سياسيا ومدنيا، إلى جانب التأكيد على شروط استقلالية المنظومة القضائية كضمانة لعدم تكرار ماجرى.أما المحور الثالث فقد ارتأى منظمو الندوة الإشارة إلى موضوعه عبر أسئلة صيغت كالتالي: أي دور للهيآت الديمقراطية واليسارية، السياسية الحقوقية والجمعوية، لإيلاء قضايا المعتقلين المفرج عنهم العناية الخاصة؟ وما الشكل التنسيقي المدني الملائم لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال السياسي والحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى؟ىكيف ينظر الفاعل السياسي والحقوقي إلى هذا القضايا كمدخل للإصلاح السياسي والدستوري، وكمقدمة لعقد اجتماعي عصري ومتوازن بين الحاكم والمحكومين؟
(يتبع)