معاشات المتقاعدين: الوضع اصبح مقلقا في الصندوق المغربي للتقاعد

تشير الوثائق المصاحبة لمشروع قانون المالية 2025 إلى أن الوضع الحالي المقلق الذي يعيشه صندوق التقاعد المغربي. سنة تلو الأخرى، يزداد الوضع المالي لصندوق التقاعد المغربي سوء، وبدون إصلاح هيكلي، يؤدي به مباشرة إلى الإفلاس.
يسير العجز التقني والهيكلي للصندوق المغربي للتقاعد بوتيرة سريعة، بحيث صار موعد الاستنزاف النهائي والكارثي لاحتياطيات الصندوق يقدر الآن بسنة 2028، إذا لم يتم فعل شيء للخروج من هذه الأزمة.
هناك الآن حديث يروج عن عجز تقني بقيمة 9,8 مليار درهم، من إجمالي احتياطيات تقدر بـ 65,8 مليار درهم. وكما ورد في الوثائق المصاحبة لمشروع قانون الميزانية العامة، فإن التوقعات للفترة 2025-2027 ليست مطمئنة أيضا، حيث من المتوقع أن يستمر تراجع الوضع المالي.
لتجنب الأسوإ، تتم دراسة الإصلاح الشامل لنظام المعاشات المدنية في المغرب بمشاركة العديد من الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.
تدور الأسس المحددة لهذا الإصلاح حول ثلاث نقاط أساسية: ضمان استدامة نظام التقاعد، وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل، وإنشاء نظام تقاعد يراعي الظروف الاقتصادية للمملكة.
ومن ثم، يجب أخذ هذه النقاط الثلاث بعين الاعتبار، مع ضمان الحفاظ على مكاسب المتقاعدين والأعضاء، ابتداء من تاريخ تنفيذ الإصلاح.
وفي انتظار الشروع في هذا الإصلاح، ومن أجل الاستمرار في مواجهة التحديات التي يواجهها، يواصل صندوق التقاعد المغربي تنفيذ خطته الاستراتيجية المحددة زمنيا في الفترة 2023-2026، والتي كانت موضوع عقد برنامج مع الدولة.
تنص هذه الخطة على ستة محاور رئيسية، بما فيها ذلك تحسين تجربة العملاء، وتطوير رأس المال البشري، والتميز التشغيلي، وتحسين صورة وسمعة الصندوق.
ومع اقتراب نهاية العام الحالي، بدأ الصندوق المغربي للتقاعد في تحديث رؤيته الاستراتيجية وخطة عمله للفترة 2025-2027. يتعلق الأمر من الآن بالانتقال نحو الرقمنة والابتكار، أو تعزيز الحوكمة أو تطوير أوجه التآزر مع شركائه.
والسؤال الأساسي الذي يبقى مطروحا هو ما إذا كانت الإجراءات المتخذة داخل الصندوق ستساهم في حل المشاكل الهيكلية التي يعاني منها.
بالفعل، الوضع الحالي يتطلب إصلاحا عميقا، نظرا للضغوط التي تمارس على الصندوق المغربي للتقاعد بسبب العوامل الديموغرافية والاقتصادية.
وبالتالي، فإن التحدي لا يكمن فقط في إخراج الصندوق المغربي من أزمته المالية، بل أيضا في وضع إطار للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.