قوانين الحثالة السياسية

هذه الحثالة السياسية لما بعد ٢٠٠٣ نراها كل مدة تتفق عبقريتها عن مشروع قانون، الغرض منه العودة بالعراق إلى الوراء، فقد شهدنا تارة مشروع (قانون الأحوال الشخصية الجعفري، وتارة سن (قانون المستوى الهابط)، وما الهابطون إلا مشرعوه، وتارة مشروع (قانون إعدام المثليين). وتارة تعلن المحافظات الشيعية وبشكل رسمي يوم وفاة فاطمة بنت محمد عطلة رسمية، ثم تسميه (يوم استشهاد فاطمة الزهراء)، وهذا يعني بتعبير آخر (يوم اللعنة على عمر بن الخطاب)، بدعوى أنه قاتل فاطمة الزهراء كما في قصة الباب والمسمار وإسقاطها لمحسن. وما دعوتهم قبل مدة إلى سن (قانون عيد الغدير)، والذي لا يعني إلا عيد أحقية علي بالخلافة على أبي بكر وعمر وعثمان، وبالتالي سيعني أنه (يوم اللعنة على أبي بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمان بن عوف وعائشة)، فكم هي سفالة هؤلاء الصابّين الزيت على نار الطائفية، والداعين إلى جعل العراق جمهورية صفوية للشعب الشيعي، وكأني بها صهيونية شيعية. وكان ضمن الذي طالبوا قد طالب زعيم التيار الصدري، بتشريع قانون بتعطيل الدوام الرسمي في عيد الغدير.
والآن مع بعض ما ورد في مشروع هذا القانون اللعين، واضعا تعليقي بين مضلعين [هكذا].
‎بأمر من الشعب العراقي [هذا يتطلب استفتاءً شعبيا، فلا أحد يستطيع أن يدعي أن شيئا حصل بأمر الشعب العراقي] والأغلبية الوطنية المعتدلة [وهذا مصطلح جديد لما اصطلحوا عليه بالمكون الأكبر، ولا دليل على أن أكثيرة شيعة العراق، ناهيك عن أكثرية الشعب العراقي تريد تشريع هكذا قانون طائفي، ثم أي اعتدال، بينما الاعتدال والطائفية ضدان لا يجتمعان] بكل طوائفها [وادعء آخر لا أحد يصدق به، والذي يفترض أن السنة يريدون ذلك والمندائيين والإيزيديين والمسيحيين والزرادشتيين والبهائيين يردونه]، يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة (عيد الغدير الأغر) عطلة رسمية عامة لكل العراقيين [رغما عنهم] بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم [أي بغض النظر عن قبولهم أو رفضهم].
أكتفي بهذا المقدار من مقدمة مشروع القانون، فأقول لو كنت سنيا، حاشا لي أن أكون، وحاشا لي أن أكون شيعيا، لطالبت بجعل يوم تنصيب أبي بكر للخلافة عطلة رسمية، وتسميته (عيد الخلافة الراشدة).
‎للأسف ما زلنا، وسنبقى حتى حين، نعيش عصر الطائفية والتخلف والخرافة والتدحرج إلى أسفل قعر من وادي التخلف. لأن البعض يدعي قداسة لبعض بقع أرض العراق، ولأن القداسة المدعاة لا تتقي مع التقديم والمدنية والعقلانية والحداثة، فمن الواجب بالنسبة لهؤلاء إبقاء العراق متخلفا، لأن التخلف ضمانة للقداسة المدعاة، وهو مخدر مضمون الفاعلية على شريعة واسعة من الشعب العراقي، ليستمروا في سرقة المزيد من مئات المليارات من قوت الشعب العراقي، وليبقوا على احتلال ولاية الفقيه السفيه مهيمنا على العراق، خانقا أنفاسه، مانعا إياه من الحرية والتقدم.
ملاحظة: ربما تكون هذه المقالة القصيرة عودة لي إلى النشر، ولو بين حين وحين، بعد انقطاع طويل بسبب تفرغي للتأليف.
٢٠/٠٥/٢٠٢٤