السيستاني ما له وما عليه 4/4

ولكن بإعلان اليوم، الذي أسميته إعلانا تاريخيا، لم يعد شك بأنه ينفي ولايته على الأمة، فهو كمرجع حسبما عبر «لا وصاية لأحد [أي بما في ذلك لا ولاية له هو] على الشعب»، وأن «ليس له إلا النصح والإرشاد»، مما يعني إن نصائحه حتى لو جاءت بصيغة الأمر أو النهي، فهي إرشادية، وليست ولائية، والعارفون بلغة الفقه والأصول يعرفون الفرق بين ما هو ولائي ملزم، تمثل مخالفته إثما، وبين ما هو إرشادي، لا يأثم من يخالفه، كما هو التعاطي مع المستحب والمكروه اللذين يمثلان تكاليف ترخيصية، بعكس الواجب والحرام اللذين يمثلان تكاليف إلزامية. أما القرار فللشعب كما جاء عن المرجع، إذ «يبقى للشعب أن يختار الأصلح»، وهذا يشبه إلى حد كبير قول الفقيه الراحل محمد مهدي شمس الدين «لا ولاية لأحد على الأمة»، أو «الولاية للأمة على نفسها».
وكنت في السنوات الأخيرة قدد توصلت إلى قناعة بأن السيد السيستاني يؤمن بولاية الفقيه، لا بالصيغة المتطرفة التي جاء بها الخميني، بل بما نظر له محمد باقر الصدر، حيث بحث ذلك في موضوعي «الشهادة» و«الخلافة»؛ الشهادة من خلال الآية «وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا»، والخلافة من خلال الآية «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»، ونستطيع أن نعبر عن الدورين بلغة العصر، بأن الخلافة تعني إدارة العملية السياسية، والشهادة تعني الرقابة والترشيد والتصحيح، والنصح والإرشاد، فبينما يتحد الدوران حسب محمد باقر الصدر في شخص المعصوم، لكن مع عدم وجود المعصوم يفترق الدوران، فتكون الشهادة (الرقابة والترشيد) للفقيه، والخلافة (مباشرة العملية السياسية) للأمة مباشرة أو بممثليها. ولكني وجدت ما ذكر في خطبة اليوم نفيا قاطعا لولاية الفقيه على الأمة، وحصرها في الأمة نفسها، كما كان يذهب إليه محمد مهدي شمس الدين. لا أقول إن السيستاني تأثر بشمس الدين أو بالصدر، بل هو كما يبدو اجتهاده في الشأن السياسي عام 2019، بقطع النظر عما إذا كان يعتمده من البداية، وأعلنه اليوم، أو هي رؤية فقهية مستجدة عنده، ولدت من رحم التجربة السياسية. فبرأيي كما إن المفكر تسهم التجربة في تنضيج وترشيد فكره، يمكن للتجربة أيضا أن تلعب دورا في تنضيج فقه الفقيه، علاوة على ما يسميه البعض بذوقه الفقهي.
فأين قول المرجع اليوم من قول همام حمودي في الجلسة الافتتاحية لأعضاء الجمعية الوطنية من الائتلاف العراقي الموحد عام 2005، عندما قال «إذا أمرتنا المرجعية بحل الجمعية الوطنية سنحلها». ولو إني أكاد أجزم إنه قالها متاجرة أكثر مما هي قناعة، لأن المجلس الأعلى المؤسس أصلا من قبل الإيرانيين، كان قوله مع النجف على نحو المتاجرة، وقلبه مع قم وطهران على نحو القناعة والولاء.
وكأني بالمرجع يقول لعادل عبد المهدي الذي أعلن استقالته بعد سماعه لخطبة هذه الجمعة، ما كان عليك أن تنتظر الرأي مني، لأن الشعب اتخذ قراره في وجوب تنحيك عن منصبك، وكان عليك أن تستجيب لمطلب الشعب، لأنه إنما «يبقى للشعب أن يختار الأصلح»، واختار الشعب إقالتك.
ما أعلنته اليوم المرجعية، بقطع النظر عما كانت تقصد ذلك أو لم تقصده، لكن من حيث النتيجة، كان بتقديري صفعة وجهت إلى المتاجرين بالمرجعية، سواء عادل عبد المهدي أو نوري المالكي أو عمار الحكيم أو هادي العامري أو حيدر العبادي، أن كفوا عن المزايدة بالولاء لي، والمتاجرة باسمي. كما كان ذلك صفعة لولاية الفقيه ولخامنئي، ألا لبئس النظرية الفقهية نظريتك ونظرية المؤسس سلفك.
أخيرا وما زال الكلام يدور عن المرجعية، وعن الشأن السياسي، لا يسعني أن أهمل ذكر دور عامل مهم، ذي وجهين سلبي وإيجابي، ذي علاقة بالمرجعية من جهة، وبواقعنا السياسي من جهة أخرى، ألا هو كورونا، فمن جانبها السلبي نعتب على كورونا أشد العتاب، لأنها كانت عاملا مهما من عومل وأد تشرين التي عقدنا عليها الآمال الكبيرة في التغيير. أما الوجه الإيجابي لكورونا الذي نشكرها عليه، كونها كانت العامل المباشر الحاسم لإسدال الستار بشكل نهائي على فصل ولاية المرجعية في العراق، فبعدما كان العراقيون ينتظرون من جمعة إلى جمعة موقف المرجعية من الأحداث السياسية، أدت كورونا إلى اتخاذ المرجعية قرار تعطيل صلاة الجمعهة، كما عُطِّلَ الكثير من النشاطات الاجتماعية، وأهمهما كما مر الحراك الشعبي التشريني. وبعدما زال هذا العامل، أي عامل كورونا، حسنا فعلت المرجعية بعدما بلغت الرشد السياسي، بعدم الإيعاز بإعادة إقامة صلاة الجمعة من قبل ممثلَيها الصافي والكربلائي.
أؤكد أني من المحترمين للمرجعيات الدينية، رغم اختلافي فلسفيا معها، طالما بقيت معنية بالدين حصرا، لكن عندما تُقحِم المرجعية نفسها في الشأن السياسي، أو تُقحَم فيه رغما عنها، فتقبل بذلك، لا بد أن نتناولها بالثناء فيما تستحقه، وبالنقد حيث يجب النقد، وحتى لو لم نجد أي شيء ننتقد المرجعية فيها في مواقفها السياسية، فمن حقنا، وبكل احترام أصل تناولها للشأن السياسي، لكن مع ذلك نثني عليها في اعتدالها وعدم تطرفها السياسي، على سبيل المقارنة، لو كنا قد ابتلينا بمرجعية متطرفة، وقى الله العراق شرها.