السيستاني ما له وما عليه 1/4

منذ سنوات طويلة وأنا أفكر بكتابة تقييمي للمرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني، محاولا الابتعاد عن التقديس، أو المجاملات والمحاباة من جهة، وعن لغة الإدانة المبالغ بها والمنطلقة من حساسية مفرطة، تصل أحيانا إلى درجة الكراهة زكيل الشتائم، مما أرأب بنفسي عنه، بل أحاوا اعتماد الموضوعية، حسب تقديري القابل طبعا للخطأ والصواب.
يجب أن نقر في البداية إن السيستاني ليس مفكرا ولا سياسيا لامعا ولا قائدا وطنيا، كي يتأهل لكل هذا الاهتمام، ولولا دوره السياسي، بوجهيه الإيجابي الذي لا يجوز إنكاره، والسلبي الذي لا يجوز غض النظر عنه، لما كان إلا مرجعا من المراجع الشيعة التقليديين، ولا يمكن اعتباره من المجددين، ولما كانت هناك حاجة للكتابة عنه، وهذا لا يجب أن يفهم بعدم الاحترام. فالرجل في فقهه تقليدي ومحافظ جدا، عكس الفقهاء الذين يعتبرون مجددين، بدرجة أو أخرى، وبقطع النظر عن مدى اتفاقنا مع آرائهم، فشخصيا أختلف بدرجة أو بأخرى مع كل الفقهاء. والمثال على المجددين بدرجة أو بأخرى محمد باقر الصدر ومحمد حسين فضل الله وكمال الحيدري. فمثلا اشتهر السيستاني بأن يكون آخر من يعلن العيد، علاوة على آرائه الفقهية التقليدية، ومنها اعتبار غير المسلم أو المرتد عن الإسلام نجسا، وغيرها، كعدم جواز صرف الأموال الشرعية على غير الشيعي المتدين، فالشيعي يسمى باللغة الفقهية الشيعية (المؤمن)، والمتدين يسمى (العادل)، وعكس المؤمن (المسلم المخالف) طبعا عند أكثرية علماء الشيعة من غير المغالين وغير المكفرين للسنة، وعكس (العادل) والمقصود به الملتزم بأحكام الدين، هو (الفاسق)، وكذلك اعتماده كمعظم الفقهاء لشرط الذكورة لمرجع التقليد وغيرها، مما جرؤ بعض الفقهاء المجددين على مخالفة هذا (المشهور) من الفتاوى، فهاجت ضدهم موجة التكفير.
لذا سنتناول المرجع السيستاني في الجانب السياسي، حيث أصبح في العراق، وكأنه الولي الفقيه، لكن ليس وفق الرؤية الخمينية لولاية الفقيه، وإنما وفق رؤية محمد باقر الصدر، ليس اتباعا من السياستاني للصدر في ذلك، بل من حيث نتيجة الأداء كما سأبين، حتى انتهى – أيضا عمليا وليس اتباعا – إلى ما ذهب إليه محمد مهدي شمس الدين، في ألا ولاية لأحد على الأمة، إلا ولايتها هي على نفسها، وسأفصل كل ذلك، بما تسع المقالة.
وتناول السيستاني يفرض علينا تناول دور المجلس الأعلى للثورة الإسلامية للعراق (لاحقا المجلس الأعلى الإسلامي العراقي)، لأنه هو أول من رفع راية الولاء المطلق للمرجعية، خاصة بعدما تخلص من الحرج بمقتل محمد باقر الحكيم، الذي أراد أن يطرح نفسه مرجعا سياسيا، ليكون السيستاني مرجعا دينيا، مما كان سيولد ثنائية غير مسبوقة بها تجربة الشيعة فقهيا وسياسيا. مع العلم إن محمد باقر الحكيم رجل إيران للقضية العراقية، سرعان ما غير خطابه عند دخوله العراق بعد سقوط الديكتاتور، ليتحول من خطاب الولاء للجمهورية الإسلامية إلى خطاب عراقي محض، إما مراعاة للمرحلة باستخدام الوسائل الپراڠماتية، وإما أنه أدار ظهره لأولياء النعمة بعدما رأى الاستغناء عنهم، ومواصلة التنسيق مع الأمريكان، وإما هي رؤيته التي توصل إليها مؤخرا وأجل الإفصاح عنها لحين سقوط صدام ودخوله العراق. المهم إن المجلس الأعلى وعبد العزيز الحكيم الذي أصبح رئيسه بعد مقتل شقيقه، سارعوا باستبدالهم ولاية الفقيه (الإيراني) بالولاء لمرجعية السيستاني، وتاجروا وزايدوا بها، كما كانوا يتاجرون ويزايدون بالاندكاك في ولاية الفقيه في إيران، التي عنت بالنسبة لهم الولاء المطلق إلى ما يقترب من التأليه للخميني ثم لخامنئي. وما كان من حزب الدعوة إلا اللهث وراء مزايدات المجلس الأعلى ليعلن هو الآخر ولاءه وطاعته للمرجعية، كما جعله في إيران يلهث وراء شعارات الولائيين للجمهورية الإسلامية وعلى رأسهم المجلس ليعلن ولاءه للخميني ثم خامنئي، رغما عنه، ففي إيران كان الحزب يخاف من تهمة عدم اعتماد ولاية الفقيه، وفي العراق خاف أن يتهم أنه ليس مع الطاعة المطلقة للمرجعية.
من هنا بدأ نجم السيستاني يصعد سياسيا في العراق، حتى أصبح قوله قول الله، من عصاه، فقد عصى الإمام المهدي وعموم أئمة أهل البيت، ومن عصاهم عصا رسول الله، ومن عصاه عصا الله، ومصيره نار جهنم خالدا فيها أبدا. فإذا قال السياستاني انتخبوا قائمة الائتلاف العراقي الموحد 169، ثم 555، أصبح ذلك واجبا شرعا، من يخالفه يكون كتارك الصلاة وشارب الخمر ومزاول الزنا، بل راح البعض ليغالي ليقول ما لم تقله المرجعية نفسها، بأن من يخالفه تحرم عليه زوجته.
السيستاني الذي ينتمي إلى مرجعية النجف التقليدية التي لا تعتمد الإسلام السياسي، امتدادا لمرجعية الخوئي، رأى نفسه ألا بد أن يتصدى للشأن السياسي، ويتحالف مع أحزاب الإسلام السياسي الشيعية، ليس بالضرورة إيمانا منه بولاية الفقيه، بل لما رأى فيه مصلحة عظمى للدين والمذهب (للإسلام والتشيع)، للدين لأنهم مسلمون متدينون، وللتشيع لأنهم شيعة، رغم أنه حذر من الطائفية، ونصح القوى الشيعية كما نقل عنه ألا يسموا السنة (إخوتنا)، بل قال لهم قولوا (أنفسنا)، مع علمه – أو ربما جهله - أنهم (طامسون) إلى الأذقان في الطائفية. فكما كان شعار الخميني بعد إسقاط الشاه (همه چيز بايد در إين كشور [كشڤر] إسلامي باشد)، أي يجب أن يكون كل شيء في هذا البلد – يعني إيران – إسلاميا، فكان لسان حال القوى الشيعسلاموية "يجب أن يكون كل شيء في العراق شيعيا"، علاوة على أن يكون إسلامويا.