-وزارتنا- لا تستحيي.. !!

أقصد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. ومن باب "الإنصاف"، كل "وزاراتنا" لا تستحيي. ببساطة لأنها لا تحترم المواطن/ة ولا تخدم مصالحه، وأكثر من ذلك تستنزف جيوبه وتنهب خيراته وتواجهه بالصد والكذب والبهتان..
فلو كانت "وزارتنا" تحترم نفسها وأطرها، لما عمّر ملف التعويض اليومي عن التدريب كل هذه السنوات، بل العقود!! لا نريد منها احتراما ولا اعترافا؛ نريد حقوقنا المشروعة التي في جميع الأحوال سنناضل من أجل انتزاعها.
رحل من رحل من أصحاب الحق ويعاني من يعاني منهم، ونجد "وزارتنا" تتلاعب بدون خجل بالكلمات والوعود. علما أنها في حالة "عشقها" لشيء، تقول "كُنْ، فيكون". والأمثلة كثيرة في مجال التربية والتكوين والرياضة وبمختلف المجالات الأخرى (بلاد التعليمات، حيث غياب الديمقراطية والشفافية والمحاسبة...)!!
تقول في بلاغ صحفي يوم 10 دجنبر 2024 حول الموضوع، وخاصة الشطر السابع:
"تنهي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الى كافة نساء ورجال التعليم، أنها استكملت أداء المستحقات المالية المتعلقة بالتعويض اليومي عن التدريب برسم الأشطر من الأول الى السادس، لفائدة الموظفات والموظفين الذي ولجوا مراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة أو بعض المدارس والمعاهد سنة 1996 وما قبلها، والبالغ عددهم 9.288 مستفيدة ومستفيدا...".
لنلاحظ جيدا، تخبرنا الوزارة أنها "استكملت أداء المستحقات المالية (...) برسم الأشطر من الأول الى السادس"؛ إلا أنها تعود ومن خلال نفس بلاغها الصحفي في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتستدرك بغباء وتصفعنا بما يلي:
"وستواصل أداء مستحقات أزيد من 1.300 مستفيدة ومستفيدا برسم نفس الفترة"!!
متى يا ترى سيستفيد أزيد من 1.300 معنية ومعني عن سنوات ما قبل 1996؟ ونلاحظ أيضا، أنها تتحدث عن "أزيد"؛ وهو ما يعني أنها غير جادة، مادامت لم تقدم أرقاما مضبوطة..
أما اللاحقون/ت، أي المعنيون/ت بسنة 1997 وما بعدها، والذي يبلغ عددهم حسب الوزارة 1.738، فرغم وعْدها بتسوية مستحقاتهم "ابتداء من السنة المالية 2025"، فمصيرهم مجهول.
إن وعدها وعد عرقوب؛ وما يؤكد ذلك أن الوزارة تقول "ابتداء من..."، وقد يطول عُمر تلك "ابتداءً" أكثر من عُمر أصحاب الحق. وربما ينتظرون رحيل أكبر عدد منا، ليتيه ذوو حقوقنا في متاهات المساطر الإدارية وردهات المحاكم... !!
فهل بهذا التسويف والتماطل تعرف "وزارتنا" معنى الحياء أو الخجل أو الحق؟!!
إنها تقول الشيء ونقيضه؛ وبذلك فإنها ليست وزارتنا...
والكُرة اليوم، كما الأمس بمرمانا، نحن أصحاب حق..
كانت وقفتنا يوم 11 دجنبر 2024 متواضعة (عددا)، لكنها مفيدة ومُعبِّرة ومُبلِّغة للرسالة. ونناشد كافة المعنيات والمعنيين رفع إيقاع احتجاجاتنا (وقفات وكتابات واتصالات...) واستمرار نضالنا حتى انتزاع حقوقنا..
فما حك جلدنا مثل ظفرنا...