الحق في الإضراب: حاميها، حراميها..!!

إنها جبهة كباقي الجبهات الأخرى، سواء "الحَيّة" (من خلال القوى "الحية") كالجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع أو المُتأرجحة بين الحياة والموت الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أو الميِّتة كالجبهة الاجتماعية المغربية (دون إعلام)...
والمقصود هنا هو الجبهة المؤسَّسة مؤخرا (وِفْق ما يحلو لها ولأبطالها وبين عشيّة وضُحاها) من أجل "الحق في الإضراب" (والإضراب فقط)، أي جبهة الدفاع عن حق الإضراب. والمثير في الأمر هو انخراط بعض الأحزاب المتورطة الى جانب النظام في تمرير العديد من فقرات وفصول المخططات الطبقية. ومن بين هذه الأحزاب الخنوعة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وحزب العدالة والتنمية، هذا الأخير الحاضر من خلال ذراعه "النقابي" الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب. ولتأكيد ارتباطه بحزب العدالة والتنمية يكفي العودة الى منصات فاتح ماي والى مقرات النقابة والحزب المعنيين معا. تماما كما هو الشأن بمنصات الاتحاد المغربي للشغل مع الأحزاب الرجعية، ومن بينها حزب الأحرار الرجعي...
والخطير أن تجد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضمن مشكلة/تشكيلة هذه الجبهة المشبوهة الى جانب من احتضن التطبيع ووقع عليه ويشتغل على تبريره، والى جانب من أجهز على العديد من الحقوق الشُّغلية ومن بينها الحق في الإضراب!!
فكيف نقبل انضمام المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، وهذا الأخير صاحب أو "مُبدع" الشعار/الفكرة الخبيثة إبان "الزمن الجميل" (رئاسة الحكومة) "الأجر مقابل العمل"، في مشروع الدفاع عن الحق في الإضراب؟!! لقد قتلوا الحق في الإضراب منذ مدة، واحتضانهم يطعن في مصداقية الجبهة ويسيء اليها تماما كما احتضان حزبي الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية. إنهم "يقتلون الميِّت ويسيرون في موكب جنازته"!!
ومتى كان الحق في الإضراب قائما، وكذلك الحق في الحياة والحق في الشغل والحق في التعليم والحق في السكن اللائق والحق في الصحة... ؟!!
هل للدستور الممنوح قوة المشروعية النضالية أم فقط تزكية استمرار النظام القائم في خدمة قاعدته الطبقية البورجوازية والرجعية والصهيونية والامبريالية؟!!
أما ربط المسؤولية بالمحاسبة، فباتت أُحْجِيّة لا تقل سذاجة/حقارة عن كذبة "الإنصاف والمصالحة" التي قادها "فرسان" النظام الذين فدموا الولاء للنظام القائم باسم ضحايا القمع الساسي السابقين. وهنا ليرتفع صوت المناضلين حقيقة، وليجتهد المجتهدون لفضح الفساد وكافة أشكال الريع الاقتصادي والمالي والإعلامي والثقافي لصنع النخب الطيعة المتخصصة في التضليل والتزييف وقلب الحقائق..
وبالمناسبة الشيء بالشيء يُذكر، ماذا عن المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف الآن (على الأقل)؟!!
ماذا بعد 25 سنة (ربع قرن) عن تأسيسه؟!! هل من حقيقة بشأن مصير المختطفين ومجهولي المصير؟!! هل من إنصاف عادل وشفاف "للضحايا"، ومن بينهم ضحايا تازمامارت وقلعة مكونة؟!! هل من معارك نضالية فعلية وأوراش مفتوحة للكشف عن الحقيقة وإنصاف الضحايا وذوي الحقوق والمناطق المنكوبة ومنها منطقة فكيك؟!!
ماذا عن الذاكرة؟!!
ماذا عن رد الاعتبار للشهداء، وفي مقدمتهم الشهيد عمر دهكون؟!!
لحسن حظنا ولصدقنا النضالي العصي على التركيع (ولسوء حظ "المُتمسْكِنين")، ذاكرتنا قوية، ونستطيع من خلالها فضح المتورطين في جرائم الماضي والحاضر؛ ونستطيع تبيُّن الخطأ والصواب والتصدي النضالي لإجرام النظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي وأزلامه وخُدّامه المباشرين وغير المباشرين. فلم نعد ننخدع للعاطفة من موقع ضعف؛ لقد نضجنا لما في الكفاية للتفاعل النضالي مع ضعفنا وقوتنا رفعا للتحدي وخدمة لقضية شعبنا، وفي مقدمتها قضية العمال. وإن لم يكن من الموت بد ونحن نواجه "العالم" الرجعي الصهيوني الامبريالي، فلنمت شهداء انتصارا للحق والحقيقة ولقضايا الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني..
أما مساءلة أو محاكمة المتورطين في الجرائم السياسية والمالية والإدارية، فشعار صار من "الماضي". ولائحة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بهذا الصدد (لائحة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان) فقد أُقْبِرت، لكن من طرف من؟!!
نقول "يْدِيه فْيْد خوه"، أي حالة تنقلك الى أخرى..
بالفعل، كيف ننسى مسؤولية حزب الاتحاد الاشتراكي وهو في الحكومة ويتقلد حقيبة وزارة العدل، وفي نفس الآن يسكت عن مصير الشهيد المهدي بنبركة؟!!
أي مصداقية للاتحاديين وهم يدّعون الانتماء للشهيد بنبركة ويخلدون ذكرى اختطافه واغتياله (29 أكتوبر من كل سنة)؟!! وأي مصداقية وهم يدّعون الدفاع عن الحق في الإضراب، كحزب ونقابة؟!!
وكيف يتقاسمون الحقائب الوزارية مع القوى الظلامية وتحت قيادتها؟!!
ماذا عن دم الشهيد "الاتحادي" عمر بنجلون (18 دجنبر 1975)؟!!
أليست القوى الظلامية مسؤولة بالمكشوف عن اغتياله؟!!
الأمر هنا ليس غريبا، فالاتحاد زمن الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عانق حزب الاستقلال رغم الدم بينهما، أي تصفية القيادي الاستقلالي عبد العزيز بن ادريس بمنطقة تحناوت قرب مدينة مراكش سمة 1959، وشكّلا معاً ورغم ذلك أكثر من كتلةِ عمل فيما بعد!!
إن النظام القائم "يُحوِّل" بقدرته الدَّمَ الى ماء، والصديق الى عدوّ، والعدُو الى صديق..
لقد استفادوا من مختلف أصناف الريع في الماضي والحاضر، ويأتون اليوم ليتربعوا دون خجل على منصة الدفاع عن الحق في الإضراب!! وصراحة، ليخْجل من احتضن عفَنهم وعانق تعفُّنهم!!
ما هذه التحالفات أو التنسيقات التي لا تخدم مصالح الجماهير الشعبية المضطهدة، وبالأحرى العمال؛ بل تعمق جراحها/جراحهم؟!!
كانت الأحزاب السياسية تواجه النظام القائم مباشرة وفي الكواليس، أما اليوم فإنها تختبئ من خلال الجبهات والائتلافات والشبكات والتنسيقيات؛ والنظام لا يمنحها فرصة الحوار أو التواصل ويفرض عليها تطبيق التعليمات والامتثال لها..
من يستطيع أن يبين كيف يخدم الاتحاد الاشتراكي غير مصالحه الضيقة؟!!
إنه يصدُق عليهم مغزى حكاية "أَوَ مات عُمَيْر، نعم مات...".
إن هذه الأحزاب تزايد، ليس على النظام القائم لأنها تهابه وتخدمه، بل فقط على أحزاب الحكومة، أي الأحرار والأصالة والمعاصر وحزب الاستقلال من أجل اقتسام الفتات واستمرار الاستفادة من الريع وإبراز عضلاتها ومؤهلاتها كخلف مستعد لأداء كل الأدوار القذرة..
ودائما "يْدِيه فْيْد خوه"، ماذا عن التنسيق حتى لا أقول التحالف مع القوى الظلامية، وبالضبط جماعة العدل والإحسان، من طرف حزب النهج الديمقراطي العمالي؟!!
هل في الأمر الوفاء والإخلاص لجماعة العدل والإحسان على حساب دم الشهداء؟!
أليست الجماعة، والقوى الظلامية عموما، متورطة في اغتيال رفاقنا المناضلين، أذكر الشهداء عمر بنجلون والمعطي بوملي (1991) ومحمد أيت الجيد بنعيسى (1993)!!
أليست القوى الظلامية خادمة لمشاريع الرجعية والصهيونية والامبريالية بالمغرب وبمناطق أخرى بعيدة عن المغرب (تونس ومصر وسوريا وليبيا...)!!
أليست القوى الظلامية أداة بيد النظام القائم لتنزيل مخططاته الطبقية المُمْلاة من طرف الامبريالية ومؤسساتها المالية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي؟!!
أين جنود القوى الظلامية في مواجهة المخططات الطبقية المُدمِّرة، ومنها في مجال التربية والتكوين خدمة المدرسة العمومية وإسقاط التعاقد وربط التكوين بالتوظيف...؟!!
أين جنود القوى الظلامية في مواجهة المخططات الطبقية المُدمِّرة، ومنها قانوني التقاعد والإضراب...؟!!
أين جنود القوى الظلامية في مواجهة المخططات الطبقية المُدمِّرة، ومنها الاعتقال السياسي (الريف والطلبة...) ؟!!
أين جنود القوى الظلامية في مواجهة المخططات الطبقية المُدمِّرة، ومنها الزيادات المهولة في الأسعار وتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية عموما؟!!
أين المسيرات "المليونية" فيما يخص إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والتراجع عن قانوني التقاعد والإضراب وإسقاط التعاقد وخدمة المدرسة والوظيفة العموميتين وربط التكوين بالتوظيف... ؟!!
إن الغياب عن هذه المعارك يفضح كل مكونات القوى الظلامية ويشكك في مصداقية رفضها للتطبيع من خلال الجبهة المغربية للتضامن مع فلسطين ومناهضة التطبيع، خاصة وأن حزب العدالة والتنمية الظلامي متورط في تنزيل جريمة التطبيع. وجماعة العدل والإحسان المتورطة في علاقات مشبوهة مع النظام والامبريالية مؤهلة حالا ومستقبلا لأداء نفس المهمة القذرة لحزب العدالة والتنمية في ظل موازين قوى "جديدة" ومتجددة..
والمثير مرة أخرى هو عدم انخراط حزب النهج الديمقراطي العمالي في صفوف الجبهة "الجديدة"!! هل يعود ذلك الى عدم انخراط جماعة العدل والإحسان ورغم انخراط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المشكلة/التشكيلة لمكونات الجبهة الجديدة رفقته)؟!!
قيل، تكلم لأراك؛ ونحن نقول تكلموا، لكننا لا نرى ولا نسمع غير التهم الجاهزة والافتراء والتضليل وحتى السب والشتم.
لا نريد إجابات ولا توضيحات، نحن أعلم بها وأدرى، قدموا بضاعتكم بدون مساحيق الى من تدعون تمثيلهم والى من يطرح الأسئلة عن المفارقات والتناقضات العجيبة التي تتخبطون فيها
ولابد أن نستحضر هنا وبقوة مسؤولية المناضلين داخل هذه النقابات، ومنهم بالخصوص من يتحمل مسؤولية القيادة بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، سواء إقليميا أو جهويا أو وطنيا، وخاصة عُشّاق "فخر الانتماء" أو "عاش..." (عيّاشة من نوع آخر). لأنه كيف ننتقد أحزاب معروفة بعمالتها للنظام ونسكت عن "رفاقنا" أو تنظيماتنا؟!! إن منطق "انصر رفيقك أو تنظيمك..." قد خرب العلاقات الرفاقية داخل التنظيمات وخارجها في صفوف "اليسار"، وأساء الى النضال والى الفعل النضالي، والى قضية شعبنا عموما..
ولابد أيضا أن نستحضر مسؤولية المناضلين الذين يصفقون بهوس مرضي لهذه الاصطفافات الانتهازية وغير المنسجمة ويضعون أنفسهم في موقع المُنفِّذ البليد والمُطيع للوقفات والمسيرات المبتذلة، إنها تنسيقات محكومة بخدمة مصالح وأجندات معلومة تتماهى ومصالح النظام القائم. فمن حاسب هذه الأحزاب عن الأيام والشهور والسنوات التي كانت تؤثث حينها "المشهد" السياسي بغرور وتتلقّف الفتات ببشاعة؟!!
إن الشعارات الملغومة ومن بينها تبني أو الدعوة الى "الأشكال النضالية المشروعة" (هل هناك أشكال نضالية غير مشروعة؟!) تقتل، وقد ساهمت الى جانب ما سُمِّي بمجلس الدعم (الطابور الخامس) في تدمير الدينامية النضالية لما بعد الانتفاضة الشعبية ليوم 20 فبراير 2011 المجيدة..
أما النقد والنقد الذاتي والمحاسبة، فقد باتت شعارات للاستهلاك والتضليل وتنميق المقالات وتدبيج المقدمات..
من وقف سدّا منيعا باسم الأغلبية في وجه الشعار الثوري "الشعب يريد إسقاط النظام"، وبعد رفض أو تحفُّظ جماعة العدل والإحسان على العرض الأمريكي (الولايات المتحدة الأمريكية) إبان ما سُمّي ب"الربيع العربي" لفائدة "الإسلام السياسي"؛ العدالة والتنمية والعدل والإحسان بالمغرب والنهضة بتونس والإخوان المسلمين بمصر...؟!!
من حاسب المركزيات النقابية التي توارت عن الأنظار إبان اللحظات التاريخية الصعبة، وخاصة القيادات البيروقراطية المتورطة في المساهمة المباشرة أو غير المباشرة في تمرير قانون التقاعد في صيغته الحالية؟
ألا يعني الصمت والاحتضان فيما بعد وبالواضح التستر عن فضائحها وجرائمها؟!!
من المسؤول عن الإطلاق المريح "لمسلسل" الخوصصة (فتح الله ولعلو) وتعميق الارتباط بالإمبريالية ومؤسساتها المالية، صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، أليس الاتحاد الاشتراكي؟!
من أجهز كُليّاً عن صندوق المقاصة؟!! أليس حكومة البهلوان بنكيران عن حزب العدالة والتنمية وحلفائه بالحكومة حينذاك (حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية...)، ودائما خدمة للنظام القائم وتنزيلا للمخططات الطبقية للإمبريالية ومؤسساتها المالية؟!!
وعلاقة بالمعارك القائمة دائما،
من يخفى عنه معاناة عاملات وعمال سيكوميك بمكناس لسنوات واعتصامهم لشهور؟!!
ها هو الإضراب والاعتصام...، أين هذه الأحزاب والنقابات، وخاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل التي انتمى اليها العاملات والعمال لسنوات طوال؟!!
إنها فضيحة غير مسبوقة، والأخطر أمام التاريخ هو الصمت والتواطؤ من طرف "الجميع" المنبطح!!
أليس بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل مناضلون مبدئيون، يستطيعون رفع صوتهم عاليا للتنديد بموقف القيادة المتواطئ مع الباطرونا والذي يخدم مشاريع النظام؟!!
هل نحن دائما أمام معضلة الديمقراطية الداخلية والأزمة المالية (الفساد المالي) منذ المؤسس المُزوِّر المحجوب بن الصديق ؟!!
من يحاسب "الباطرون" الميلودي موخاريق عن خوارقه المحمية من طرف النظام؟!!
وهل في ظل "الباطرون" موخاريق سنهزم الباطرونا، تعلق الأمر بالحق في الإضراب أو الحق في الشغل أو الحق في السكن اللائق او الحق في التعليم أو الحق في الصحة... ؟!!
إنها معركة نضالية متواصلة حتى النصر، شاء من شاء وأبى من أبى...
لنُعِدّ كم من شكل تنسيقي وسنجد أرقاما مهولة تتوخى الشيء ونقيضه.
اصطفافات غير منسجمة ومحكومة بالمصلحة السياسية الآنية لكل هيئة سياسية أو نقابية أو جمعوية..
صراحة، إن الحديث عن قيادة المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل يقود مباشرة الى حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، كما كان سابقا بالنسبة لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي. وعندما قلنا بارتباط المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بحزب العدالة والتنمية، كيف نسكت (ويا للخجل!!) عن ارتباط المركزية النقابية الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي؟
ويهمنا هنا موقف الفيدرالية (الكنفدرالية) من معركة عاملات وعمال سيكوميك بمكناس (حالة خاصة)، قبل الموقف من "الحق في الإضراب"..
فأي مصداقية لموقف لا ينتصر لمعركة/معارك العمال ويتحدث عن الحق في الإضراب؟!!
من يتحدث عن الإضراب العام؟!!
ومن يتحدث عن التنظيم؟!!
بدون شك، الدعوة الى الإضراب العام لا تهم فقط النقابات، إنه موقف وممارسة سياسيين يعنيان من يهمه حقا الوصول الى السلطة، أي الأحزاب السياسية، وخاصة من يتبنى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية..
ولا ثورة ناجحة بدون تنظيم أيها "المتمسكنين"، وما حصل ذلك في التاريخ..
"أَوَ مات عُمَيْر، نعم مات..."..
إنها اليوم، أحزاب ونقابات وجمعيات لا علاقة لها بأسمائها وشعاراتها (الديمقراطية والتقدمية...) أيام زمن. لقد صارت أحزابا مغرقة في الرجعية، ونقابات مغرقة في البيروقراطية وجمعيات مغرقة في الانتهازية...
وعودة الى المعارك النضالية القائمة، من يدعم معارك العاملات الزراعيات والعمال الزراعيين باشتوكة أيت باها؟!!
هل نجد أثرا لجُلّ مكوِّنات الجبهة الجديدة الى جانبهم، وهي "المُتيّمة" بالدفاع عن الحق في الإضراب؟!!
من يدعِّم عمال مناجم بوازار بوارزازات قبلا وبعدا، وخاصة اليوم مع الجبهة "الجديدة"؟!!
هل للجبهة "الجديدة" علم بمحنتهم ووضعيتهم المأساوية وشعاراتهم/مطالبهم/طموحاتهم؟!!
وماذا عن ضحايا الزلزال بالحوز والمناطق المجاورة، هل زارتهم الجبهة "الجديدة" أو آزرتهم، أم الجبهة لا يهمُّها تغليطا غير "الحق في الإضراب"؟!!
لنُضرب جميعا (رُبّما) لنرى عورة "جبهتنا"، وما هي فاعلة يا ترى؟!!
كفى من "استبلادنا" والضحك على ذقوننا والعمال والفلاحين الفقراء وكافة الجماهير الشعبية المضطهدة...!!
ما أشد وأبشع بشاعتكم!!
والحقيقة، "يستبلدنا رفاقنا"...
فمن يعارض النظام حقا، يعارضه بمبدئية وبخلفية سياسية وإيديولوجية واضحة. وللتاريخ كانت الأحزاب الإصلاحية (الاتحاد الاشتراكي سابقا والتقدم والاشتراكية سابقا) في السبعينيات من القرن الماضي واضحة ومنسجمة مع شعاراتها وأهدافها وسقفها كأحزاب مَلَكية؛ عكس اليوم تماما، حيث صارت أحزابا أكثر من مَلَكية..!!
والخلاصة، إن العمال سيخوضون الإضراب سواء تم تقنينه أو منعه، وكما دائما. فهل هناك "قانون" يُقنِّن الانتفاضات الشعبية؟!!
الانتفاضات الشعبية قائمة منذ الخمسينيات من القرن الماضي. وسيقوم الإضراب والإضراب العام مادام هناك عمال وفلاحون فقراء ومضطهدون..
إنكم تريدون إضرابات بخلفية "سلمية سلمية"، ونحن نريد إضرابا بخلفية ثورية تضمن الحقوق الفعلية كاملة وبكرامة..
وهذه إضافات منقولة للمزيد من الفهم والتوضيح والفضح:
- "اعتبر يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن «تأسيس الجبهة الوطنية للدفاع عن ممارسة الحق في الإضراب من قِبل عدد من التنظيمات النقابية يعد تعبيرًا حضاريًا وطريقة فعالة»، مؤكدا أن الحكومة "لن تقبل بأي مقتضيات تُقيّد الحق في الإضراب»، كاشفا أنه تم عقد 30 اجتماعا بخصوص قانون الإضراب"
- وقال السكوري، الجمعة 30 نونبر 2024، خلال تقديم ومناقشة تفاصيل الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات للسنة المالية 2025 بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين إن الحكومة عقدت 30 اجتماعا مع النقابات بخصوص القانون التنظيمي للإضراب، مشددا أن الحكومة "تسعى إلى حل مشاكل المجتمع وليس إلى عرقلته، وهي مستعدة للتفاعل الإيجابي مع التعديلات التي أوصى بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص القانون المذكور". مشيرا إلى أن "الهدف هو تحقيق توازن بين حقوق العمال واحتياجات المشغلين، بما يضمن مصلحة الجميع ويسهم في تعزيز مناخ العمل اللائق"؛
- وأضاف المسؤول الحكومي أنه "مستعد من استقبال النقابات لكونهم شركاء أساسيون"، مضيفا: "لا غنى للحكومة عن الشركاء الاجتماعيين ولا غنى للشركاء الاجتماعيين عن الحكومة".
- وقال متحدث باسم الكنفدرالية الديمقراطية للشغل:
بشأن غياب جماعة العدل والإحسان كتنظيم من مكونات الجبهة أن "الدعوة مازالت مفتوحة للالتحاق بالجبهة من أجل الدفاع عن الحق في الإضراب، موضحاً أنه "كل من يرى نفسه ضد المشروع مرحب به في مبادرة الجبهة".
- وأفاد فراشن عن الكنفدرالية بأن "المحطات النضالية تتطلب وحدة الجميع في الشارع"، مشيراً إلى أن جبهة الدفاع عن حق الإضراب جمعت نقابات وأحزاب سياسية وهيئات مهنية وحقوقية، مشدداً على أن "ساحة النضال مفتوحة أمام باقي التنظيمات من أجل النضال بشكل مشترك حول هذه القضية".
- وكان المجلس الوطني للقطاع النقابي للعدل والإحسان الدائم أعلن، الأحد الماضي، "استعداده للانخراط والإسهام في إرساء جبهة نقابية مناضلة وموحدة للدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية وعن الحريات النقابية، وفي مقدمتها الحق في التنظيم والإضراب"، فضلاً عن "النضال ضد تخريب صناديق التقاعد، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، ورفع الحيف عن المتقاعدين، وإنصاف المرأة العاملة والنهوض بوضعيتها"
- أما بخصوص تأسيس الجبهة الوطنية بالتزامن مع وجود جبهة أخرى تتحرك ضد قانوني الإضراب والتقاعد، فأكد فراشن عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل حضورهم أيضاً في اجتماع تأسيس الجبهة الجديدة.
- وأشار إلى أن الهدف هو التنسيق من أجل مواجهة جماعية لما أسماه "مداً على الحق في الإضراب"، لافتاً إلى أن المبادرة "مازالت مفتوحة أمام كل التنظيمات التي تعبر بشكل واضح عن الالتحاق بالجبهة مرحب به".
- وذكر في السياق ذاته، أنه جرى التواصل مع جميع المركزيات النقابية، مشيراً إلى ان من بينهم من عبر عن موقفه بشكل مباشر بينما آخرون لم يبدوا أس موقف برفض أو قبول الانضمام إلى الجبهة الوطنية للدفاع عن حق الإضراب.
- ومن جهتها، كانت السكرتارية الوطنية للجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد أبدت استعدادها "للتفاعل مع كل المبادرات الاحتجاجية الوحدوية التي تهدف للتصدي لما وصفته بـ”المشروع التجريمي للحق في الإضراب""..