المسكوت عنه بسوريا..

كثيرون تحدثوا عما جرى بسوريا، وبات ذلك حديث من لا حديث له؛ حيث لا يهُمّ من توفق في مقاربة الحدث مقاربة سياسية دقيقة او من أخفق.
والمثير للانتباه هو مواقف بعض القوى السياسية وتناولها للموضوع، حيث صار شبه إجماع في صفوف هذه القوى السياسية، بمن في ذلك القوى الظلامية، وخاصة جماعة العدل والإحسان؛ على نقطة جوهرية واحدة، وهي "إدانة التدخلات الأجنبية".
وطبعا، كل طرف أضاف توابله الخاصة من قاموسه السياسي وما ينسجم ومرجعيته السياسية والإيديولوجية، كما جماعة العدل والإحسان التي تقول "نبارك للشعب السوري تحرره وندعو إلى وحدة الصف والوطن وإنجاح الانتقال ودعم المقاومة".
والمسكوت عنه ببشاعة في صيغة التواطؤ هو إجرام العصابات الظلامية المتصهينة في حق الشعب السوري ورصيده الحضاري والعلمي والثقافي، هذه العصابات التي تجسد فعلا "التدخلات الخارجية" على أرض الواقع.
إن الوضوح السياسي يفرض تسمية الأشياء بمسمياتها كما ذهبت الى ذلك القوى الظلامية ببلادنا. إنها عصابات مُموّلة ومُؤطَّرة عسكريا ومدعومة سياسيا من طرف الكيان الصهيوني والنظام الرجعي القائم بتركيا في إطار مشروع توسعي استيطاني يخدم مصالح الامبريالية والصهيونية والرجعية على حساب مصالح شعوب المنطقة، وخاصة شعوب فلسطين ولبنان وسوريا. إنها حقيقة القوى الظلامية بسوريا وبلبنان وبفلسطين وبالمغرب وبأي مكان يستدعي حضورها الدموي.
إن السكوت عن جرائم هذه العصابات الرجعية المتصهينة بسوريا لا يخذل الشعب السوري فقط، إنه يعمق معاناة وجراح الشعبين الفلسطيني واللبناني. وبالمناسبة، ماذا عن النظام الإيراني "البطل" وعن حزب الله "الثوري"؟!!
إن الحديث عن "التدخلات الأجنبية" بسوريا بشكل فضفاض دون وضع النقط على حروفها ليس غير مجاملات مجانية مفضوحة للقوى الظلامية وعرابيها. والخطورة تكمن في الدعوة الى "الوحدة" و"البناء"، والوحدة والبناء مع من، هل مع العصابات الظلامية المتصهينة؟!
الأمر منسجم بالنسبة للقوى الظلامية لأنها كانت مناهضة للنظام السوري قبل سقوطه وفرحة برموز القتل، من مثل الجولاني، وقبله بن لادن وأسماء أخرى من صنع الإمبريالية والصهيونية والرجعية. لكن، ماذا عن القوى السياسية التي تدعي الديمقراطية والتقدمية والتي كانت تغازله، وللدقة تستفيد منه؟!!
إن الكيان الصهيوني عندما ضاق به الخناق إعلاميا اتجه الى الطابور الخامس الذي كان يموله بسخاء بمختلف المناطق ومنها المغرب، واضطر مجموعة من الأسماء والجمعيات الى الإعلان عن ولائها وتبرير جرائم الكيان الصهيوني. ورغم سقوط النظام بسوريا، فالطابور الخامس الذي كان مرتبطا به لا يخفى على أحد..
إننا نعيش اليوم حرب المواقف، والموقف أخطر من البندقية. فلا نتسلى من خلال التعبير عن هذا الموقف أو ذاك، مواقفنا هي مواقعنا/خنادقنا في الصراع الطبقي وفي المعارك ضد الامبريالية والصهيونية والرجعية.
قد يستشهد المناضل بسبب الموقف، كما استشهد عمر والمعطي وأيت الجيد وفودا وبلعيد ومروة والمهدي عامل...
شكرا سوريا، رب ضارة نافعة...!!
هذه أسفله مواقف بعض القوى الظلامية ببلادنا (جماعة العدل والإحسان وحزب العدالة والتنمية) بخصوص سوريا:
"جماعة العدل والإحسان تبارك للشعب السوري تحرره وتدعو إلى وحدة الصف والوطن وإنجاح الانتقال ودعم المقاومة
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه
جماعة العدل والإحسان/ المغرب
الدائرة السياسية
الأمانة العامة
بيان
بعد أكثر من عقد من التضحيات الجسام، نجح الشعب السوري الشقيق في تحقيق مطلبه الذي خرج من أجله في ثورة شعبية عارمة، قدم خلالها أثمانا باهظة جدا من الشهداء والجرحى والمهجرين. وهو ما يؤكد على أن إرادة الشعوب لا تقهر وأن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب. ومهما طال الزمن فمصير حركة المقهورين أن تكلل بالانعتاق من الظلم والجور.
إننا في الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، إذ نبارك للشعب السوري الشقيق هذا النجاح الكبير، فإننا نجدد بهذه المناسبة مواقفنا المبدئية الرافضة لكل أشكال الاستبداد وقهر الناس. كما أننا:
ندعو كل مكونات الشعب السوري إلى رص الصفوف وتغليب مصلحة سوريا على باقي المصالح، من خلال حوار وطني شامل، يوحد الصفوف لتحقيق انتقال حقيقي نحو بناء دولة ديموقراطية تضمن الحقوق والعدالة الاجتماعية، وتصون كرامة كل السوريين، ويجعل من سوريا دولة قوية قادرة على تحقيق التنمية المرجوة والوحدة الوطنية المطلوبة والمساهمة في نهضة الأمة ورفعتها.
نحيي كل المواقف المناصرة للحرية والكرامة والداعمة لقضية فلسطين ولكل قضايا المستضعفين العادلة، وندعو الشعب السوري وكل نخبه إلى أن يكونوا كما عهدناهم ظهرا حاميا للمقاومة وحاضنة شعبية لها.
نحذر من جعل سوريا حقلا للتدخل الأجنبي وخاصة الكيان الصهيوني الذي يريد استغلال الظرفية للتمدد في الأراضي السورية.
نؤكد على أن سوريا أمانة في أعناق كل الشعوب والدول العربية والإسلامية، ولذلك يجب دعمها وإنجاح انتقالها نحو الديمقراطية والعدالة والحرية.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن تكون عاقبة هذا التغيير خيرا على سوريا وعلى فلسطين وعلى أمتنا العربية والإسلامية كافة.

الرباط في 07 جمادى الآخرة 1446 – 09 دجنبر 2024"

بلاغ.. الأمانة العامة للمصباح تهنئ الشعب السوري لتحقيق حريته واستعادة عزه ومجده وتؤكد موقفها من عقوبة الإعدام
بلاغ.. الأمانة العامة للمصباح تهنئ الشعب السوري لتحقيق حريته واستعادة عزه ومجده وتؤكد موقفها من عقوبة الإعدام
حزب العدالة والتنمية
بلاغات
تاريخ النشر : 11 ديسمبر 2024 - 13:00
أصدرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عقب اجتماعها الاستثنائي برئاسة الأمين العام، الاستاذ عبد الإله ابن كيران، يوم أمس الثلاثاء 10 دجنبر ، بلاغا خصصته لتطور ات الوضع في سوريا، واستعادة الشعب السوري لحريته وانعتاقه من نير النظام الدموي للأسد، وأيضا لكشف موقفها من نية المغرب التصويت لصالح إلغاء عقوبة الإعدام، وهذا نص البلاغ:

"حزب العدالة والتنمية
الأمـــانة العامة

بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلاغ
انعقد بحول الله وعونه يوم الثلاثاء 08 جمادى الثانية 1446ه موافق 10 دجنبر 2024م، اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برئاسة الأخ الأمين العام الأستاذ عبد الإله ابن كيران، وتطرق هذا الاجتماع لنقطتين، الأولى تتعلق باعتزام بلادنا التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، والثانية تتعلق بالوضع في سوريا الشقيقة.
• بخصوص الوضع في سوريا:
تتابع الأمانة العامة لحزب العدالة و التنمية ببالغ الاهتمام الأوضاع في سوريا الشقيقة، و تطورات الثورة السورية التي مكنت فصائل المعارضة السورية والشعب السوري من إنهاء عقود طويلة من الوحشية والاستبداد والقهر والظلم والتهجير.
و في هذا الإطار تعلن الأمانة العامة ما يلي:
 أولا- تهنئتنا للشعب السوري الأبيِّ وفرحنا لفرحه بتحقيق حريته واستعادة عزة ومجد دولته، والتخلص من نظام مستبد ووحشي أذاق الشعب السوري الويلات والإهانة لعقود طويلة.
 ثانيا- متمنياتنا الصادقة بالنجاح لقيادة الثورة في تأمين نجاح المرحلة الانتقالية بوطنية وتعقل وروية، وتثميننا للتعامل الحضاري للثوار مع مخالفيهم، وحرصهم على وحدة البلاد والشعب السوري بمختلف مكوناته.
 ثالثا- دعوتنا جميع السوريين بمختلف مشاربهم ومرجعياتهم وقناعاتهم للتعاون والاجتماع على كلمة سواء من أجل استرجاع استقلالية القرار السوري، وبناء دولة سوريا الوطنية الموحدة والحرة والديمقراطية، بما يحفظ كرامة السوريين ووحدتهم ومقدراتهم، ويدعم قضايا الأمة وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومقاومتها المشروعة، ويفوت الفرصة على التدخلات الأجنبية، وعلى الثورة المضادة المعارضة لإرادة الشعوب.
 رابعا- إدانتنا بشدة استغلال العدو الصهيوني لظروف الثورة، والهجوم على سوريا وقضم أراضي سورية و ضرب البنيات والمعدات العسكرية السورية التي هي مُلْكٌ للشَّعب السُّوري، وانتهاك صارخ لسيادة الأراضي السورية، ونستغرب بقوة سكوت المجتمع الدولي وجامعة الدول العربية عن هذه الانتهاكات الخطيرة.
 خامسا- دعوتنا دولتنا وكل الدول العربية إلى التحرك بسرعة لمساعدة أشقائهم في سوريا، واستخدام كل الوسائل والتدابير لوقف العدوان على التراب السوري والسيادة السورية، والذي هو عدوان على كل الدول العربية بمقتضى اتفاقية الدفاع العربي المشترك، التي تعتبر أن أي عدوان على أي دولة عربية عدوانا على بقية الدول، وأي مساس بدولة عربية يعتبر مساسا صريحا ببقية الدول العربية.
• بخصوص اعتزام المغرب التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، نعلن في الأمانة العامة ما يلي:
 أولا- تأكيدنا على موقفنا المبدئي والثابت من عقوبة الإعدام في الجرائم الأشد خطورة والمتعلقة بالقتل العمد والاعتداء على الحق في الحياة، والتي تمكن من القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم لما يحققه من شعور بالإنصاف للمجتمع ولذوي حقوق ضحايا الجرائم الأشد خطورة التي تهز الرأي العام وتصدم الشعور الجماعي، وهو ما تسهم هذه العقوبة في تهدئة روعه، فضلا عن الوظيفة الردعية التي تحققها.
 ثانيا- اعتبارنا أن المسار التراكمي لتعامل المغرب مع عقوبة الإعدام والذي تكرس سنة 2013 بالمصادقة على القانون رقم 108.13 المتعلق بالقضاء العسكري، الذي خفَّضَ حالات الحكم بالإعدام إلى خمس حالات بدل ستة عشر حالة، وما تضمنه مشروع قانون رقم 10.16 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من ضبط وتقليص كبير لعدد حالات الحكم بعقوبة الإعدام، واشتراط عدد من الشروط المتعلقة بظروف المحاكمة وحيثيات الحكم بعقوبة الإعدام من ضمنها إجماع هيئة الحكم، هو مسار راشد يعبر عن نضج المغرب في تعاطيه مع هذا الموضوع، ويمثل حالة توازن بين تحديد الحالات الموجبة للحكم بالإعدام وتوفير شروط تجاوز الخطأ أو الاستعمال المتعسف للقانون، وبين تطبيق القصاص المنصوص عليه في القرآن الكريم في حالة الاعتداء المتعمد على الحق في الحياة.
 ثالثا- اعتبارنا أن اعتزام تفاعل المغرب مع مشروع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام لا يعدو أن يكون سوى تحصيل حاصل لوضع قائم اختاره المغرب منذ سنة 1993، ولا يمكن بأي حال من الأحوال وقطعا تفسيره أو اعتماده كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام".