وزارة التربية الوطنية: فضيحة وسرقة موصوفة!!

هل يُعقل أن ننتظر لأكثر من عشرين (20) سنة دون أن نتوصل بحقنا المشروع "المُؤطّر بالقانون"؟!!
علما أن هناك من انتظر لحوالي ثلاثين (30) سنة ولم يستفد بعد من مستحقاته!! وهناك من فارق الحياة ولم يستفد بعد ذوي الحقوق، بالنظر الى المسطرة المعقّدة التي فُرض عليهم اتباعها (رفع دعوى قضائية أمام المحكمة وإجراءات أخرى...)..
إنها فضيحة تهم وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والتشكيلات السياسية التي تعاقبت على إدارتها لسنوات، وتهم أيضا الحكومة، بل والنظام القائم المسؤول الأول على كل صغيرة وكبيرة.
أين الشعارات الرنانة، من مثل الحكامة والإنصاف والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة...؟!!
أليس في الأمر سرقة موصوفة "مُؤطّرة قسراً بالقانون"؟!!
يتعلق الأمر بتعويضات التكوين التي تورّطت الوزارة في شخص رؤوسها المسؤولة في التلاعب بها على مدى سنوات طويلة، دون أي احترام أو اعتبار لأطرها المعنيين بهذا الحق؛ وذلك عكس الوزارات والإدارات الأخرى..
إنها جريمة اختلاس "القرنين" (20 و21)، وتستدعي محاكمة المتورطين فيها وليس فقط تسريع التسوية وإغلاق الملف وكأن شيئا لم يقع. إن الصمت الرهيب الحالي ليس سوى تواطؤا مكشوفا مع أبطالها المباشرين وغير المباشرين. لأن ذوي الحل والعقد لن يعجزهم تسوية هذا الملف المسكوت عنه حتى من طرف النقابات ولن يخلّ بتوازناتهم المالية؛ فقط إنهم مجبولون على دعم خُدّامهم والتّستّر على فضائحهم/جرائمهم على حساب الضحايا "المغلوبين على أمرهم"..
ذهبت اليوم، 26 يونيو 2024، "مغلوباً على أمري" الى إدارة المالية المسؤولة على معالجة هذه الملفات بزنقة أو شارع ابن تومرت بالرباط؛ وبعد البحث من خلال رقم التأجير، تأكد أن ملفي "السُّلحفاتي" لم يصل بعد. إنه مازال معتقلا بالموارد البشرية بوزارتنا المشؤومة.
ربما واقع ومآل ملفي يشبه واقعي ومآلي (اعتقال وحكم ب15 سنة سجنا نافذا)!! وللإشارة، فقد مر حوالي 15 سنة على وضع أول ملف بهذا الخصوص. أما التحيينات، فبدون حساب؛ وقد وصل الأمر الى مستوى التوقيع على قيمة المستحقات (حوالي 65 ألف درهم)، لكن دون جدوى!!
فبأي منطق تتخلف الوزارة كل هذه السنوات (من 20 الى 30 سنة)، ولا زالت متخلفة، عن صرف المستحقات المشروعة لأصحابها؟!!
هل قيمة درهم واحد لما قبل 20 أو 30 سنة هي قيمته اليوم؟!!
هل قيمة مبلغ 65 ألف درهم لما قبل 20 أو 30 سنة هي قيمته اليوم؟!!
إنها معركة أخرى قادمة لا محالة..
إننا نعلم كمّ وحجم المبالغ المالية التي صُرفت وتُصْرف على برامج التفاهة وعلى التافهين داخل المغرب وخارجه. ونعلم كيف تُنجز مناوراتكم وعمليات الترقيع الاحتيالية لحلّ مشكل وخلقِ آخر..
أهدافكم غيرُ نبيلة كما نواياكم..
إنه الاختلاس والسرقة باسم القانون..
وتأكدوا أننا لن نسكت عن فضائحكم/جرائمكم..
تخلينا الأمس بنضالية وشهامة إنسانية وسياسية عن التعويضات "المُغرية" لهيئة أو كذبة الإنصاف والمصالحة في إطار ما يسمى بالعدالة الانتقالية، ولن يغرينا اليوم فُتاتكم باسم تعويضات التكوين المُعلّقة..
تبّا لتعويضاتكم الهزيلة، إننا نرفع صوتنا عاليا وكما دائما من أجل الحقيقة وانتزاع حق مشروع لكافة أصحابه وذوي الحقوق..
وإن الحقوق تُنتزع ولا تُعطى أيها الحمقى/البلهاء..
لا نريد حلوى أو شوكولاطة، نريد حقنا كاملا الآن وليس غدا...