منظمات حقوق الإنسان تعرب عن مخاوفها / النازيون الجدد في الأرجنتين يستخدمون الجيش لقمع الاحتجاجات

في منتصف كانون الثاني الحالي، أصدر الرئيس الأرجنتيني النازي الجديد خافيير ميلي مرسوما عدل بموجبه قانون الأمن الداخلي، وبموجب التعديل يمكن للحكومة استخدام الجيش ضد الحركات الاحتجاجية المستمرة في البلاد في حالة وجود "أخطار داخلية". ويعود القانون المعدل إلى عام 1988.

وألغى المرسوم الرئاسي الجديد، مرسوما أصدره الرئيس اليساري نيستور كيرشنر في عام 2006، حصر فيه مهام الجيش بالدفاع عن البلاد ومواجهة الأخطار الخارجية.

حجج غامضة

وتقول الحكومة، ينبغي أن تكون وزارة الأمن قادرة على استخدام الجيش إذا لزم الأمر لحماية "المنشآت الاستراتيجية" والمناطق الأمنية، بما في ذلك المناطق الحدودية. ويتم تبرير هذه الخطوة بالإشارة إلى التهديدات المحتملة من الإرهاب أو الجريمة المنظمة. ويظل التعريف الدقيق لهذه المنشآت غامضًا للغاية، ومن المحتمل أن يشمل مدينة بأكملها.

وبعد فترة وجيزة صدر مرسوم ثان ينص على السماح للجيش بإجراء اعتقالات إذا لزم الأمر. وأثار هذا النص وما سبقه، قلقاً كبيراً لدى منظمات حقوق الإنسان.

ويخشى المعترضون أن تهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل وصول وزارة الأمن إلى القوات العسكرية. ومنذ الآن سيكون تدخلها في حالة الطوارئ، ممكنا، ولا يحتاج الأمر سوى إعلان حالة الطوارئ وتشكيل لجنة طوارئ.

في بداية عهد الحكومة الحالية جرت محاولة لتعديل قانون الأمن الداخلي بما يتناسب مع توجهاتها لفرض الاستبداد. لكن هذه المحاولات توقفت بعد مشاورات مع المعارضة اليمينية التقليدية، كما فشلت محاولة أخرى لإصدار قانون منفصل بهذا الشأن.

وكان هناك مرسوم مماثل صدر في عام 2018 في عهد حكومة الرئيس اليميني المحافظ موريسيو ماكري، تمت معارضته من قوات الأمن والجيش ولم يتم تنفيذه حينها.

عقيدة الأمن القومي الأمريكية

بعد نهاية الدكتاتورية (1976-1983)، فرضت قيود على استخدام الجيش في الصراعات الداخلية، لتجنب الانتهاكات التي حدثت في السبعينيات في ظل الحرب الباردة وعقيدة الأمن القومي. التي عكست إملاءات الولايات المتحدة الأمريكية، وأعطت القوات المسلحة لدول أمريكا اللاتينية دورًا أساسيا في قمع الاضطرابات السياسية والاجتماعية الداخلية بدلاً من الحماية من الأعداء الخارجيين. ويشير المرسوم الذي أصدره الرئيس ألفونسين عام 1983 والذي أمر بتقديم أعضاء المجلس العسكري إلى العدالة صراحةً إلى هذه العقيدة.

وبالإضافة إلى الانتقادات والمخاوف من جانب منظمات حقوق الإنسان، هناك أيضًا تحفظات من قبل قوات الجيش والشرطة، حيث يزعمون أن أفرادهم لا يحصلون على التدريب المناسب ولا الأموال اللازمة.

والآثار القانونية تثير القلق أيضًا، نظرًا لوجود العديد من العسكريين الذين ما زالوا يقضون عقوبات حتى اليوم بسبب مشاركتهم في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها الدكتاتورية. المرسومان لا يغطيان تنظيم مسؤوليات وصلاحيات الأفراد العسكريين، مما يخلق منطقة رمادية خطيرة للغاية.

إن الخوف من وقوع جرائم جديدة على يد الجيش له ما يبرره. في الأيام الأخيرة، قُتل مواطن بالرصاص وأصيب 50 آخرون على الحدود مع بوليفيا أثناء قمع الاحتجاجات التي قام بها صغار تجار الحدود. وقد صورتها الحكومة على أنها معركة ضد تهريب المخدرات، لكن ما تم تداوله كان أوراق الكوكا والملابس.

منظمة العفو الدولية

سلطت منظمة العفو الدولية الضوء في تقرير لها صدر مؤخراً على العنف المفرط الذي اعتمدته الحكومة ضد الاحتجاجات الاجتماعية. في عام واحد، أصيب قرابة 1150 مواطن وتم اعتقال الكثيرين خلال 15 تظاهرة. ووجهت اتهامات مبالغ فيها، مثل الإرهاب أو محاولة الانقلاب، إلى 73منهم. وتم إسقاط التهم فيما بعد، لكن بعض المتهمين قضوا فترات طويلة في المعتقل.

وينتقد التقرير استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بشكل عدواني أيضا ضد المتظاهرين السلميين، بما في ذلك فتاة تبلغ من العمر 10 سنوات. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، أصبح استخدام العنف المفرط من قبل الشرطة وتجريم الاحتجاج الاجتماعي أسلوب الحكومة المفضل.