مع استمرار حرب الابادة الجماعية في غزة ولبنان / ألمانيا تضاعف صادرات الأسلحة إلى دولة الاحتلال

تستمر الحكومة الألمانية بزيادة صادرات الأسلحة إلى الكيان الإسرائيلي، وتصدر الحكومة الألمانية المزيد من الموافقات الجديدة لتصدير المزيد من الأسلحة. وفقا لوزارة الخارجية، تم تسليم أسلحة بقيمة 94,05 مليون يورو منذ آب الفائت.

والمبلغ أعلاه يزيد على ضعف مبلغ 45,74 مليون يورو الذي أبلغته وزارة الشؤون الاقتصادية إلى اللجنة الاقتصادية في البرلمان الألماني، والذي يغطي صادرات الأسلحة خلال هذا العام ولغاية 13 تشرين الأول الحالي. وقد ورد الرقم الجديد في رد لوزارة الخارجية الألمانية على استفسار قدمته عضوة البرلمان الالماني سيفيم داغدلين.

ووصفت داغدلين الصادرات بأنها "غير مسؤولة". وقالت: "من خلال تقديم مساعدات الأسلحة لإسرائيل، تساعد الحكومة الألمانية وتحرض على جرائم الحرب في غزة ولبنان، متجاوزة في ذلك إرادة الأغلبية من سكان ألمانيا الرافضين لتصدير الأسلحة". وبين آخر استطلاع أجرته مؤسسة فورسا، إن 60 في المائة من السكان يرفضون تصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.

الولايات المتحدة وألمانيا تصران على تصدير السلاح
ألمانيا هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تقدم أسلحة إضافية في ظل المجازر الإسرائيلية وحصار الجوع في شمال غزة والاعتداءات الإسرائيلية على دول ذات سيادة مثل لبنان وسوريا واليمن.

وحتى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعا إلى وقف توريد الأسلحة إلى إسرائيل المستخدمة في قطاع غزة. ودعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم 11 تشرين الأول، إلى فرض حظر عالمي على الأسلحة ضد إسرائيل بعد أن أطلق جيش الاحتلال النار على قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان. ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل. وفي أيلول الفائت، قالت بريطانيا إنها ستعلق إجمالي 350 رخصة تصدير أسلحة، التي تعتبرها "خطرا واضحا" لاستخدامها في انتهاك للقانون الدولي. وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني أمام مجلس الشيوخ إن إيطاليا فرضت حظر الأسلحة الأكثر صرامة على إسرائيل من أي دولة أوروبية: "لقد منعنا كل شيء".

وقاحة غير مسبوقة
ادعت وزيرة الخارجية أنالينا بيربوك أمام البرلمان الاتحادي أنه عندما يتم تسليم الأسلحة، يتم التحقق من أنها تستخدم وفقًا للمعايير الدولية. وأن إسرائيل قدمت هذه الالتزامات.

وتفرض هذه الالتزامات على إسرائيل استخدام الأسلحة والذخيرة للدفاع عن النفس فقط وضد الأهداف العسكرية. ومع ذلك، بررت وزيرة الخارجية الألمانية عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين على يد جيش الاحتلال، مدعية أن القانون الدولي يشير إلى إمكانية فقدان المرافق المدنية مثل المدارس أو المستشفيات وضعي الحماية إذا استخدم العدو هذه المرافق كغطاء أو لتخزين الأسلحة أو المأوى. وهو ادعاء يستخدمه الصهاينة لإضفاء الشرعية على هجماتهم على مخيمات اللاجئين والمستشفيات، دون تقديم أي دليل على ذلك. وفي المؤتمر الصحافي لم يتمكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الالمانية من الإجابة على سؤال حول الأدلة التي تثبت هذا الادعاء.

من جانبها رفضت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانسيسكا ألبانيز هذا الادعاء على الفور بغضب. وكتبت على موقع "أكس": "يجب أن يُطلب من الوزيرة بيربوك تقديم أدلة على ادعاءاتها، وشرح كيف يبرر فقدان المرافق المدنية لوضع الحماية المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة وأماكن أخرى".

مطالبة محكمة العدل الدولية
طالب مسؤولون فلسطينيون وخبراء في الأمم المتحدة، النظر إلى استمرار شحنات الأسلحة وتصريحات وزير الخارجية الألمانية باعتبارها دليلا على تورط ألمانيا في الإبادة الجماعية.

ودعت حماس محكمة العدل الدولية إلى اعتبار تصريح بيربوك "دليلا إضافيا على تورط حكومتها في الإبادة الجماعية"، وإلى "اتخاذ إجراءات طارئة على الفور لإجبار ألمانيا على وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الصهيوني".

وعلى الرغم من أن محكمة العدل الدولية لم تعتبر في نيسان الفائت، فرض إجراءات الطوارئ ضد ألمانيا ضروريا "حاليا"، إلا أن رفع القضايا ضد ألمانيا مستمر. وسبق وان اتهمت نيكاراغوا ألمانيا بالتواطؤ مع الإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية.

الأمم المتحدة تتهم
ووجهت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اتهامات خطيرة بشأن سلوك قوات الاحتلال في الحرب على قطاع غزة. وقالت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تقرير جديد إن إسرائيل اتبعت "استراتيجية متعمدة لتدمير النظام الصحي" في القطاع الفلسطيني. وينبغي النظر إلى "الهجمات الوحشية والمتعمدة على الطواقم الطبية والمرافق الطبية" على أنها "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".

وفي بيروت ومناطق أخرى من لبنان، يتعرض المدنيون والبنية التحتية المدنية لقصف مكثف من قبل القوات الجوية لجيش الاحتلال. وأصدر جيش الاحتلال أوامر إخلاء شملت ربع مساحة لبنان. وقامت قوات الغزو الإسرائيلية بتفجير قرى غير مرتبطة بحزب الله وهاجمت قواعد اليونيفيل المتمركزة على طول الخط الأزرق، الذي يمثل الحدود المؤقتة بين إسرائيل ولبنان، مما أدى إلى إصابة العديد من أصحاب الخوذ الزرق وتدمير أبراج المراقبة وعرقلة تجديد إحدى الوحدات.

من الواضح أن الحكومة الألمانية عمياء وصماء إزاء جرائم الحرب هذه وتدعي أنها عمليات "دفاع مشروع عن النفس".