رضا الظاهر في حوار مفتوح حول: موقع الحزب الشيوعي العراقي في المشهد السياسي ومواقفه في قضايا راهنة


رضا الظاهر
الحوار المتمدن - العدد: 3304 - 2011 / 3 / 13 - 12:50
المحور: مقابلات و حوارات     

أجرت الحوار: بيان صالح

من اجل تنشيط الحوارات الفكرية والثقافية والسياسية بين الكتاب والكاتبات والشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية الأخرى من جهة, وبين قراء وقارئات موقع الحوار المتمدن على الانترنت من جهة أخرى, ومن أجل تعزيز التفاعل الايجابي والحوار اليساري والعلماني والديمقراطي الموضوعي والحضاري البناء, تقوم مؤسسة الحوار المتمدن بأجراء حوارات مفتوحة حول المواضيع الحساسة والمهمة المتعلقة بتطوير مجتمعاتنا وتحديثها وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وحقوق المرأة والعدالة الاجتماعية والتقدم والسلام.
حوارنا – 37 - سيكون مع الأستاذ رضا الظاهر حول: موقع الحزب الشيوعي العراقي في المشهد السياسي ومواقفه في قضايا راهنة.


1ـ ما هي، برأيكم، أبرز أسباب الاحتجاجات والمظاهرات الجماهيرية في العراق ؟ وما هو دور وموقف الحزب الشيوعي منها ؟

* قبل الاجابة على هذا السؤال والأسئلة التالية أود أن أشير، أولاً، الى أنني سأقدم وجهات نظر ومواقف حزبي ككاتب وصحفي شيوعي لا كناطق باسم الحزب. ومن ناحية ثانية فان اجاباتي هي خطوط عريضة للقضايا المطروحة، لا ريب أن من بين أغراضها تحفيز الجدل والنقاش.
أعود للسؤال بالقول: إن السبب الرئيسي للاحتجاجات هو، بايجاز، استمرار الأزمة الاجتماعية في البلاد على مختلف الصعد، وتفاقم معاناة الملايين من الأوضاع الاستثنائية على مدى سنوات، ابتداء من نهج المحاصصات، أم البلايا، وسلوك القوى المتنفذة في الحكم، وغياب الديمقراطية الحقيقية، وتردي الأمن، مروراً بتفشي الفساد والبطالة، وغياب الخدمات الأساسية، وانتهاك حقوق الانسان وخصوصاً النساء، ووصولاً الى انفضاح زيف وعود من منحهم الشعب ثقته في غفلة من زمن، وما الى ذلك من ظواهر تكشف عن الأزمات المستعصية.
ولعل من بين سمات الحركة الاحتجاجية المتصاعدة في الأسابيع الأخيرة خصوصاً شمولها مختلف أرجاء البلاد، وتخطيها الانقسامات الطائفية والاثنية والمناطقية، والمشاركة النشيطة للشباب والنساء مما يجسد الدور الواعد للقوى الحية في عملية التغيير. ويتجلى فيها بروز القضايا المطلبية والاجتماعية وصياغتها في شعارات واضحة تحظى بما يشبه الاجماع الوطني، مما ينبيء بفتح آفاق وتحويل ما يبدو مجرد أزمات محدودة معزولة ذات طابع فئوي أو مناطقي الى طابع تحرك شامل، وهو ما ينطوي على امكانية تطور حركة شعبية لتحقيق المطالب العادلة.
والاحتجاجات هي أحد تجليات الأزمة الشاملة في البلاد، فضلاً عن أزمة الحكم التي تعمقت خصوصاً منذ الانتخابات الأخيرة، وماتزال فصولها تتوالى على نحو يجسد عجز الحكام عن ايجاد حلول حتى وفق قاعدة المحاصصات التي يتمسكون بها.
وكان من الطبيعي أن ترتعب القوى المتنفذة من هذه التحركات وتتوجه الى احتوائها وتدجينها عبر تقديم بعض التنازلات المؤقتة أو الاستجابة لبعض المطالب الجزئية. وقد وصل الأمر بهلع هذه القوى الى اتخاذ اجراءات قمعية وحشية من اطلاق رصاص واعتداء على صحفيين ومحاصرة الناس لمنعهم من المشاركة ونصب الحواجز الكونكريتية واتباع التضليل والترهيب وسائر أساليب العسف، هذا ناهيكم عن تشويه الاحتجاجات عبر مزاعم اعتبارها أداة بيد البعث أو الارهابيين، وسعي بعض القوى المتنفذة الى توظيفها لغايات سياسية ضيقة وتصفية حسابات واعادة اقتسام الغنائم وكراسي الحكم في المحافظات والمركز، وركوب موجة الاحتجاجات الشعبية ودغدغة واستثمار المشاعر الدينية والطائفية، وتسييس التحركات لتشتيت جهودها. ويجري كل هذا في اطار صراعات تصب في المعركة ذاتها الدائرة بين القوى المتنفذة هلى السلطة والثروة والامتيازات.
ومن ناحية أخرى فان هذا الوضع المشحون والمتفجر يقدم فرصاً للتغيير، مما يضع على عاتق القوى اليسارية والديمقراطية عموماً مهمة صياغة رؤية سليمة وملهمة، وتعبئة هذه الحركة بالاعتماد أساساً على قوى المجتمع الحية وفي طليعتها الشباب التواقون الى التغيير الجذري الحقيقي.
وكان دور حزبنا الشيوعي جلياً في الحركة الاحتجاجية. وبوسعنا القول إن القرار الجائر، الغريب والمفاجيء، في المطالبة باغلاق مقريه الرئيسيين أسطع دليل على هذا الدور. وقد أثار موجة من الادانة داخل الوطن وخارجه. وفضح الحزب عبر مؤتمر صحفي لقيادته وفي صحيفته ووسائل إعلام أخرى هذا السلوك التعسفي، الذي عدّ تعبيراً عن الانزعاج الشديد من موقف الحزب من التظاهرات باعتباره محركاً رئيسياً لها. وقد رفض الحزب التخلي عن المشاركة في المظاهرات على الرغم من أن رئيس الوزراء نفسه طلب ذلك من قادة الحزب وجهاً لوجه. وجاءت اجراءات القوى المتنفذة بمثابة عقاب على هذا الموقف المدافع عن حقوق الملايين المشروعة.

2ـ كيف تقيم أوضاع التيار الديمقراطي عموماً واليساري خصوصاً، المشتت الى أحزاب وتيارات مختلفة ؟ وما هي أسباب عدم وجود تحالف يساري تقدمي واسع في العراق حتى الآن ؟

* يتعين القول ابتداء أن التيار الديمقراطي تيار مجتمعي وليس نخبوياً، وعلينا الحذر من اغفال البعد المجتمعي. فهذا التيار ليس مجرد تنظيمات وشخصيات ديمقراطية، يسارية أو ليبرالية. ومثل هذا الفهم يقلص دور الحركات الاجتماعية.
ومن ناحية أخرى يجب على قوى التيار الديمقراطي الحفاظ على هويتها المستقلة ذات المضمون الاجتماعي، وهو ما يمنح السمة الديمقراطية الحقيقية لهذا التيار. ومن الضروري الربط المبدع والجدلي بين المهمات الوطنية والديمقراطية وابراز الطابع والمحتوى الاجتماعي، ذلك أنه لا يمكن طرح بديل سياسي دون بديل اجتماعي.
ولابد من الابتعاد عن مماثلة التيار الديمقراطي مع التيار اليساري، حتى لا نضيّق حدود التيار الديمقراطي ومهماته. فقوى التيار الديمقراطي هي، بالأساس، القوى والأحزاب والشخصيات والمنظمات النقابية للعمال والفلاحين والمنظمات المهنية والحركات الاجتماعية للنساء والشبيبة والطلبة ومنظمات المثقفين ومنظمات المجتمع المدني.
إن التحديات التي يواجهها اليسار هي جزء من التحديات التي يواجهها التيار الديمقراطي عموماً، ارتباطاً بالمصاعب الناجمة عما عاناه من قمع على مدى عقود في ظل الدكتاتورية وما تركه هذا من آثار عميقة. وبالتالي فاننا نشهد الآن حالة نهوض في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد، لكنها تنطوي على فرص كامنة، حيث يستعيد التيار الديمقراطي، واليسار خصوصاً، موقعه في الحياة السياسية والمجتمع.
وبالنسبة لليسار كثيراً ما يجري الحديث عن توحيد قوى اليسار، في حين أن المهمة الآنية الملحة المطروحة على قوى اليسار، خاصة مع تصاعد حركة الاحتجاجات الشعبية والمطلبية بأشكال بالغة التنوع، هي التأكيد على وحدة أعمال قوى اليسار، وليس عملية التوحيد أو الدمج. فعبر الانخراط والمشاركة النشيطة في هذه الحركة الشعبية وادخال عنصري الوعي والتنظيم اليها وتوفير القيادة السياسية والتنظيمية لها ستنشأ أرضية سليمة لعملية تقارب بين قوى اليسار وبشكل طبيعي بعيداً عن الخطوات الفوقية والرغائبية، لتأتي تعبيراً صادقاً عن نضوج حركة اليسار والحاجة الفعلية الى ايجاد صيغ متقدمة ومتطورة لتوحيد نضالاتها وأعمالها. وهذا هو المسار الطبيعي الذي ينبغي رعايته وتعزيزه عبر المزيد من الجهد الفكري لتطوير هذه الحركة باستمرار ودون انقطاع، وتأكيد الهوية الطبقية والوطنية لهذا التيار اليساري. هذه عملية تاريخية موضوعية لا يمكن ابتسارها الى لقاءات وعملية توحيد شكلي وجبهات فوقية. وهذا هو أفق عملية توحيد اليسار في العراق.
يجب إنهاء الجدل العقيم حول عقد مؤتمر لتوحيد اليسار على النحو الذي يضع العربة قبل الحصان. فعندما تنضج ظروف التوحيد ستطرح نفسها بالحاح على أجندة اليسار وأجندة الحركة الشعبية عموماً. وهكذا فان المهمة الآنية الملحة تتمثل في أن تلقي قوى اليسار بثقلها وامكانياتها في المعركة الدائرة حالياً لتعبئة الناس دفاعاً عن مصالحهم ورفع مستوى الوعي السياسي والاجتماعي الطبقي للقوى ذات المصلحة الحقيقية في التغيير الجذري.

3ـ كيف تنعكس التغييرات الثورية الكبيرة في العالم العربي على الأحزاب اليسارية والشيوعية كبنية تنظيمية وصلتها بالجماهير ؟

* تطرح التحولات والتغيرات أمام قوى اليسار عموماً، والأحزاب الشيوعية على وجه التحديد، تحديات كبرى على صعيد فكري وسياسي وتنظيمي، وهي جوانب لا يمكن فصلها. واذا كانت هذه الحركات قد أكدت على شيء فانما أكدت على الترابط الوثيق بين النضال من أجل الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية. فالشعوب العربية، ودون اغفال للخصوصيات الوطنية، إنما تنتفض ضد القهر السياسي والاذلال الاجتماعي الذي عانته على مدى عقود في ظل أنظمة دكتاتورية استبدادية تسترت طيلة تاريخها بشعارات قومية زائفة ولجأت الى تزييف الوعي ومصادرة إرادة شعوبها الوطنية ورهن مصائر بلدانها واقتصاداتها بمصالح ومؤسسات الامبريالية والرأسمالية العالمية.
وقد شهدنا، من بين ظواهر أخرى، تعمق حالة الاغتراب، وتغييب الشعوب وعزلها عن أية مشاركة حقيقية في صنع القرار السياسي حتى في ظل أكثرها انفتاحاً و"ديمقراطية".
وبالتالي فانه في الوقت الذي تواجه الأحزاب الشيوعية واليسار مهمة آنية ملحة للمشاركة النشيطة في الحركات الاحتجاجية، تجد نفسها، في الوقت عينه، وبالارتباط الوثيق بهذه المهمة، أمام ضرورة القيام بمراجعة شاملة، فكرية سياسية تنظيمية، لواقعها، بالاستناد الى تجربتها الملموسة وتجارب الحركة الشيوعية العالمية للتوصل الى تحديد واضح لطبيعة المرحلة وقواها وأهداف الكفاح فيها، وأيضاً ما يرتبط بذلك من دمقرطة وتجديد للحياة الداخلية للأحزاب وصيغ وأشكال عملها، وصلاتها مع القوى الاجتماعية الحية التي تمثلها أو تطمح الى تمثيلها، وهي، أساساً، الشغيلة والكادحون والمثقفون والشباب والنساء.
ويتطلب هذا، بالنسبة لأحزاب شيوعية، نبذ المناهج والصيغ الفكرية البالية التي حولتها الى أحزاب تقليدية معزولة أو تجمعات لا صلة لها بحركة الواقع وعاجزة عن التأثير فيه، حتى غدت أشبه بمراكز رصد للأحداث في أحسن الأحوال.
وعلى الصعيد الفكري هناك، بالطبع، حاجة ملحة للعودة الى ينابيع الماركسية وتراثها بكل تنوعه ومصادره الغنية، بعيداً عن الجمود العقائدي والانغلاق.


4ـ على الرغم من وجود تمثيل نسبي (الكوتا) بنسبة 25 في المائة لصالح المرأة في البرلمان العراقي، لم تتسلم المرأة أية حقيبة وزارية في تشكيل الحكومة الجديدة. كيف تنظر الى هذا ؟ وكيف تقيم دورومكانة المرأة في الأحزاب العراقية وخاصة اليسارية ؟

* لابد، أولاً، من الاشارة الى طائفة من الحقائق. فالكوتا أسلوب معمول به قديماً لدعم مطالب الأقليات وبينها النساء، وهي إحدى صيغ ما يسمى التمييز الايجابي. ومفهوم الكوتا مثير للجدل، غير أنه ي ظروف العراق الملموسة يعتبر حلاً معيناً لمعضلة مشاركة النساء في البرلمان والحكومة، ولكنه يبقى حلاً جزئياً وليس متكاملاً.
أما عدم تسلم النساء حقائب وزارية فيعود الى أسباب عديدة بين أهمها سيادة العقل البطرياركي في المجتمع عموماً وأوساط المتنفذين في الحكم خصوصاً. وانطلاقاً من ذلك شهدنا عدم ترشيح الأحزاب المتنفذة لنسائها كوزيرات حتى في ظل نظام المحاصصة، ومعروف أن لدى هذه الكتل ما يكفي من النساء للترشيح. وهناك، في الواقع، فشل لنشاط النساء في البرلمان، الممثلات لأحزابهن أكثر من تمثيلهن لبنات جنسهن وقضيتهن وحقوقهن كما أثبتت الدورة البرلمانية السابقة والحالية حتى الآن.
ويرتبط دور النساء في الأحزاب بسيادة الثقافة البطرياركية وهي العائق الرئيسي أمام محدودية هذا الدور، الذي لا يمكن فصله عن الواقع الاجتماعي السائد وسمته الأساسية هي التخلف. وهذا ينطبق، بحدود معينة، على الأحزاب اليسارية أيضاً، على الرغم من اختلاف موقفها من حيث مناصرتها للمرأة والدفاع عن حقوقها.
ويتطلب الأمر من قوى وأحزاب اليسار بذل جهد استثنائي على الجبهة الفكرية للتصدي للآراء والأفكار المتخلفة التي تجد صداها داخل الأحزاب، بما فيها الحزب الشيوعي.
وفي هذا الشأن تبذل جهود على هذا الصعيد لا يمكن القول إنها تكللت بالنجاح حتى الآن، ومن ضمنها تحفيز المرأة لتبوء مواقع قيادية على مختلف المستويات الحزبية وتذليل العقبات المختلفة التي تعترض ذلك. ويتوافق مع هذا الواقع تخصيص نسبة للمرأة في الفعاليات الحزبية الرئيسية، بما في ذلك التوجه الى الفعالية المركزية، وهي المؤتمر الوطني التاسع للحزب.


5ـ الحزب الشيوعي أحد أقدم وأعرق الأحزاب العراقية وكان له ومايزال دور كبير في السياسة العراقية. كيف ترى موقعه ودوره في المشهد السياسي الراهن ؟ وماذا بشأن التحضيرات لعقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب ارتباطاً بموضوعة سياسة الديمقراطية والتجديد التي طرحها الحزب في بداية تسعينات القرن المنصرم ؟

* لسنا بصدد العودة الى الماضي والتاريخ المشهود لحزبنا وتضحياته وموقعه ودوره المميز في الحركة الوطنية، والمكانة الأثيرة التي يحتلها في الذاكرة التاريخية والجمعية للمجتمع العراقي.
ويمكن القول الآن، وبثقة، وبعد 8 سنوات على الاطاحة بالدكتاتورية ومعاناة الشعب جراء الحرب والاحتلال وسياسات القوى المتنفذة، بعد كل هذا، حيث كان نصيب الحزب العشرات من الشهداء، يمكن القول إن الحزب يقف حالياً بثبات ويعزز نفوذه وسط الشعب، ويساهم بنشاط في الحركة الاحتجاجية المطلبية من أجل إنهاء نظام المحاصصة والفساد وتحقيق البديل الوطني الديمقراطي المتمثل باقامة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وإعلاء مباديء المواطنة وحقوق الانسان.
هناك آفاق واعدة حقاً بتقدم الحزب ليحتل موقعه بجدارة كقوة محركة من أجل التغيير الجذري وتحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وقد جاءت الاجراءات التعسفية الأخيرة والتلويح باغلاق مقرات الحزب دليلاً آخر على مدى القلق الذي ينتاب القوى المتنفذة في الحكم من تعاظم نفوذ وتأثير الحزب في الشارع بعد ما اعتبره هؤلاء ضمن "الخاسرين" في الانتخابات.
ويتطلب الأمر من الحزب أيضاً أن يدقق ويغني مفاهيمه الفكرية والسياسية والتنظيمية وتطوير نهج الديمقراطية والتجديد وعدم التراجع عنه أياً كانت المبررات والذرائع.
ويوفر المؤتمر الوطني التاسع للحزب فرصة كبيرة أمام الحزب لفتح النقاش واسعاً ليس لرفاقه ومؤيديه حسب، وانما أيضاً على صعيد المجتمع، حول القضايا العقدية التي تواجه العملية السياسية ووجهة التطور، والخروج من أزمة الحكم المستفحلة وانقاذ الشعب والوطن.
وتتواصل الاستعدادات لعقد المؤتمر التاسع بدءاً بتهيئة وثائقه، وفي مقدمتها مشروعا البرنامج والنظام الداخلي تمهيداً لطرحهما للنقاش العلني على صفحات جريدته المركزية "طريق الشعب" وفي سائر منابره الاعلامية.
وفي سياق ترسيخ عملية الديمقراطية في الحياة الداخلية، ومواصلة نهج التجديد الذي أطلقه المؤتمر الوطني الخامس للحزب المنعقد أواخر عام 1993، ستجري انتخابات لمندوبي المؤتمر بتنافس ديمقراطي، وبالاستناد الى الخبرة المتراكمة. ويمكن القول هنا بثقة إن الحزب الشيوعي العراقي هو الحزب السياسي العراقي الوحيد الذي يمارس، الآن، الديمقراطية فعلاً في حياته الداخلية التي تشهد صراعاً فكرياً وسياسياً يدار بطريقة ديمقراطية، وبالاستناد الى إرادة الشيوعيين واتحادهم الاختياري الطوعي.