السيد نصر الدين السيد - أكاديمي مصري مهتم بالشأن العام- حوار مفتوح مع القارئات والقراء حول: العلم والتنمية في الالفية الثالثة: منظور تطوري.

"الرفاه" Wellbeing هو الهدف الرئيسي الذي يسعى لتحقيقه أي نظام سياسي يتولى إدارة شئون المجتمع أيا كانت مرجعيته. ومن ثم تتوقف شرعية أي نظام، وشرعية بقاءه في السلطة، على مدى نجاحه في تحقيق هذا الهدف في "عالم الشهادة" لا في "عالم الغيب".

و"الرفاه"، طبقا للمعاجم العربية كالمعجم الوسيط على سبيل المثال، هو "رغد العيش وسعة الرزق والخصب والنعيم". إلا أن مثل هذا التعريف، بكلماته الفضفاضة، لا يرضى "الفرنجة" من سكان الدول المتقدمة و"الكافرة" ...! ... سواء كانوا في أوروبا وأمريكا الشمالية أو كانوا من المتشبهين بهم والموالين لهم من سكان الدول الأسيوية الناهضة. فهؤلاء القوم تضبط أفعالهم "عقلانية الفعل" ويحكم ذهنيتهم منطق العلم ومبادئه وعلى رأسها مبدأ "مرجعية الواقع" لا "مرجعية النص". والمرجعية الأخيرة، "مرجعية النص"، هي تلك التي يتبناها تيار الإسلام السياسي بشتى طوائفه. وطبقا لهذه المرجعية تُقيَم الأفكار والأفعال بقدر موافقتها لتفسيرات وتخريجات الفقهاء لما جاءت به النصوص المقدسة لا طبقا لآثارها على الواقع الحي المعاش ومواءمتها له. ومن ناحية أخرى تتوقف صحة أي فكرة، طبقا لمبدأ "مرجعية الواقع"، على قدرتها على تفسير ما يدور في الواقع من أحداث، وعلى قدرتها على تغيير هذا الواقع لصالح الإنسان. وانطلاقا من هذا المبدأ فإن الحكم على صلاحية أي عقيدة، سياسية كانت أو غير سياسية، يقوم على قدر إسهامها في تعزيز رفاه الإنسان.

لذا شهد العقد الأخير ظهور العديد من تعريفات الرفاه التي تيسر من عملية قياسه مثل "المؤشر الكندي للرفاه" Canadian Index of Wellbeing، و"مؤشر الوحدة الأسترالية للرفاه"The Australian Unity Wellbeing Index، و"مؤشر حياة أفضل" Better Life Index الذي تبنته "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD) التي تضم 34 دولة أغلبها من الدول المتقدمة. وعلى الرغم من اختلاف العناصر المكونة لكل من هذه المؤشرات إلا أنها تتفق جميعا على أن قياس رفاه أي مجتمع لابد أن يأخذ في اعتباره كلا من مقوماته المادية (أو الاقتصادية) ومقوماته المعنوية (أو غير المادية).

إذا كان "الرفاه" هو الهدف فان "التنمية" هي الوسيلة. و"التنمية"، طبقا لما جاء في اعلان الأمم المتحدة عن حق التنمية، الذي أعتمد ونشر في 4 يناير 1986م، هي: "عملية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية شاملة تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم، النشطة والحرة والهادفة في التنمية وفى التوزيع العادل للفوائد الناجمة عنها". وينطوي هذا التعريف على ثلاثة أبعاد يلقى فهمها الضوء على العلاقة المعقدة بين الثقافة والتنمية. وأولى هذه الأبعاد هو "الشمول" إذ أن للتنمية كـ "اسم" جوانب متعددة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، ومترابطة يؤثر كل منها على الجوانب الأخرى ويتأثر بها. أما البعد الثاني فهو "الديناميكية"، فالتنمية هي "فعل" دائم لا تشكل الأهداف التي حققتها في مرحلة سابقة نقطة النهاية لها بل تشكل نقطة البداية لفعل جديد يسعى لتحقيق أهداف جديدة. أما آخر هذه الأبعاد فيتعلق بخصائص العنصر الفاعل في عملية التنمية وهو كافة أفراد المجتمع اللذين يتوقف نجاح عملية التنمية على قدر قناعتهم بأهدافها وعلى قدر إسهاماتهم الفعالة في مختلف أنشطتها. وهنا تبرز أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة، في تشكيل توجهات وسلوكيات وردود أفعال أفراد المجتمع الذي يتبناهما.

البعض يتعامل مع الثقافة من منظور ضيق فيعتبرها مجمل الإنتاج الأدبي والفني لأمة ما بشتى صوره من قصص وشعر وموسيقى ودراما وفنون تشكيلية. وهو منظور، بتركيزه على المنتجات الثقافية فقط وإغفاله لمرتكزاتها القيمية، يعتبر غير كاف لمن يرغب في إحداث نقلة نوعية في ثقافة مجتمع ما لتتواءم مع مستجدات العصر. ان أولئك الساعين للتغيير في حاجة إلى منظور أكثر شمولا وعمقا ينظر للثقافة بوصفها منظومة متكاملة تتشكل من ثلاثة مكونات. المكون الأول هو المنتجات الأدبية والفنية وكافة أنماط السلوك السائدة في المجتمع. وثاني هذه المكونات هي "منظومة القيم" التي تشكلها المعايير والأحكام التي يتبناها المجتمع وتحدد لأفراده ما ينبغي أن يكون، أو بعبارة أخرى السلوك القويم الذي يتوقعه المجتمع منهم. وآخر هذه المكونات هي "منظومة المسلمات" (او "الرؤية الكلية" Worldview)، التي تشكل الأساس الذي تقوم عليه وتنبثق منه المكونات الأخرى لمنظومة المجتمع الثقافية. وتتكون منظومة "الرؤية الكلية" من إجابات على مجموعات من الأسئلة الجوهرية المتعلقة بالعالم الذي يعيشون فيه (السيد, 2010). أسئلة من قبيل ماهي طبيعة العالم الذي نعيش فيه؟ كيف يعمل؟ ما طبيعة العلاقات بين الموجودات؟ من أين أتى العالم الذي نعيش فيه؟ لماذا اتخذ شكله الموجود عليه وليس شكلا آخر؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ أو ما مصيرنا؟ ما هو الخير؟ وما هو الشر؟ ماهي المعايير التي يمكن استخدامها لتحديد مدي "صدق" أحكامنا وتصوراتنا عن الواقع.

تستمد "الرؤى الكلية" لثقافات مجتمعات عالمنا المعاصر عناصرها من مصدرين رئيسيين هما "الدين" و"العلم". وعلى الرغم من الصعوبة الشديدة في إيجاد تعريف عام لمفهوم الدين إلا أن التعريف الذي قدمه دانيل دنيت Daniel Dennett، أستاذ الفلسفة بجامعة توفتس Tufts الأمريكية، يعتبر مناسبا لموضوع هذا الحوار. وطبقا لـ دنيت يعتبر الدين "منظومة اجتماعية يؤمن المنتمون إليها بوجود قوة، أو قوى، فوق طبيعية عليهم الالتزام بما تمليه عليهم" (Dennett, 2006) ص. 9). وفي العادة تتمثل إملاءات هذه القوة في نصوص أو أقوال يضفي عليها أصحاب الديانة صفة القداسة ويؤمنون بصحتها إيمانا مطلقا لا يقبل النقاش. وتتضمن هذه النصوص ردودا على كافة الأسئلة التي تحير الإنسان ولا يجد إجابة لها، وتقدم له توجيهات وأوامر صارمة لما ينبغي عليه القيام به من أفعال.

أما العلم، المصدر الرئيسي الثاني من مصادر الرؤية الشاملة، فتعرفه موسوعة ستانفورد للفلسفة بأنه "أي نشاط ممنهج ومنضبط يسعى وراء الحقائق المتعلقة بعالمنا ويتضمن قدرا كبيرا من الشواهد الإمبريقية" (Plantinga, 2008). ويقوم التفكير العلمي على ثلاثة ركائز هي:

1. الإمبريقية: وتعنى الاعتماد على الشواهد المحسوسة. فلا مكان في العلم للشواهد القائمة على السمع أو على العنعنات، ولا تلك القائمة على شهادة أفراد، ولا تلك القائمة على الإلهام أو العاطفة. بعبارة أخرى: "مرجعية الواقع".

3. الشك: ويعنى خضوع المعرفة التي ينتجها العلم للنقد الدائم بهدف التأكد من صحتها ولتعديلها عند الضرورة. فالمعرفة العلمية هي تلك المعرفة القابلة لـ "التفنيد" Falsifiability وذلك طبقا لفيلسوف العلم الشهير كارل بوبر. ويكمن في هذه الركيزة سر قدرة منظومة العلم الدائمة على التطور والتنامي والتكيف وعلى التغلغل في شتى أمور حياة الإنسان.

إن معدلات التغيرات غير المسبوقة التي يتميز بها واقعنا المعاصر (*) والتي يتعاظم ويتعمق تأثيرها على المجتمعات تتطلب منا، مجتمعا وأفراد، تبنى أداة ذهنية جديدة تساعدنا على التواكب معها. أداة ذهنية لا تعوق حركتها فروض مسبقة أو أحكام مقيدة، تستشعر الواقع المعاصر ومتغيراته وتسعى لإيجاد حلول لمشاكله مستمدة منه ومتوائمة مع ظروفه. أداة ذهنية تحترم عقل الإنسان وتقدس حريته في التفكير الخلاق. أداة ذهنية تتوفر لديها آلية للتصحيح الذاتي تجعلها قادرة عل المراجعة المستمرة لما تنتجه من معرفة والتكيف الدائم مع أحوال الواقع المتغيرة. ننظر حولنا فلا نجد منظومة ذهنية تتوفر فيها كل هذه الشروط سوى "منظومة العلم الحديث" بمرتكزاتها الثلاثة: "الإمبريقية"، "العقلانية" و"الشك". فمنذ ولادة منظومة العلم الحديث وهي تحقق إنجازات غير مسبوقة في تاريخ الإنسان. ولقد أثبتت هذه المنظومة فعاليتها في تغيير ظروف المجتمعات التي تبنتها كأساس لروئاها الكلية نحو الأفضل على كافة الأصعدة والمستويات.

تخضع منظومة العلم، شأنه في ذلك شأن أي منظومة بشرية، لقانون التطور. ولقد شهدت هذه المنظومة التي لم يتجاوز عمرها الخمسة قرون العديد من التحولات الجوهرية كان من أبرزهما وأبعدهما أثرا تحولان هما "التحول المنظومى" وظهور علوم المنظومات، و"التحول اللاخطى" وظهور علوم التعقد.

في البداية قامت منظومة العلم، في صورتها الأولى، على عدة مبادئ من أهمها "الاختزالية" Reductionism و"الحتمية" Determinism. وأول هذه المبادئ، "الاختزالية"، يقضى بأنه يمكن تبسيط دراسة أي شيء بـ "تفصيصه"، أو "تجزئته"، إلى أجزاء منفصلة، أو مكونات، يسهل دراسة كل منها على حدة. وعلى الرغم من نجاح تطبيق هذا المبدأ في العديد من الحالات الا انه فشل في الكثير منها. ومن أبرز حالات فشل هذا المبدأ هو عجزه عن تفسير ظهور "الخصائص المستجَدة" Emergent Properties. و"الخصائص المستجَدة" هي تلك الصفات التي يتمتع بها الشيء ككل ولا تتمتع بها مكوناته. وخصائص جسم الإنسان كظاهرة بيولوجية لا يمكن فهمها باعتباره مكونا من 65% ماء و20% بروتين و12% دهون 3% مواد أخرى. وهنا ظهرت "المنظوماتية"System Approach بما جاءت به من مفاهيم ومناهج جديدة للنظر فى أحوال الواقع. وفي قلب هذه المفاهيم مفهوم "المنظومة" System، أو "الكل الذي تضيع منك خصائصه المميزة إن حاولت فهمه بتجزئته أو بتفصيصه". إنها هذا الشيء، أي شيء وبغض النظر عن طبيعة مكوناته، الذي يحقق المعادلة: "واحد زائد واحد أكبر من إثنين". وهكذا حدثت أولى التحولات الكبرى التي إنتقلت بالعلم من صورته الأولى إلى صورته الثانية "منظومة الفكر العلمى المنظومى" (او العلم الحديث فى صورته الثانية).

وقد لاحظ العلماء ان هناك مجموعة من الصفات التي تميز هذه المنظومات ومن اهمها "التوقف الحساس على الشروط الابتدائية" والـ "لا خطية" Nonlinearity. ويعنى "التوقف الحساس على الشروط الابتدائية" أن أي تغير طفيف في قيم الشروط الابتدائية، وأيا كان صغر قدره، سيؤدى إلى نتائج غير متوقعة وأن قدر الاختلاف بين ما هو متوقع وما هو غير متوقع هائل ولا يتناسب مع قدر التغير الطفيف في قيم الشروط الابتدائية. وترتبط هذا الخاصية بالخاصية الثانية، "اللا خطية"، التي تعني غيبة التناسب بين الأسباب والنتائج فتغير ضئيل في مقدار سبب ما قد تنشأ عنه نتائج غير مأخوذة في الحسبان. ولعل أبرز امثلة اللا خطية هي ما نعاني منه جمعيا من عدم تناسب الزيادة في المرتبات مع الزيادة في الأسعار.

وبتحجيم الدور الذي يلعبه تاثير كلا من مبدأي "الاختزالية" و"الحتمية" على الفكر العلمي تشكلت "منظومة الفكر العلمى اللاخطى" (أو العلم الحديث فى صورته الثالثة). وهي منظومة تقوم على نظرة علمية جديدة لأحوال كلا من الواقع الطبيعي والواقع الاجتماعي. نظرة تهتم باحوال المنظومات وهي في حالة الغليان والفوران والتغير والتبدل، أي بأحوالها وهي "بعيدة عن وضع الاتزان (أو الاستقرار)". ولقد انعكست هذه التحولات التي شهدتها منظومة العلم على "الرؤية الكلية" المرتكزة على العلم.

فعلى سبيل المثال بينت "نظرية النسبية الخاصة"، التي ظهرت سنة 1905م على أيدي العالم الألماني ألبرت اينشتين، ارتباط ما يشاهده اﻹنسان في لحظة معينة وفى مكان محدد ارتباطا وثيقا بحركة المشاهد نفسه. فما يشاهده الانسان وهو في حالة الحركة يختلف عما يراه وهو في حالة السكون، او "ذاتية المشاهدة". وهكذا وضع هذا اﻹكتشاف الأساس العلمي لمبدأ "تعدد الرؤى الصحيحة لنفس الموضوع". وبهذا يكون كلا من "مبدأ اللاتيقن" مع مبدأ "ذاتية المشاهدة"، الذي جاءت به نظرية النسبية الخاصة، قد ألقيا شكوكا قوية على مدى صحة مبدأ "الموضوعية المطلقة"، او الفصل الصارم للذات المشاهِدة عن الموضوع المشَاهد. وهكذا حلت صورة "الإنسان المشارك" والمؤثر في أحداث الواقع محل صورة "الإنسان المشَاهد" الذي يقتصر دوره على مجرد المشاهدة والقياس.