الكدش تستعد لخوض معركة ضد -الهجوم المُمنهج على الحقوق والمكتسبات-

تتأهب المركزية النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لعقد مجلس وطني استثنائي بوم السبت المقبل، تهدف بواسطته “اتخاذ القرارات النضالية المناسبة جوابا عن الوضع الاجتماعي المأزوم والهجوم المُمنهج على الحقوق والمكتسبات”.
وقالت المركزية، ضمن بلاغ توصل "الحوار المتمدن" بنسخة منه، إنها ناقشت، خلال اجتماع لمكتبها التنفيذي، الذي انعقد يوم الأربعاء الأخير، المستجدات الوطنية والدولية، وتوقفت بالخصوص على استمرار هجوم الحكومة على المكتسبات الحقوقية والاجتماعية عبر إصرارها على تمرير قوانين تراجعية تخدم مصالح الرأسمال الريعي وتجهز على كل ما هو اجتماعي.
وعتبرت الكدش أن “الغلاء المهول في أسعار المواد الغذائية، وتزايد نسب البطالة، خاصة في أوساط الشباب، وتوسع دائرة الفقر، هي نتائج طبيعية لسياسات حكومية لا اجتماعية ولا ديمقراطية تستهدف أولا وأخيرا خدمة مصالح لوبي الرأسمال الريعي الاحتكاري”، مؤكدة رفضها مشروع القانون التنظيمي للإضراب في نسخته المصادق عليها من طرف مجلس النواب.
ولم يفوت المكتب التنفيذي للكدش الفرصة لإعادة التذكير بتنديده بما عده “خرقا من الحكومة لمنهجية الحوار المتضمنة في اتفاقيْ 30 أبريل 2022 وأبريل 2024، من خلال تهريب المشروع سالف الذكر إلى البرلمان”، مؤكدا من جديد أن “مشروع القانون رقم 54.23 تم إعداده خارج آليات الحوار الاجتماعي”.
وتبعا لما جاء في بلاغه، يتوقع أن يسلك أعضاء المكتب التنفيذي لهذه المركزية النقابية “طريق الاحتجاج”، وذلك انسجاما مع ما سيتم الاتفاق عليه خلال المجلس الوطني الاستثنائي الذي دعا إليه، السبت المقبل، ما يؤشر على إمكانية لجوء الجسم النقابي إلى “التصعيد ضد الحكومة بناء على العوامل التي يراها تحتّم ذلك”.
وفي علاقة بهذا الموضوع قال يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكدش، إن “التحركات الجديدة للنقابة تأتي في إطار سياق صعب يتمثل أساسا في مواصلة الحكومة تعطيل مؤسسة الحوار الاجتماعي، إذ لم تعقد إلى حدود الساعة جولة سبتمبر لسنة 2024″، مشددا على أننا اليوم “في خضم وضع اجتماعي صعب ومعقّد يتّسم بارتفاع الأسعار ومعدلات البطالة”.
وأكد فيراشين في تصريحه الصحفي أن “الحكومة عوضا عن اتخاذ مبادرات من شأنها أن تساهم في تهدئة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فإنها ذهبت لتمرير قوانين تراجعية تتضمن المزيد من التضييق على الحقوق والمكتسبات”، مشيرا إلى أن “الدعوة إلى مجلس وطني استثنائي تهدف إلى تعميق النقاش حول ما يجب القيام به في هذا الصدد؛ فهذا الوضع الاستثنائي أوجب المرور نحو مجلس وطني استثنائي هو الآخر”.
وجوابا منه عن سؤال يخص التنسيق مع باقي النقابات لفت المتحدث إلى أنه “سيتم الاجتماع مع مكونات جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب، التي تضم عددا من التنظيمات النقابية، بغرض التفاهم حول قرارات معيّنة”، مردفا: “الوضع ليس عاديا بتاتا، والفئات الهشة بالمغرب تُحسّ بذلك”.
وختم الفاعل النقابي تصريحه بقوله: “للأسف كنا تواقين للنقاش حول مشروع توحيد صندوقيْ ‘كنوبس’ والضمان الاجتماعي داخل مؤسسة الحوار الاجتماعي مع الحكومة، غير أن ذلك لم يتحقق، وهو الأمر نفسه بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتنظيم ممارسة الحق في الإضراب الذي وصل اليوم إلى مجلس المستشارين بعدما صوتت عليه الأغلبية الحكومية بمجلس النواب”.