الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان: قرار الطالبي بإحالة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات -غير قانوني-

مباشرة بعد شيوع خبر قرار الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، القاضي بإحالة النائبة ريم شباط على لجنة الأخلاقيات، أصدرت الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان بيانا للرأي العام صاغته تحت شعار: لا لتكميم الأفواه.. لا لخرق القانون باسم الأخلاقيات!
يبدأ البيان بالإشارة إلى أن الجبهة إياها تتابع "بقلق بالغ التوجه السلطوي الذي أصبحت تعتمده الحكومة في التضييق على حرية التعبير واستهداف الأصوات المعارضة، سواء داخل البرلمان أو في الساحة الإعلامية".
في هذا السياق، تدين الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان بشدة ذلك القرار ، معتبرة إياه "غير قانوني"، يعوزه السند القانوني أو المسطري، ومتهمة رئيس مجلس النواب بإقدامه على "تجاوز اختصاصاته واستغلال غير مقبول لهباكل المجلس لتصفية الحسابات السياسية".
وترى الجبهة أن "اتخاذ هذا القرار بشكل انفرادي ودون الرجوع إلى مكتب المجلس يؤكد أن البرلمان لم يعد فضاء للنقاش الحر، بل بات يستعمل كأداة لكبح الأصوات المزعجة للسلطة".
غير بعيد عن هذا السياق، تستنكر الجبهة المتابعات القصائية التي تستهدف الصحفيات والصحفيين "في حملة واضحة لإخراس الإعلام الحر وترهيب الأصوات الناقدة. ومن ذلك تبين لأصحاب البيان أن هذه المتابعات تدل على أن الحكومة "تتجه نحو سياسة ممنهجة لتكميم الأفواه بدل احترام مبدإ حرية الصحافة الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية".
بناء على ما تقدم، تعبر الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان عن "تنديدها الشديد بعدم قانونية قرار رئيس مجلس النواب" المذكور، معتبرة إياه "قرارا فرديا تعسفيا يهدف إلى إسكات الأصوات الحرة داخل المؤسسة التشريعية".
كما ترفض رفضا مطلقا "استغلال الهياكل البرلمانية لخدمة أجندات سياسية ضيقة والتضييق على حق النواب في التعبير الحر عن مواقفهم". وتعتبر المتابعات التي تستهدف الصحفيين المستقلين "تهديدا خطيرا لحرية الصحافة ومحاولة لترهيب الجسم الإعلامي".
ولم تنس الجبهة تحميل الحكومة "المسؤولية الكاملة عن هذا التراجع الخطير في الحقوق والحريات"، مطالبة إياها "بوقف كل الممارسات التي تضرب في العمق دولة الحق والقانون". لهذا، تدعو كل القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية إلى "التعبئة لمواجهة هذا الانحدار الخطير في المشهد الحقوقي والسياسي".
في الفقرة الختامية من بيانها، تؤكد الجبهة الوطنية للكرامة وحقوق الإنسان أن "هذه السياسات القمعية لن تثني الأحرار لمواصلة النضال من أجل مغرب تسوده الحرية والكرامة والعدالة، حيث يكون البرلمان فضاء للنقاش المسؤول، والصحافة سلطة مستقلة، والمواطن سيدا في وطنه، لا رهينة لمزاج الحاكمين".