وزير الفلاحة يعرض تفاصيل عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء بالأسواق المغربية ويخرج عن صمته بخصوص إلغاء عيد الأضحى

أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، يوم الاثنين بمجلس النواب، أن الجهود التي تبذلها وزارته لضمان انتظام إمدادات الأسواق ساعدت في تجاوز بعض التداعيات السلبية، أبرزها من خلال الحفاظ على استقرار أسعار غالبية المنتجات الزراعية هذا العام.
في رده على الأسئلة الشفهية حول "ارتفاع أسعار اللحوم بالأسواق المغربية"، أبرز الوزير تعليق رسوم الاستيراد وضريبة القيمة المضافة على واردات الأبقار والأغنام والإبل، وكذا الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة عند استيراد اللحوم الحمراء، وهي تدابير تهدف إلى ضمان إمدادات عادلة للسوق المحلية وتشجيع انخفاض الأسعار.
كما أبرز البواري حظر ذبح إناث الماشية المعدة للتكاثر حفاظا على القطيع الوطني، والإعفاء من الرسوم الجمركية على واردات الكتاكيت عمر يوم، وحوافز مالية للاستثمار مثل معدات التبريد ووحدات الإنتاج و وإنشاء مرافق لتجفيف فضلات الدواجن، بالإضافة إلى تشجيع إنشاء مسالخ صناعية للدواجن ووحدات تثمين منتجات الدواجن. وتشمل التدابير المتخذة أيضا، بحسب البواري، تنفيذ برنامج طارئ يهدف إلى دعم بذور ونباتات المحاصيل الأساسية والحبوب والخضروات الأساسية والشمندر السكري، فضلا عن الأسمدة النيتروجينية، مما سمح بتخفيض أسعار الخضروات الأساسية في الأسواق وتخفيف الضغط على الثروة الحيوانية الوطنية.
وأضاف أنه تم استيراد نحو 167 ألف رأس من الأبقار، و906 آلاف رأس من الأغنام، و1724 طناً من اللحوم، فيما ارتفعت الكميات المستوردة من الدجاج البياض والديوك الرومية بأكثر من 17% مقارنة بعام 2024.
في هذا السياق، أكد الوزير أن الأسعار سجلت العديد من المنتجات انخفاضا في الأسواق، مقارنة بشهر يناير. وبحلول عام 2024، تنخفض أسعار الطماطم بنسبة 8%، والبطاطس بنسبة 15%، والبصل بنسبة 30%، والبيض بنسبة 6%.
هذا، وأشار الوزير إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، فيما تتواصل الجهود لاستيراد المواشي واللحوم، لافتا إلى أنه تم توسيع نطاق الاستيراد ليشمل أكثر من 45 دولة تم توقيع اتفاقيات الأمن الصحي معها. وتم البدء بالمناقشات مع مسؤولين من عدة دول مجاورة، خاصة في أوروبا، لتسهيل كافة الإجراءات في هذا المجال.
فضلا عن ذلك،وأكد البواري عدم تسجيل أي انقطاع في إنتاج اللحوم البيضاء، مشددا على أن ارتفاع الأسعار يعود إلى “زيادة الطلب على لحوم الدواجن على حساب اللحوم الحمراء لدى شريحة كبيرة من المستهلكين”. وبخصوص الحوار القطاعي مع الاتحاد المهني لقطاع الدواجن، أشار الوزير إلى أنه تم الاتفاق على زيادة إنتاج الكتاكيت، مؤكدا أن التأثير على الأسواق سيستغرق بعض الوقت. وأضاف أن مسألة الأسعار معقدة وتخص مختلف الفاعلين في منظومة الإنتاج والتوزيع، بما في ذلك الوزارات والسلطات المحلية والجماعات المحلية، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا تنظيم اجتماع مع وزارتي الداخلية والتجارة والصناعة لمناقشة التدابير الملموسة الرامية إلى معالجة الفجوة السعرية بين المسالخ والمزارع من جهة، وبين أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى.
في موضوع ذي صلة، لم يؤكد الوزير ولم ينف توجه الحكومة نحو إلغاء شعيرة عيد الأضحى، مبينا أن “وزارته أطلقت الإحصاء العام لقطيع الماشية الوطني، من أجل معرفة عدده حسب كل جهة”.
وأوضح البواري، أن العملية ستنتهي بالوقوف على مجمل التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع، وما “إذا كان لدينا مربون من شأنهم تأمين ما يكفي من الاحتياجات”، مسجلا أن الوزارة وقتها ستعكف على برنامج واقعي تشرك فيه النواب البرلمانيين بغرض معالجة الاختلالات الحاصلة.