التدابير الجبائية الجديدة في قانون المالية 2025 (الجزء الثاني)

بخصوص الضريبة على الدخل، يبقى من المهم توضيح مبدإ فرض الضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية المحققة على إثر نزع الملكية عــن طريق الاعتداء المادي أو عن طريق أي نقل للملكية بمقتضى قرار قضائي حائز على قوة الشيء المقضي به، مـع إحداث إلزامية الحجز مـن المنبع
للضريبة علـى التعويضات الممنوحة فـي هذا الإطار مـن طرف الهيئة التي تتدخل فـي أداء هذه التعويضات مع إمكانية اسـتنزال المبلغ المحجوز في المنبع من الضريبة المستحقة ومع الحق فــي الاسترجاع.
لأجل تعزيز علاقات الثقة بين الإدارة الجبائية والمرتفقين، نص قانون مالية 2025 على إجراء توضيح النظام الجبائي المطبق على عقود الكراء التي تفوق مدتهــا 10 سنوات مـن خلال تعويض عبارة «الإيجار الحكري» بــ «اإلإيجار الذي تفوق مدته 10 سـنوات فــي إطار الكراء الطويل الأمد الذي يخضع وجوبا لإجراء التسجيل بتعريفة 6 % تطبق على أساس يعادل 20 مــرة الثمن السنوي.
كما نص، في إطار التدابير لصالح تلك العلاقة، علىةإحــداث إطار قانوني واضح من أجل إبرام اتفاقات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين، وفي هذا الإطار القانوني، لا بد من التنصيص على أن الاتفاق الودي المبرم نهائي ولا رجعة فيه ولا يمكن أن يتعلق إلا بالمسائل الواقعية التي تخص عناصر فــرض الضريبية التي تم تقييمها من طرف الإدارة. وبالتالي تستثنى المسائل القانونية مــن نطاق تطبيق هذا الاتفاق. ومن المستحسن توضيح كيفية إبرام هذا الاتفاق وكذا آثاره القانونية.
من تلك التدابير، إحـداث جنحـة جمركيـة جديـدة مـن الطبقـة الثانية تتعلق بالحيازة غير المبـررة للأختام الجمركية وتفويتهـا أو اسـتعمالهاةخرقـا لأحكام الفصل 40 المكـرر مـن مدونة الجمـارك والتنصيص علـى الغرامة المطبقة على هـذه الجنحـة، وتخفيـف العقوبـات المطبقـة علـى الجنـح الجمركيـة، لتشـجيع التسـوية عـن طريـق الصلح لملفات المنازعات وتخفيف قاعــدة الباقــي استخلاصه مــن الديون التي تتميز بضعف قابليتها للتحصيل، وذلك عبر التخفيض من خلال الغرامة مــن ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغــش بشأنها بخصوص الجنح مــن الطبقة الأولى؛ والغرامة مــن ضعف إلى مــرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغــش بشــأنها بالنسبة للجنح مــن الطبقة الثانية المشار إليها في 8 و 9 من الفصل 182 من مدونة الجمارك.
تمثل الإجراء الخامس في تتميـم مدونـة الجمـارك والضرائـب غيـر المباشـرة بالفصـل 59 المكـرر مـن أجـل إضافـة مقتضــى جديــد ينــص علــى إرجــاع الرســوم والمكــوس التــي تــم اســتيفاؤها بغيــر حــق فــي حالــة تغييــر أو إلغــاء التصريح المفصــل، فــي إطــار تكريــس دولــة الحــق والقانــون، وإرســاء شــفافية المســاطر وتعزيــز ضمانــات الملزميــن وكــذا مراعــاة للممارســات الفضلــى والتجــارب الدوليــة.
وفي ما يخص ترشيد أنظمة فرض الضريبة، نص قانون مالية 2025 على تدبير يهم ترشيد الأنظمة الجبائية، خاصة الضريبة على الشركات، بالنسبة لشركات المحاصة، عبر إخضـاع جميـع شـركات المحاصـة التـي تضـم أكثـر مـن خمسـة شـركاء أشـخاصا ذاتييـن، وكـذا تلـك التـي تضـم علـى الأقـل شـخصا معنـويا، وجوبـا للضريبـة على الشـركات، والتنصيــص علــى أن شــركات المحاصــة الأخــرى غيــر الخاضعــة للضريبــة علــى الشــركات مطالبــة بمســك محاســبة وأنــه يتعيــن علــى شــركائها إرفــاق إقرارهــم الســنوي بمجمــوغ الدخــل بالوثائــق المحاســبية لهــذه الشــركات التــي تمكــن مــن تحديــد حصتهــم فــي النتيجــة الصافيــة التــي حققتهــا هــذه الشــركات، وإدراج المجموعــات ذات النفــع الاقتصــادي فــي نطــاق تطبيــق الضريبــة علــى الشــركات مــع توضيــح أنــه تفــرض الضريبــة باســم الأشــخاص أعضــاء المجموعات المذكورة فـي حــدود حصصهــم في الحصيلــة الصافيــة لهــذه المجموعات.
أما التدابير الخاصة بتأمين العمليات والمعلومات فمنها إحــداث غرامــة قدرهــا 10 ألف درهم على المهنيين المكلفين بالقيام بإجراء التســجيل بطريقــة إلكترونيــة، ويتعلــق الأمــر بالموثقيــن والعــدول والخبــراء المحاســبين والمحاســبين المعتمديــن، وذلــك فــي حالــة عــدم الإدلاء بالمعلومــات الإجباريــة أو الإدلاء بمعلومــات خاطئــة أو فــي حالــة عــدم توجيــه العقــد أو الاتفــاق المســجل بطريقــة إلكترونيــة، وإحــداث إلزاميــة الموثقيــن بتوجيــه العقــود بطريقــة إلكترونيــة إلــى الإدارة الجبائيــة تكـون حاملـة لتوقيـع إلكترونـي مؤمـن، علـى غـرار مسـطرة التقييد في السـجلات العقارية لـدى الوكالـة الوطنيـة للمحافظـة العقاريـة والمسـح والخرائطيـة، مـع إحـداث غرامـة قدرها 50 ألف درهــم فــي حالــة عــدم احتــرام هــذا الالتــزام، ومنـع المحافظيـن علـى الملكيـة العقاريـة تسـلم العقود غير المرفقة بشـهادة مسـلمة مــن طــرف إدارة الضرائــب تثبــت اتمــام إجــراءات التســجيل وأداء الواجبــات المتعلقــة بهــا، مـن أجـل تسـهيل مراقبـة القيـام بإجـراء التحفيـظ أو التقييـد فـي السـجلات العقاريـة بالنسـبة للعقـود التـي يتـم تقديمهـا إلـى المحافظـة العقاريـة، وتوضيح الآثار القانونية للتبليغ بطريقة إلكترونية من خلال حذف عبارة "بشكل مواز" على مستوى أحكام المادة 219-ll من المدونة العامة للضرائب، والتنصيـص علـى أنـه بالإضافـة إلـى كيفيـات التبليـغ المعتـادة، يمكـن إجـراء عمليـة التبليغ وفقــا للنصــوص التشــريعية والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل، وأن هــذا التبليــغ بالطريقــة الإلكترونيــة ينتــج عنــه نفــس الآثــار القانونيــة للتبليــغ المعتــاد، وحــذف الإحالــة علــى النــص التنظيمــي المنصــوص عليــه فــي المــادة 145-X من المدونة العامة للضرائب، الــذي يجــب أن يحــدد كيفيــات التوفــر علــى عنــوان إلكترونــي لــدى مقدمــي خدمــات الثقــة.
من التدابير المنصوص عليها في قانون مالية 2025 والمتعلقة بتأمين العمليات والمعلومات هناك التنصيـص علـى إلزاميـة الأداء الإكترونـي للرسـوم والضرائـب الجمركية وكـذا الغرامات والمبالـغ الأخـرى علـى غـرار مـا هـو منصـوص عليـه فـي المدونـة العامـة للضرائـب، فـي إطـار
المجهــودات الراميــة إلــى نــزع الطابــع المــادي عــن المســاطر الجمركيــة، مــع التنصيــص علـى اســتثناء بعــض الحــالات مــن إلزاميــة الأداء الإلكترونــي أخــذا بعيــن الاعتبــار الطابــع الخــاص لبعـض الديـون الجمركيـة أو بعـض العمليـات الجمركيـة أو بعـض المتعامليـن االقتصادييـن.
ومن أجل تخفيض العبء الجبائي ودعم القدرة الشرائية تم إدراج تدبيــر مؤقــت، برســم الفتــرة الممتــدة مــن فاتــح ينايــر إلــى 13 ديســمبر 2025 يتعلــق بتطبيــق إعفــاء مــن الضريبــة علــى القيمــة المضافــة عنــد الاســتيراد وكــذا وقــف رســوم الاســتيراد بالنســبة لكميــة محــدودة مــن الحيوانــات الحيــة والمنتجــات الفلاحيــة مـن أجـل ضمـان الإمــداد العـادي للسـوق الوطنيـة بالمنتوجـات بأسـعار مناسـبة، ويهـم هـذا الإعفــاء الحيوانــات والمنتجــات التاليــة: الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال - العجلات للإنسال والعجول (velles (reproductrices et génisses) - لحوم فصيلة الأبقار والأغنام والماعز والجمال طازجة أو مبردة أو مجمدة - الأرز الأسمر المستورد من طرف المصنعين التابعين للقطاع - زيت زيتون البكر والبكر الممتازة.