شبيبة فيدرالية اليسار الديمقراطي تستنكر -الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات-

انتقدت شبيبة اليسار الديمقراطي بشدة، في بيان توصلت "تنوير" بنسخة منه، ما وصفته بـ “الهجمة المخزنية على الحقوق والحريات”، معبرة عن قلقها إزاء “الهجوم” على كل معارض لـ “السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية”، ولجوء “السلطة الحكومية المكلفة بالعدل ممثلة في شخص رئيسها عبد اللطيف وهبي إلى مقاضاة الصحفيين على خلفية ممارسة مهام تدخل في صميم عملهم الإعلامي وتتمثل في تنوير الرأي العام والتحليل وإبداء الرأي حول مختلف السياسات العمومية والقضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية”.
واعتبرت شبيبة حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي أن “تفاقم الردة الحقوقية والاعتداء على الحريات والحقوق الأساسية، يعد مؤشرا خطيرا على تراجع مؤسسات الدولة عن الاضطلاع بمهامها في مجال صون الحقوق والحريات كما ينص على ذلك الدستور والشُّرعة الدولية لحقوق الإنسان”.
وسلطت الشبيبة اليسارية الضوء على اعتقال رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، “بالإضافة إلى مجموعة من النشطاء في تنسيقية ضحايا فيضانات طاطا، وكذا مناضلي الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بمختلف المواقع الجامعية، بالإضافة إلى التضييق الممنهج والمستمر على مناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين”، مؤكدة أن كل هؤلاء “كانوا قد رفعوا أصواتهم للمطالبة بحقوق أساسية، فكان الرد عليهم بالاعتقال والقمع، في رسالة واضحة للتضييق على حرية إبداء الرأي وتبني المواقف تجاه مختلف القضايا الاجتماعية بشكل حر”.
كما أشار البيان، إلى “ملف سوق السبت”، الذي تم فيه متابعة كل من مروان صمودي ووراد صالح والمهدي سابق، بتهم قال أنها “واهية”، وتم على إثرها إصدار حكم يقضي بالحبس 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، مع تعويض مالي “ضخم” قدره 50,000 درهم لقائدة الدرك الملكي.
كما لفتت شبيبة اليسار، الانتباه إلى الحكم الذي طال بعض الأعضاء من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، والذي تم خلاله الحكم عليهم بالسجن 6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، وذلك خلال نضالهم على قضية الشعب الفلسطيني “التي لطالما اعتبرها الشعب المغربي وقواه الحية قضية وطنية، وقوبلوا بعقوبات قاسية، رغم أن مطالبهم كانت سلمية وعادلة تجسد استمرار الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية ورفض كل أشكال التطبيع مع كيان الصهيوني الغاشم”.
وقال رفاق فاروق مهداوي، أن هذه السياسات، التي وصفها بـ “القمعية”، لا يمكن إلا أن تغذي الاحتقان الاجتماعي في بلادنا، “وأن المساس بالحقوق والحريات سيزيد من تدهور الثقة في المؤسسات الرسمية، لا سيما السلطة القضائية التي من المفروض أن تعمل وفق مبادئ الاستقلالية والفصل بين السلط بعيدا عن تأثيرات السلطة السياسية”.
وأكدت شبيبة اليسار الديمقراطي على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤولياتها من خلال ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات، والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها في مختلف الاتفاقيات الدولية، وكرسها الدستور المغربي لسنة 2011، مجددة مطالبتها بـ “ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين لا زالوا قيد الاعتقال، وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف وباقي الحراكات الاجتماعية، وهو ما من شأنه أن يساهم في خلق أفق جديد نحو تحقيق مغرب ديمقراطي يسوده احترام حقوق الإنسان والتعددية السياسية”.
وأعلن التنظيم عزمه على “تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مبنى البرلمان، للتعبير عن تردي الأوضاع الحقوقية ببلادنا واحتجاجا على سياسة القمع المخزني المسلطة على رقاب كل الأصوات الحرة، ولتجديد المطالبة بتبيض السجون من المعتقلين السياسيين، سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيلها”.