النسخة الثانية من حكومة عزيز أختوش: الوزراء الباقون والمغادرون والوافدون الجدد

احتضن القصر الملكي بالرباط يوم 23 اكتوبر الجاري تقديم النسخة الثانية من حكومة أخنوش. وهكذا انفتح أفق انتظار المغاربة للتعديل الحكومي على احتفاظ اسماء بمناصبها ومغادرة أسماء أخرى وتخليهم عن حقائبهم الوزارية لوافدين جدد موزعين من حيث الانتماء السياسي على الأحزاب الثلاثة المشكلةا للأغلبية الحكومية.
يضم الفريق الحكومي الجديد تسعة وزراء وخمسة وزراء منتدبين وستة كتاب دولة. كما لوحظ تقدم على مستوى مراعاة مقاربة النوع؛ حيث تعززت فئة الوزيرات الست بوزيرة إضافية اسمها أمل الفلاح السغروشني ومجال اختصاصها الذكاء الاصطناعي. أسندت لهذه الأخيرة مهمة تسيير شؤون وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة التي كانت تترأسها غيثة مزور. ويعكس هذا التغيير الأهمية المتزايدة المعطاة للتكنولوجيا الرقمية والابتكار في المجتمع المغربي
من الوزراء الذين تم الاستغناء عن خدماتهم الاستقلاليان محمد عبد الجليل وعواطف حيار اللذان تم تعويضهما بنعبمة يحيى على رأس وزارة التضامن وعبد الصمد قيوح على رأس وزارة النقل.
كما تميزت النسخة الثانية من حكومة عزيز أخنوش يإحداث عدة كتابات الدولة. والرهان الذي تتوخاه هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات ودعم القطاعات المتميزة هو التعامل مع التحديات السوسيوقتصادية الراهنة بمقاربة مندمجة وتدبير محكم للسياسات العمومية.
هذا التعديل يمثل نقطة تحول في حكم المملكة. إن وصول مواهب جديدة وزيادة حضور المرأة في المناصب الرئيسية وإحداث كتابات دولة، كلها مؤشرات على الرغبة في تحديث العمل الحكومي لتلبية تطلعات الشعب المغربي.
وشهدت حكومة أخنوش الثانية وصول وجوه جديدة إلى مناصب رئيسية. محمد سعد برادة، رجل أعمال وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، يحل محل شكيب بنموسى على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة. فها هو يرث حقيبة مهمة لتطوير نظام التعليم، في حين تولى بنموسى رئاسة المندوبية السامية للتخطيط.
وفي وزارة الزراعة، يفسح محمد صديقي المجال أمام أحمد البواري، المهندس والمدير السابق للري وتنمية الأراضي الزراعية. وسيتعين على المستوى الجديد مواجهة تحديات القطاع خاصة تدبير الموارد المائية والتنمية القروية.
كريم زيدان، المنسق السابق لحزب التجمع الوطني الأحرار بألمانيا وخبير في التنمية بين الثقافات، يتولى رئاسة الوزارة المفوضة المكلفة بالاستثمار والالتقاىية وتقييم السياسات العمومية، خلفا لمحسن الجزولي. ويجلب زيدان إلى الحكومة خبرة غير مسبوقة، خاصة في مجال التعاون الدولي.
كما شهد قطاع الصحة أيضا تغيرا مع رحيل خالد آيت طالب ووصول أمين الطهراوي المقرب من رئيس الحكومة. عز الدين الميداوي، الذي سيحل محل عبد اللطيف ميراوي في التعليم العالي، سيتعين عليه التعامل مع أزمة طلبة الطب.
وأخيرا، من شأن إحداث ست أمانات حكومية مخصصة للصيد البحري، والتجارة الخارجية، والإسكان، والتوظيف، والصناعة التقليدية، والتكامل الاجتماعي، أن يعزز رغبة الحكومة في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية بطريقة أكثر تنظيما وكفاءة.
ويمثل هذا التعديل مرحلة جديدة في إدارة المملكة، مع بروفايلات متنوعة من عالم السياسة وريادة الأعمال والأكاديمية. ويبقى أن نرى كيف سيتكيف هذا الفريق الحكومي الجديد مع تحديات اليوم ويستجيب لتطلعات الشعب المغربي.