تمرير -قانون- الإضراب بتواطؤ ومباركة القيادات النقابية جريمة

إن معركة التقاعد أو النضال من أجل الإطاحة بالمشروع البئيس والتراجعي للنظام، فيما يخص أنظمة التقاعد، لم تكن مطروحة في الأصل عند المافيا أو العصابات المتربعة باطمئنان على عرش النقابات. لقد باركت هذه العصابات المؤامرة الخسيسة سرا وحتى علنا وبطرقها الملتوية الخاصة. لقد دفعت بتشكيل لجن تقصي الحقائق لتنتهي بتمرير/تثبيت المخطط المجحف في مسرحية هزلية لما يسمى مجلس المستشارين، مجلس الريع وشراء الذمم. ولينطلق بذلك العد العكسي "لصفقة القرن"، الطعنة الغادرة التي طالت شريحة عريضة من أبناء شعبنا المغلوبين على أمرهم.
كما أن جريمة تمرير ما يسمى بقانون الإضراب تعتبر وبالمكشوف ثمنا/مقابلا من أجل استمرار جلوس هذه "الكائنات" الغريبة التي عمرت طويلا، بل أكثر من اللازم، وتحت أعين الأعداء والأصدقاء وحتى "الرفاق" على كراسي القيادة/الزعامة. فما معنى الصمت تجاه هذه الوضعية الشاذة، بل الاشتغال في إطارها والإشادة بها؟! وأخطر من ذلك (البيروقراطية، اغتيال الديمقراطية الداخلية، التواطؤ...)، لماذا السكوت عن الصناديق السوداء للقيادات النقابية، أي مالية النقابات؟! هل القيادات النقابية غير معنية بتوصيات ما يسمى بالمجلس الأعلى للحسابات بشأن افتحاص مالية النقابات؟! أم الزج بتلك التوصيات في "الثلاجة" أو متحف التاريخ، يعد مقابلا/ثمنا من أجل المساهمة النشيطة في تمرير قانون الإضراب، أي المخطط الطبقي الذي يستهدف آخر سلاح في يد الطبقة العاملة وعموم الشغيلة؟!
إن المخطط الطبقي المتعلق بالنقابات؛ والذي ترى فيه المافيا النقابية استهدافا مباشرا لها، وذلك بضرب إمكانية تقلد المتقاعدين للمناصب النقابية؛ يستهدف في العمق الطبقة العاملة وباقي الشغيلة من خلال شراء تواطؤ وصمت من يدعون تمثيلها والدفاع عن مصالحها.
إن المخططين معا، "أنظمة" التقاعد الكارثية و"قانون" الإضراب، جريمة في حق الطبقة العاملة والشغيلة عموما. ويعد "قانون" الإضراب سلاحا في يد النظام القائم لتكريس الحظر القانوني غير المعلن والعملي على العمل النقابي المناضل، الجاد والمسؤول.
إنها جريمة اقتلاع ما تبقى من أنياب وأظافر (حق الاضراب) الطبقة العاملة وعموم الشغيلة، وكافة أبناء شعبنا المضطهدين...
الخزي للنظام القائم
والعار للقيادات النقابية المتواطئة
والنصر للطبقة العاملة وخلفائها الطبقيين وعموم الجماهير الشعبية الكادحة