التنسيق الوطني لقطاع التعليم: من زلزلة الشارع إلى حظيرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان!!

ليس كل ما يلمع ذهبا!
بالفعل، كم انبهرنا بالخطابات والشعارات وحتى بالأسماء والوقفات والمسيرات...
العديد من الزعماء السياسيين والنقابيين انبطح وخان، ومن بينهم أفواج من المعتقلين السياسيين السابقين والحاليين والطلبة والمعطلين وحاملي "بطاقة" مناضل التي صارت في متناول البادي والعادي...
إنه زمن التفاهة بامتياز، فمن السيء إلى الأسوأ وبوتيرة قياسية.
لا أقصد "الكل انبطح وخان" أو فراغ الساحة السياسية من المناضلين أفرادا أو إطارات، لكن عددهم ضئيل ويعيشون العزلة القاتلة والحصار المحكم وعدد منهم يناضل في صمت وبعيدا عن الأضواء. فلا يمكن ألا تجد المناضلين هنا وهناك، وخاصة ضمن القواعد النقابية في صفوف النقابات وخارجها. وقد ساهموا في إنجاح الكثير من المعارك، كما آزروا العمال والفلاحين الفقراء والطلبة والمعطلين والأساتذة وعائلات الشهداء والمعتقلين السياسيين...
ولأن عددهم ضئيل، لن نمل من الدعوة والتأكيد على أهمية التنظيم والتواصل فيما بينهم من أجل الرقي بالفعل النضالي وتطويره خدمة للقضية الواحدة، قضية الشعب المغربي وفي طليعته الطبقة العاملة.
وبدون شك، كان تفاعلنا بقوة من داخل ومن خارج معارك الأساتذة مؤخرا. وبذل المناضلون المنتمون لقطاع التعليم جهودا وتضحيات جبارة بغاية انتصار هذه المعركة.
إلا أننا "نتفاجأ" من حين إلى آخر بتراجعات أو مبادرات لا تنسجم والشعارات المرفوعة ولا تقدر الحماس والصدق النضاليين وسط الشغيلة. وبهذا نكون قد خذلنا هذه الأخيرة وزرعنا الشكوك في صفوفها وأكدنا المقولة المضللة "الكل يبحث عن مصالحه فقط"، وهي المقولة التي تخلط الأوراق وتستهدف المناضلين حقا. وترى زبانية النظام لا تمل بدورها من ترديدها وتوظيفها لتكسير المعارك وإجهاضها...
وآخر "المفاجآت" قرار التنسيق الوطني لقطاع التعليم القاضي ب"القيام بزيارة الى مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان وإلى مقر وسيط المملكة بالرباط يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 على الساعة العاشرة والنصف صباحا" (عن بلاغ للتنسيق الوطني لقطاع التعليم بتاريخ 31 يناير 2024).
هل لابد من زيارة "الأضرحة" لتحقيق النجاح؟
إن المجلس الوطني ليس غير "ضريح" كباقي الأضرحة المنتشرة بطول البلاد وعرضها. الفرق فقط في كون السيدة أمينة بوعياش على قيد "الحياة"، أي أنها "تتعيش"...
لماذا السعي الى إعطاء المشروعية "للأضرحة"؟
هل ذلك عن جهل، أم من تدبير "العباقرة" المندسين في صفوف الشغيلة والتنسيق الوطني لقطاع التعليم؟
إن إرجاع الموقوفين يتطلب خوض معركة قوية ومستمرة من طرف الشغيلة كافة تعبيرا عن الوفاء وليس الاستجداء، سواء استجداء الوزارة أو المجلس أو الوسيط. وتتحمل النقابات، وخاصة المسماة الأكثر تمثيلية القسط الأوفر من المسؤولية، ومنها بالخصوص النقابة التي "استوطنت" التنسيق الوطني لمدة غير يسيرة. فما معنى الاستمرار في الحوار والإشادة بجولاته وما يزيد عن خمسمئة (500) أستاذة وأستاذ خارج مقرات عملهم (التوقيف عن العمل وتوقيف الأجر)؟
هل كان صعبا على "الزعماء" النقابيين الخمسة "الغلاظ الشداد" اشتراط إرجاع الموقوفين قبل استئناف الحوار؟
أين الوقفات والمسيرات "المليونية"، ومنها مسيرات الأقطاب...؟
كيف تعجز هذه الأشكال النضالية غير المسبوقة التي عشناها على أرض الواقع وبكل جوارحنا عن إرجاع خمسمئة أستاذة وأستاذ بعزة وكرامة وكبطلات وأبطال؟
لقد صرنا نحن العاجزون عن الفهم والاستيعاب...
ليس ضروريا الحديث عن "الثمن"! لكن لابد من الفضح، لأن المعركة لا تهم فقط الأساتذة، إنها تهم شعبا بأكمله، وبالتالي تهم كل الأحزاب السياسية وكل النقابات وكل المناضلين...
إننا أمام نظام لاوطني لاديمقراطي لاشعبي. والمعركة تطرح أسئلة الحزب والنقابة والنضال (البرنامج)...
إنها أسئلة الحاضر والمستقبل...