ماذا تنتظرون من الرميد وزير العدل السابق؟


أحمد بيان
الحوار المتمدن - العدد: 8001 - 2024 / 6 / 7 - 22:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية     

نظمت هيئة المحامين بفاس والجمعية المغربية لحماية المال العام اليوم، 7 يونيو 2024، ندوة وطنية بعنوان "ربط المسؤولية بالمجاسبة وسؤال تجريم الإثراء غير المشروع". والمثير في الأمر هو مشاركة مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات سابقا، في هذه الندوة. وإلى جانب كون الرميد كان وزيرا للعدل فهو كذلك عضو قيادي بحزب العدالة والتنمية، فماذا سيقدم في موضوع الندوة؟
الحزب الظلامي العدالة والتنمية رفع شعار "محاربة الفساد" إبان حملته الاننخابية، لكنه ساهم ببشاعة في تكريس الفساد وتشجيعه، وبمباركة وزيره الرميد؛ وسكت (الحزب ووزيره) عن عدم محاسبة المتورطين في الجرائم المالية والإدارية ووفر فرص الإفلات من العقاب.
إن الإثراء غير المشروع لا يخفى على أحد. ولم يخف عن الرميد وحزبه، بل انخرطوا فيه ووسعوا دوائر ثرواتهم وخصبوا أرصدتهم...
فماذا تنتظرون منهم؟
بالطبع هذه الفضائح مارسها كل الأحزاب السياسية التي تحملت "المسؤولية" في الحكومة، سواء كوزراء أو على رأس الوزراء. وبدوره حزب الاتحاد الاشتراكي مارس نفس الخدعة برفعه شعار "الحقيقة". ولما تقلد "مسؤولية" الحكومة تورط في فضائح إخفاء الحقيقة. وأكبر فضيحة سكوته عن مصير الشهيد بنبركة.
فماذا تنتظرون منهم؟
الأكيد أن الرميد و"زملاءه" في الحزب أو في المهنة لا يملكون ما "يعطون" (فاقد الشيء لا يعطيه)، لكن السؤال يطرح على من فتح له المجال للظهور بدون خجل، وخاصة الجمعية المغربية لحماية المال العام.
فبدل محاسبة الرميد وحزبه، يمنح فرصة تبييض سجله.
بمعنى آخر، فهل بتبييض أيادي المتورطين في انتهاك الشعارين المرفوعين "ربط المسؤولية بالمحاسبة" و"تجريم الإثراء غير المشروع" سنحمي المال العام؟
إن مبادرات خلط الأوراق لن تنتج غير المزيد من الفساد وتكريس الفساد...