الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يسكت عن جرائم العصابات المتصهينة بسوريا

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يسكت عن إجرام العصابات المتصهينة بسوريا

أصدر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان (الكتابة التنفيذية) يوم 08 دجنبر 2024 بمناسبة الذكرى 76 لليوم العالمي لحقوق الإنسان بيانا مطولا حول الأوضاع الوطنية والدولية، بما في ذلك ما يجري بفلسطين ولبنان (البيان أسفله). إلا أن الائتلاف سكت ببشاعة عما يجري بسوريا، وهذه الأخيرة أقرب من حبل الوريد الى فلسطين ولبنان.
ولا ريب، فالتجاهل ليس بسبب عدم توفر المعلومة، بل تجاهل بطعم التواطؤ مع القوى الظلامية والحفاظ على جسور التواصل معها والارتباط بها.
إن جرائم العصابات الظلامية المجندة من طرف الامبريالية والصهيونية والرجعية مفضوحة. وخدمة الكيان الصهيوني ومشاريعه التوسعية على حساب شعوب المنطقة، خاصة الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني والشعب السوري لا تخفى على "ائتلافنا" الذي يرى فقط ما يعجبه ويروق له، ضاربا عرض الحائط كونية حقوق الإنسان وشموليتها ومبدئيتها. ينتقدون الكيل بمكيالين، وهم يكيلون بأكثر من مكيالين، وعشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي "يقدسه" الائتلاف ومكوناته.
البيان موقع بتاريخ 08 دجنبر 2024، والعالم أجمع يتابع ما يجري بسوريا من دمار، إلا الائتلاف "الحقوقي"!!
ولم يفت هذا الائتلاف النبيه "تحية" الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع التي تحكم القوى الظلامية قبضتها عليها.
والثابت أن من يتصدى فعليا، موقفا وممارسة، للكيان الصهيوني وعرابيه لا يمكن أن يناصر العصابات الظلامية بسوريا، وبالتالي فالسكوت عن إجرامها جريمة...

بيان الائتلاف:

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان- الكتابة التنفيذية

بيان

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان يطالب بالافراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين و الصحفيين والمناهضين للتطبيع والمدونين ونشطاء الحراكات الاجتماعية

تحل الذكرى 76 لاعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان سنة 1948 ، من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ، التي تعتبر مناسبة لتستحضر فيها الشعوب الانتصارات التي حققتها بارواح ودماء احرار وحرائر العالم، على الانتهاكات الخطيرة التي بتعرض اليها الانسان ، والتي يمكن الوقوف عند أهمها ، سواء على المستوى الدولي أو الوطني .

دوليا:
* اسمرار حرب الابادة الجماعية، التي لم يشهد التاريخ الحديث للبشرية نظيرا لها، و التي يتعرض اليها الشعب الفلسطيني منذ اكثر من اربعة عشر شهرا، والتي شنها الكيان الصهيونى بدعم من الغرب الاستعماري، بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حاميا للكيان الصهيوني المجرم، وبالتواطئؤ الكامل للأنظمة العربية ، و منها النظام المغربي.
* الحرب الهمجبة العدوانية على لبنان ارضاً وشعبا، والتي تصدت اليها المقاومة اللبنانية ، التي استطاعت بصمودها فرض انتصار أولي ،باتفاق وقف إطلاق النار ، وعودة النازحين إلى ديارهم.
* استمرار الهيمنة و الكيل بمكيالين بين الدول ، على صعيد منظومة الامم المتحدة ، برغم الترسانة القانونية و الحقوقية المعتمدة في العالم ، بحيث لا زل عدد كبير من بلدانه تعرف الانتهاكات الجسيمة للحقوق المدنية والسياسية ، وللحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ، مع انتشار الإفلات من العقاب، و هو ما يشجع المنتهكين الكبار لحقوق الإنسان، على الاستمرار في تكرار ارتكاب جرائمهم، في حق الأفراد والجماعات ،والشعوب عموما .
* استمرار الهيمنة الاقتصادية على الدول الفقيرة، وإغراقها بالديون ، لتظل خارج مسارات التقدم والتنمية ، ونهب ثروات الشعوب وخيراتها الطبيعية، و تغول الشركات الدولية على الأسواق، وسد باب المنافسة امام الاقتصادات الفتية، مما يزيد من ازماتها ومن اضعاف نموها، لتواجه تحديات المجاعة، وتفشي الأمراض ، و دخول عالم الثقافة والتكنولوجيا، وتحديات التنمبة المستدامة .
وطنيا:
إن المتتبع للأوضاع الحقوقية ببلادنا ، يلحظ التراجعات الخطيرة التي تعرفها الحقوق والحريات ، والتي تجهز حتى على المكتسبات الجزئية، التي راكمتها الحركة الحقوقية ، والقوى المناصرة لها بتضحيات جسيمة ، والتي يمكن الوقوف على بعض مظاهرها خلال السنة المنصرمة ، من خلال مايلي :
# الاستمرار في مصادرة الحق في التنظيم مركزيا ومحليا، ، حيث تستمر السلطات في رفض تسليم وصولات الإيداع حتى المؤقتة منها ،وهو ما يتعارض مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان، ومع مقتضيات دستور يوليوز 2011،
# الاستمرار في مصادرة الحق في الإحتجاج السلمي،مع ما يصاحب ذلك من اعتداءات، بالإستخدام المفرط للقوة، من طرف القوات العمومية، لفض التظاهرات والإحتجاجات السلمية،
# الاستمرار في اعتقال أو متابعة
الصحافيين/ات والمدونين/ات، والمدافعين /ات عن حقوق الإنسان، والمناهضين للتطبيع، والزج بعدد منهم خلف القضبان، لتكميم أفواههم، وهذا ما يوضح بما لا يدع أي مجال للشك ، تبخر الوعود التي قطعتها الدولة على نفسها، من خلال تقارير هيئة الإنصاف والمصالحة، وهو ما يطرح السؤال السياسي العريض بالمغرب عن معنى دولة الحق والقانون، و دولة المؤسسات .
# الاستمرار في المساس بالحق في العيش الكريم ، والحقوق الإقتصادية والإجتماعية، والتي برزت أكبر تجلياته، في عدد من الأحداث والوقائع، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر ، حراك مدينة /واحة فكيك ، المستمر منذ سنة ضد خوصصة مياه الواحة ، ومحاولة الهروب الجماعي نحو مدينة سبتة المحتلة، والخروقات التي رافقتها ،والوعود التي قدمتها مختلف القطاعات الحكومية، لضحايا الكوارث الطبيعية، بالعمل للتخفيف من الأضرار التي لحقتهم، نتيجة الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز بالجنوب المغربي، والفيضانات التي عرفتها عدد من مناطق البلاد( الرشيدية تنغير، زاكورة، طاطا، ورزازات، فكيك،،،، )،والتي لم تجد في مجملها طريقها للتفعيل لحد الآن،
# الإستمرار في سياسة الإفلات من العقاب، سواء في الإنتهاكات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية، خصوصا لما يتعلق الأمر بالقوات المكلفة بإنفاذ القانون،حيث لا تجرؤ النيابة العامة في غالب الأحيان، على تحريك المساطر اللازمة، في الشكايات الماسة بالحق في الحياة او بممارسة التعذيب .

وان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، وهو يتابع بقلق بالغ، مجمل هذه الاوضاع دوليا ووطنيا فانه يعبر عن ما يلي:
1/ الادانة الشديدة لحرب الابادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني المجرم في قطاع غزة، وحرب العدوان على لبنان الصامد، ، ويعبر عن اعتزازه بالصمود الاسطوري لمحور المقاومة، وتحيته للتضامن الكبير للشعب المغربي، ومختلف الهيآت الداعمة للمقاومة والمناهضة للتطبيع،واساسا منها الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، ويعبر عن استنكاره الشديد للدعم اللامشروط الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها للكيان الصهيوني بما في ذلك من أسلحة الدمار و الابادة التي يظل ضحاياها من الاطفال والنساء والشيوخ ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، و يعتبر ذلك مشاركة في جريمة الابادة الجماعية.
ويشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرتي الإعتقال في حق نتانياهو وغلانت، ومتابعة ومساءلة مجرمي الحرب الصهاينة على جرائمهم البشعة وبطالب دول العالم ومنها الدولة المغربية ، بإعلان الالتزام بتنفيذ قرار إلقاء القبض على مجرمي الحرب ، ناتانباهو وغلانت.
2/ الادانة القوية للتعاطي القمعي، لسلطات بلادنا مع عملية الهروب الجماعي للشباب، من واقع الفقر والبطالة والتهميش، وللسياسات العمومية المتبعة في بلادنا،
3/ التضامن الكامل مع حراك ساكنة فكيك، في معركتهم من أجل مطالبهم المشروعة،
4/ فتح التحقيق حول التجاوزات التي ارتكبتها القوات العمومية، من أجل مساءلة ومعاقبة المسؤولين عن تلك التجاوزات، لضمان الحق في الإحتجاج والتظاهر السلمي، ولوضع حد للافلات من العقاب .
5/ التنديد بالانتهاك الممنهج للحق في التنظيم، والمطالبة بالكف عن رفض مصالح وزارة الداخلية تمكين الهيآت من الوصولات المؤقتة ثم النهائية، لملفات التأسيس أو التجديد الموضوعة لديها،
6/ المطالبة بوقف عدد من المتابعات الجارية ، في حق عدد من الصحافيين/ات والمدونين/ات والمدافعين /ات عن حقوق الإنسان والمناهضين للتطبيع مع الكيان الصهيوني.
7/ المطالبة بالاسراع بتنفيذ كافة توصيات هيئة الانصاف والمصالحة، في مجالات الحقيقة ،وحفظ الذاكرة، والالتزام بمقتضيات الإصلاحات المؤسساتية، واصلا ح العدالة ،ووضع الاستراتيحية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب، بالمصادقة على نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية ، وعلى البروتوكول المتعلق بإلغاء عقوبة.
8/ يطالب بالأحداث العاجل للآلية الوطنية المستقلة لاستكمال الكشف عن الحقيقة في كافة ملفات الاختفاء القسري العالقة،
9/ يطالب بتصفية المناخ السياسي، بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، ووقف كافة المتابعات المرتبطة بحرية الصحافة والرأي والتعبير والتظاهر السلمي، ومناهضي التطبيع .

و يدعو الائتلاف المغربي كافة القوى المناضلة بالمغرب ، سياسية ونقابية وحقوقية ونسائية وشبابية وجمعوية، إلى تشكيل جبهة للنضال الديمقراطي ، من أجل التصدي للهجوم الذي تتعرض له الحقوق والحريات، ولصيانة المكتسبات الجزئية، التي تحققت بفضل نضالات وتضحيات مختلف القوى الحية ببلادنا.
الكتابة التنفيذية

للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان
الرباط: 08دجنبر 2024

الهيآت المشكلة للأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان اسفله
جمعية هيئات المحامين بالمغرب العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المرصد المغربي للحريات العامة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
المرصد المغربي للسجون
مرصدالعدالةبالمغرب
الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المركز المغربي لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام جمعية الريف لحقوق الإنسان
نقابة المحامين بالمغرب
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
الجمعية الطبية لاعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة
مؤسسة عيون لحقوق الإنسان