|
طبيعة قوانين الديالكتيك و طريقة إستنباطها و فحصها و علاقتها بقوانين العلوم الأخرى في ضوء تخريفات إبراهامي / 3
حسين علوان حسين
أديب و أستاذ جامعي
(Hussain Alwan Hussain)
الحوار المتمدن-العدد: 4270 - 2013 / 11 / 9 - 20:56
المحور:
ابحاث يسارية واشتراكية وشيوعية
أولاً / المقدمة في الحوار المتمدن – العدد : 4262 - 2013 / 11 / 1 - 20:07 ، و بعنوان : " عودة إلى خرافة قوانين الديالكتيك -1 " ، عاد الأستاذ يعقوب إبراهامي إلى إجترار تخريفاته بصدد قوانين الديالكتيك ، لسبب بسيط و واضح ، ألا و هو فشله التام في فهمها . يقول ، بعنوان "الموضوع" ، ما نصه ( طبق الأصل ) : " أريد أن ألخص، بإيجازٍ شديد، الأفكار الرئيسية التي وردت في مقالي حول "خرافة قوانين الديالكتيك". أنا أزعم (وسوف أثبت ذلك) أن أحداً من المتحاورين لم يفند هذه الأفكار أو يرد عليها بصورةٍ مقنعة:
1. لا يمكن إطلاق اسم القانون الطبيعي على "قوانين" الديالكتيك. يمكن ضرب العشرات (بل ربما المئات) من الأمثلة على فعل "قوانين" الديالكتيك (وعلى رأسها طبعاً تحول الماء إلى بخار). لكن هناك هوة شاسعة، منطقية وعلمية وفلسفية، تفصل بين هذه الأمثلة وبين امكانية اعتبارها قوانين طبيعية. لا كل تراكم كمي في العالم ينقلب إلى تحول كيفي. لا كل تغير في العالم يتم عن طريق نقض النقيض. لا كل "كينونة" في العالم تحتوي على صراع أضداد.
2. الطبيعة الجامدة، الخالية من الوعي، ليست ديالكتيكية. فهم الإنسان للطبيعة هو وحده الذي يمكن أن يكون ديالكتيكياً. من يقول إن الطبيعة الجامدة، الخالية من الوعي، "تتطور" وفقاً ل-"قوانين" الديالكتيك يسبغ نوعاً من الوعي أو الإدراك أو الإحساس على الطبيعة الجامدة. هذه طبعاً وجهة نظر مشروعة تماماً، ويمكن وضعها موضع النقاش، ولكن من يحملها يجب أن يصرح بها وأن يكون مستعداً للدفاع عنها.
3. الديالكتيك هو طريقة في التفكير والبحث والتحليل. هذا ينطبق على دراستنا للطبيعة والمجتمع البشري على حدٍ سواء.
4. ليس للماركسية ما تقوله عن الكون خارج التاريخ البشري والمجتمع البشري. كل اهتمام كارل ماركس كان مقتصراً على الإنسان والتاريخ البشري فقط وليس على الطبيعة. كارل ماركس لم يكتب عن نشأة الكون، عن النجوم والفضاء الخارجي، عن الطبقات الجيولوجية في باطن الأرض، عن الفلك والكيمياء والبيولوجيا، بل كتب عن المجتمع البشري فقط وعن المجتمع الرأسمالي بصورةٍ خاصة.
5. الحقائق العلمية مفروضة على الإنسان العاقل وليس هناك أمامه خيار رفضها أو قبولها. العلم (Science) ليس طبقياً. ليس هناك علم برجوازي وعلم بروليتاري – هناك علم فقط. ليس هناك علمٌ رجعي - هناك علماء رجعيون. ليس هناك علم تقدمي – هناك علماء تقدميون. E=mc2 مفروضة على الإنسان (إلى أن يثبت العلم بطلانها) في ألمانيا النازية وفي روسيا الشيوعية.
6. لا ملاءمة النظرية العلمية لوجهة النظر الفلسفية هي التي تحدد موقفي من النظرية العلمية، بل بالعكس تماماً: ملاءمة وجهة النظر الفلسفية للنظرية العلمية هي التي تحدد موقفي من وجهة النظر الفلسفية. " إنتهى نص الإستاذ يعقوب إبراهامي .
ثانياً / المناقشة لنناقش أفكاره الرئيسية ألمدبجة أعلاه ، لنكتشف مدى صمودها أمام النقد ، و لنعرف غثها من سمينها قدر تعلق الأمر بقوانين الديالكتيك ( و سألجأ للترجمة من هنا فصاعداً بشكل مستفيض بحيث يكاد لا يوجد هنا إلا القليل من عندياتي ). أول جملة له تقرأ : " لا يمكن إطلاق اسم القانون الطبيعي على "قوانين" الديالكتيك " . و هذا صحيح ، و لكن السؤال المهم هنا هو : من الذي أطلق إسم " القانون الطبيعي " على قوانين الديالكتيك لكي ينفي إبراهامي صحة هذه الإمكانية أولاً ، و من ثم ليتخذ من هذا النفي حجة مزعومة منه ضد الديالكتيك فينعته بـ " الخرافة " ؟ هل الديالكتيك هو من أصناف " العلوم الطبيعية " لكي نطلق على قوانينه إسم " القانون الطبيعي " ، مثلما يزيف إبراهامي ؟ لا ماركس و لا إنجلز قال يوماً بهذا ؛ فمن أين لإبراهامي بهذا الدس – بأي ثمن – على قوانين الديالكتيك عبر لصقه عنوان " القانون الطبيعي " زوراً و بهتاناً بها ؟ قوانين الديالكتيك هي القوانين العامة لـ "الترابطات " التي تخص حصراً " سيرورة التطور " عبر الزمن فقط ؛ و هي تسمى " قوانين الديالكتيك " الخاصة بعلم المنطق الجدلي . أما قوانين الطبيعة ، فهي تختص بشيئ مختلف تماماً أسمه : " العلوم الطبيعية " ، و هي علوم : الأحياء و الكيمياء و الفيزياء و علم الأرض و تفرعاتها . و لكون قوانين الديالكتيك مطلقة العمومية ، فأنها "تنطبق" على قوانين الطبيعة و المجتمع و الفكر ؛ و لكنها ليست أبداً قوانين طبيعية ، و إلا لما إنطبقت على الفكر ( إذا ما إعتبرنا الطبيعة و المجتمع كلاً واحداً ) . يقول إنجلز – في جدليات الطبيعة – ما نصه : It is, therefore, from the history of nature and human society that the laws of dialectics are abstracted. For they are nothing but the most general laws of these two aspects of historical development, as well as of thought itself. And indeed they can be reduced in the main to three: The law of the transformation of quantity into quality and vice versa-;- The law of the interpenetration of opposites-;- The law of the negation of the negation. الترجمة : لذلك ، فإن قوانين الديالكتيك تُستنبط من تاريخ الطبيعة و المجتمع البشري . لأنها ليست أكثر من كونها أعم القوانين لهذين الوجهين من التطور التاريخي ، علاوة على الفكر نفسه . و هي في الواقع يمكن إختزالها أساسياً إلى ثلاثة قوانين : قانون تحول الكمية إلى نوعية و بالعكس قانون تداخل المتضادات قانون نفي النفي .
إنتهى نص إنجلز . واضح من نص إنجلز أعلاه ؛ أن قوانين الديالكتيك تخص بالضبط بـ " سيرورة التطور " و التي يعبر عنها إنجلز بـ " تطور تاريخ الطبيعة و المجتمع و كذلك الفكر " ، و بالتالي فإن هذا التعريف الدقيق لميدانها العلمي من شأنه أن " يبخِّر " كل قيمة لبقية ثرثرة إبراهامي في متن هذه النقطة . في النقطتين التاليتين يورط الأستاذ إبراهامي نفسه مرة أخرى في التدليس على الديالكتيك . يقول أبراهامي : 2. الطبيعة الجامدة، الخالية من الوعي، ليست ديالكتيكية. فهم الإنسان للطبيعة هو وحده الذي يمكن أن يكون ديالكتيكياً. من يقول إن الطبيعة الجامدة، الخالية من الوعي، "تتطور" وفقاً ل-"قوانين" الديالكتيك يسبغ نوعاً من الوعي أو الإدراك أو الإحساس على الطبيعة الجامدة. هذه طبعاً وجهة نظر مشروعة تماماً، ويمكن وضعها موضع النقاش، ولكن من يحملها يجب أن يصرح بها وأن يكون مستعداً للدفاع عنها. 3. الديالكتيك هو طريقة في التفكير والبحث والتحليل. هذا ينطبق على دراستنا للطبيعة والمجتمع البشري على حدٍ سواء. أنتهى نص إبراهامي عندما نربط الجملة الإولى من النقطة (2) أعلاه بالجملتين المكونتين للنقطة (3) الكائنة بعدها مباشرة ، نحصل على ما يلي (ما زلنا نقف عند نص إبراهامي بدون أية إضافات) : " الطبيعة الجامدة، الخالية من الوعي، ليست ديالكتيكية. الديالكتيك هو طريقة في التفكير والبحث والتحليل. هذا ينطبق على دراستنا للطبيعة والمجتمع البشري على حدٍ سواء. " إذن ، وفقاً لكلام إبراهامي نفسه أعلاه ، يمكن البحث و التحليل الديالكتيكي للطبيعة الجامدة غير الديالكتيكية . طيب ، ما دامت الطبيعة الجامدة ليست ديالكتيكية ، فكيف يجوز لنا أن ندرسها ديالكتيكياً ؟ ها ؟ ما هذا اللواص ؟ هل يجوز تطبيق قوانين فيزياء الجسيمات – مثلاً – على دراستنا لعلم الأحياء المتخصص بأكتشاف مميزات و تصنيف و سلوك الكائنات الحية و نشوء الأنواع و تفاعلها مع بعضها و مع البيئة ؟ الجواب هو : قطعاً لا . لماذا ؟ لأن الجسيمات المتكمية "ليست كائنات حية" . فما بالنا – و الحالة هذه – نبحث و نحلل ديالكتيكياً الطبيعة التي هي "ليست ديالكتيكية" ؟ هل صدَّقتم الآن إلى أي مدى لا يفهم إبراهامي الديالكتيك ، رغم أنه يدس أنفه فيه بمناسبة و بدون مناسبة ؟ السؤال الثاني هو : كيف يورط إبراهامي نفسه بمثل هذا الشكل المضحك ؟ الجواب : بسبب إنتقائيته الذاتية غير العلمية بتاتاً ! فهو يجمع بين فكرة هي نتاج عقل ديالكتيكي جبار – هو عقل إنجلز – و القائلة : " الديالكتيك هو طريقة في التفكير والبحث والتحليل. هذا ينطبق على دراستنا للطبيعة والمجتمع البشري على حدٍ سواء. " مع فكرة هي نتاج عقل ميتافيزيقي يبوسي يقول : " الطبيعة الجامدة الخالية من الوعي ليست ديالكتيكية " ! و من المعلوم أن الطماطم الطرية – بإعتبار أن النباتات جزء من الطبيعة الجامدة – تنتج العظام اليابسة ، وذلك لإمكانية الجمع بين طراوة الطماطم (الديالكتيك ) و يبوسة العظام ( الطبيعة الجامدة ) ، حسب إبراهامي . و الدليل على هذا ، أن يعقوب إبراهامي يراكم الطماطم في مجمدته البيتية لكي يستخرج منها أفخاذ الدجاج و الديك الرومي و الخرفان في الأعياد الدينية ، و كل ذلك من بركات قوانين علم الجمادليك ! يواصل الإستاذ إبراهامي كلامه في النقاط الثلاثة المتبقية ، فيقول : 4. ليس للماركسية ما تقوله عن الكون خارج التاريخ البشري والمجتمع البشري. كل اهتمام كارل ماركس كان مقتصراً على الإنسان والتاريخ البشري فقط وليس على الطبيعة. كارل ماركس لم يكتب عن نشأة الكون، عن النجوم والفضاء الخارجي، عن الطبقات الجيولوجية في باطن الأرض، عن الفلك والكيمياء والبيولوجيا، بل كتب عن المجتمع البشري فقط وعن المجتمع الرأسمالي بصورةٍ خاصة. 5. الحقائق العلمية مفروضة على الإنسان العاقل وليس هناك أمامه خيار رفضها أو قبولها. العلم (Science) ليس طبقياً. ليس هناك علم برجوازي وعلم بروليتاري – هناك علم فقط. ليس هناك علمٌ رجعي - هناك علماء رجعيون. ليس هناك علم تقدمي – هناك علماء تقدميون. E=mc2 مفروضة على الإنسان (إلى أن يثبت العلم بطلانها) في ألمانيا النازية وفي روسيا الشيوعية. 6. لا ملاءمة النظرية العلمية لوجهة النظر الفلسفية هي التي تحدد موقفي من النظرية العلمية، بل بالعكس تماماً: ملاءمة وجهة النظر الفلسفية للنظرية العلمية هي التي تحدد موقفي من وجهة النظر الفلسفية. " كل الكلام أعلاه صحيح – باستثناء : " ليس هناك علم برجوازي ؛ ليس هناك علم تقدمي " . يوجد هناك علم الإقتصاد البرجوازي ( بأساطينه من آدم سمث و مالثوس و مِل ، الى كينز و فريدمان و بيرنانكي ) و الذي يشرعن الإستغلال الرأسمالي بهذه الطريقة أو تلك . و هناك بالتأكيد علوم تقدمية مثل علم الإقتصاد الماركسي الذي يفضح شرور النظام الرأسمالي . و لكن السؤال المهم جداً هو : ما علاقة قوانين الديالكتيك بالنقاط 4-6 أعلاه ؟ الجواب لا توجد أية علاقة مباشرة البتة . يحلو لإبرهامي الحديث عن فيزياء الكم و نظريات بوهر و آينشتاين ووو ، في معرض الكلام عن قوانين الديالكتيك . السؤال هل أن قوانين الديالكتيك الثلاثة أعلاه هي نفسها القوانين الخاصة بالعلوم الفيزياوية و القوانين الخاصة بغيرها من العلوم الطبيعية كي نتمشدق بالقوانين الأخيرة في معرض الكلام عن قوانين الديالكتيك ؟ الجواب : لا ، بالتأكيد . و هل أن قوانين الديالكتيك الثلاثة أعلاه هي قوانين للرياضيات ؟ الجواب هو : لا ، بالتأكيد . الإصرار الطفولي لإبراهامي لخلط الأوراق بتصويره قوانين الديالكتيك الثلاثة أعلاه – بعموميتها و ببساطتها الشديدتين ( عدد كلماتها الأساسية بالعربية هو فقط 10 كلمات ) - كما لو يجب أن تكون هي الحل السحري لألغاز كل العلوم في كل زمان ومكان هي محاولة فاشلة تسيء لإبراهامي دون أن تمس قوانين الديالكتيك بقشة واحدة . و لكي نضع الأمور في نصابها ، نلخص في أدناه علاقة قوانين الديالكتيك بقوانين الرياضيات و المنطق و بقوانين العلوم الطبيعية ، كما نوضح كيفية إكتشاف و إختبار صحة قوانين الديالكتيك . و في الحلقة التالية ، سنشرح كيف أن إبراهامي لا يفرق حتى بين قوانين المنطق الشكلي ( التي ترفض تواجد نفس الشيء في مكانين في آن واحد و القطة الميتة-الحية و عدم اليقينية ، إلخ ) و بين قوانين الديالكتيك ( التي لا تتعارض مطلقاً مع مثل هذه الظواهر ) . ثالثاً / قوانين الديالكتيك إزاء قوانين المنطق و الرياضيات / القوانين الطبيعية تختلف قوانين الديالكتيك عن قوانين المنطق و الرياضيات من حيث أن القوانين الأخيرة لا تدعي بأنها تخبرنا بأي شيء عن "طبيعة العالم" لكونها تصيغ القوانين الخاصة بتقديم البراهين في المناظرة و بأجراء العمليات الرياضية . أما قوانين الديالكتيك فإنها تدعي بكونها تخبرنا بشيء ما عن العالم : أن الأشياء تتغير و هي متداخلة الترابط و تتطور عبر التناقض ، و ما شاكل . و لذلك فإن قوانين الديالكتيك ينبغي صياغتها على نحو معبّر بالكلمات ، و لا يمكن تقديمها بأي شكل من أشكال الرموز الشكلية مثلما يحصل في علم المنطق و الرياضيات ، كما أنها غير قابلة للبرهان المنطقي و الرياضي و الذي يتخذ شكل عمليات بالرموز في حساب التفاضل الشكلي . و تختلف قوانين الديالكتيك بشكل أساسي عن قوانين الطبيعة التي لا تصاغ إلا لإخبارنا عما نتوقعه في الظروف الملموسة ، في حين أن صياغة قوانين الديالكتيك لا تساعد في تزويدنا بأي شيء يضارع مثل هذه المعلومات الملموسة . مثال : يتولى علم الكيمياء مثلا صياغة قوانين تخبرنا عن ماهيّة التغيرات الكيمياوية التي نتوقعها من إضافة أو طرح الذرات في النويات . في حين أن قانون الديالكتيك الذي ينص على أن التغيرات الكمية تؤدي إلى تحولات نوعية لا يخبرنا ما الذي نتوقعه لا في ظروف التغيرات الكيمياوية المعينة بالذات و لا تحت أية ظروف ملموسة أخرى . صحيح أن إشتغال قانون الديالكتيك هذا يجد تعبيراً أو تصويراً له في القوانين التجريبية التي يصيغها علم الكيمياء - و كذلك في غيرها من العلوم التجريبية لكون قوانين الطبيعة المصاغة في العلوم تنسجم مع قوانين الديالكتيك ، أي أنها ديالكتيكية - و لكن تأمين أية معلومات مهما كانت حيال ما نتوقعه في الظروف الملموسة يتطلب دوماً تفحص تلك الظروف نفسها ، من ثم صياغة القوانين التجريبية المطابقة لها أو لقوانين الطبيعة ؛ و لا تنفعنا هنا مجرد الصياغة لقوانين الديالكتيك البتة . كما تخبرنا قوانين الفيزياء عن كيفية إشتغال قوى الجذب و الدفع المتنوعة في الطبيعة ، و هي تساعدنا بذلك في إجراء العمليات الرياضية بصدد أنواع التأثيرات الفيزياوية المتوقعة لإشتغالات تلك القوانين . و لكن قانون وحدة و صراع الأضداد ( و الذي تُعتبر قوى الجذب و الدفع إحدى الأمثلة عليه ) لا يخبرنا – بحد ذاته – أي شيء إطلاقاً عن الـتأثيرات الفيزياوية و لا عن أية تأثيرات طبيعية أخرى . ولهذا نجد أن إنجلز في مناقشته لقانون نفي النفي في "ضد دوهرنك" يوضح لنا أن القول بكون هذه أو تلك من السيرورات العديدة كائنة ضمن إطار فعل قانون نفي النفي لا يخبرنا أي شيء البتة حول الكيفية التي تحصل فيها تلك السيرورات . و لكي يصبح معلوماً عندنا ما الذي يمكن أن نتوقعه عندما تفعل هذه السيرورات فعلها فإن ذلك يتطلب قيامنا بالبحث فيها بالذات ( و ليس في قوانين الديالكتيك ) ، و إكتشاف القوانين التي تنطبق على كل سيرورة منها بشكل خاص . إذن ، فمجرد القول بوجود "التناقضات" في كل شيء لا يخبرنا أي شيء البتة عن حيثيات التناقضات الخاصة الكائنة في السيرورات المعينة . فلكي نعرف – مثلاً – التناقضات الكائنة في النظام الرأسمالي فإن ذلك يتطلب دراسة التطور التاريخي لهذا النظام و القوانين الفاعلة المفعول فيه مثلما فعل ماركس في "رأس المال" . و في مثل هذه الدراسة ، نحتاج أن نعتمد الفكر الديالكتيكي كدليل في التحليل مثلما فعل ماركس . أما مجرد القول بكون " التناقضات توجد في كل شيء" فانه لن ينفعنا بالخلوص إلى أية إستنتاجات مفيدة عن طبيعة التناقضات الكائنة في النظام الرأسمالي ، و لا في أي نظام آخر . بهذه الكيفية ، فإن قوانين الديالكتيك تختلف تماماً عن قوانين الطبيعة ، و يتزايد تشابهها مع قوانين المنطق و الرياضيات . إنها تشبه قوانين المنطق و الرياضيات بكونها تقدم القواعد حول كيفية التفكير السليم . فالتفكير السليم يتطلب إتباع قواعد التماسك المنطقي (أي : المنطق الشكلي) ، و لذلك يتوجب علينا إتباع القواعد الرياضيات عندما نقوم بعمليات العدِّ و القياس . و مثل ذلك ، ينبغي علينا إتباع مفاهيم الديالكتيك عندما نأخذ بعين الإعتبار التغيرات و التداخلات الترابطية و الإنتقال من التغير الكمي إلى التغير النوعي ، و هلم جراً . ولهذا نجد إنجلز يجمع بين الديالكتيك و المنطق الشكلي تحت عنوان عام هو : "علم الفكر و قوانينه" . هذا يعني أن الفكر الديالكتيكي لا يلغي المنطق الشكلي مطلقاً ، بل هو المكمِّل له . و مثلما مر بنا آنفاً ، فأن قوانين الديالكتيك ، مثل قوانين الطبيعة ، تزودنا بالمعلومات عن طبيعة الأشياء . فمثلاً ، تقول لنا قوانين الطبيعة أن قوى الجاذبية و غيرها من القوى تشتغل في الكون ؛ و مثل ذلك ، فإن قوانين الديالكتيك تقول لنا بأن التغيرات النوعية تتأسس على التغيرات الكمية ، و أن هناك دوماً وحدة بين المتضادات ، إلخ . ما الفرق بين الإثنين ؟ الفرق هو أن قوانين الطبيعة تخص سيرورات خاصة معينة بالذات تشتغل في أشياء محددة بالذات ؛ مثل قانون الجاذبية الذي يشتغل فقط على الأجسام ذات الكتلة القابلة للقياس ، و مثل قوانين الكيمياء التي تشتغل على العمليات الكيمياوية فقط . أما قوانين الديالكتيك ، فإنها أكثر عمومية و كونية من قوانين الطبيعة . إنها في الواقع "مطلقة" ، لكونها تنطبق على أي شيء ، و على كل شيء . ولهذا ، فإن أنجلز يسميها في "جدليات الطبيعة" (الفصل 13) بأنها : " علم القوانين العامة لحركة و تطور الطبيعة و المجتمع و الفكر " . كيف هي قوانين الفكر ؟ الجواب هو : أنه ما دامت قوانين الديالكتيك تتجلى في كل شيء ، لذا فأن "التفكير" أو "البحث العلمي" بصدد أي شيء يتطلب أخذها بعين الإعتبار كمباديء إرشادية عامة . و لهذا صنفها إنجلز ضمن "قوانين الفكر" شأنها في ذلك شأن قوانين المنطق الشكلي و الرياضيات ، رغم أختلاف طبيعة قوانين الديالكتيك عن قوانين المنطق الشكلي و قوانين الرياضيات . رابعاً / اكتشاف قوانين الديالكتيك بسبب الشمولية المطلقة لقوانين الديالكتيك ، فان هذه القوانين هي من نوع مختلف عن قوانين الطبيعة . و هذا الإختلاف ينصب في ثلاثة حقول : إختلاف المدى ، أختلاف الفائدة ، و إختلاف طريقة إلإكتشاف . كل القوانين لا تصاغ إلا بفعل التجربة و الحاجة العملية . فإذا كانت قوانين الكيمياء تستخلص من تجارب التعامل مع العمليات الكيمياوية ، و قوانين الميكانيك تستخلص من تجارب صنع المكائن و استخدامها ، فإن قوانين الديالكتيك تستخلص من التجربة البشرية بكليتها . فالتجربة بكليتها تكشف لنا أن الأشياء تتحرك و تتغير و تتشابك ، و أن التغيرات النوعية تتأسس على التغيرات الكمية ، و أن هناك وحدة للأضداد المتصارعة ، إلخ . و هناك بون شاسع بين الطريقة التي تكشف فيها التجربة عن قوانين التغيرات الكيمياوية على سبيل المثال ، و الطريقة التي تكشف لنا التجربة عن قانون إعتماد التغيرات النوعية على التراكمات الكمية . فالقوانين الكيمياوية تقول لنا أن هذه أو تلك من التغيرات المعينة بالذات تعتمد على هذه أو تلك من التغيرات النوعية . فمثلا ، تقول لنا القوانين الكيمياوية ان تراكمات كمية محددة بعينها تؤدي إلى تغيرات نوعية محددة بعينها ، و التي يتطلب اكتشافها البحث المنهجي للسيرورات المحددة . هذه القوانين الكيمياوية تعلمنا ما الذي يمكن أن نتوقعه في أوضاع محددة ، و يمكن إثبات خطأها إذا لم نحصل على ما تتوقعه تلك القوانين . أما القانون الديالكتيكي فانه يؤكد – ببساطة – وجود أرتباط كوني بين النوعية و الكمية . صحيح أنه يمكن دحض التوقعات المعينة لمثل هذا الإرتباط للحالات المحددة بالذات ، و لكن هذا الدحض لهذه الحالات المحددة لن يشكل أبداً دحضاً للقانون الديالكتيكي العام الذي يربط بين النوعية و الكمية . لماذا ؟ لأن هذا القانون الديالكتيكي لا يقول لنا أي شيء محدد عن أي من الحالات الخاصة . و بالتالي ، هذا القانون لا يمكن أن يُفحص و لا أن يُصاغ عبر البحوث التجريبية المحددة بالتخصيص مثلما تُفحص و تُصاغ قوانين الطبيعة . فمثلاً نجد في "رأس المال" لماركس توثيقاُ للبحوث التي أجراها في محاولة إكتشاف قانون الحركة في المجتمع الرأسمالي ؛ و لكننا لا نجد – في أي بحث له أو لغيره - توثيقاً لبحوث تجريبية مفصلة تستهدف إكتشاف قوانين الديالكتيك . لماذا ؟ لأن قوانين الديالكتيك ، خلافاً لقوانين الطبيعة ، لا تُكتشف و لا تُختبر من خلال أي بحوث تفصيلية من هذا النوع مثلما يحاول إبراهامي ذلك . خامساً / كيف تُختبر صحة قوانين الديالكتيك ؟ نصل هنا إلى أهم سؤال : إذا كانت قوانين الديالكتيك لا تُختبر و لا تتأسس عبر البحوت التفصيلية في موضوع محدد بالذات مثلما يحصل في العلوم الطبيعية ، فكيف نستطيع أختبار صحتها من عدمها ؟ الجواب : بما أن ألأنواع المختلفة من القوانين تخضع لأنواع مختلفة من الإختبار ؛ بدليل أن قوانين الطبيعة تتطلب : الفحص التجريبي ، فيما قوانين المنطق و الرياضيات تتطلب : الفحص عبر عمليات البرهنة المنطقية و الرياضية ؛ لذا فإن قوانين الديالكتيك تتطلب هي الأخرى إختباراً للصحة يختلف بالضرورة عن أي من النوعين الآنفي الذكر من القوانين ، و ذلك لإختلافها عنهما . تُختبر صحة قوانين الديالكتيك عبر القاعدة العامة التالية : أن تجاهلها يفضي دوماً إلى الأخطاء و التناقضات ، مثلما تبين لنا من لواص إبراهامي حول "الطبيعة الجامدة" أعلاه . فطبقاً للديالكتيك ، فإن الأشياء مترابطة دوماً ، في حالة تغيير و حركة دائميين . لذا ، فأن أي تجاهل أو إنكار لهذا القانون يؤدي دوماً إلى الأخطاء و التناقضات . لماذا ؟ لأن هذا التعميم الديالكتيكي ، أو القانون الشامل لكل شيء ، تُثبت صحته التجربة البشرية بكليتها ، و تثبته كل ظاهرة خضعت يوماً ما للبحث ، و كل خط فكري قُدر له أن يُطبع منذ أقدم الأزمان . كل التجربة البشرية تثبت أن الأمور هي هكذا ، و أن هذه هي الطريقة الواجب مقاربتها بها . كما يمكن إخضاع هذا التعميم الشامل إلى إختبار غير الإختبار المتواصل للأشياء للتأكد من أنطباق هذا القانون الديالكتيكي عليها من عدمه ، و ذلك عبر توجيه هذا السؤال المهم جداً : كيف يمكن لهذا القانون الديالكتيكي أن لا ينطبق ؟ فعلى سبيل المثال : الديالكتيك يقول بترابط الأشياء ، و لكن لنفترض جدلاً أننا نعتبر قوانين الديالكتيك خرافة - مثلما يخرف إبراهامي و من لف لفه - فنعتقد بوجود شيء لا إرتباط له البتة بأي شيء آخر ، فكيف نستطيع البحث فيه ، أو الحصول على أية خبرة من أي نوع بشأنه ؟ الجواب : نحن لا نستطيع ذلك مطلقاً . لماذا ؟ لأنه لا وجود لشيء لا إرتباط له البتة بأي شيء آخر . الخرافة هي في تصور وجود شيء لا صلة له البتة بأي شيء آخر ، و ليس العكس . نفس الشيء ينطبق على تصور خرافة وجود أشياء "جامدة" لا تتغير أبداً ، أو وجود أشياء واقعة خارج سيرورة التكوين و الفناء . إذن ، فالإختبار الذي يؤسس للعمومية المطلقة و لموضوعية القانون الديالكتيكي هو بالضبط أختبار : ضرورته . لماذا ؟ لأن عموميته المطلقة تثبتها دالة ضرورته - قانوناً للفكر ، و قانوناً يتحقق موضوعياً في الطبيعة و المجتمع . و ينبغي تطبيق نفس هذا الإختبار على قوانين الديالكتيك الأخرى : قانون وحدة الأضداد ؛ و قانون الكمية و النوعية . و هكذا ، إذا ما أردنا التعميم بخصوص حركة الأجسام – مثلاً – فإن ذلك يتطلب صياغة القوانين عن قوى الجذب و التنافر (الدفع) الفاعلة المفعول بينها . السؤال هنا هو : هل يمكن أن يوجد هناك جذب بلا تنافر ، أو بالعكس ؟ الجواب الواضح هو : لا . و ينطبق هذا على كل الحالات الأخرى من المتضادات ؛ الأمر الذي يثبت أن قانون وحدة المتضادات شامل ، و يتمثل بالضرورة في كل السيرورات في العالم الحقيقي . و للمرة الثانية ، علينا أن نوجه لأنفسنا الأسئلة من نوع : كيف ينبغي علينا تمييز و قياس أي تغيرات كمية في السيرورات الزمكانية دون وجود نوعيات قابلة للتمييز ترتبط بتلك الكميات ؟ و كيف يمكن صياغة قوانين تحيط بمثل هذه التغيرات دون القول باعتماد النوع على الكم ؟ نفس أنواع الأسئلة أعلاه ينبغي توجيهها و الإجابة عليها حول قانون نفي النفي في السيرورات التطورية . أي نوع من السيرورة ستحصل إذا لم يؤشر ظهور طور جديد النفي للطور الأقدم ؟ و في أي سيرورة تتوفر إمكانية عودة ظهور الخصائص المنفية بسبب عدم أحتواءها في الخصائص الجديدة النافية لها ؟ و بصورة عامة ، فإن قوانين الديالكتيك تتمثل دائماً و بالضرورة في كل القوانين الخاصة التي أثبتت مصداقيتها كتعميمات تنطبق على السيرورات المحددة . و لذلك في نقده لأولئك الذين يرفضون قوانين الديالكتيك لأعتبارهم إياها مجرد فذلكات لغوية لا تنطبق على العالم ، نجد أن إنجلز – في ضد دوهرنك – يوضح قائلاً " لا يمكن أن نبني قوانين الديالكتيك بإقحامها على الطبيعة ؛ و أنما نكتشفها فيها و نستنبطها منها (أي من الطبيعة) . يتبع ، لطفاً .
#حسين_علوان_حسين (هاشتاغ)
Hussain_Alwan_Hussain#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
قصة البغل المتهوِّر
-
قصة العيد
-
رفسة إسطنبول
-
تخريفات إبراهامي و التشكيك بصدد طبيعة الصراع و قوانين الديال
...
-
تخريفات إبراهامي و التشكيك بصدد طبيعة الصراع و قوانين الديال
...
-
نَجْلاء
-
الخِطّة الأمنيّة العبقريّة
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920- 1950 / 7 الأخيرة
-
مهرجان الصماخات
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920 - 1950 / 6
-
خروف الطاقة و سيّده
-
شعشوع ، تائه الرأي
-
البومة زلومة المشؤومة و خماسي الحُكم
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920- 1950 / 5
-
نمط الإنتاج الأنديزي ؛ الإشتراكية التوزيعية : من كل حسب إنتا
...
-
نمط الإنتاج الأنديزي ؛ الإشتراكية التوزيعية : من كل حسب إنتا
...
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920- 1950 / 4
-
كابوس الدوّامة الإنفلاشية
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920- 1950 / 3
-
تطور الشعر الإنگليزي 1920- 1950 / 2
المزيد.....
-
الوزير يفتتح «المونوريل» بدماء «عمال المطرية»
-
متضامنون مع هدى عبد المنعم.. لا للتدوير
-
نيابة المنصورة تحبس «طفل» و5 من أهالي المطرية
-
اليوم الـ 50 من إضراب ليلى سويف.. و«القومي للمرأة» مغلق بأوا
...
-
الحبس للوزير مش لأهالي الضحايا
-
اشتباكات في جزيرة الوراق.. «لا للتهجير»
-
مؤتمر«أسر الصحفيين المحبوسين» الحبس الاحتياطي عقوبة.. أشرف ع
...
-
رسالة ليلى سويف إلى «أسر الصحفيين المحبوسين» في يومها الـ 51
...
-
العمال يترقبون نتائج جلسة “المفاوضة الجماعية” في وزارة العمل
...
-
أعضاء يساريون في مجلس الشيوخ الأمريكي يفشلون في وقف صفقة بيع
...
المزيد.....
-
الثورة الماوية فى الهند و الحزب الشيوعي الهندي ( الماوي )
/ شادي الشماوي
-
هل كان الاتحاد السوفييتي "رأسمالية دولة" و"إمبريالية اشتراكي
...
/ ثاناسيس سبانيديس
-
حركة المثليين: التحرر والثورة
/ أليسيو ماركوني
-
إستراتيجيا - العوالم الثلاثة - : إعتذار للإستسلام الفصل الخا
...
/ شادي الشماوي
-
كراسات شيوعية(أفغانستان وباكستان: منطقة بأكملها زعزعت الإمبر
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
رسالة مفتوحة من الحزب الشيوعي الثوري الشيلي إلى الحزب الشيوع
...
/ شادي الشماوي
-
كراسات شيوعية (الشيوعيين الثوريين والانتخابات) دائرة ليون تر
...
/ عبدالرؤوف بطيخ
-
كرّاس - الديمقراطيّة شكل آخر من الدكتاتوريّة - سلسلة مقالات
...
/ شادي الشماوي
-
المعركة الكبرى الأخيرة لماو تسى تونغ الفصل الثالث من كتاب -
...
/ شادي الشماوي
-
ماركس الثورة واليسار
/ محمد الهلالي
المزيد.....
|