الاشتراكي الموحد يستنكر -الردة الحقوقية- ويطالب باحترام الحريات والحقوق


أحمد رباص
الحوار المتمدن - العدد: 8275 - 2025 / 3 / 8 - 04:47
المحور: حقوق الانسان     

في بيان توصلت "الحوار المتمدن" بنسخة منه، أعرب الحزب الاشتراكي الموحد عن استنكاره بما وصفه بـ”الردة الحقوقية” التي يشهدها المغرب، مشيرا إلى أن “تصاعد انتهاكات الحريات والحقوق، وقمع المعارضين، واستمرار المحاكمات السياسية، يعكس توجهًا مقلقًا نحو التضييق على الأصوات الحرة”.
صدر هذا البيان عن اجتماع المكتب السياسي، الجمعة 7 مارس 2025 بالدارالبيضاء، مؤكدا أن “الوضع الحقوقي في المغرب يشهد تراجعا خطيرا، حيث يتم استهداف النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين، والمناهضين للتطبيع، والمدونين، والمشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية"، وما زاد الطين بلة كون "المتابعات القضائية لم يسلم منها حتى الأطفال”.
وجاء في البيان أن عددًا من النشطاء تعرضوا لأحكام قضائية “بسبب مواقفهم”، من بينهم فؤاد عبد المومني، الناشط الحقوقي والباحث الاقتصادي، الذي يواجه محاكمة اعتبرها الحزب “ذات خلفيات سياسية”، ويوسف بن الصباحية، عضو المجلس الوطني للحزب، وسعيد آيت المهدي، رئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، الذي تم رفع عقوبته إلى سنة، في خطوة وصفها البيان بأنها “محاولة لإسكات المطالبين بالعدالة الاجتماعية”، إضافة إلى فئات أخرى من المجتمع.
وأكد المصدر ذاته، أن هذه الممارسات تعكس “زواج السلطة بالمال، بحيث يتم استخدام النفوذ السياسي لحماية المصالح الاقتصادية الضيقة، على حساب الحقوق الأساسية للمواطنين”.
في هذا المقام، استنكرت الهيئة السياسية اعتقال الطفلة القاصر “ملاك”، معتبرة أن هذه الخطوة “تطرح تساؤلات خطيرة حول احترام المصلحة الفضلى للطفل”.
وأشار الحزب إلى أن هذا الإجراء “يحرمها من حقها الدستوري في التعليم، ويتعارض مع المواثيق الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب”.
بعد ذلك، جدد الحزب مطالبته بـ “الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون”، داعيًا إلى إيقاف المحاكمات التي تستهدف الصحافيين والمعبرين عن آرائهم.
كما أصر على رفضه “جعل القضاء وسيلة لإخراس الأصوات المعارضة، وإعادة تشكيل القوانين بهدف معاقبة المعارضين بدلًا من تحقيق العدالة”.
وخلص البيان إلى أن “الفساد والاستبداد أصبحا عائقبت رئيسيين أمام التنمية والديمقراطية في البلاد، مما يتطلب تفكيرا جماعيا في كيفية التصدي لهذه الظواهر التي تهدد مستقبل المغرب”.