المغرب: الصيادلة يطلبون تدخل رئيس الحكومة لحل مشاكلهم

أصبحت الأجواء متوترة في قطاع الأدوية. بعد أن نفد صبرها في مواجهة التزامات حكومبة تأخرت ترجمتها إلى أرض الوقع، بدأت نقابات الصيادلة الأربع الرئيسية في التحرك نحو ملاذهم الأخير.
- طلب لقاء عاجل مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
يأتي هذا التصعيد بعد حادثة اعتبرت استفزازية، عندما رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية السماح لهم بحضور اجتماع كان هو نفسه قد بادر إليه. اعتبرت النقابات هذا السلوك "احتقارا" للصيادلة؛ الشيء الذي قد يؤدي إلى تأجيج قطاع يعاني بالفعل من صعوبات كبيرة.
أعلن الصيادلة عن تذمرهم، وأمام الصعوبات المتزايدة وتعثر الحوار، صعدت المنظمات النقابية الأربعة الرئيسية في القطاع إلى طلب مقابلة عاجلة مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش .
يأتي هذا التصعيد بعد واقعة استفزازية تمثلت بشكل خاصةةفي رفض المدير العام للوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية استقبال النقابات، رغم دعوة رسمية إلى الحوار.
- اتفاق بلا تنفيذ
تستمر التوترات في تأجيج الاحتقان، مما ينذر بسلسلة جديدة من الاحتجاجات. ومع ذلك، كان من المعتقد أن الأمور هدأت بعد التصديق على اتفاق في 15 أبريل 2023 بين النقابات الأربعة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بعد إضراب وطني . ونص القرار الأخير على تشكيل لجنة مشتركة للتعامل مع القضايا العالقة وتعليق الحركات الاحتجاجية. لكن بعد مرور ما يقرب من عام، يبدو من الواضح أن هذه الالتزامات تواجه صعوبة في تحقيقها، وما زال غضب الصيادلة يتزايد.
في بيان صحفي صدر مؤخرا، نددت النقابات بالوضع غير المقبول، الذي يتسم بالوعود غير المنجزة والاحتقار المتزايد من لدن للسلطات، في الوقت الذي أصبح فيه الوضع في القطاع حرجا بشكل متزايد.
في الواقع، وبعيداً عن الحصار المؤسسي، فإن بقاء العديد من الصيدليات هو على المحك، كما تحذر النقابات. وبحسب تقديراتهم، فإن ما يقرب من ثلث الصيدليات في البلاد على وشك الإفلاس، بسبب القيود الاقتصادية والتنظيمية الخانقة. هذا الوضع يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة، تبدأ بإعادة فتح الحوار. واعتبرت النقابات أن "هذا الرفض للحوار هو إشارة مقلقة، تعكس غيابا صارخا للإرادة السياسية لحل مشاكل القطاع"، متهمة الوكالة برغبتها في دفن الإصلاحات الموعودة.
- الصيادلة يناشدون رئيس الحكومة
وأمام هذا المأزق، رفعت النقابات أصواتها، مطالبة بالتدخل المباشر من رئيس الحكومة بصفته المشرف على الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية. الهدف: إعادة المفاوضات إلى مسارها الصحيح وتجنب حدوث أزمة أعمق. وإلا فإن أي محاولة لتأخير أو التشكيك في الالتزامات التي تم التعهد بها سوف يُنظر إليها على أنها استفزاز ويمكن أن تؤدي إلى عودة جماعية للتعبئة، تحذر النقابات.
- شبح العودة للاحتجاج
تتجه النبرة إلى التشدد، ولا تستبعد النقابات تكثيف نضالها. "لقد أوقفنا تحركاتنا على أمل الحوار البناء، لكن من الواضح اليوم أننا تعرضنا للخداع". وحذرت من أنه "إذا لم يتغير شيء فإننا مستعدون لاستئناف القتال بقوة أكبر". وذكرت أن وزير الصحة الأسبق خالد آيت الطالب ، أقر بنفسه بضرورة إجراء إصلاح هيكلي للقطاع. وكان إنشاء الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية بمثابة خطوة أولى. ولكن اليوم أصبحت النقابات على أهبة العودة إلى "نقطة البداية"، معتبرة أن "القطاع ما يزال في أزمة، والحكومة تماطل"، كما أكدت في بيانها.
- مواجهة حتمية؟
لذا فإن الصيادلة متحدون خلف نقاباتهم، ويظهرون تصميما لا يتزعزع. وأي محاولة للتهميش أو الإقصاء، حسب تعبيرهم، لن تؤدي إلا إلى تعزيز حراكهم. السؤال هو: هل ستختار الحكومة التهدئة من خلال إعادة فتح الحوار بسرعة أم سنرى ارتفاعا جديدا في الاحتجاجات؟ الأمر المؤكد هو أن مهنيي القطاع لا ينوون الاستسلام وهم مستعدون للذهاب إلى أقصى حد للدفاع عن حقوقهم وضمان استدامة مهنتهم.
عن جريدة le matin