قطاع التعليم في الحزب الاشتراكي الموحد يجدد لجنته الوطنية

نظم قطاع التعليم المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد، يوم الاحد تاسع فبراير الحالي، بمقره المركزي الكائن بالدار البيضاء، ندوته الوطنية تحت شعار: مستثمرون في الدفاع عن المدرسة العمومية.
تم تنظيم هذه الندوة تحت إشراف المكتب السياسي للحزب، لهذا كان جمال العسري، الأمين العام، حاضرا وتفضل بافتتاح الندوة بكلمة استهلها بتوجيه تحية نضالية للرفاق والرفيقات الحاضرين والحاضرات، ولأعضاء السكرتارية الوطنية ولمنسق القطاع الذي يعتبر أكثر القطاعات نشاطا، مشيرا إلى ما صدر عنه من بيانات وبلاغات ومواقف تدل كلها على المواكبة الحثيثة لكل المستجدات الطارئة على الساحة التعليمية.
وباعتبار انتمائه لهذا القطاع، أشار جمال العسري إلى أنه كان عضوا في السكرتارية الوطنية ولكنه استقال منها حالما تم انتخابه امينا عاما حتى لا يقال عنه شيء من قبيل استغلال موقعه في توجيه القرارات أو التحكم في سير الأشغال والنشاطات. كما أكد على أن رجال التعليم ونساءه كانوا دوما في طليعة كل المعارك الجماهيرية، مذكرا بدعم الحزب للحراك التعليمي الذي شهدته بلادنا خلال الموسم الدراسي المنصرم، ما يشكل دليلا على دفاع الخزب الدؤوب واللامشروط عن المدرسة العمومية طبقا المضمون شعار هذه الندوة.
وختم الأمين العام كلمته مشيدا بحرص الرفاق على الحضور رغم وعكاء السفر وقطع المسافات الطوال التي تفصل بعضهم عن المكان الذي تعقد فيه هذه الندوة. وركز المتكلم على الأمل والتفاؤل بالنسبة إلى كافة رجال ونساء التعليم التعليم من منطلق انه إذا ماتا عندهم فقد ماتا لدى المجتمع بأكمله، وهذا ما يوحي بضرورة بقائنا أوفياء لنهج الرفيق محمد بنسعيد آيت إيدير الذي يستعد الحزب حاليا لتنظيم مهرجان سياسي تكريما لروح الفقيد بقاعة محمد زفزاف يوم 22 من الشهر الجاري بمناسبة حلول الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
وأكدت صفاء بن مسعود، منسقة اللجنة، في كلمتها أن عقد هذه الندوة يأتي في إطار التزام الحزب بالدفاع عن المدرسة العمومية، واعتبار التعليم قاطرة أي تغيير وأساس دمقرطة الدولة والمجتمع.
بعد كلمة صفاء بنمسعود، عرض منسق القطاع، عبد الرزاق بن شريج، التقرير الأدبي حيث أشار إلى أنه تم عقد 25 اجتماعا كان آخرها اجتماع خامس فبراير الجاري. ولم يفت المتحدث نجاح القطاع في تأسيس عدة لجان منها ما تهتم بالتكوين القانوني وتتبع التقارير والمراجع والتوثيق.
ومن الإكراهات التي واجهها القطاع منذ تجديده يوم 30 يناير 2022 حتى الآن عدم التمكن من تأسيس فروع.
وبما أن هذه الندوة تأتي، كما يقول البلاغ، تنفيذا التوصيات وقرارات المجلس الوطني التي نصت على إعادة هيكلة القطاع وتنظيمه بما يتماشى مع التحولات الراهنة والتحديات المطروحة على الساحة الوطنية، فقد تم، بعد مناقشة التقرير الأدبي والمصادقة عليه، انتخاب 15 مناضلا لعضوية اللجنة الوطنية لقطاع التعليم قبل أن يتم انتدابهم من لدن مجلس وطني يتشكل من 41 عضوا.
في ما يلي تشكيلة اللجنة:
المنسق: عبد القادر الدعنوني
ناىبه: حسن منتج
المقرر: أحمد رباص
نائبه: صلاح عبد الإله
أما المستشارون المكلفون بمهام فهم: عزيز الحسيني - أحمد منصوري - الشامي صالح - محمد العاوني - شيماء الحراق - أحمد بنخدة - أسامة اوفريد - إدريس البري - سعاد حسيمي - توفيق بوزيان - اويس بحاج.