الإصلاح الجديد المرتقب لأنظمة التقاعد: استطلاع آراء بعض المواطنين

طرح المشكل:
وسط تخوفات تعتمل في أفئدة موظفات موظفي الدولة ومقاولات القطاع الخاص، خاصة المقبلين منهم على التقاعد، وتثيرها إرادة الحكومة اللجوء إلى إجراءات مؤلمة من أشدها إيلاما زيادة سنتين في سن التقاعد، تعقد الحكومة العزم على إطلاق جولة جديدة من الحوار الاجتماعي خلال الأيام المقبلة، بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. وهكذا يتوقع الجميع أن يكون إصلاح أنظمة التقاعد أحد الملفات الساخنة المرشحة لأن تخرج الموظفين والمستخدمين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم لإحراء هذا الإصلاح على حساب جيوبهم وما تبقى من سني حياتهم.
نعلم بشكل مسبق أن الحكومة سوف تقترح الرفع التدريجي لسن الإحالة على التقاعد، وزيادة الاقتطاعات من أجور الموظفين، إلى جانب مراجعة نسب المعاشات. وترى الحكومة أن هذه الإجراءات ضرورية لتأمين استمرارية الصناديق وضمان قدرتها على صرف المعاشات مستقبلاً، لكنها مرشحة لأن تطلق جدلا واسعا وتثير غضبا عارما داخل أوساط الشغيلة.
سوف تشكل اللقاءات المنتظرة بين الحكومة والنقابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة الفرقاء الاجتماعيين على التوصل إلى حلول توافقية تُراعي توازنات الصناديق من جهة، والعدالة الاجتماعية والقدرة الشرائية للمواطنين من جهة أخرى.
ويُنتظر أن تحسم هذه الجولة مصير نظام التقاعد برمته، في ظل تنامي التحذيرات من الوصول إلى مرحلة الإفلاس إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تدخل عاجل.
مصادر مطلعة كشفت أن الحكومة أعدت تصوراً متكاملاً للإصلاح، يتضمن إجراءات وُصفت بالجذرية، في انتظار طرحها على الشركاء الاجتماعيين للتداول والتوافق، قبل أن تتحول إلى مشروع قانون يُحال على البرلمان خلال الدورة الربيعية الجارية.
يأتي هذا التحرك في وقت تعاني فيه الصناديق التقاعدية، وعلى رأسها الصندوق المغربي للتقاعد، من عجز مالي متفاقم، نتيجة تآكل احتياطاتها وتزايد التزاماتها في ظل ارتفاع عدد المتقاعدين مقارنة بعدد المنخرطين النشطين.
استطلاع آراء بعض المواطنين:
نبدأ بيحيى اليحياوي، الأكاديمي والباحث المغربي. في تدوينة نشرها يوم أمس على صفحته الشخصية، كتب يقول: "مشروع "إنقاذ" نظام التقاعد قد بات جاهزا...ينتظر بعضا من المناقشة فقط، ليعتمد ويسري على السواد الأعظم من المتقاعدين أو المقبلين على التقاعد...سيعالج عجز النظام بثلاث طرق متزامنة: رفع سن الإحالة على التقاعد، ثم الزيادة في الاقتطاعات، ثم تخفيض مستوى المعاشات...سيرفع السن ليشارف حافة الموت...وستزيد الاقتطاعات حد ألا يبقى ما يستحق الاقتطاع...وسيتقلص المعاش بحدود أن يحتفظ المتقاعد برقم التسجيل بالصندوق فقط...هل من تعليق؟...لا..."
ورأى أحد المستعملين أنه إذا كان لا بد من المراجعة لتقييم المعاشات من المنصف أن تشمل التقاعدين كذالك حتى يكون هناك عدل في المراجعة. لا يمكن للأجير أن يدفع للمتقاعد. الأجير ألذي على باب التقاعد في السلم 11 سيتقاضى في معاشه 8000 درهم والمتقاعد في نفس السلم يتقاض في معاشه 12000 درهم. هذا ليس عدلا.
منخرط آخر اكتفى بلقب "مغربي" علق على الخبر أعلاه بهذه الفقرة: "لإصلاح صندوق التقاعد يجب إحدات صندوق خاص بالعسكريين لا يمت باي صلة للصندوق المغربي للتقاعد؛ لأن ادأغلب العسكريين يتقاعدون عند سن 45 سنة عكس المدنيين، وبالتالي فهم بشتنزفون الصندوق، وعلى الدولة التكلف بتقاعدهم، وليس على حساب انخراط المدنيين لان هناك حاليا صندوق واحد يهم المدنيين والعسكريين مجتمعين وعلى الحكومة إيجاد حل لا يكون فقط على حساب المدنيين".
وهذا مهتم آخر يقول متسائلا: "لماذا نتكلم دائما عن الطبقة الشغيلة؟ لماذا يحصل شخص منتخب ويشتغل في البربمان لمدة خمس سنوات على تقاعد؟ هذا ليس من العدل في شيء. لماذا لا يقع التفكير في إلغاء تقاعد للبرلمانين والوزراء؟
معلق آخر يتفق مع نظيره الذي تلا في الترتيب اليحياوي حيث كتب بدوره: "اذا كان لابد من مراجعةالمعاشات يجب أن يشمل هذا الإجراء جميع المتقاعدين القدامى والجد حتى لا يكون هناك حيف، وحتى نتفادى توسيع الهوة بين المتقاعدين في .نفس الرتبة والسلم".
ورأى أحمد بلقاسم أن من واجب الحكومة الا تغض الطرف عن المتقاعد، بل عليها ان تنصفه ماديا ومعنويا والا تقتصر على الزيادة في مرتبات الموظفين متناسية المتقاعدين الذين ضحوا بالغالي النفيس من أجل النهوض بهذا الوطن الى درجة أعلى من درجات السمو والارتقاء.
مستعمل آخر لاحظ أن منحة التقاعد الأكثر ضعفا هي تلك التي يمنحها النظام الجماعي لرواتب التقاعد إذ يصل الفرق في مقابل الصناديق الأخرى إلى أكثر من 5000 درهم شهريا.
عن التعاليق أعلاه جميعا، تميز التعليق التالي براديكاليته المنجلية والطافية على سطح خطابه: هل هناك شيء اسمه التقاعد؟ التقاعد هو أن تهدي لك الدولة مسكنا إن لم يكن لديك، وراتبا تعيش به لأنك أحرقت دمك وأفتيت حياتك من أجل هدا الوطن. ولكن العكس هو ما يحدت. التقاعد يخرج متسولين وباحتين عن عمل في عمر الشيخوخة. لماذا لم يفتحوا صندوق تقاعد البرلمانيين؟ الكل يشارك بنفس الاقتطاع وبعد خمس سنوات نستفيد من التقاعد بـ7000 درهم. هذا يلائم الجميع.ونكون قد أتينا بإصلاح يناسب الصناديق والمتقاعدين..