ملخص أشفال الاجتماع الثالث للجنة الوطنية لقطاع التعليم في الحزب الاشتراكي الموحد

عقدت اللجنة الوطنية اجتماعها الثالث يوم السبت 29 مارس الجاري ابتداء من الساعة التاسعة ونصف ليلا ووصولا إلى منتصف الليل. سير أشغال هذا الاجتماع الرفيق عبد القادر الدعنوني، منسق اللجنة، مستهلا إياها بالإعلان عن أسماء الرفاق الحاضرين، وهم: عزيز حسايني - حسن منتج - محمد العوني - بوشعيب بوزيان - صالح الشامي - توفيق بوزيان - صالح عبد الإله. وإذا اضفنا اسم المنسق يكون النصاب مكتملا على أساس أن عدد أعضاء اللجنة هو 15.
أطلق الرفيق المنسق النقاش من خلال اقتراح ثلاث نقط في جدول الأعمال وفق الترتيب التالي:
- الاستماع إلى تقارير اللجن؛
- مواصلة الإعداد للمجلس الوطني والأنشطة الموازية؛ له
- مختلفات.
لوحظ منذ البداية توافق بالإجماع على النقط المقترحة، غير أن الرفيق منتج عبر عن استحسانه لتحديد طبيعة هذه المختلفات حتى لا يتيه النقاش ويتشعب. وهكذا دعا المنسق الرفيق عزيز حسايني إلى تقديم تقرير عن حصيلة أشغال لجنة التنظيم، جاء فيه أنها تتطلع إلى استكمال هيكلة فروعها على الصعيدين الجهوي والإقليمي بعدما حققت تقدما على هذا المستوى تجلى في تغطية ما يقارب ثلث جهات الوطن بمنسقين جهويين لهم صلات بعدد من الزملاء المناضلين منهم والمتعاطقين. وأشار المتحدث باسم لجنة التواصل والإعلام إلى وعي أعضائها بالفائدة القصوى التي يمكن جنيها من التنسيق والتعاون مع نظيرتها الوطنية على مستوى الحزب، مستحضرين الوثيقة ذات الصلة التي تبناها وصادق عليها المؤتمر الوطني الأخير.
في ما يخص لجنة التكوين والإشعاع، طلب الدعنوني من منتج تقديم تقرير عن المنجزات. في إطار الاستجابة الفورية، أخبر الأخير سامعيه بأن اللجنة إياها عقدت لحد الساعة اجتماعين. الأول انعقد يوم سابع عشر (17) مارس، والثاني في اليوم السادس والعشرين (26) من نفس الشهر. وذكر المتحدث أسماء الرفاق الذين انضموا إلى اللجنة التي تبين من هذا التقرير المفصل على أنها اتخذت من إنجاح الدورة المقبلة للمجلس الوطني رهانا لا بد من كسبه ليكون عرسا نضاليا أكثر أهمية من مجرد محطة تنظيمية.
على هذا النهج المفضي طرا إلى المجلس الوطني المقرر عقده يومي 12 و13 ابريل القادم، اقترح منتج برنامج الجلستين الثقافيتين بحيث يشارك فيها الرفيق بنشريج بمداخلة حول مخططات إصلاح التعليم، والرفيق عبد اللطيف اليوسفي والمؤرخ المعطي منجب. حول الوضع الراهن للتعليم.
وشد الناطق باسم اللجنة على تنظيم دورة المجلس الوطني حضوريا لما له من أهمية في السماح للرفاق بالانتقال من التعارف على المستوى الافتراضي إلى تأكيده واقعيا من خلال التواصل وتبادل الرأي في لقاء مباشر حتى يزول الاختلاف الحاد الذي نعاينه أحيانا بين بعضهم على الشبكة العنكبوتية.
من الإجراءات الأساسية التي حسمت فيها اللجنة ضمانا لنجاح الدورة، تم وضع طلب لدى السلطات المختصة لحجز إحدى القاعات بالعالية-المحمدية من أجل نفس الغرض، وجرى التذكير، في باب التمويل، بما كان معمولا به من ذي قبل، أي مساهمة كل واحد بــما قدره مائة وخمسين درهما (150). وأعرب الرفيق عن أمله في أن يبادر المكتب السياسي إلى المساهمة في تمويل هذا الحدث الذي نراهن جميعا على أن يتجاوز إشعاعه المدى الوطني إلى المدى العالمي.
وعن برنامج لجنة التكوين والإشعاع، قال منتج إنه يروم في المجمل تحقيق مجموعة من الأهداف تلخص في تنظيم أنشطة ومحاضرات حول قضايا التعليم، والعمل على تمكين الرفاق من تكاوين مهنية وتداريب عملية وتوسيع قاعدة قطاع التعليم داخل الحزب. كما اقترح الرفيق، نيابة عن أعضاء اللجنة، الاشتغال او الاهتمام بمواضيع مثل: المدرسة المغربية: أسباب الفشل - إمكان إصلاح التعليم العمومي - لغة التدريس والانفتاح على اللغات الحية - المدرسة والأسرة - المدرسة والشأن العام - المدرسة وسوق الشغل، إلخ..
بالنسبة إلى لجنة التواصل والإعلام، أفاد الرفيق العوني بأنها لم تعقد اجتماعها الأول إلى حدود الساعة، مبديا استعداده لدعوة الأعضاء إلى الاجتماع في القريب العاجل. كما أبان عن رغبة اللجنة التي ينتمي إليها في استغلال أحد مواقع الحزب على الفيسبوك في الترويج لأنشطة وأعمال اللجنة الوطنية، في حين نبهه، كاتب هذه السطور، بدوره، إلى أن هناك صفحات على الفيسبوك تعود إلى التجربة السابقة للجنة الوطنية ولقطاع التعليم ويكفي فقط استعادتها وتحيينها.
علاقة بلجنة الرصد والدفاع عن المدرسة العمومية، قدم الرفيق رباص ملخصا عن أشغال اجتماعها الأول المنعقد يوم اللربعاء 19 مارس 2025. تمثل الغرض من عقد هذا الاجتماع في التداول حول جدول أعمال من ثلاث نقط وهي كما يلي:
- هيكلة اللجنة؛
- منهجية الاشتغال؛
- مستجدات الساحة التعليمية؛
وكان المقصود بهيكلة اللجنة توزيع أعضائها على لجينات أو لجن فرعية. هكذا اختار الرفيق اكديد العمل في إطار لجينة مكلفة برصد وجرد الخروقات داخل المنظومة التعليمية في أفق إعداد رؤية مستقبلية، فيما وقع اختيار الرفيقين عبد القادر ونجيب لجينة البنية التحتية. أما لجينة المناهج الدراسية فقد انتدب نفسيهما لتفعيلها كل من الرفيقة نعيمة أبو الفتح والرفيق أحمد رباص اللذين يناط بهما إعداد بطاقة تقنية حول المناهج الدراسية.
في ما يتعلق بمنهجية الاشتغال، اتفق الرفاق على توزيع مهام لجنة الرصد والدفاع عن المدرسة العمومية إلى المحاور التي انبثقت عنها اللجن الفرعية المذكورة أعلاه، مع الحرص على ملاءمة عملها مع التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأخير في علاقة بقطاع التعليم.
كما حددوا مناط اشتغال لجنتهم في رصد مؤشرات الساحة التعليمية؛ مع إبراز موقف الحزب من المسألة التعليمية في بلادنا واهتمامه بالاشتغال وسط الشغيلة التعليمية ومساندة مطالبها المندرجة في إطار النهوض بقطاع التعليم والدفاع عن المدرسة العمومية.
وصولا إلى النقطة الثانية من جدول هذا الاجتماع التناظري الثالث حسب الترتيب والتي تتعلق بمواصلة الإعداد للمجلس الوطني المراد تنظيمه بالمحمدية في الموعد المحدد أعلاه، اتفق الرفاق على أن يعهد إلى ثلاثة رفاق القيام في اليوم الاول بمهمة استقبال المشاركين على أن تستغرق نصف ساعة بعد الرابعة عصرا، ثم بعد ذلك تأتي كلمة باسم المكتب السياسي يلقيها الرفيق جمال العسري، الأمين العام للحزب، وبعدها مباشرة تقام الجلسة الأولى متضمنة لمداخلتين، وفي المساء، قبل وجبة العشاء، تبدأ أشغال المجلس الوطني خلال ساعة ونصف أو ساعتين. وفي صبيحة اليوم الثاني، يكون الجميع على موعد مع الجلسة الثانية التي تتكون هي الأخرى من مداخلتين.
وبعد وجبة الغداء، سيكون الرفاق مدعوين إلى استئناف أشغال المجلس الوطني وإنهائها بصياغة بيان بالمناسبة قبل الساعة الرابعة عصرا. كما تواضع الرفاق على أن تناط مهام تيسير الجلستين بالرفيقين حسن منتج وصالح عبد الإله.
وقبل ختم هذا التقرير، لا بد من الإشارة إلى أن مستجدا طرأ على مستوى برنامج الجلستين، حيث رحب المجتمعون بمشاركة الرفيق رباص بمداخلة حول الحراك التعليمي الأخير في إحدى الجلستين، وحبذوا لو تبرمج مداخلته بعد مداخلة المؤرخ الناشط الحقوقي منجب.
ونظرا لعدم الحسم في برنامج الجلستين بشكل نهائي، فقد تم ترك الاجتماع مفتوحا من اجل التشاور مع باقي المشاركين في مسألة التوقيت وإن كان يناسب التزاماتهم أم لا يناسبها. ولا مناص من أخذ ملاحظاتهم في هذا الشأن بعين الاعتبار حتى نرضي مطالبهم ونضمن مشاركتهم.
أخيرا، وفي إطار مختلفات، نبه كاتب هذا التقرير إلى واجب دعم حراك المقصيين من خارج السلم وتتبع احتجاجاتهم الأخيرة على حرمانهم من الترقي إلى خارج السلم بأثر رجعي، وكيف أن المتقاعدين منهم برسم 2024 لم تتم ترقيتهم إلى هذه الدرجة ولم تحتسب لهم هذه الصفة خلال الأشهر الثمانية السابقة على تقاعدهم كما جاء في الاتفاق المبرم مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في أعقاب الحراك.
المقرر: أحمد رباص