البيان الختامي للمجلس الوطني لقطاع التعليم المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد

يبدأ البيان بالإشارة إلى قطاع التعليم يعيش في بلادنا تراجعا متسارعا بفعل السياسات الحكومية التراجعية التي تستهدف المدرسة العمومية وحق المواطن المغربي في تعليم جيد، مجاني ومواطن. وعوض الانكباب على إصلاح جذري وشامل للمنظومة التعليمية تسير هذه الحكومة على نهج الحكومات المتعاقبة بوضع مخططات وسن قوانين تضرب في العمق مبدأ المساواة والإنصاف والوحدة وتكرس التمييز بين مكونات الجسم التعليمي التربوي.
في ظل هذه التراجعات وهذه الهجمة على قطاع التعليم وأسرته، وفي سياق وطني يتميز يتزايد التحديات التي تواجه منظومة التربية والتعليم انعقدت دورة المجلس الوطني لقطاع التعليم المنضوي تحت لواء الحزب الاشتراكي الموحد يومي السبت والأحد 13/12 أبريل الجاري، وقد تخللت أشغالها أربع مداخلات مركزية تطرقت للمواضيع التالية:
1- برامج إصلاح المنظومة التربوية بين التنظير والأجرأة: تم خلالها تشريح مفارقات السياسات الإصلاحية المتعاقبة التي غالبا ما زلت حبيسة الشعارات والتنظير دون ترجمتها إلى إجراءات عملية ناجعة.
2- التوافق بين التعليم المدرسي والتعليم الجامعي: أبرزت هذه المداخلة الفجوة البنيوية الكبيرة بين المستويين وغياب رؤية مندمجة تؤسس لتكامل حقيقي يخدم المتعلمات والمتعلمين.
3- سؤال التعليم باعتباره وسيلة للانعتاق الحضاري أم لتأييد المجتمع السلطوي: طرحت خلالها تساؤلات عميقة حول دور بين تعزيز قيم الديمقراطية والمواطنة وتكريس الخضوع والتبعية.
4- الحراك التعليمي في المغرب: مقاربة سوسيولوجية: وقفت عند دواعي الحراك الأخير الذي عرفته الساحة التعليمية.
كما عرفت الدورة عقد جلسات تنظيمية داخلية للمجلس الوطني تدارست الوضع الراهن للقطاع وخلصت إلى صياغة توصيات ومواقف واضحة بشأنه، يمكن جردها وفق الترتيب التالي:
- استنكار إخضاع التعليم للمزايدات السياسية من طرف النظام الحاكم منذ الاستقلال، واستثمار الحكومات لهذا القطاع الحيوي لتكريس الاستبداد، بعيدا عن أي استراتيجية وطنية واضحة لتحديث التعليم والنهوض به؛
مطالبة الحكومة بضرورة تطبيق تعهداتها وتنفيذ التزاماتها واتفاقاتها مع ممثلي الشغيلة التعليمية؛
التنديد بتماطل الحكومة في تنزيل النظام الأساسي الجديد لموظفي القطاع، وإفراغ عدد من مواده فصوله من محتواها الإيجابي، بما يؤدي إلى تزايد التوتر وينذر بعودة الاحتجاجات لهذا القطاع الهام؛
- تسجيل غياب الإرادة السياسية الحقيقية التعاطي مع التعليم مرافعة استراتيجية التنمية الشاملة، وتغليب منطق التدبير اليومي على حساب رؤية بعيدة المدى؛
ختاما، يؤكد المجلس الوطني لقطاع التعليم أن لا نهضة ممكنة دون تعليم ديمقراطي، مجاني، وذي جودة، يضع المتعلم في قلب اهتماماته ويحضن كرامة مربيه.