تالسينت: أستاذات بمجموعة مدارس أسداد يقفن على تحول سكنهن الوظيفي إلى رماد فور رجوعهن من عطلة عيد الفطر


أحمد رباص
الحوار المتمدن - العدد: 8301 - 2025 / 4 / 3 - 21:43
المحور: ملف فكري وسياسي واجتماعي لمناهضة العنف ضد المرأة     

فوجئ سكان جماعة بومربم بدائرة تالسينت بتحول سكن الأستاذات بفرعية غمات التابعة لم/م أسداد إلى رماد بفعل فاعل او فاعلين؛ الشيء الذي جعل عددا من رجال ونساء التعليم يعبرون عن غضبهم ويحملون المسؤولية للجهات المسؤولة.
كما فوجئت أستاذات هذه الفرعية التعليمية التابعة لجهة الشرق، عقب عودتهن من عطلة عيد الفطر، باحتراق كلي للسكن الوظيفي الذي كان يلويهن بمنطقة قروية تابعة لإقليم فجيج، في حادث لا تزال أسبابه مجهولة.
وعاينت الأستاذات حجم الخسائر التي خلفها الحريق، الذي أتى على أثاث المسكن وتجهيزاته بالكامل، دون أن تسجل إصابات بشرية، وسط حالة من الصدمة والاستنكار بين الأطر التعليمية وساكنة المنطقة، خصوصا أن هذا النوع من الحوادث يتكرر مع كل عطلة مدرسية، ما يثير الشكوك حول وجود نوايا عدوانية تجاه رجال ونساء التعليم بالمناطق النائية.
لحد الساعة، لم تتمكن أي جهة نقابية من الكشف عن أسباب اندلاع الحريق ولا عن المتورطين في إضرامه، مكتفية بتتبع الحادث وجمع المعطيات المتعلقة به.
لكن الثابت هو أن النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكدش بتالسينت، دعت في وقت سابق الجهات المسؤولة إلى أن اتدخل بشكل عاجل وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه المساس بالمؤسسة التعليمية وحرمة نساء ورجال التعليم بفرعية غمات.
وأشارت إلى أن “الصمت الرهيب الذي مارسته الجهات الوصية ها هي نتائجه اليوم تتطور من اعتداء على الأستاذات إلى اقتحام سكنيتهن إلى حرقها بكل ما فيها من ممتلكات”.
من جانبه، أكد المكتب المحلي متابعته للملف منذ الاعتداء الأول، واستمرار مواكبادته للوضع وامتناعه عن الصمت عما حرى، محملا الجهات المعنية كامل المسؤولية فيما آل إليه الوضع بفرعة غمات.
وشدد على خطورة هذا الفعل الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي، مطالبا بتوفير الحماية الدائمة للمؤسسات التعليمية وحرمة أطرها التربوية.
من جانبها، فتحت السلطات المحلية تحقيقا لمعرفة ملابسات الواقعة، في وقت تعالت فيه الأصوات بضرورة تزويد هذه المساكن بكاميرات للمراقبة وتعزيز إجراءات الحماية، بعدما أصبح سكن الأستاذات عرضة للتخريب أو السرقة، في استغلال مكشوف لغيابهن من أجل قضاء عطلة العيد بين ذويهن.