سر الثراء الصيني

ملحوظة المترجم: عثرت على هذه المقالة التي نشرت بتاريخ 21 سبتمبر 2009‏ على موقع حزب العمال الشيوعي ‏الروسي وأنا أبحث عن سر نجاح الصين في تبوء المركز الأول اقتصاديا في عالم اليوم. ونظرا لأهميتها في ‏تتبع أسباب وصول الصين إلى جبروتها الاقتصادي الحالي ونحن في العام 2024، أي بعد مضي 15 عاما ‏على كتابتها، قررت أن أترجمها آملا أن تكون فيها فائدة خصوصا لفهم الآلية التي تمكنت بفضلها هذه الدولة ‏العظيمة من تأمين زعامتها الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة شعب يقارب عدد سكانه اليوم المليار و500 ‏مليون نسمة. وهي تكشف أيضا أن السوفيات في ظل الاقتصاد الاشتراكي السوفياتي لم يكونوا، كما صورهم ‏الغرب، شعبا يعيش في "فقر مدقع" لأن أجورهم إذا ما قيست بسعر صرف الدولار الأميركي في السوق ‏السوداء أو حتى بسعره الرسمي آنذاك كانت متدنية، غير أن المسألة تتطلب مقارنة صحيحة بين المدخول ‏والمصروف في الحياة اليومية للناس، بين الدخول الاسمية والدخول الفعلية التي تضم التقديمات المجانية ‏الكثيرة في النظام الاشتراكي، ومقارنة القيم الشرائية للعملات في الداخل. وإن الأرقام الواردة في النص تطابق ‏وقائع ذاك العام الذي كتبت فيه المقالة. وهذه المقالة المثيرة للاهتمام من وجهة نظر البيانات الاقتصادية ‏المقدمة، تجعلنا نتذكر مرة أخرى القانون الذي اكتشفه فلاديمير لينين بشأن التنمية غير المتكافئة في ظل ‏الرأسمالية وعواقبها. ففي العالم الرأسمالي، يتم تشكيل "مراكز قوى" جديدة باستمرار، تتجاوز القادة القدامى ‏في المنافسة الاقتصادية. وإن تنافسهم على الأسواق يؤدي إلى تفاقم الوضع الدولي وفي مرحلة معينة يؤدي إلى ‏صراع مكشوف.‏


تم في الصين اختراع "آلة إثراء سحرية" حقيقية. مصممةٍ ببساطة، مثل كل شيء عبقري. وجوهرها ‏هو الوحدة النقدية لجمهورية الصين الشعبية - اليوان. تُترجم كلمة "يوان" من الصينية إلى "عملة مستديرة" ‏‏(كما القرش أو الفلس عندنا). في البداية، كانت هذه "القطعة المستديرة" تتدحرج في اتجاه واحد، لنقل غرباً، ‏حيث كانت بالمقارنة مع العملة العالمية - الدولار الأمريكي، تبدو صغيرة بل هزيلة جدًا ويتم تبادلها بحوالي ‏خمسة عشر سنتًا. قليل جداً. لكن تعالوا لا نتسرع في الاستنتاج.‏
أجر العامل الصيني الأكثر مهارة، في أحسن الأحوال، لا يتجاوز 200 دولار شهريا. في أوروبا ‏حوالي (2000) ألفي دولار، في الولايات المتحدة - 3 آلاف. وبما أن الأجور تشكل العنصر الرئيسي في تكلفة ‏أي منتَج يتم طرحه في السوق، فمع مثل هذه العمالة الرخيصة بل المجانية تقريبًا، وفقًا للمعايير الغربية، كل ما ‏يتم إنتاجه في الصين سيكون أرخص بكثير من ذلك المنتج في الغرب. وهذا يعني أن أي منتَج صيني، في ‏ظروف المنافسة في السوق، سيهزم بالتأكيد أي منتَج أمريكي أو أوروبي، وبالتالي سيضمن ربحًا أكيداً ‏لمصنّعه‎.‎
أجل، ما الشيء الذي لن يفعله صاحب وسائل الإنتاج ليحقق الربح؟ سوف يفعل، لعمري، أي شيء! ‏ومنذ ما يقرب من ثلاثة عقود (الكلام هذا في عام 2009)، ظل رأس المال العالمي، المتعطش للربح، ينقل ‏بشكل محموم مرافقه الإنتاجية من أمريكا وأوروبا إلى السهول المكتظة بالسكان في الصين، وهو يحظى بالتفهم ‏الكامل من قبل قيادة الحزب الشيوعي الصيني. وها هي الآن هذه العملية باتت قريبة من الاكتمال. فقد هجر ‏الاقتصاد الحقيقي بالكامل تقريبًا العالمين القديم والجديد (أوروبا وأميركا) إلى ضفاف نهر اليانغتسي والنهر ‏الأصفر (خوان خه). ووفقا لخبراء الأمم المتحدة، يتم اليوم إنتاج سبع من بين كل عشر سلع تباع في العالم، في ‏الصين. علاوة على ذلك، نحن لا نتحدث فقط عن الملابس والأحذية وألعاب الأطفال. وليس فقط عن الأجهزة ‏المنزلية المعقدة - أجهزة التلفزيون والغسالات وأجهزة الكمبيوتر المنزلية. بل تنتج الصين أضعاف ما تنتجه ‏الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مجتمعين من الأسمنت والصلب، بما في ذلك سبائك الفولاذ، والمحركات ‏الكهربائية، ورافعات البناء، وآلات قطع المعادن التي يتم التحكم فيها عن طريق الكمبيوتر، وخطوط التجميع ‏المستمرة. وحتى سيارات الركاب التي كان الغرب فخوراً بها دائماً (أنتجت الصين منها أكثر من أي دولة ‏أخرى في العالم العام الماضي)‏‎.‎
والآن أصبح من الصعب أن نقول ما الذي لا تنتجه الصين؟ فيجري بالفعل بناء ناقلات عملاقة لنقل ‏النفط الفنزويلي (الذي يبيعه هوغو تشافيز). ويتم إتقان غزو الفضاء. فترسل الصين بانتظام أقمار الاتصالات ‏من إنتاجها الخاص إلى مدار أرضي منخفض. حسنًا، ربما يكون إنتاج طائرات الركاب للرحلات الطويلة ‏متخلفًا عنه في الغرب. لكن الصين باتت تصنع طائرات للمسافات المتوسطة. ومن حيث الحجم الإجمالي للنقل ‏الجوي للركاب والبضائع، تجاوز "التنين الأحمر" الولايات المتحدة بكثير، ناهيك عن روسيا، التي كانت ذات ‏يوم رائدًة في هذا المجال. وكون العديد من الشركات في جمهورية الصين الشعبية مملوكاً قانونًا لشركات ‏غربية لا يغير في الأمر شيئًا. فليس العمال فقط في هذه الشركات صينيين، بل أيضًا كادر المتخصصين ‏والمديرين، بما في ذلك الإدارة العليا. وفي السنوات العشر الماضية، أصبحت معظم هذه الشركات مملوكة ‏بشكل مشترك من قبل كيانات قانونية أو أفراد صينيين وتخضع لسيطرة كاملة من قبل السلطات الصينية. ‏وأولئك الذين عاشوا وعملوا في الصين يعرفون أن "لا مكان للغرباء هنا!".‏
‎"‎حسنا، وماذا في ذلك؟ - سوف يسأل المتشكك. - كل هذا صحيح، ولم يعد أشد المعجبين بالغرب ‏ينكرون النمو الصناعي الهائل الذي حققته الصين. لكن كل هذه النجاحات تحققت بسبب الاستهلاك المنخفض ‏للغاية من قبل الشعب الصيني. أين هو النمو في مستوى المعيشة هنا يا ترى؟ ستعرفون في الحال أين هو. لقد ‏تدحرج اليوان "المستدير" الصغير إلى الغرب ودمر هناك، بفضل رخص سعره مقارنة بالدولار، جميع ‏منافسي البضائع الصينية تقريبًا. وسحب معه على الفور من العالمين القديم والجديد إلى أراضي "الإمبراطورية ‏السماوية" الآلاف والآلاف من المصانع والمعامل. واليوم نجحت هذه معاً في تحويل الصين إلى "ورشة عمل ‏للعالم" جديدة. ولكن هنا، في أراضي الآباء والأجداد، تحول اليوان الذي كان يبلغ سعر صرفه خمسة عشر ‏سنتا أمريكيا فقط فجأة إلى عملاق يساوي بقيمته الشرائية الدولار الأخضر. لأنه يمكن لأي شخص أن يشتري ‏بمائة يوان في أراضي جمهورية الصين الشعبية نفس كمية البضائع الموجودة في الولايات المتحدة بمائة ‏دولار. (وهي، كقاعدة عامة، بضائع مصنوعة في الصين). بعبارة أخرى، من حيث تعادل القوة الشرائية، ‏اليوان الواحد يعادل أو حتى يتجاوز الدولار‎.‎
هذه القوة الشرائية الهائلة لليوان في جمهورية الصين الشعبية هي التي تسمح للعامل الصيني الماهر، ‏الذي يحصل على مبلغ 1400 يوان، أي 200 دولار (بحسب سعر الصرف)، أن يعيش بنفس المستوى الذي ‏يعيش به أمريكي يتلقى 1400 دولار في الولايات المتحدة، وهذا الراتب في الواقع ليس بالقليل جدًا بالنسبة ‏لأمريكا نفسها. ويعترض خبراؤنا (الروس) في شؤون الصين، بعد أن قرأوا العديد من المقالات الأمريكية ‏المترجمة، تلك التي كتبت قبل ربع قرن قائلين: «نعم، ولكن هذا هو الحال فقط في المدن الكبرى! . أما في ‏القرية الصينية ففقر مدقع. عن أي إقبال على الاستهلاك يمكن التحدث؟”. لكن الواقع هو أنه في السنوات ‏الأخيرة، بعد إلغاء ضريبة الأراضي، ارتفع مستوى معيشة الفلاحين الصينيين بشكل كبير. إذ يبلغ دخل عائلة ‏الفلاحين العادية اليوم حوالي 500 يوان شهريًا، أي حوالي 70 دولارًا بسعر الصرف. يبدو هذا قليلا جدا. ‏ولكن في الواقع، يمكنك به شراء نفس الكمية من البضائع، على سبيل المثال، في روسيا بمبلغ يعادل 350 ‏دولارًا. ليس بالقليل إذن. ويعيش في الريف الصيني أكثر من 200 مليون أسرة. وجميعهم يشترون. جميعهم ‏يخلق إقبالاً على الاستهلاك.‏
واليوم، في أبعد قرية صينية، أصبح كل منزل تقريباً مزوداً بإضاءة كهربائية، وجهاز تلفزيون، ‏وغسالة، وهاتف محمول، وطبق لاستقبال الأقمار الصناعية، وينمو اقتناء السيارات بسرعة. لقد نسي ‏الصينيون المجاعات منذ فترة طويلة، ولكن كل هذا بالنسبة للملايين من الناس في آسيا الحديثة، بما في ذلك، ‏على سبيل المثال، في الهند الناجحة نسبيا، حلم بعيد المنال! في وجبة الغداء، أي عائلة فلاحية صينية تسمح ‏لنفسها أن تتناول اللحم مثلا. بينما في روسيا، على سبيل المثال، لا تستطيع كل عائلة فلاحية إلى هذا سبيلا. ‏لذلك، بالطبع، لا توجد أنهار اللبن والعسل في القرية الصينية، ولكن لا يوجد فقر هناك أيضًا. أو هو بالأحرى ‏موجود، ولكن فقط في مقالات بعض «الاقتصاديين الرصينين».‏
سوف يسألك محاورك: "ولكن كيف أصبح ممكنا في الصين، يا ترى، هذا المستوى المنخفض لأسعار ‏السلع ، مقارنة بأمريكا وأوروبا وروسيا؟". بداية، بفضل تعمد الدولة الحفاظ على الأسعار المحلية منخفضة ‏لمصادر الطاقة: البنزين والمازوت والكهرباء. من الواضح أنها مدرجة في سعر أي منتج وتجعل إنتاجه ‏رخيصًا، وبالتالي فإن اليوان الصيني قوي بشكل لا يصدق، مما يعني ازدياد قوته الشرائية. وتؤدي القوة ‏الشرائية العالية لليوان إلى زيادة الطلب الاستهلاكي الهائل داخل الصين نفسها، وهو ما يؤدي إلى تشغيل الآلية ‏العملاقة للاقتصاد الصيني. ومع بداية عام 2008، لم تتجاوز الصادرات إلى الولايات المتحدة 6% من الناتج ‏المحلي الإجمالي الصيني. ويصدر ما يقرب من 6 في المائة أخرى إلى جميع بلدان العالم الأخرى، بما في ذلك ‏أوروبا. أما بقية الناتج المحلي الإجمالي في الصين فقد تشكل نتيجة للطلب الداخلي، وليس الخارجي على ‏الإطلاق‎. ‎
في الأشهر الأولى للأزمة، توقع جميع الاقتصاديين الليبراليين والرصانة على وجوههم أن ينتهي ‏الاقتصاد الصيني بمجرد انخفاض الطلب الاستهلاكي في الولايات المتحدة وأوروبا، لأنه يعيش فقط على الدخل ‏من تصدير سلعه إلى دول "المليار الذهبي". فما الذي حدث بالتحديد؟ لم يكن هناك انهيار للاقتصاد الصيني. ‏نعم، في نهاية العام الماضي (2008 أي عام الأزمة)- بداية هذا العام (2009)، بعد انخفاض الطلب في ‏الغرب، اهتز الاقتصاد الصيني، ولكن ليس كثيرًا. وانخفض معدل النمو بشكل طفيف من 9 إلى 6 بالمائة. ‏ولكن في الربع الثاني من عام 2009، استؤنف النمو القوي مجددا. والآن لا يشك أي من الاقتصاديين، حتى ‏أولئك الذين يحبون الغرب، في أن يصل نمو الاقتصاد الصيني بحلول نهاية هذا العام، إلى 8 في المائة على ‏الأقل، وهو حلم رائع اليوم بالنسبة لأي دولة غربية. علاوة على ذلك، فإن التحليل الموضوعي للعمليات التي ‏تجري في العالم يظهر بشكل لا يقبل الجدل أن التنين الأحمر في المنافسة بين اقتصاديات الولايات المتحدة ‏الأمريكية وجمهورية الصين الشعبية، لم يعد منذ فترة طويلة دولة لحاق بالركب.‏
في الواقع، من بين ما يقرب من 14 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي (مقدار القيمة ‏المعروضة في السوق للبيع)، أكثر من 5 تريليون دولار هي حجم تداول الأوراق المالية في بورصات ‏نيويورك، وثمة حوالي 6 تريليون دولار هي عبارة عن تجارة التجزئة، أما في قطاع الخدمات، فإن ما يقرب ‏من تريليون دولار "إيجار مفترض أو تقديري ‏imputed rent‏"، أي ما يشبه الإيجار الذي يدفعه أصحاب ‏الشقق والمنازل لأنفسهم. باختصار، كل ما سبق هو هواء فارغ. أما بالنسبة للاقتصاد الحقيقي، الذي ينتج ‏السلع، فلا يزال هناك، في أحسن الأحوال، حوالي 2 تريليون دولار. ولكن هذا في أحسن الأحوال، وفي الواقع ‏هو أقل من ذلك، حيث تستخدم إحصاءات الولايات المتحدة حوالي عشرين مما يسمى "معامِلات المتعة ‏hedonic coefficients‏" التي تزيد من أرقام الإنتاج المبلغ عنها. وماذا عن الصين؟
يقدر إجمالي الناتج المحلي الإجمالي اليوم (عام 2009) بنحو 3 تريليون دولار. وكل هذا هو تقريبًا ‏إنتاج حقيقي للسلع، نظرًا لأن الإحصاءات الصينية لا تشمل مجال مبيعات التجزئة والخدمات وتكلفة الأسهم ‏والأوراق المالية الأخرى المباعة في البورصات، وخاصة الإيجار الوهمي. ولكن مع القوة الشرائية الحقيقية ‏التي تجعل يوانًا واحدًا يساوي دولارًا واحدًا، فإن ثلاثة تريليونات يوان من الناتج المحلي الإجمالي الصيني ‏تنتج ما لا يقل عن سبعة أضعاف السلع التي ينبغي حسابها بمعدل خمسة عشر سنتًا. أي أن 3 تريليون يجب ‏ضربها بسبعة على الأقل. وهذا يقرب من 21 تريليون دولار. هذا هو مقدار ما ينتجه الاقتصاد الحقيقي للصين ‏اليوم. ومن الواضح أن ما يتوقعه الاقتصاديون الرصينون من أن تغيير القائد الاقتصادي على هذا الكوكب لن ‏يحدث في المستقبل القريب أو البعيد، قد حدث بالفعل. ومنذ وقت طويل. منذ عام 2000 تقريبا. كل ما في الأمر ‏أن الغرب رفض بعناد ملاحظة ذلك قبل انهيار الاقتصاد العالمي. ولكن الآن، بعد أن كشفت الأزمة الكوكبية ‏عن الحالة الحقيقية لكل الاقتصادات وحصتها الحقيقية في الإنتاج العالمي، بات يتعين علينا أن نلاحظ ما هو ‏واضح للعيان وضوح عين الشمس.‏
إذن، سر «آلة الرخاء الصيني» يكمن في الفجوة الهائلة، التي تعمدت الدولة الحفاظ عليها، بين قيمة ‏سعر صرف العملة الوطنية في الأسواق العالمية، والقوة الشرائية للعملة الوطنية داخل البلاد. ومن أجل الحفاظ ‏على هذه الفجوة، لا يرغب الصينيون بعناد في جعل "قطعتهم المستديرة" قابلة للتحويل. لماذا؟ لأن هذه الفجوة ‏المربحة ستختفي على الفور. وهكذا فإن الدولار، بقيمة سعر صرفه الوهمية، يجعل السلع الصينية قادرة على ‏المنافسة بشكل فائق في الأسواق العالمية، وبالتالي يخدم في الواقع جمهورية الصين الشعبية وسكانها البالغ ‏عددهم مليارا ونصف مليار نسمة.‏
هل كان يمكننا إنشاء مثل هذه الآلة السحرية لإثراء البلاد في اتحادنا الروسي؟ بالطبع كان يمكننا ذلك. ‏ولكن هذا يتطلب شرطا واحدا لا غنى عنه. يجب على الطبقة الحاكمة أن تحب وطنها الأم. أن تحبه أكثر من ‏الأموال الموجودة في حساباتها الأجنبية، ومن الفيلات القائمة على ضفاف بحيرة جنيف، ومن اليخوت التي يبلغ ‏طولها 170 مترًا مع طائرتي هليكوبتر وغواصة، مثلما عند أحد أوليغارشيينا في لندن. بدون هذا الشرط التافه ‏لن ينجح شيء.‏