ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة، والمرتشية، من الناهبين، والمرتشين؟.....3

ونعتبر أن الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، بنظافتهما من الفساد، تصير في أريحية تامة، مع المواطنات، والمواطنين، اللواتي، والذين لم يعودوا يذكرون الإرشاء، والارتشاء، وينسون تأجيل تسلم الخدمة، وينسون شيئا اسمه كراهية الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، انطلاقا من الوضعية التي كانا عليها، قبل نظافتهما. وبعد نظافتهما، يصير الواقع شيئا آخر؛ لأن ما يعكر أجواء الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، وما يلوث أجواء المواطنات، والمواطنين غير قائم.

وللوصول إلى هذا المستوى من الإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، لا بد من وجود مجتمع نظيف، وجماهير شعبية نظيفة، وشعب مغربي نظيف، من كل أنواع الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وإذا حصلت هذه النظافة في المجتمع، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، فإن الفساد يختفي، نهائيا، من الواقع، وينسحب، نهائيا، من الذاكرة الجماعية، والفردية، ولا يذكر الناس، أبدا، ولا يتذكرون، عندما يقفون أمام أي إدارة مخزنية، أو جماعية، ليأخذ النمو مجراه الصحيح، بسبب انعدام النهب، أو اختفائه، ليتم إنجاز المشاريع في الزمان، والمكان، مع احترام ما هو منصوص عليه، في دفتر التحملات.

والمسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، هما اللذان يدبران أمور الناس: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن الشاذة، والفاذة، بأيديهما معا، مهما كانا، وكيفما كانت الجماهير الشعبية الكادحة، وكيفما كان الشعب المغربي الكادح؛ لأن تفاعلهما مع الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الشعب المغربي الكادح، يجعل الجماهير الشعبية الكادحة نظيفة، ويجعل الشعب المغربي نظيفا، أو غير نظيف، انطلاقا من وضعية المسؤولين، اللذين يدبران أمور الناس، في السراء، والضراء، وفي كل الظروف، كيفما كانت هذه الظروف. فإذا كانا صالحين، عم الصلاح جميع المواطنات، والمواطنين، وإذا كانا فاسدين، انتشر الفساد بين دهاليز الإدارة، وبين الناس جميعا، وفي كل مناحي ولاية المسؤول الإدارة المخزنية، وفي كل مناحي الجماعة الترابية، ليصير الجميع فاسدا.

ولا يصير إلى جانب المواطنين، والمواطنات، الذين، واللواتي، تدعوهم، وتدعوهن، ظروف معينة، إلى طلب تلقي خدمات معينة، إما من المسؤول الإداري، أو من المسؤول الجماعي؛ لأن المسؤولين، ليس من مصلحتهما الانحياز إلى المواطنات، والمواطنين، حتى لا يتهما بذلك الانحياز، خاصة، وأن أي شخص، يتحمل أية مسؤولية، كيفما كانت هذه المسؤولية الرسمية، يصبح منفصلا عن الناس، إن لم ينفصل حتى عن عائلته. فما بالنا، إذا كان هذا المسؤول، مسؤولا إداريا، أو مسؤولا جماعيا، أو مسؤولا عن الإدارة الجماعية، لأن مسؤولا، من هذا النوع، أكثر تمسكا، وتفعيلا، للانفصال عن الناس.

والمسؤولان، المذكوران في الفقرة أعلاه، لا يلزمان الموظفين، العاملين تحت إشرافهما، بالتخلي عن التفكير في الارتشاء، بقدر ما يريان الارتشاء، ولا يفعلان أي شيء، مادام الأمر لا يهم إلا المواطنين، الذين تستنزف جيوبهم، بدون حدود، مما يعرضهم للفقر المستدام. وربما يكون للمسؤول الأول، في الإدارة المخزنية، والإدارة الجماعية، نصيب من ارتشاء موظفي الإدارة المخزنية، أو موظفي الإدارة الجماعية. وهو ما يعني: أن ارتشاء الموظفين، في الإدارة المخزنية، وفي الإدارة الجماعية الترابية، لا يكون إلا بإذن المسؤول الأول. وهو إذن ليس مكتوبا، وليس معلنا على العموم، ولا يعرفه إلا المسؤول، أو المسؤولة، والموظف، أو الموظفة، ولا يعلم به غيرهما، مادام الإذن له نصيب من الارتشاء، وما دام الارتشاء وسيلة لتلقي الخدمة المطلوبة من الإدارة المخزنية، أو من الإدارة الجماعية. وقد كان المفروض: أن يكون المسؤول المخزني، أو الموظف المخزني، أو المسؤول الجماعي الترابي، أو الموظف الجماعي الترابي، نزيها، لا ينهب، ولا يرتشى، وأن يعمل على أن يصير الموظفون، والموظفات، مثلا، منزهين، ومنزهات عن الارتشاء، حتى تصير الإدارة التي يشرف عليها المسؤول النظيف، أو المسؤولة النظيفة، نظيفة، لا يمكن أن يصدر عنها، أو ينسب إليها ،ما يسيء إلى المواطنين، والمواطنات.

ولا يتم تحديث الإدارة، ويصير تقديم الخدمة عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة. فتقديم الخدمات عبر الأنتيرنيت، يعفينا من الذهاب، والإياب، كما يعفينا من الإرشاء، والارتشاء، ويجعلنا لا نذكر: لا النهب، ولا الإرشاء، ولا الارتشاء، ولا أي شكل من أشكال الفساد الأخرى، خاصة، وأن الموظف، أو الموظفة، لا يلتقي، ولا تلتقي المواطن، ولا يمكن أن يستدرجه، أو تستدرجه، لجعله يدفع الرشوة المتناسبة، مع طبيعة الخدمة، التي يتلقاها؛ لأن ذلك، لا يتم إلا في اللقاء المباشر. أما طلب الخدمة، عبر الأنتيرنيت، فلا يملك الموظف إلا أن يقدمها، بدون أي شيء.

ولذلك، فالتخلف الذي نعاني منه، في البلدان التي تم فيها تحريك الواقع الآسن، من أجل أن يتقدم، أو يتطور. والتقدم، والتطور، مقياسان معتمدان، في الحكم على بلد ما، بأنه يتقدم، ويتطور، أو بأنه يتخلف، أو يتراجع، أو أنه في طريق التقدم، والتطور.

وبذلك، نكون قد تناولنا مفهوم الشعب المغربي، واقفين على أنه من حقه استرجاع ثرواته. والثروات التي يطالب بها، سواء كانت منهوبة، أو مرتشية. كما وقفنا على مفهوم الناهبين، والمرتشين، ومن أي موقع ينهب الناهبون، وتنهب الناهبات، ومن أي موقع يرتشي المرتشون، وترتشي المرتشيات، وكيف يمكن التخلص من الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، في أفق التخلص من النهب، والارتشاء:

وهل الناهبون، والناهبات، والمرتشون، والمرتشيات، متساويان، ومتساويات، في الفكر، وفي الممارسة، في زمن النهب، والارتشاء؟

ومعلوم، أن الثروات المنهوبة، والمرتشية، كان يجب أن تكون في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويمكن أن تصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، المتعطشة إلى أن تصير مستهدفة، التي ستتلقى الخدمات المختلفة، وبدون مقابل، كما يمكن أن تصير في خدمة الشعب المغربي الكادح، المتعطش، كذلك، إلى تلقي مختلف الخدمات، التي يتلقاها بدون مقابل، إذا استثنينا الرسوم الواجبة الأداء، في خزينة الدولة، لأن من حق أفراد الشعب المغربي، أن يتنفسوا الصعداء، بعد تقديم الخدمات، بدون رشوة.

وبعد التخلص من رشوة الموظفين، الذين صاروا يقدمون الخدمات، بدون مقابل، فإن نظافة إدارة الدولة، أو الإدارة الجماعية، ويد المسؤول الجماعي، أو المسؤول الإداري الدولتي، يعتبر مشرفا للمغرب.

والإدارة الجماعية، والإدارة المخزنية، إذا صارتا نظيفتين من فساد النهب، والارتشاء، يكون قد تحقق الكثير في حياة المغاربة، وتصيران، معا، في أريحية خاصة، مع المواطنات، والمواطنين، ومع التاريخ، والجغرافية، مع العلم أن المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، ومسؤول الإدارة المخزنية، أو مسؤولة الإدارة المخزنية، هما اللذان، أو اللتان، يدبران، أو تدبران أمور الناس: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومعلوم، أنه: إذا صارت الانتخابات حرة، ونزيهة، أن المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، والمسؤول الإداري، أو المسؤولة الإدارية، سيقفان، وستقفان إلى جانب المواطنين، والمواطنات، على مستوى الجماعة، أو على المستوى العام، أو على مستوى البرلمان، وسيعملان، وستعملان على تقديم الخدمات المختلفة، إلى المواطنين، والمواطنات، بدون التفكير في الإرشاء، والارتشاء، وقد كان من الواجب، أن يعمل المسؤول الجماعي، أو المسؤولة الجماعية، أو المسؤول الإداري المخزني، أو المسؤولة الإدارية المخزنية، أن يعمل، وأن تعمل على جعل الموظفين الجماعيين، والموظفات الجماعيات، وموظفي الإدارة المخزنية، وموظفات الإدارة المخزنية، لا يرتشون، ولا يرتشين تحت إشرافهما.

والتخلي عن التفكير في الإرشاء، وفي الارتشاء، وبصفة نهائية، مع العمل على تحديث الإدارة، من أجل أن يصير تقديم الخدمات، عبر الأنتيرنيت، كما هو معمول به في العديد من الدول المتقدمة، والمتطورة؛ لأن تقديم طلبات الخدمة، عبر الأنتيرنيت، يعفي الطالبة للخدمة، أو الطالب للخدمة، من ضياع الوقت، الذي يقضيه في عمله.

وبذلك نكون قد تناولنا موضوع:

ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة والمرتشية من الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات؟

بالتفصيل الذي يقتضيه التشريح، والتوضيح، في نفس الوقت؛ لأنه إذا قامت الدولة بمحاسبة الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، بتفعيل قانون:

من أين لك هذ؟

إذا تم سنه؛ لأن الحكم، لا يرغب، أبدا، في سنه، لأنه يسعى إلى تجديد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، والبورجوازية الصغرى، والمتوسطة، كما لا يرغب في أن يستمر الوضع على ما هو عليه؛ لأن فساد الإدارة المخزنية، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد المجالس الجماعية، يقلقان الحكم، ويحطان من قيمة المغرب، على المستوى الدولي، خاصة، وأنه يصير محرجا، عندما يقترض الملايير، من أجل أن يجد الناهبون ما ينهبونه، ومن أجل أداء أجور الموظفين، إلى درجة أن الديون: أصبحت تغطي مجموع الدخل الوطني، وسيضطر الحكم، في يوم من الأيام، إلى اتخاذ قرار استرجاع الأموال المنهوبة، والمرتشية، وسيشرع قانون:

من أين لك هذا؟

حتى يصير معتمدا، في محاسبة الناهبين، والمرتشين، ليجد في ذلك متنفسا، يجعله يستغني، بصفة نهائية، عن الاقتراض الخارجي.