النهب بين، والرشوة بينة، والموظفون من مختلف الإدارات، يتباهون بما كدسوه من النهب والارتشاء...

إن الأموال، التي تجمعت، لدى بعض من وصلوا إلى مناصب المسؤوليات الأساسية، في مناصب الدولة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والإدارية، لا تدعو، في الواقع، إلى الإعجاب، بقدر ما تدعو إلى التأثير على الطبقات الاجتماعية، التي تولد بطريقة غير مشروعة.

فالمسؤول السلطوي، والمسؤول الإداري، الذين يتلقون الريع المخزني، والمسؤول الجماعي، الذي ينهب، أو يرتشي، من أجل أن يصير من الطبقة البورجوازية المشوهة، أو الإقطاع المشوه، بالإضافة إلى الأشخاص، الذين يتلقون الريع المخزني، أو الذين يمارسون تهريب البضائع من، وإلى المغرب، إلى جانب المشتغلين على الاتجار في الممنوعات، الذين يكونون، جميعا، ثروات هائلة، ولكنها غير مشروعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن التنمية الشرعية للثروات، لا تنمو نموا سرطانيا، كما يحصل في ثروات الناهبين، والمرتشين، ورؤساء الجماعات الترابية، ومن يحيط بهم، من أعضاء الجماعات الترابية، وفي ثروات المتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وفي ثروات المهربين، وتجار الممنوعات، الذين تتكون عندهم ثروات، بدون حدود، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. الأمر الذي يقتضي اعتبار الرأسماليات، والرأسماليين، والإقطاعيات، والإقطاعيين، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ببورجوازياته، وإقطاعياته، وببورجوازييه، وإقطاعييه، من الذين لا هم لهم إلا تكديس الثروات، وحيازة الممتلكات، وتحفيظها، حتى تصير في اسم كل واحد منهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، من أجل أن لا يجرأ أي كان، على استغلال تلك الممتلكات، سواء كانت حضرية، أو قروية، لتصير، بذلك، في متناوله، وفي متناول أبنائه، وأقاربه.

فهل النهب مشروع؟

وهل الرشوة مشروعة؟

وهل ما يجمعه الناهبون، والمرتشون، بدون حساب، من أموال النهب، والارتشاء، مشروع؟

وهل ما تجمعه الناهبات، والمرتشيات، بدون حساب، من أموال النهب، والارتشاء، مشروع؟

ولماذا لا يقال لهم، ولهن، من أين لهم، ومن أين لهن هذا؟

ولماذا لا تقوم الدولة، بمصادرة ممتلكات الناهبين، والمرتشين، والناهبات، والمرتشيات، لصالح خزينة الدولة، أو خزينة الشعب؟

ألا نعتبر عدم المساءلة، دليلا على أن إغماض الدولة أعينها عن النهب، وعن الارتشاء، وسيلة لتكوين بورجوازية مغربية، وإقطاع مغربي، وتحالف بورجوازي إقطاعي مغربي؟

وما مصير المشاريع المنهوبة؟

ولماذا لا تكتفي الدولة بمنح امتيازات الريع المخزني، لتكوين بورجوازية مغربية، وإقطاع مغربي؟

لماذا لا تكتفي بإغماض العين عن المهربين من، وإلى المغرب؟

ولماذا لا تكتفي بإغماض العين عن التجارة في الممنوعات؟

إننا عندما نطرح هذه الأسئلة، لا نطرحها، إلا لأننا نستعين بها، في تناول موضوع: (النهب بين، والرشوة بينة، والموظفون من مختلف الإدارات، يتباهون بما كدسوه من النهب، والارتشاء)؛ لأن تناول مثل هذه المواضيع، يحتاج إلى معرفة معمقة بالميدان، الذي يعج بمختلف أشكال الناهبين، والناهبات، والمرتشين، والمرتشيات، والمتمتعين، والمتمتعات بامتيازات الريع المخزني، والمهربين، والمهربات، من، وإلى المغرب، والمتجرين، والمتجرات في الممنوعات، وغير ذلك، مما لا نعرفه.

فما هو النهب؟

وهل النهب مشروع؟

ومن يمارس النهب؟

ولماذا يمارسه أو تمارسه؟

إن النهب، هو وضع اليد على المال العام، الذي تم تخصيصه لمشروع معين، من مشاريع الدولة، أو من المشاريع الجماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وهذا المال العام، ترصده الدولة، أو الجماعة، أو هما معا، في إطار الشراكة بينهما، لإنجاز مشروع معين، جماعي، أو دولتي، في هذه الجماعة، أو تلك، في هذا الإقليم، أو ذاك، من تراب الدولة.

وهذا النهب، الذي يحصل في الأموال العامة، التي هي، في نفس الوقت، أموال الشعب المغربي، المرصودة لإنجاز مشاريع يستفيد منها الشعب المغربي، فتم نهبها: جزئيا، أو كليا، بطريقة، لا علاقة لها بالمشروعية القانونية. فكأن الدولة، جعلت المشاريع التي ترصد لها من الثروات العامة، من أجل أن ينهبها المسؤولون، في مختلف الإدارات، سعيا إلى تحقيق التطلعات الطبقية، التي يصير معظم المسؤولين، مرضى بتلك التطلعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الطبقية: البورجوازية، أو الإقطاعية، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

والممارسون للنهب، هم المسؤولون الجماعيون، ومسؤولو الإدارة الجماعية، والمسؤولون عن المشاريع في مختلف الأقاليم، والجهات، وعلى المستوى الوطني، والمسؤولون الإداريون، والمشرفون المباشرون على إنجاز مختلف المشاريع، في إطار النهب الجزئي، الذي يتنوع ممارسوه، من الأعلى، إلى الأسفل. أما النهب الكلي، فيمارس من جهة واحدة، تعد كل الأوراق الدالة على أن المشروع تم إنجازه. وهو غير موجود في الواقع.

وممارسة النهب بطريقة غير مشروعة، من قبل الناهب، أو الناهبة، لا يكون محكوما إلا بشيء واحد. وهو التسريع بتحقيق التطلعات الطبقية، من أجل أن يصير الناهب، أو الناهبة، بورجوازيا، أو بورجوازية، أو من كبار البورجوازيين، أو من كبيرات البورجوازيات، أو إقطاعيا، أو إقطاعية، أو من كبار الإقطاعيين، أو من كبيرات الإقطاعيات؛ ولكن هؤلاء الناهبين، والناهبات، ينسون، أو ينسين، أن الأموال المستثمرة، في امتلاك المزيد من العقارات، أو في إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، هي أموال منهوبة، من أموال الشعب، التي أصبحت لا تصب إلا في جيوب الناهبين، والناهبات، الذين يزدادون، أو اللواتي يزددن ثراء، بما نهبوا، وما نهبن: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيان وسياسيا.

وما هي الرشوة؟

وهل الرشوة مشروعة؟

ومن يدفع الرشوة؟

ومن يتلقاها؟

ولماذا يمارس المواطن الإرشاء؟

ولماذا يتلقى المسؤول، أو الموظف الارتشاء؟

إن الرشوة، هي ما يضطر أي مواطن بسيط، دفعه إلى أي مسؤول، أو إلى أي موظف، مقابل تقديم خدمة مشروعة، والرشوة تنخفض، أو ترتفع بحسب المشروعية، أو عدمها، نظرا لأن المشروعية، تقتضي أن يتلقى المواطن الخدمة بدون أن يرشي المسؤول، أو الموظف، ولأن عدم المشروعية، تقتضي أن يتلقى المواطن خدمة غير مشروعة، وأن يدفع رشوة، مهما كانت قيمتها، وأينما كان من يتلقاها.

والرشوة، كالنهب، غير مشروعة، سواء كانت من قبل الراشين، أو من قبل المرتشين؛ لأنها تهضم حقوق الآخرين: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الراشي، عندما يدفع الرشوة، يعلم علم اليقين، أنها غير مشروعة، وعندما يدفعها من أجل تلقي خدمة غير مشروعة، ترتفع قيمتها، خاصة، وأن المسؤول، نفسه، أو الموظف، نفسه، يعلم علم اليقين، أنها غير مشروعة. ومع ذلك، يقدمها لمن يدفع أكثر؛ لأن تلقي الرشاوى، ذات القيمة المرتفعة، تسرع بتحقيق التطلعات الطبقية، خاصة، وأن الخدمة غير المشروعة، هي عبارة عن السطو، على ممتلكات الغير.

والذي يدفع الرشوة، هو المواطن الفاسد، الذي يتعامل مع مسؤولين فاسدين، نظرا لتفشي فساد الإرشاء، والارتشاء، في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فالدافع فاسد، والمتلقي فاسد، والمسؤولون فاسدون، والمواطنون فاسدون، والجماعات فاسدة، والإدارة الجماعية فاسدة، والإدارة المخزنية فاسدة، والمجال الذي ننخرط فيه، عندما يكون فاسدا، تسود فيه كل أشكال الفساد، بما في ذلك مجال التعليم، الذي أصبح أكثر فسادا، من غيره من المجالات الأخرى، الذي ساد فيه تقديم الدروس الخصوصية، على جميع المستويات، بما في ذلك التعليم العالي، الذي كان خاليا من كل أشكال الفساد. والمسؤول، أو الموظف، عندما يتلقيان الرشوة، فلأنهما مصابان بمرض التطلع الطبقي، الذي يجعلهما يسعيان إلى تحقيق تطلعاتهما الطبقية.

وهل ما يجمعه الناهبون، والمرتشون، مشروع؟

إن مشروعية تكوين الثروات الهائلة، غير واردة، أبدا، ومن ينهب، أو من تنهب، أو من يرتشي، أو من ترتشي، يعلم، وتعلم: أن النهب، والارتشاء، غير مشروعين، وأن ما يجمعانه، إنما هو نهب، أو كنس لجيوب المواطنين، مما يمكن أن يعلق بها. وإن الثروات، التي يجمعونها، أو يجمعنها، غير مشروعة، أبدا؛ لأنها لم تأت من عمل مشروع، لأن العمل المشروع، لا يتجاوز أن يعيش به الإنسان بكرامته. والإنسان، عندما يعيش بكرامته، يمكنه أن يدخر من عمله، مما يبقي به السكن، الذي يسكنه، على المدى القريب، أو المتوسط، أو البعيد. أما العمل غير المشروع، فيمكنه أن يؤدي إلى امتلاك عقارات حضرية، أو قروية، بدون حدود. والأموال التي تتراكم، عن طريق العمل غير المشروع، لا حدود لها، والمواطن البسيط، لا ينتبه إلى ما يمكن أن يجمعه من ثروات، من يمارس عملا غير مشروع. وهو ما يجعل بورجوازية المغرب، أو الإقطاع المغربي، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المغربي، آتية إلى الميدان: الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، بطرق غير مشروعة، تعمل، باستمرار، على إفساد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة، أن كل من أراد أن يصير ثريا، يصير ممارسا للعمل غير المشروع، الذي يجعله أكثر استفادة من عمله، وأكثر اقتناء للعقارات الحضرية، والقروية، والتي تدر عليه المزيد من العطاء الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى يصير المالك للعقارات، الآتية من عمل غير مشروع، كنار على علم.

ولماذا لا يقال لهم، ولهن:

من أين لهم، ومن أين لهن هذا؟

إن ما يهم دولتنا، هو أن يؤدي العمل غير المشروع، إلى وجود أثرياء كبار، وتنسى، أن أي عمل مشروع، يمكن أن يمارسه شخص، كون ثروته من عمل غير مشروع، لا يمكن أن يكون عمله نظيفا، لأن أصل الثروة، من عمل غير مشروع، ولأن العمل غير المشروع، لا يمكنه أن يتخلى عنه، خاصة، وأنه يجعله مرتبطا بطرق غير مشروعة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. والنظام السياسي القائم في هذا الوطن، لا يوجه السؤال التقليدي، لجميع الأثرياء والثريات:

من أين لكم هذا؟

ومن أين لكن هذا؟

لأن ما يهمه، هو وجود الأثرياء، والثريات، فقط، لأن وجودهم، ووجودهن، يجعل الثروات التي يمتلكونها، أو يمتلكنها، تشغل قطاعا عريضا، من المجتمع، حتى وإن كان ذلك التشغيل غير مشروع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وقلما نجد من يكون ثروة هائلة، من عمل مشروع، فيشتغل، مخلصا في عمل مشروع، لكن يبقى السؤال مطروحا:

من أين له بالثروات الهائلة، التي ينميها في عمل مشروع؟

ولماذا لا يقدم تقريرا إلى الرأي العام الوطني، والدولي، حتى يعلم المتعاملون معه:

من أين له بذلك؟

ومن أين لها بذلك؟

ولماذا لا تقوم الدولة بمصادرة أموال الناهبين، والمرتشين، والناهبات، والمرتشيات، لصالح خزينة الدولة، أو خزينة الشعب؟

ذلك، أن الدولة، التي تحرص على تكوين البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، بطرق غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة لمنح امتيازات الريع المخزني، الذي تقف الدولة المخزنية، وراء منح تلك الامتيازات لعملائها، الذين أصبحوا، بعد ذلك، من كبار الأثرياء.

ولذلك، لا يمكن مصادرة الثروات الآتية بطرق غير مشروعة، لأن الدولة نفسها، تقف وراء تكون ثروات غير مشروعة، وهو ما يترتب عنه: أن العمل غير المشروع، يبقى إلى حين، وراء تكوين ثروات هائلة. وقلما نجد ثريا، كون ثروته الهائلة، بطريق مشروع، أو كونت ثروتها بطريقة مشروعة، لتزول بذلك الغرابة، عن موقف الدولة، من القائمين بالعمل غير المشروع، وما يكونونه من ثروات غير مشروعة.

ألا نعتبر عدم المساءلة، دليل على أن إغماض الدولة أعينها عن النهب، وعن الارتشاء، وسيلة لتكوين بورجوازية مغربية، وإقطاع مغربي، وتحالف بورجوازي إقطاعي مغربي؟

إننا نعتبر: عدم المساءلة، دليلا على أن إغماض أعين الدولة، عن ممارسة العمل غير المشروع، كالنهب، والارتشاء، من أجل تكوين بورجوازية مغربية، وإقطاع مغربي، وتحالف بورجوازي إقطاعي مغربي متخلف، من ممارسة النهب، والارتشاء، وكل عمل غير مشروع، بشرط أن يؤدي إلى تكوين ثروات هائلة ، تؤدي إلى تشغيل الناس، ظاهريا، بطرق مشروعة، وفي باطنها، توجد الطرق غير المشروعة، التي تعود إلى أصحاب الثروات الهائلة، إلى تكديس أموال طائلة، من ورائها.

وما مصير المشاريع المنهوبة؟

إن المشاريع المنهوبة، تبقى مشاريع منهوبة: جزئيا، أو كليا.

فالمنهوبة جزئيا، موجودة على أرض الواقع، ولكنها ليست منجزة، كما يجب؛ بل إن إنجازها غير مطابق لما هو مدون في دفتر التحملات، سواء كانت مقبولة، أو غير مقبولة، من قبل المسؤولين، الذين يقبلون بممارسة الغش، في عملية الإنجاز، خاصة، وأن ممارسة الغش، في عملية الإنجاز، خاصة، وأن ممارسة الغش، تؤدي إلى تراكم الثروات، لدى المقاولين، أو المقاولات، الذين، أو اللواتي، يتكلفون، أو يتكلفن، بإنجاز المشاريع الاقتصادية، أو الاجتماعية، أو الثقافية، أو السياسية. الأمر الذي يترتب عنه: أن المغشوش، يبقى مغشوشا.

أما النهب الكلي، فإن المشاريع فيه، لا تنجز أبدا، بل تعد الأوراق، على أنه، تم إنجازها، ولا يترتب عن ذلك، أي شيء؛ لأن الدولة، تعتقد أن المشاريع قائمة، وفي الواقع غير موجودة، أصلا؛ لأنه تم نهب قيمتها كليا، لتتوزع بين المقاولين، أو المقاولات، وبين المسؤولين، أو المسؤولات، وطنيا، وجهويا، وإقليميا، ومحليا، ولا أحد يقول: لماذا لم تنجز المشاريع المذكورة، ما دامت قيمته متوزعة بين الجيوب المختلفة، للمقاولين، أو للمقاولات، وللمسؤولين، أو للمسؤولات، وطنيا، أو جهويا، أو إقليميا، أو محليا.

والمشاريع التي لم تنجز، خطورتها في انعدام وجودها. أما المنهوبة جزئيا، فخطورتها في وجودها؛ لأنها قد تسقط يوما على رؤوس المشتغلين بها، وخاصة، إذا كان المشروع مدرسة، أو مستشفى، مما يعرض سلامة التلميذات، والتلاميذ، إلى خطر السقوط عليهن، وعليهم، وعلى المريضات، والمرضى، والممرضات، أو الممرضين، أو الطبيبات، أو الأطباء.

ولماذا لا تكتفي الدولة، بمنح امتيازات الريع المخزني، لتكوين بورجوازية مغربية، وإقطاع مغربي؟

ذلك، أن هم الدولة الوحيد، هو إيجاد مجتمع رأسمالي، يضم البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذين يمارسون الاستغلال الهمجي، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون حقوق إنسانية، أو شغلية. ولذلك، فهي لا تكتفي بمنح امتيازات الريع المخزني، لتكوين بورجوازية، أو إقطاع، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف؛ بل تجعل هؤلاء، جميعا، يتكونون، وتنمو ثرواتهم، بدون حساب، من مختلف المصادر، بما فيها المصادر التي تعتبر وسيلة لإنجاز مختلف المشاريع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي لا تنجز أبدا، لتذهب قيمتها إلى مختلف الجيوب، أو أن إنجازها، يكون مغشوشا، لتبقى قيمة الجودة، في جيوب المقاولين، وعملائهم، في مختلف الإدارات.

ولماذا لا تكتفي بإغماض العين عن المهربين من، وإلى المغرب؟

لأن إغماض العين، يجعل التهريب من، وإلى المغرب، نشيطا. ونظرا، لأن الأرباح التي يجنيها المهربون، كبيرة، فإن المهربين، يصيرون من كبار الأثرياء، كبورجوازيين، أو كإقطاعيين، أو كتحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، ونظرا لأنهم لا علاقة لهم، لا بحقوق الإنسان، ولا بحقوق الشغل، فإنهم يشغلون العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بدون حقوق إنسانية، أو شغلية، ليزدادوا بذلك ثراء، خاصة، وأن مثل هؤلاء، لا يعرفون إلا ممارسة التضليل على المشتغلين تحت إشرافهم، حتى لا يمتلكوا الوعي بممارساتهم البئيسة، التي يترتب عنها: إفقار المشتغلين عندهم، بدون حقوق تذكر، كما يترتب عنها: تراكم الثروات عندهم.

ولماذا لا تكتفي بإغماض العين عن ممارسة التجارة في الممنوعات؟

لأن التجارة في الممنوعات، وخاصة المخدرات، تعتبر مسألة، يجب التصدي لها، واعتقال محترفيها، ومنعهم من ممارسة هذا النوع من التجارة، الذي يضاعف أرباحهم، ويكون لديهم ثروات لا حدود لها، ويصعب عدها، ونظرا لأنها تساهم في تكوين بورجوازية، تشتغل على تبييض ثرواتها التي تجنيها، والتي تتراكم بدون حدود تذكر، إلى درجة أنها قد تتجاوز ممتلكات الدولة المخزنية، فيصيرون، وكأنهم هم الدولة، والدولة هم، نظرا لارتفاع قيمة الثروات، التي يتصرفون فيها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وقد نجد في يوم من الأيام، أن مؤسسات الدولة التعليمية، والصحية، صارت مملوكة لهم، ليصير الشعب تحت رحمتهم: صحيا، وتعليميا، ما دامت الدولة تخوصص مؤسساتها، وتبيعها للخواص.

ولذلك، نجد أن شيوع النهب، والرشوة، بين المسؤولين، والموظفين، في مختلف الجماعات الترابية، وفي مختلف الإدارات الجماعية، وفي مختلف الإدارات المخزنية، يجعلهم يتباهون بما كدسوه من ثروات، مما يجعلهم يتعاملون في الواقع، كبورجوازيين، أو كإقطاعيين، أو كتحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، مع المواطنين البسطاء، على أساس: أن البورجوازيين المغاربة، والبورجوازيات المغربيات، والإقطاعيين المغاربة، والإقطاعيات المغربيات، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، برجاله، ونسائه، بيدهم، جميعان الحل لجميع المشاكل: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما هو الشأن بالنسبة لمشكل البطالة في المغرب، وخاصة، بطالة الخريجين.

إن هؤلاء المستغلين، والمستغلات، لا يهتمون، ولا يهتمن، إلا بمراكمة الثروات، حتى يستطيعوا، وحتى يستطعن، إيجاد حلول للمشاكل التي يعانون منها، والمترتبة عن كونهم بورجوازيين، وبورجوازيات، وإقطاعيين، وإقطاعيات، وتحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، وجدو أنفسهم، ووجدن أنفسهن، أمام جماهير شعبية عريضة، وفقيرة، لا تملك إلا، ولا ذمة، ولا تستطيع عمل أي شيء، يذهب عنها حالة الفقر الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، حتى نعرف:

إلى أين نسير؟

بينما نجد أن محاربة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، تقتضي أن تكون لها الأولوية، مما يجعل الأمور، لا بيد البورجوازيين، والبورجوازيات، ولا بيد الإقطاعيين، والإقطاعيات، ولا بيد التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، برجاله، ونسائه، بل بيد من خلق البورجوازيين، والبورجوازيات، وخلق الإقطاعيين، والإقطاعيات، وخلق التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، برجالهن ونسائه، وأمدهم بالامتيازات المادية، والمعنوية، من أحل أن يتحكموا في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، ضدا على مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وضد الجماهير الشعبية الكادحة، وضد الشعب المغربي الكادح؛ لأن هؤلاء، جميعا، من المستحيل أن تحل مشاكلهم، على يد البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؛ بل إن مشاكل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومشاكل الجماهير الشعبية الكادحة، ومشاكل الشعب المغربي الكادح، لا يمكن أن يحلها إلا توعية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبتوعية الجماهير الشعبية الكادحة، وبتوعية الشعب المغربي الكادح، بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبطبيعة الاستغلال الممارس على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبطبيعة الاستغلال الممارس على الجماهير الشعبية الكادحة، وبطبيعة الاستغلال الممارس على الشعب المغربي الكادح، وبدور الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في تشكل البورجوازية المغربية، والإقطاع المغربي، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المغربي المتخلف. وبتجميع هؤلاء، جميعا، للثروات المغربية، بين أيديهم.

فهل يمكن أن يتخلى المسؤولون الجماعيون، والسلطويون، عن النهب، والارتشاء؟

وهل يمكن تخلي الموظفين عن النهب، والارتشاء؟

وهل يمكن محاربة النهب، والارتشاء، باعتبارهما مصدرا لتشكيل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؟

وهل يمكن توعية الكادحين، بخطورة صيرورة النهب، والارتشاء، مصدرا لتشكيل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف؟