ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....4

ومن حق المواطن المغربي، أن يكون المجتمع خاليا من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سواء كانت هذه الأشكال معروفة، أو غير معروفة؛ لأن خلو المجال، الذي يعيش فيه المواطن المغربي من الفساد، ومن حقوق المواطنة الصحيحة، والذي يعيش في مجال تنتشر فيه كل أشكال الفساد، ولا يحاربها، ولا يمتنع عن ممارستها، لا يصح وصفه بالمواطن؛ لأنه هو نفسه، في حاجة إلى من يحاربه، كفاسد من جهة، وككائن بشري، يجري الفساد أمامه، ولا يحاربه، ولا يعمل، أبدا، على وضع حد له، حتى يطهر نفسه من ممارسة الفساد، الذي يعيش فيه، حتى يصير خاليا من الفساد، وحتى يحسب من الذين عملوا على محاربة الفساد، قولا، وعملا، فكرا، وممارسة، في السر، وفي العلن، في المقربين، وغير المقربين، ليصير، بذلك، ساعيا إلى التغيير الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، على أساس تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، حتى يتحقق، أو يوصف بالمواطن، الذي يلحقه النظام المخزني بالفاسدين، وغير الفاسدين، المرشحين بأن يصبحوا فاسدين؛ بل إن النظام المخزني، يدعم الفاسدين، الذين أنتجهم الفساد، والذين أصبحوا يمتلكون المليارات، ويصنفون في صنف الأحزاب المغربية. وفي نفس الوقت، يضيق المخزن على المحاربين للفساد، العاملين على إيجاد مجتمع بديل، تحترم فيه حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليتطور المجتمع، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، باعتبارها نظاما، يحرص على تمكن جميع أفراد المجتمع، من جميع الحقوق الإنسانية، والشغلية، انطلاقا من تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، بعد أن يصير المجتمع متحررا، على مستوى المجتمع، وعلى مستوى الأرض، أو ما تبقى منها، وعلى مستوى الاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي.

ويحق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تضع برنامجا، تساهم جميع الفروع في تفعيله، تحت شعار:

(من أجل مجتمع مغربي بدون فساد)

وهذا الفساد، قد يكون اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو سياسيا، وقد يكون انتخابيا، وقد يكون جماعيا، وقد يصير شاملا للإدارة الجماعية، وقد يصير شاملا للمسؤولين الجماعيين، والإداريين، وقد يكون شاملا للإدارة المخزنية، إن هذه الأشكال من الفساد، التي تختلف نوعيتها، من واقع إلى واقع آخر، ومن فاسد، إلى فاسد آخر، حسب التصنيف الذي يخضع له الفساد.

هل هو إرشاء، وارتشاء؟

وهل هو نهب؟

وهل هو تسلم امتيازات الريع المخزني؟

وهل هو التجارة في الممنوعات؟

وهل هو التهريب من، وإلى المغرب؟

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر نفسها ضد كل أشكال الفساد، بما فيها الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد المسؤولين الجماعيين، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد المسؤولين الإداريين، وفساد الإدارة المخزنية، في جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن فساد القطاعات، يختلف من قطاع إلى آخر، وإذا تم الالتزام بالبرنامج، الذي تضعه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأن تعمل جميع الفروع، على تنفيذ ذلك البرنامج، وصولا إلى تحقيق الشعار:

(من أجل مجتمع مغربي، بدون فساد)

حتى يتنفس العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، الصعداء، ويصير مغربنا المتحرر، والديمقراطي، والاشتراكي، بدون فساد. فتصير الممارسة الفردية، والجماعية، ضد الفساد، أنى كان، وكيفما كان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم بما يقوم به تجار الممنوعات، الذين يحرصون على أن يبتلى جميع أفراد المجتمع، باستهلاك الممنوعات، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره ممارسة فاسدة، من ألفها، إلى يائها؛ لأن تجار الممنوعات، لا يهدأ لهم بال، إلا إذا صار استهلاك الممنوعات مرتفعا، لتجتمع بين أيديهم الملايير، على حساب صحة المستهلكين للمخدرات، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وما يسمونه بالغبرة، التي تروج بكثرة في أوروبا، وفي شمال إفريقيا، بما فيها المغرب، الذي صار سكانه يستهلكون، بكثرة، المخدرات المختلفة، والحبوب المهلوسة، والقنب الهندي، وغير ذلك، من أنواع الممنوعات، التي تروج، بكثرة، في المغرب. وما على الجمعية المغربية لحقوق لإنسان، إلا أن تقوم بعملية الفضح، وتعرية الواقع الموبوء، وأن تقوم بالكشف عن كمية الأموال، التي يحصل عليها تجار المخدرات، كل يوم، وكل أسبوع، وكل شهر، وكل سنة، والتي تجد طرقا بالدولار، أو باليورو، إلى خارج المغرب. والسلطات، لا تقوم إلا باعتقال بعض الموزعين الصغار، الذين يحاكمون في المحاكم المغربية، ليخرجوا من السجن، ويمارسوا توزيع الممنوعات، ليعتقلوا من جديد. وهكذا، دون أن يذهب التحقيق إلى معرفة الموزعين الكبار.

ولماذا يروجون الممنوعات؟

وكم قيمة ما يروجون؟

وكم يبلغ رأسمالهم؟

وكم يربحون في عملية الترويج؟

لإدانة الاتجار في الممنوعات، التي لا يمكن التخلص منها، إلا بتحرك الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن من حق الشعب المغربي، أن يتمتع بالسلامة البدنية، والعقلية، في اتجاه العمل على تخليص المجتمع، من الاتجار في الممنوعات، التي أصبحت في متناول الشباب، أنى كان، وكيفما كان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تهتم، كذلك، بما يقوم به المهربون، من، وإلى المغرب، خاصة، وأن ما يقوم به المهربون، ينعكس سلبا على المجتمع المغربي، بما يساهم به في تخريب المجتمع المغربي، عن طريق تخريب الاقتصاد الوطني، الذي يعرف تراجعا متواصلا، إلى الوراء، ليصير المغرب متخلفا: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

فالمهربون يجنون أموالا طائلة، من وراء التهريب، من، وإلى المغرب، ولا يذكرون إلا جمع، ومراكمة الملايين، والملايير، ولا يهمهم إن كان المغرب متقدما، أو متخلفا، متطورا، أو متراجعا. وليس المهربون، أو المرتشون، أو المتمتعون بامتيازات الريع المخزني، أو تجار الممنوعات في المغرب، ولا يشتغل على التهريب من، وإلى المغرب، إلا بورجوازية، بحكم ثرواتها، والتي لا تسعى إلى جعل ثرواتها، وسيلة لإيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، تحتاج إلى تشغيل المئات من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. بل الآلاف منهم، حتى تصير بورجوازية وطنية، كما هو الشأن في أوروبا، وفي كل البلدان المتقدمة، والمتطورة رأسماليا، والتي تصدر مصنوعاتها المختلفة، إلى البلاد العربية، وغير البلاد العربية، ومنها المغرب، الذي يعتمد، بالدرجة الأولى، على استيراد البضائع المختلفة، ومنها البضائع الدقيقة، التي تجني الدول من وراء صناعتها الكثير. وهو ما يترتب عنه: أن سعينا وراء التظاهر بالتقدم، والتطور، ما هو إلا سعي لاستهلاك البضائع المتقدمة، والمتطورة، سواء كانت هذه البضائع آتية من الشرق، أو من الغرب، ليبقى تخلفنا مستمرا، إلى ما لا نهاية. وليبقى التقدم في حاجة إلى من يسعى إليه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

ونحن لا يمكننا التقدم، والتطور، إذا لم يكن التقدم، والتطور، قرارا سياسيا، تتخذ السلطات القائمة، التي تحارب الفساد، والفاسدين. وفي نفس الوقت، تبني مظاهر التقدم، والتطور، في أفق تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، والاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون: التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تهتم، كذلك، بما يقوم له مسؤولو السلطة، فيما يخص منح امتيازات الريع المخزني، إلى عملائهم، الذين يصيرون من كبار الأثرياء، بسبب التمتع بتلك الامتيازات الريعية، التي تعتبر من مظاهر التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

ولأن تسليم امتيازات الريع المخزني، بمثابة الترخيص لهم، بنهب ثروات الشعب المغربي، الذي تذهب ثرواته إلى العملاء، الذين يستغلون بها أبناء، وبنات الشعب المغربي، عن طريق توظيف تلك الامتيازات الرعية المخزنية، التي يتمتعون بها، والتي ترفع شأنهم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن الشعب المغربي، في حاجة إلى الخدمات، التي تقدم بواسطة تلك الامتيازات الريعية المخزنية، وبأثمان باهظة، الأمر الذي يترتب عنه: أن التقدم، والتطور، يقتضي من المسؤولين، الوقوف ضدهما، لأن الوطن، لا يقدم امتيازات إليهم، بل يسعى إلى التقدم، والتطور، بتحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق تحقيق الاشتراكية.

وبدون التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، يصعب أن يكون هناك تقدم، وتطور، خاصة، وأن النظام الرأسمالي التبعي، الذي نعيشه، هو نظام رأسمالي مجسد؛ لأن الرأسمالية التابعة، رأسمالية فاسدة، خاصة، وأن الرأسمال التابع، رأسمال ملازم للفساد، والفساد ملازم للرأسمال التابع، ولا يفترقان، أبدا، خاصة، وأننا نجد أن الرأسمالية، تجعل الرأسماليين، لا يأتون إلا من فساد الارتشاء، وفساد النهب، وفساد الريع المخزني، وفساد الاتجار في الممنوعات، وفساد التهريب. وهذه الأنواع من الفساد، هي التي تأتي منها أنواع البورجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ولا أحد يشير إلى هذه الأشكال من الفساد بالأصبع، ليقول هذا فساد، تجب محاربته. والفساد الذي تجب محاربته، هو فساد يحول دون تقدم الشعب، وتطوره، ودون تقدم الوطن، وتطوره.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعتبر نفسها في صراع مفتوح، مع السلطات المسؤولة، على جميع المستويات؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حسب ما يظهر في الميدان، فضلت عدم المواجهة: فرعيا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، حتى وإن كانت تنضم إلى الاحتجاجات الوطنية، التي تقام هنا، أو هناك، أو تقيمها هذه الجهة، أو تلك.

وكان المفروض، أن تضع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، برنامجا نضاليا، تساهم في تفعيله جميع الفروع: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، يتوج بمسيرة وطنية، تحضرها جميع الفروع، بكثافة، وتهدف إلى جعل الإنسان، قادرا على فرض تمكين كل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من مشروعيتها، التي تمكنها من القيام بدورها كاملا، تجاه الإنسان المغربي، وتجاه الشعب المغربي، الذي ينتظر من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن ترفع وتيرة النضال، من أجل الصراع / الاحتراف، بجميع الفروع، حتى تستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورها تجاه الإنسان المغربي، وتجاه المجتمع المغربي، وتكثف من البيانات، التي تفضح جميع الخروقات: وطنيا، وجهويا، وفرعيا، حتى تتحول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إلى قائدة للصراع الحقوقي، ومن بابه الواسع، وفي أفق المؤتمر الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعتبر نفسها، في صراع مفتوح، مع السلطات القائمة، من أجل ملفات الفروع، أو من أجل تسليم وصولات الإيداع، حتى تعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في مناخ تغيب فيه المخزنة، وتمارس فيه حقوق التنظيمات القائمة، انطلاقا من التأسيس، ووصولا إلى التجديد، في احترام تام، لقوانين الحريات العامة، كما هي مدونة، لا كما هي في أذهان السلطات القائمة، التي تمارس عدم الاعتراف بالتأسيس، أو بالتجديد.