هل يمكن أن يحل حزب البورجوازية الصغرى محل الحزب الثوري في تحقيق التغيير المطلوب؟

إن البورجوازية الصغرى، هي بورجوازية حربائية، بطبعها، وتتجسد حربائيتها، في تلونها، تبعا للشروط التي تعيشها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. فهي سجينة التفكير، في تحقيق تطلعاتها الطبقية؛ لأنها تسعى، باستمرار، إلى تحقيق تلك التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. الأمر الذي يقتضي التعامل معها، على أساس أنها تنتحر طبقيا، أي متخلية عن تطلعاتها الطبقية، أو غير متخلية عنها، على أساس أنها عندما ترتبط بحزب الطبقة العاملة، أو بحزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو بحزب الكادحين، يتشبع بفكرهم الاشتراكي العلمي، ويقتدون بممارستهم، التي توجهها الاشتراكية العلمية، في اتجاه تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

أما إذا لم تنتحر البورجوازية الصغرى، فإنها تبقى مريضة بالتطلعات الطبقية، ولا تسعى، أبدا، إلى الارتباط بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وإذا سعت إلى الارتباط بحزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، دون أن تتخلى عن تطلعاتها الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق صيرورة البورجوازية الصغرى، بورجوازية كبرى. وغايتها من الوصول إلى قيادة التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، أو قيادة التنظيم الحزبي الثوري، إنما هو تسخير التنظيم الجماهيري المبدئي المبادئي، بعد تحويله إلى تنظيم لا مبدئي، لا مبادئي، ليصير في خدمة مصالح البورجوازية الصغرى، الحريصة على تحقيق تطلعاتها الطبقية وكذلك الشأن، عندما تسعى البورجوازية الصغرى، بعقليتها التحريفية، المتعطشة إلى الوصول إلى قيادة حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، من أجل تحريفه، ومن أجل إفراغه من محتواه الطبقي، ليصير حزبا للجميع، مع التنكر للطبقة العاملة، أو التنكر للكادحين، أو التنكر للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو لكون الحزب حزب ثوريا، أو على الأقل، مشروعا للحزب الثوري، ليجعله حزبا محرفا، في خدمة العمل على تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والبورجوازية الصغرى، عندما تستهدف حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، كما حصل مع حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي تسلطت على قيادته زمرة من المحرفين، الذين لا يهمهم إلا محو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من الوجود، فعملوا على تحريفه: فكرا، وممارسة، قولا، وعملا، على أساس القضاء على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، من الوجود، فعملوا على تحريفه: على أساس القضاء على حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، قولا، وعملا، فكرا، وممارسة، إلا أن سعيهم ذهب سدى. فالحزب، بعد انسحابهم منه، والتحاقهم بالحزب المؤسس، ليلة 18 دجنبر 2022، أي بمناسبة الذكرى السنوية لاغتيال الشهيد عمر بنجلون، على يد الظلاميين، وتحت إشراف زعيم الظلاميين، وممثل الحكم في المغرب، يوم 18 دجنبر سنة 1975، وهي مناسبة، اختيرت بالدقة المطلوبة، لإعادة اغتيال، وردم الشهيد عمر بنجلون، مرة أخرى، الذي يعيش في فكره، وفي ممارسته، في حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي. فهيهات أن يعيدوا اغتيال الشهيد عمر بنجلون، لأننا بفكرنا، وبممارستنا، نحرص على استلهام فكر، وممارسة الشهيد عمر بنجلون، كما نحرص على استلهام فكر، وممارسة الفقيد أحمد بنجلون. والفقيد محمد بوكرين، والفقيد مجمد بنراضي، والفقيد لحسن مبروم، وكل شهداء حركة التحرير الشعبية، وشهداء الحركة الاتحادية الأصيلة.

إن دهاة التحريف، عندما استهدفوا حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، استهدفوا الفكر العلمي، واستهدفوا الممارسة العلميةـ واستهدفوا شركاء الحركة الاتحادية الأصيلة، وشهداء حركة التحرير الشعبية، وشهداء الشعب المغربي، الذين يعتبرون مصدرا للنضال، ومصدرا للفكر، ومصدرا للممارسة، حتى لا يجد الذين يفرزهم الشعب، ما يعتمدونه للاستمرار في النضال، من أجل التحرير، ومن أجل الديمقراطية، ومن أجل الاشتراكية، غير أن استمرار حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أفقدهم الصواب، وصاروا يبيضون، ويحيضون، في نفس الوقت، وهم لا يدرون: أنهم عندما انسحبوا من حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لم يعد لهم الحق في الكلام باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، سواء كان ذلك أمام المحاكم، أو أمام أي مهمة أخرى، مهما كانت، وكيفما كانت؛ لأن من التحق بحزب آخر، لم يعد له الحق في الكلام باسم الحزب الذي كان فيه، والذين لهم الحق في الكلام باسم حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، هم المستمرون فيه، ومن قيادته. وإذا كان الأمر كذلك:

فلماذا يدعي المنسحبون أنهم اندمجوا في الحزب المؤسس ليلة ذكرى اغتيال الشهيد عمر بنجلون؟

وهو حزب لا وجود فيه، لأي سمة من سمات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ولا يوجد في تقارير الحزب المؤسس، أي كلمة من أدبيات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو ما يعني: أن قرارات حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهو ما يعني: أن قرارات المجلس الوطني لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، المنعقد في مدينة فاس، لم تكن حاضرة أبدا، في النقاش فيما بين مكونات فيدرالية اليسار الديمقراطي. وهو ما يعني كذلك: أن أعضاء قيادة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذين كانوا أعضاء في الهيأة التنفيذية السابقة، كانوا يمارسون خيانة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وهم يعرفون: أنهم كانوا يمارسون خيانة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، وعملوا على تضليل الحزبيين، الذين انخدعوا بخطابهم المضلل، وانسحبوا من ورائهم في اتجاه الالتحاق بالحزب المؤسس.

والحزب المؤسس، هو حزب لا هوية له. فهو حزب لا يقتنع لا بالاشتراكية العلمية، ولا بالمركزية الديمقراطية، ولا بأيديولوجية الطبقة العاملة، أو بأيديولوجية الكادحين، أو بأيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لأن هذه الهوية، هي هوية الحزب الثوري، والمنسحبون كانوا يعتبرون حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، ليس حزبا للطبقة العاملة، وليس حزبا ثوريا، كما نقول نحن، ليبرروا، بذلك، انسحابهم منه، ليبقى فيه من يقتنع بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يعتبرونه حزبا ثوريا. والحزب الثوري، هو الذي يقول بطليعية الطبقة العاملة للمجتمع، والنضال من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

والحزب الثوري، هو الحزب الذي يقود النضالات العمالية، وبإخلاص، في أفق العمل على تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

ولذلك، لا يمكن أن يحل حزب البورجوازية الصغرى، المتطلعة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، محل الحزب الثوري، أو حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، إلا إذا مارست الانتحار الطبقي، واقتنعت بالاشتراكية العلمية، وبالمركزية الديمقراطية، وبأيديولوجية الطبقة العاملة، أو أيديولوجية الكادحين، أو أيديولوجية العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما تصبح جزءا لا يتجزأ من حزب الطبقة العاملة، أو حزب الكادحين، أو حزب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو الحزب الثوري، الذي يسعى، بنضاله الثوري، إلى تحقيق التحرير، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق الاشتراكية، تبعا لشعار الشهيد عمر بنجلون، الذي صار على نهجه: الفقيد أحمد بنجلون، والفقيد محمد بوكرين، والفقيد محمد بنراضي، والفقيد بوستة السرايري، الذين استمدوا قوتهم، وعزمهم على النضال، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وإذا كانت البورجوازية الصغرى، متمسكة بتطلعاتها الطبقية، التي لا تنازل عنها، أبدا، فإن حزبها، لا يمكن أن يحل محل الحزب الثوري، لا في فكره، ولا في ممارسته.

أما إذا انتحرت طبقيا، فإن البورجوازية الصغرى، تنسحب من حزب البورجوازية الصغرى، وتلتحق بالحزب الثوري، الذي تصير جزءا لا يتجزأ منه، وتمتلك، بذلك، القدرة على التضحية المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، في مقابل القضاء على العبودية، بأشكالها المختلفة، وعلى الاحتلال، أو على الاحتلال الأجنبي للأراضي المغربية، وعلى تبعية الاقتصاد المغربي للرأسمال العالمي، ولخدمة الدين الخارجي، وفي مقابل القضاء على الاستبداد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والتخلص من النظام الرأسمالي، أو الإقطاعي، أو من النظام الرأسمالي الإقطاعي المتخلف.

فتحقيق التغيير المطلوب، يقتضي الإقبال على التضحية بالمصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تحرير الإنسان من العبودية المتنوعة الأشكال، والألوان، وإلى تحرير الأرض، أو ما تبقى من الاحتلال الأجنبي، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، وتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للرأسمال العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في مقابل مواجهة ديمقراطية الواجهة، والعمل على وضع حد لها، حتى لا تستمر، في واقعنا، إلا الديمقراطية الحقيقية، التي يستفيد منها الشعب المغربي، الذي يحن إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، التي تمكنه من المساهمة في التقرير، والتنفيذ، والعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشعب المغربي، على أساس المساواة فيما بينهم، في أفق تحقيق الاشتراكية، التي تضمن للجميع العيش الكريم: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى تحرير الإنسان، وتربية جميع أفراد المجتمع على التحرر، وعلى الديمقراطية، وعلى الاشتراكية، باعتبارها من المقومات الأساسية، لقيام مجتمع متحرر، وديمقراطي، واشتراكي.

وإذا كان الأمر كذلك:

فلماذا التمسك بالنظام الرأسمالي؟

ولماذا نعتبر الرأسمالية، التي يصير فيها الرأسمال معبودا، وتصير فيها الرأسمالية سائدة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؟

ولماذا تتمسك الطبقة الرأسمالية الحاكمة، بعدم استكمال تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي؟

ألا تدرك الطبقة الحاكمة، خطورة الاستغلال المادي، والمعنوي، وخطورة الاحتلال، وخطورة الاستعباد؟

ألا تدرك: ما معنى أن تستمر العبودية قائمة في المجتمع؟

الا تدرك: ما معنى أن تبقى ديمقراطية الواجهة هي السائدة في الواقع المتحول باستمرار؟

ألا تدرك أن الحياة، بدون ديمقراطية، حقيقية، لا معنى لها؟

ألا تدرك أن استمرار احتلال أجزاء مهمة، وأساسية، كسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، لا معنى له، في ظل سيادة التحرر عبر العالم، وفي ظل قيام عالم متعدد الأقطاب؟

أليس تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق تحقيق الاشتراكية؟

أليس تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية، آت، شئنا، أم أبينا، إذا تم إنضاج شروط ذلك؟

فلماذا لا نترك الأمور للمجتمع، الذي يقرر مصيره بنفسه؟

إننا، بطرحنا لهذه الأسئلة، لا بد أن نستحضر الاستغلال الرأسمالي، عبر العالم، للبشرية بدون حدود. ومن ذلك، الاستغلال الرأسمالي لأبناء الشعب المغربي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولا بد، كذلك، أن نستحضر الاستعباد المبالغ فيه، الذي تمارسه الطبقة الحاكمة، ضد أبناء الشعب المغربي، الذين يعملون بأجور زهيدة، يصرفونها، ولا يجدون ما ينفقون، بسبب الاستغلال الهمجي، الذي تمارسه البورجوازية، ويمارسه الإقطاع، على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يمارسه عامة الناس، على بعضهم البعض، بالإضافة إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وضرورة وضع حد للديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، التي تشرعن الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فيصبح الاتجار في ضمائر الناخبين مشروعا، وبيع الناخبين لضمائرهم مشروعا. والمشروعية، آتية من طبيعة ديمقراطية الواجهة، التي لا تهتم إلا بالخطاب الموجه إلى الخارج، أما الداخل، فلا شأن للديمقراطية المخزنية به. إلا أن المخزن كفيل بما يجري في الداخل، الذي لا تحكمه إلا ديمقراطية الواجهة.

فماذا عن الآفاق، في ظل شرعنة الفساد بأنواعه المختلفة؟

ولماذا يبقى الشعب المغربي ضحية شرعنة الفساد المشرعن من قبل الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة؟

وهل تقبل الجماهير الشعبية الكادحة، ممارسة ديمقراطية الواجهة المشرعنة للفساد؟

وهل من الممكن التصدي للفساد، بأنواعه المختلفة، والامتناع عن ممارسته؟

وهل يمكن العمل من أجل واقع لا وجود للفساد فيه؟

وهل يعتبر امتناع المغاربة عن ممارسة الفساد، مساهمة في محاربة الفساد، الذي خرب المجتمع المغربي؟

وهل يقبل المغاربة بهذا الخراب الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي صار يصيب بلادنا باستمرار؟

إننا نرفض أن تصير بلادنا هكذا، لا يسعى فيها المسؤولون إلا إلى المزيد من الربح، ولا يهمهم هذا الهلاك، الذي يصيب المغاربة، في كل وقت، وحين، بسبب انتشار الفساد، بدون حدود.