ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب عن التردي، الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....3

أ

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكثف نضالاتها، لصالح ما يمارس في حق الجماهير الشعبية الكادحة، على مستوى الأجور، وعلى مستوى ارتفاع مستوى المعيشة، وعلى مستوى الغلاء، وعلى مستوى استغلال المناسبات الدينية، وغيرها، من المناسبات، لرفع مستوى أسعار المواد المختلفة، بما فيها المواد الاستهلاكية، والغذائية بالخصوص؛ لأن المناسبات، يذوب فيها الناس، في أية مناسبة معينة، ولا يهمهم إلا تمريرها، ولو باعوا أثاث المنازل، وفراشها، كما يحصل في العديد من المدن، بمناسبة عيد الأضحى، وبمناسبة شهر رمضان، أو بمناسبة الدخول المدرسي، أو بمناسبة أداء فريضة الحج، كما يحصل كل سنة، وفي أية مناسبة، من المناسبات المذكورة، التي يعيشها الناس جميعا، بمبالاة، أو بدون مبالاة.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن أرادت أن تهتم، فعلا، بأمور الشعب المغربي الكادح، عليها أن تهتم بالجماهير الشعبية الكادحة، وأن تهتم بالمعاناة، التي تعاني منها، وبالخروقات التي ترتكب في حقها، من قبل المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، ومن قبل الجماعات الترابية، ومن قبل الأثرياء المغاربة، الذين يهينون، باستمرار، كادحي الشعب المغربي، ويرتكبون، في حقهم، المزيد من الخروقات، وبدعم من السلطات القائمة، بالإضافة إلى نشر الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وغير ذلك، مما لا يجني منه الشعب المغربي، إلا التخلف، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كذلك، أن تكثف نضالاتها، من أجل فرض احترام حقوق الشغل، ومن أجل قيام الدولة المغربية، بفرض احترام حقوق الشغل على المشغلين، على اختلاف أنواعهم، خاصة، وأنهم تعودوا على هضم حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى هضم جزء مهم من الأجور، وأنهم يعملون على تشغيلهم، أكثر من الوقت القانوني، وأنهم لا يؤدون أجر الوقت الزائد، وأن الجهة التي تعمل على مراقبتها، وعلى إلزامها باحترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، بالإضافة إلى فرض احترام الوقت الواجب، بدون زيادة، أو نقصان، أملا في أن يتمتع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

ونظرا للدور، الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عليها أن تعتبر فضح الخروقات، التي ترتكبها السلطات المسؤولة، في حق المواطنات، والمواطنين، على جميع المستويات، وعلى مستوى التراب الوطني، حتى تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حريصة على احترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، في أي مكان من المغرب، وحتى تلتزم السلطات المسؤولة، بإلزام المشغلين، باحترام الحقوق الإنسانية، والشغلية، في حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن أجل أن تعمل الدولة، على ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أيضا، أن تعتبر، أن نهب المال العام، ورصد امتيازات الريع المخزني، والإرشاء، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتهريب من وإلى المغرب، من أولى أولوياتها؛ لأن هذه الممارسات، جميعا، عبارة عن ممارسات للخروقات المختلفة، في حق الإنسان.

فنهب ثروات الشعب المغربي خرق كبير، في حق الشعب المغربي، والإرشاء، والارتشاء، خرق كبير في حق المواطنات، والمواطنين، الذين يضطرون إلى طلب خدمة معينة، من أي مسؤول إداري، أو حكومي، أو من أي إدارة جماعية، أو حكومية، وفي أي مكان من المغرب، وامتيازات الريع المخزني، عبارة عن خرق كبير، أو عن مجموعة من الخروقات الكبيرة، التي ترتكب في حق الشعب المغربي، والاتجار في الممنوعات، هو عبارة عن خروقات كبيرة، ترتكب في حق بسطاء أفراد الشعب المغربي، الذين يبتلون بما يذهب عقولهم، ويجعلهم لا يستطيعون التخلص من الابتلاء بالمخدرات، التي تروج بكثافة، بين أفراد الشعب المغربي، والتهريب، جملة من الخروقات الكبيرة، التي يرتكبها المهربون، في حق الاقتصاد الوطني، سواء كان التهريب من المغرب، أو إليه. وفي الحالتين معا، يتضرر الاقتصاد الوطني.

وعلى الدولة، أن تتجند لمحاربة النهب، والارتشاء، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، والريع المخزني، بعد وقوفها على الأضرار، التي تلحق الشعب المغربي.

ومن حق المواطنة، والمواطن المغربي، أن تتلقى، وأن يتلقى مختلف الخدمات، بدون مقابل، بعد أداء الرسوم الرسمية، التي يلتزم المواطن بأدائها إلى الجماعة، أو إلى الدولة، ولا شيء غيرها، يؤدى رشوة إلى المسؤولين، أو إلى أي إدارة جماعية، أو دولتية، أملا في أن تصير الرشوة، أو الإرشاء، والارتشاء، في ذمة التاريخ.

وإذا تمسك المتعاملون بالإرشاء، وسعى الموظفون إلى خلق شروط الارتشاء، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تجعل من أولى أولوياتها، العمل على فضح الارتشاء، والإرشاء، في الجماعات الترابية، وفي الإدارة الجماعية، وفي العلاقة مع المسؤولين الجماعيين، وفي العلاقة مع مسؤولي الإدارة المخزنية: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا، على جميع المستويات: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، سعيا إلى جعل الارتشاء، في ذمة التاريخ، وصولا إلى حضور الضمير المهني، لدى الموظفين، الذين لا يمكن اعتبارهم، إلا أجراء، أي يشملهم مصطلح: العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والمفروض في الأجراء الموظفين، أن لا يرشوا، وأن لا يرتشوا، وأن لا ينهبوا، وأن لا يتلقوا امتيازات الريع المخزني، وأن يكفوا عن تجارة الممنوعات، سواء كانت تجارة الممنوعات بالجملة، أو بالتقسيط، وأن لا يكونوا من المهربين، وأن يعيشوا حياة كريمة، وشريفة.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها، وأن تنخرط، ومن الباب الواسع، في عملية فضح الراشين، والمرتشين، والناهبين، مهما كانوا، وكيفما كانوا، ومانحي امتيازات الريع المخزني، ومتلقي تلك الامتيازات، من العملاء الذين لا هم لهم، إلا تقديم الخدمات المجانية، للإدارة المخزنية. وعملية الفضح، يترتب عنها أمران أساسيان:

الأمر الأول: إحراج الإدارة المخزنية، التي تسمح بممارسة النهب، وبممارسة الإرشاء، والارتشاء، وبتلقي امتيازات الريع المخزني، وبالاتجار في الممنوعات، وبالتهريب، من وإلى المغرب.

والأمر الثاني: فضح كافة الممارسات، المترتبة عن النهب، والإرشاء، والارتشاء، ومنح، وتلقي امتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تقوم بعملية الفضح، وعندما يمتلك العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما تمتلك الجماهير الشعبية الكادحة، وعندما يمتلك الشعب المغربي الكادح، الوعي بخطورة الإرشاء، والارتشاء، وبخطورة النهب، وبخطورة امتيازات الريع المخزني، وبخطورة الاتجار في الممنوعات، وبخطورة التهريب، من، وإلى المغرب، على مستقبل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعندما ينخرط الجميع، في محاربة الإرشاء، والارتشاء، وفي محاربة النهب، وفي محاربة منح امتيازات الريع المخزني، وفي محاربة الاتجار في الممنوعات، وفي محاربة التهريب، من، وإلى المغرب، تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قد قامت بدورها كاملا، في تاريخها المشرف، وينتظر منها: أن تقوم بالكثير، في أفق جعل الحقوق الإنسانية، والشغلية، في متناول الجميع؛ ولكن، عندما يستمر الإرشاء، والارتشاء، في الواقع، وعندما يستمر النهب، وعندما يستمر منح امتيازات الريع المخزني، وعندما يستمر الاتجار في الممنوعات، في الواقع المعيش، وعندما يستمر التهريب، من، وإلى المغرب، فإنه لا زال، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الكثير من العمل على الفضح، ومن العمل على توعية الناس: بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل، وبالحق في بيئة سليمة، وبالحق في نظافة المجال: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، وبالحق في السلامة البدنية، والعقلية، وغير ذلك، من الحقوق الطبيعية، والمكتسبة، والقانونية، إذا كانت القوانين المعمول بها، في مختلف المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ومن حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بل من واجبها، الدفاع عن حقوق المواطن المغربي، وعن حقوق المواطنة المغربية، على المستوى البعيد، وعلى المستوى المتوسط، وعلى المستوى القريب.

فعلى المستوى القريب، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل على محاربة الخروقات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، والعمل على فرض احترام الحقوق الإنسانية، حتى يتأتى للمواطنات المغربيات، وللمواطنين المغاربة، أن يتمتعن، وأن يتمتعوا بها، في شروط، أفضل بكثير من شروط التمكن منها.

وعلى المستوى المتوسط، على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تبذل مجهودا كبيرا، من أجل توعية الناس بالحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى يمتلك الجميع، ومنهم العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، وعيهم، الذي يجب أن يتجذر في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

وعلى المستوى البعيد، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الشعب المغربي الكادح، أن يدركوا جميعا، أنه بدون مواجهة الإرشاء، والارتشاء، وبدون مواجهة النهب، وبدون مواجهة الريع المخزني، وبدون مواجهة الاتجار في الممنوعات، وبدون مواجهة التهريب، من، وإلى المغرب، فإن تلك الآفات، ستفرض سلطتها على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الشعب المغربي الكادح.

وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تتحمل مسؤوليتها، ضد الفساد، الذي ينخر كيان المجتمع المغربي، في الانتخابات المختلفة، التي تصير فيها كل أشكال الفساد مشروعة، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي الإدارة الجماعية، وفي الإدارة المخزنية، لأن الإرشاء، والارتشاء، فساد، والنهب، فساد، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، فساد، والاتجار في الممنوعات، فساد، والتهريب من، وإلى المغرب، فساد. والفساد، لا يتوقف إلا بزوال الفاسدين، والفاسدون لا يزولون، ولا يتوقفون عن ممارسة الفساد، إلا بالزام الدولة بتطبيق القانون، المتلائم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، جملة، وتفصيلا؛ لأن تطبيق القانون، يضع حدا للفساد، ويفرض على الفاسدين، الالتزام بالقانون، وكل من خالفه، يعاقب، لأن تطبيق القانون، يفرض معاقبة الفاسدين، المخالفين للقانون، وعدم الملتزمين به، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تستقيم الأمور في الواقع، وحتى يختفي الفساد من الواقع، سواء تعلق الأمر بالإرشاء، والارتشاء، أو تعلق بالنهب، أو تعلق بتلقي امتيازات الريع أو تعلق بالاتجار في الممنوعات، أو تعلق بالتهريب، من، وإلى المغرب، أو تعلق بفساد الانتخابات، أو تعلق بالفساد الجماعي، أو تعلق بفساد الرؤساء الجماعيين، أو تعلق بفساد المسؤولين الإداريين، أو تعلق بفساد الإدارة الجماعية، أو تعلق بفساد الإدارة المخزنية؛ لأنه، ما دام الفساد قائما في المغرب، فلن تقوم للمغرب قائمة. وأي تقدم، أو تطور، يصعب معه الاستمرار في إنتاج الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ لأن القضاء على الفساد، معناه: الشروع في التقدم، والتطور، في أفق إيجاد مغرب جديد، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن المغرب الجديد، أو المغرب الآخر، الذي يفترض فيه أن يكون متحررا، وديمقراطيا، واشتراكيا، يتناقض تناقضا مطلقا، مع المغرب الرأسمالي التبعي، القائم، أصلا، على الفساد.