ألا يحق لأعضاء الجمعية، أن يسائلوا أي مكتب، عن التردي الذي تعرفه، بسبب ممارسات السلطات المسؤولة؟.....5

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مشروعة على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي. فهي مشروعة وطنيا، منذ 1979، ولا أحد يجادل في مشروعيتها الوطنية. إلا أن السلطات المحلية، تحاول، ما أمكن العمل على تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والحد من أثرها، في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي: محليا، وإقليميا، وجهويا، ووطنيا؛ لأن أثر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حاضر في كل زمان، ومكان، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي جميع القطاعات العامة، والخاصة: وطنيا، ودوليا. وحتى إذا لم تزل الخروقات من الواقع، إزالة تامة، فإنها تعمل على فضحها، من خلال إعلان الموقف منها، والمطالبة بإزالتها من الواقع، حتى يطمئن المواطنون، والمواطنات، على مستقبل حقوق الإنسان في المغرب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

والمغرب عندما يصير، كما تتصوره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإنه يصير مغربا، تحترم فيه حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، مما يجعل المغرب يعرف واقعا آخر، يختلف عن مغرب الخروقات، التي تم القضاء عليها، على جميع المستويات، وفي جميع القطاعات.

ومشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، آتية من تفاعل الجماهير الشعبية الكادحة معها، ومع مواقفها، ومع نضالاتها، من احترام حقوق الإنسان العامة، والخاصة. وهي مشروعية تعم جميع أنحاء المغرب. فالمغرب من شرقه، إلى غربه، ومن شماله، إلى جنوبه، يتفاعل مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا للعطاءات الكثيرة، المتعلقة بحقوق الإنسان، التي جعلت المغاربة، جميعا، يحترمون حقوق الإنسان، ويحترمون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ويتعرفون، من خلالها، على الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وهي أول جمعية تنتبه إلى كثافة الخروقات، التي ترتكب في حق المرأة، ففعلت اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، كما أنها، هي الجمعية التي انتبهت إلى كثافة الخروقات، التي ترتكب في حق الطفل، وعملت على تعميم اتفاقية حقوق الطفل، والعمل على تفعيلها في الواقع، حتى صارت العديد من المؤسسات المهتمة بحقوق الطفل، بما في ذلك المدارس الابتدائية، والإعدادية، التي لا تتعامل إلا مع الأطفال، وتعمل على تفعيل تلك الاتفاقية، التي لا تختلف مع كتب التربية، التي تهدف إلى جعل المجال في خدمة تنشئة الأطفال، تنشئة سليمة، من أجل إيجاد مجتمع خال من العقد النفسية، الاي كان يعاني منها معظم الأطفال.

وهذا التعنت السلطوي، تجاه العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الشمال، وفي الجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، وفي الوسط، سعيا إلى جعل المعية المغربية لحقوق الإنسان، تعمل في شروط غير عادية، لأنها تعاني من التحجيم، ومن عدم تسليم ملفات التأسيس، أو التجديد، ومن عدم تسلم وصولات الإيداع، مما يجعل الفروع تعمل خارج القانون، وبعيدا عنه، حسب رأي السلطات القائمة، في هذه المنطقة، أو تلك، إلا أن الفروع التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تجتمع بشكل عادي، في المقرات النقابية، أو في المقرات الحزبية، تعتبر نفسها مشروعة، تبعا لمشروعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني. ونظرا لأن الفروع، تعتبر نفسها مشروعة، فإنها تتلقى الشكايات، من مختلف الجهات، وتدرسها تبعا لذلك، حتى يعرف كل فرع:

ماهي الإجراءات التي يقوم بها الفرع في حق كل شكاية؟

وانطلاقا مما تقتضيه الشكاية، فإن الفرع يقوم بمراسلة الجهات، التي تتلقى مراسلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على الصعيد الوطني، وتتلقى الإجابة منها، ولا تعتبر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير مشروعة، أبدا، وإنما تتعامل معها على أنها فروع مشروعة، وتصدر البيانات المتعلقة بمختلف القضايا، التي تقتضي تحديد موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وتعمل على إنجاز وقفات احتجاجية، ضد ممارسات السلطة، تجاه الجماهير الشعبية الكادحة، وتجاه الشعب المغربي الكادح واحتجاجا على الخروقات المتوالية، في حق المواطنات، والمواطنين، الذين يبلغون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضررهم من مختلف الخروقات، التي ترتكب في حقهم، في كل فرع، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني.

وكما ذكرنا، سابقا، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعن طريق المكتب المركزي، وعن طريق اللجنة الإدارية، أن تعمل على وضع برنامج معين، تساهم كل الفروع في تفعيله، وأن تعمل على إنجاز احتجاجات فرعية، وجهوية، ووطنية، يحضرها جميع المنخرطين، والمنخرطات، على مستوى كل فرع، على حدة، وتحضرها الفروع، ومنخرطوها، والجماهير الشعبية الكادحة، على مستوى كل جهة، وتحضرها الفروع المحلية، والجهوية، على المستوى الوطني، الذي تتحول فيه الوقفات الاحتجاجية، إلى مسيرة وطنية، من أجل فرض تسليم الوصولات، إلى مختلف الفروع، دون قيد، أو شرط.

وعلى المنظمات الدولية، أن تعبر عن رأيها، فيما يجري في المغرب، وتجاه ممارسة السلطات المختلفة في المغرب، عندما يتعلق الأمر بعدم تسلم ملفات الفروع، وبتسليم الوصولات، التي تمكن الفروع من ممارسة حقها، في إنجاز عروض، وندوات، وتنظيم معارض، وغير ذلك من الأنشطة المختلفة، التي تقوم بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى تؤدي دورها في المحيط، الذي يتواجد فيه كل فرع، من منطلق أن التعريف بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل احترامها، والعمل على جعلها حاضرة في المعيش اليومي، كالماء، وكالهواء، اللذين لا تكون الحياة بدونهما، لتصير حقوق الإنسان شرطا من شروط الحياة الكريمة، مما يجعل الحياة مستقيمة، قولا، وفعلا، فكرا، وممارسة، وبدون حقوق الإنسان، لا تستقيم الحياة، أبدا، وتصير خروقات حقوق الإنسان، هي السائدة في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، لنرجع بذلك إلى الوراء، ولنعتبر أن حقوق الإنسان غير واردة، لا في السراء، ولا في الضراء، ولا في الحواضر، ولا في القرى. فكأن التقدم، والتطور، مرتبطان بالمظاهر الفاقعة الألوان، التي تتظاهر بها البورجوازية المغربية، والإقطاع المغربي، من بحور حدودهما، من المعجبين بمظاهر البورجوازية، وبمظاهر الإقطاع، اللذين اغتنيا على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب حرمان الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح.

فالتقدم، والتطور، اللذين ننشدهما، في مسار حياتنا، هو تقدم، وتطور، على مستوى تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، وتحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية. هذا هو التقدم، وهذا هو التطور، الذي يفيد الجماهير الشعبية الكادحة، ويفيد الشعب المغربي الكادح، ويفيد العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويزيل البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، من الطريق، ليصيروا جميعا إلى مزبلة التاريخ، ولتصير مظاهر تراثهم الفاقعة الألوان، إلى مزبلة التاريخ. وذلك أملا، في أن يصير الشعب المغربي معتزا بتقدمه، وتطوره، المتجسدين في التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

وبالنسبة لرأي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في المنطلقات الحقوقية، الوطنية، والدولية، وفي ممارسة السلطات المغربية، ضد العديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عليها: أن تعلن موقفها من ممارسات السلطات القائمة، على المستوى الوطني، تجاه العديد من الفروع التي تلجأ إلى المحكمة، التي تحكم لصالحها. ومع ذلك، تتمسك السلطات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، بعدم الاعتراف بالفروع المذكورة، حتى وإن كان لدى الفروع أحكام، بالاعتراف بها، مما يجعل اللجوء إلى المحاكم، مجرد مضيعة للوقت. وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تلجأ إلى أسلوب آخر، يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تعرف فرض الاعتراف بفروعها المختلفة، ليزول القهر، الذي يمارس على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من قبل السلطة المسؤولة، ومن أجل أن تعمل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في ظروف عادية، كباقي الجمعيات العاملة في الميدان، حتى يتأتى للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في كل فرع، وفي كل إقليم، وفي كل جهة، وعلى المستوى الوطني، أن تقوم بدورها، كاملا، تجاه المواطنات، والمواطنين، المستهدفات، والمستهدفين، بعمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن العمل من أجل رفع الحيف عن المستهدفات، والمستهدفين، هو الذي يعطي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قيمتها الحقوقية، بالخصوص. وهو ما يعجز عنه العمل الجماهيري اللا مبدئي اللا مبادئي، الذي يراوح مكانه، ولا يتقدم، ولا يتطور، بقدر ما يتخلف، ويتراجع.

والدول التي تتعامل مع المغرب، على أساس احترامه لحقوق الإنسان، عليها أن تعلم علم اليقين: أنها تضيق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعدم الاعتراف بالعديد من فروعها، في مختلف الجهات، وفي مختلف الأقاليم، وفي مختلف القيادات، أو الجماعات، في الوقت الذي تتسلم ملفات جمعيات شكلية، تهدف إلى إعداد ملفات الدعم، ولا تنجز أي نشاط تستحق عليه ذلك الدعم، في أي جهة، أو في أي إقليم، أو في أي فرع. ومع ذلك، تستفيد هذه الجمعيات من الدعم، الذي يتحول، مباشرة، إلى دعم لرئيس الجمعية، الذي يساهم به في بناء أي بيت يسكنه، أو يعده للكراء، على حساب المواطنات، والمواطنين، الذين يحرمون من العديد من المشاريع، التي هم في حاجة إليها، كالمدرسة، والمستوصف، والمستشفى، وغير ذلك. وهو ما يعني: أن على هذه الدول، أن تعيد النظر في علاقتها الديبلوماسية بالمغرب. الأمر الذي يقتضي من هذه الدول، أن تعيد النظر في علاقتها بالمغرب، وأن تنبه النظام في المغرب، إلى الخروقات التي ترتكب في حق فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي ترفض السلطات أن تتسلم منها ملفات التأسيس، أو التجديد، حتى لا تسلم وصولات التأسيس، أو التجديد، على خلاف ما هو مدون في قانون الحريات العامة، أو قانون الجمعيات، الأمر الذي يترتب عنه: أن استبداد الحكم في المغرب، صار شاملا لكل شيء، فلا يوجد إلا الحكم، ولا توجد إلا إدارة الحكم، ولا توجد إلا الطبقة الحاكمة، التي صار كل فرد منها، يملك ميزانية الدولة، في الوقت الذي تقترض فيه الدولة، المزيد من صندوق النقد الدولي، ومن البنك الدولي، ومن المؤسسات المالية الدولية الأخرى، من أجل أداء أجور الموظفين، الذين لا يعيشون إلا من أجورهم.

وإعادة النظر في العلاقة مع المغرب، على أساس عدم احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وعدم احترام القوانين المتبعة، في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تحرم العديد من فروعها، من تسليم الملفات إلى السلطة، وتسلم وصولات الإيداع، مما يعتبر بمثابة جريمة، ترتكب في حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في العديد من فروعها، التي تبلغ، حسب علمنا، حوالي سبعين فرعا، أو أكثر. وبدل أن تتوسع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن السلطات القائمة، تعمل على تحجيمها، وأمام أعين العامة، والخاصة، فكأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقوم بعمل يتضرر منه المغرب. وهي، في الواقع، إنما تناضل من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وتوسيع مجالات الحريات العامة.

وهكذا، نكون قد تناولنا حرصنا على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وعلى إشاعة حقوق الإنسان في المجتمع المغربي، وإصرارنا على تمتيع جميع أفراد المجتمع بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وبحقوق الشغل؛ لأن المشغل المغربي، لا يضع في اعتباره، بأن من حق المشتغلين، أن يتمتعوا بتلك الحقوق، ولأن الحكم المغربي، لا يضع في اعتباره: أن يتمتع جميع أفراد المجتمع، بالحقوق الإنسانية، والشغلية، باعتبارها حقوقا، يجب أن يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من اهتماماتها: العمل على تمتيع جميع الكادحين، بجميع الحقوق العامة، والخاصة، وأن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يعانون جميعا: في الشرق، وفي الغرب، وفي الشمال، وفي الجنوب، من حيف المشغلين، الذين لا يعتبرون: أن من حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، التمتع بحقوق الشغل، التي يجب أن تكون بمرجعية اتفاقية دولية متعلقة بحقوق الشغل، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومن حق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أن يعتبروا من اهتمامات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأن ما يمارسه المتخلفون من خروقات، في حق العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، فلا يكفي أن تكون النقابات وحدها، حتى وإن كانت هذه النقابات مبدئية مبادئية؛ بل لا بد من مبادرة تنظيم حقوقي، يهتم بملفات العمال، والعملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، وأن يعمل على فضح تلك الخروقات، الذي يعتبر بمثابة ضغط على المشغلين، من أجل تجنب ارتكاب المزيد منها، في أفق إمساكهم جميعا عن ممارستها، في حق العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، الذين يصيرون متمتعين بالحقوق الشغلية.