ألا يحق للشعب المغربي أن يطالب باسترجاع ثرواته المنهوبة والمرتشية من الناهبين والمرتشين؟.....2

وإذا كان المسؤول عن المشاريع، في أي مدينة، أو في أي قرية، في أي جماعة ترابية قروية، أو حضرية، لا يفكر في النهب الكلي، أو الجزئي، فإن المقابل، الذي ينهبه في النهاية، فإنه يضيف إلى النهب، الرشوة، التي يتسلمها من المقاول، من أجل أن يشهد بسلامة المشروع، إعدادا، وتسليما، وسعيا، في نفس الوقت، إلى مساهمة ما ينهبه، في تحقيق التطلعات الطبقية. أي أنه: يراهن على نهب قيمة المشروع كلها، بعد إعداد أوراق الإنجاز، التي تسلم للجهات العليا، للإقرار بإتمام المشروع، الذي تم إنجازه بالغش، أو لم ينجز قط، بالإضافة إلى الرشوة، التي تسلمها من المقاول الغشاش.

والمرتشي، يرتشي من موقع المسؤولية عن الإدارة المخزنية، أو عن الإدارة الجماعية، أو مسؤول عن الجماعة ككل، أو برلمانيا، يستطيع أن يخترق الإدارة، ويتحكم في المشاريع المرصودة إلى كل الجهات، ليحشر نفسه فيها، ليساهم في عملية النهب، والارتشاء. وهو ما يعني: أن من تعود على النهب، يبقى متمسكا به، إلى ما لا نهاية. والمسؤولون الجماعيون، الذين تفرزهم الانتخابات، التي تتخللها أشكال التزوير: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في موقع المسؤول عن الإدارة الجماعية، والمسؤولية الجماعية، هي مواقع تؤهل المسؤولين عنها، لممارسة النهب الكلي، أو الجزئي، بالإضافة إلى الارتشاء من المقاولين، في العديد من المستويات القائمة، الأمر الذي يترتب عنه: أن المسؤولين، يتحولون إلى بورجوازيين، وإلى إقطاعيين، ليعوضوا بذلك البورجوازية، التي تزول، والإقطاع الذي يزول، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، الذي يزول.

ويمكن التخلص من الناهبين، والمرتشين، بتشديد المراقبة عليهم، ومحاسبتهم، بتفعيل قانون:

من أين لك هذا؟

وإذا ثبت في حقه النهب، والارتشاء، فإنه يحال على المحاكمة. وتفعيل المكاتب المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، التي تقوم بإعداد التقارير، عن كل ممارسات المسؤولين، في مستوياتهم المختلفة، وإذا ورد فيها ما يقتضي الإحالة على المحاكمة، تحيل أي مسؤول قام بذلك، مهما كان مستواه، أو على الأقل، يتم إعفاؤه من المسؤولية، حتى ولو كان وزيرا، أو رئيس الوزراء؛ لأن من يماس النهب، لا يستحق تحمل المسؤولية، إن لم تتم إحالته على المحاكمة مباشرة، مما ينعكس على الراغبين في تحمل المسؤولية، الذي يعرفون: أنها تقود إلى المحاكمة، أو إلى السجن، فيمسكون عن الرغبة في تحملها، لتبقى الإدارات بدون مسؤولية، ولتبقى الجماعات بدون رؤساء.

وإذا كان الناهبون، والمرتشون، يمارسون النهب، الذي يحقق تطلعاته الطبقية، فإنهم تهاونوا في الحذر من الواقع، الذي ينقلب ضدهم، فينقلب الواقع عليهم. والجماهير الشعبية غير الواعية، إلا بالأكل، والشرب، واللا وعي فيما يخص الواقع: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وعدم وعيها بمختلف القضايا، يجعلها بجانب السلطات المخزنية، باعتبارها تعول على الناهبين، والمرتشين.

وفي حالة التخلص من الناهبين، والمرتشين، تصير الثروات المنهوبة، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح؛ لأنه إذا تبقت أموال الشعب، في خدمة الشعب، والشعب يحتاج إلى جميع الثروات، التي تم نهبها، أو ارتشاؤها، أو صارت مكتسبة، عن طريق امتيازات الريع المخزني، أو تم اكتسابها من التجارة في الممنوعات، أو من التهريب، من، وإلى المغرب.

وفي حالة استرجاع تلك الأموال، التي تقدر بآلاف الملايير من الدراهم، أو أكثر من عشرت التريليونات من الدراهم، مما تم نهبه، أو ارتشاؤه.

ولو تم استرجاع الأموال المنهوبة، أو المرتشية، بعد سن قانون:

من أين لك هذا؟

والشروع في تفعيله، مباشرة، على المستوى الوطني. وعلينا أن نستحضر الحالة النفسية، التي يكون عليها الناهب، أو المرتشي، إذا طرح عليه سؤال:

من أين لك هذا؟

لأنه، حتى إن لم يسأل، يعيش غير مطمئن، في واقعه: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والأموال المنهوبة، أو المرتشية، عندما يتم تفعيل قانون:

من أين لك هذا؟

تصير، كذلك، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، التي تعاني الأمرين، من الناهبين، والمرتشين، سابقا، قبل سن القانون:
من أين لك هذا؟

وتزول هذه المعاناة، بسن القانون، الذي يجعل المستغلين يتراجعون إلى الوراء، ويمسكون عن النهب، وعن الارتشاء، ليصير النمو الخالي من النهب، والارتشاء، سليما معافى، لتبقى أموال الشعب، للشعب.

وإذا أمسك الناهبون عن النهب، والمرتشون عن الارتشاء، فإن أموال الشعب، تبقى للشعب، ولا تنهب، ولا ترتشى، وسيصير الناس مطمئنين على مستقبلهم، كما هم مطمئنون على واقعهم، الذي اختفي منه الفساد، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

وكما يصير الواقع في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ويصير في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، يصير، كذلك، في خدمة الشعب المغربي الكادح، الذي يتنفس الصعداء، بوجود قانون:

من أين لك هذا؟

الذي يقف وراء كتم أصوات الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، التي تتراجع إلى الوراء، بسبب سن هذا القانون:

من أين لك هذا؟

الذي طالب به أسلافنا، ولا زلنا نطالب به، حتى الآن، لأن سنه، وسن قانون استرجاع الدولة للأموال المنهوبة، والمرتشية، والمكتسبة عن طريق التمتع بامتيازات الريع المخزني، ومن التجارة في الممنوعات، ومن التهريب، مما ينتج عنه: أن الدولة تصير دولة ثرية.

ومن حق أبناء الشعب المغربي، أن يتنفسوا الصعداء، وأن يصيروا مستفيدين من الخدمات، التي يتلقونها بدون مقابل الرشوة، بعد أداء الرسومات الرسمية، التي تعتبر من حق خزينة الشعب، التي تؤدى في قيمة المشروعات، التي تخدم مصالح الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما أن الشعب، من حقه: أن يطمئن على مستقبل أبنائه، وبناته، حتى يستمر، وينمو بشرف، إن كان المستقبل مشرفا. ولا شك، أن الدولة إذا سنت قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون:

تجريم النهب والارتشاء.

والقيام بالإعلام: إعلام المسؤولين، والموظفين، والمواطنات، والمواطنين، حتى يعلم الجميع بوجود قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون:

تجريم النهب، والارتشاء، والريع المخزني، والتجارة في الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، حتى يصير قانون:

من أين لك هذا؟

وقانون تجريم جميع الأعمال، غير المشروعة، التي تؤدي إلى الثراء الفاحش.

ونظافة الإدارة الجماعية، ونظافة يد المسؤول الجماعي، ومسؤول الإدارة المخزنية، ونظافة الإدارة المخزنية، من النهب، والارتشاء، ومن الريع المخزني، ومن التجارة في الممنوعات، ومن التهريب، تعتبر مسألة أساسية، بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وبالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وبالنسبة للشعب المغربي الكادح.

غير أن الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، والعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يتفاعلون مع الغيبيات، كما يتفاعلون مع مروجي تلك الغيبيات، الذين يجعلون كل شيء رهينا بالغيب، ولا شيء، أبدا، من فعل الإنسان، الذي عليه أن يرهن نفسه بالغيب. الأمر الذي يترتب عنه: أن الإنسان غير قائم. إلا أن هذا الإنسان: هو الحاكم، وهو البورجوازية، وهو الإقطاع.

فالإنسان قائم في الزمان، والمكان، ويظهر أثره في تحولات الواقع: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

ولذلك، فمن شروط التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل، للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، يجعلنا نقر بوجود الإنسان، كيفما كان هذا الإنسان، ونقر بضرورة احترام حقوقه الإنسانية، والشغلية، وباقي حقوقه المختلفة، في مقابل عطائه الكبير، من خلال عمله الإنتاجي، أو الخدماتي، أو أي عمل يقوم به أي كادح، وفي أي مكان، يطلب منه ذلك.