الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....7

الهدف من الارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان:

ولتوضيح هذا الموضوع الجانبي، نجد أنفسنا ملزمين بطرح مجموعة من الأسئلة، التي تساهم في عملية التوضيح. وهذه الأسئلة المساعدة على التوضيح، هي:

ما هو الهدف من الارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما هي الغاية من قيادتها للعمل الحقوقي في المغرب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؟

ولماذا اعتماد مرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

إن الكذب على العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، لم يعد واردا في نظر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فإذا فقد العمال، وباقي الأجراء، وسائر المادحين، الثقة في النقابات، التي لا تكون إلا بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، ولا تكون أبدا مبدئية مبادئية، فلن يفقدوا ثقتهم في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليست جهازا بيروقراطيا، وليست حزبية، وجزء لا يتجزأ من حزب معين، وليست تابعة لحزب، أو لجهة معينة، أو للإدارة المخزنية. وما دام الأمر كذلك، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تكون إلا مبدئية مبادئية، والتنظيم المبدئي المبادئي، هو الذي يناضل من أجل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومع العمال، وباقي الأحراء، وسائر الكادحين، ومن أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ومع الجماهير الشعبية الكادحة، ومن أجل الشعب المغربي الكادح، ومع الشعب المغربي الكادح. وأي تنظيم جماهيري مبدئي مبادئي، لا يمكن أن يكون إلا كذلك.

والهدف من الارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو قيادتها للنضال الحقوقي، والنضال معها، من أجل فرض احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وحقوق المرأة، وحقوق المعوقات، والمعوقين، وحقوق الطفل، والحقوق الشغلية، وغيرها من الحقوق المنصوص عليها في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

ولذلك، فالارتباط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تهتم بالحقوق الإنسانية، والشغلية، حتى تحترمها المسؤولات، والمسؤولون، في القطاع العام، وفي القطاع الخاص، وحتى تتلاءم معها جميع القوانين المعمول بها، في جميع المجالات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والغاية من قيادة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان للعمل الحقوقي، باعتبارها جمعية مبدئية، مبادئية، وليست بيروقراطية، وليست حزبية، وليست تابعة، كما هو حاصل الآن، في العديد من التنظيمات الجماهيرية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، وأن هذه التنظيمات، إما أن تكون بيروقراطية، وإما أن تكون حزبية، وإما أن تكون تابعة. فمبدئيتها، ومبادئيتها، غير واردة، وورودها من باب المستحيلات.

ولذلك، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحرص على أن تكون مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، وشمولية، وعندما تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مبدئيتها، وعلى مبادئيتها، تجد نفسها: وجها لوجه، مع السلطات المخزنية، التي تعمل على تقزيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمحاصرتها، سعيا إلى تحجيمها، وجعل فروعها محدودة. وحتى إذا لم يتم التصريح بها، فإن وجودها على أرض الواقع، متحكم فيها، لعجزها عن القدرة على إقامة عروض، وندوات، تهدف إلى جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، محجمة.

واعتبار مرجعيات: الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، باعتبارها مرجعيات رائدة، على المستوى الدولي، يهدف إلى قطع الطريق على المرجعيات الذيلية، أو الغيبية، التي تعتمدها التنظيمات الحقوقية الأخرى، حتى تعتبر نفسها جمعيات دينية، وحتى تشملها ظاهرة التدين، السائدة الآن، وكأن الأديان السماوية، وغير السماوية، تحترم حقوق الإنسان، التي يفترض فيها: أن تكون قائمة في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، بينما نجد أن الجمعيات الحقوقية، الآخذة بمرجعيات الديانات السماوية، وغير السماوية، لا تستطيع أن تفرض احترام حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، لأنها غير واردة في مختلف الأديان السماوية، وغير السماوية.

ونعني بالمستوى العام، هو حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، التي يفترض في المجتمع الدولي، أن يتمتع بها جميع الناس، على حد سواء، لا فرق فيه بين هذا، وذاك، ولا فرق فيه بين هذه، وتلك.

والمفروض أن تتلاءم قوانين الدولة، أي دولة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

كما نعني بالمستوى الخاص، الحقوق الخاصة، التي لها علاقة بالاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق المعوقين، وغير ذلك، من الاتفاقيات التي تهم الحقوق الخاصة، ومنها حقوق الشغل، التي يحب أن يتمتع بها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.