الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....17

مبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي جعلت تاريخها مشرفا:

وحتى نوفي موضوعنا الجانبي حقه، على مستوى إمكانية وقوف مبادئ الجمعية المغربية لحقوف الإنسان، وراء صناعة التاريخ المشرف، لهذه الجمعية، سواء كان هذا التاريخ مرتبطا بالتأسيس، أو غير مرتبط به، انطلاقا من كون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية مبادئية، ومن كونها مرتبطة بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومرتبطة بالجماهير الشعبية الكادحة، ومرتبطة بالشعب المغربي الكادح، لا بد من طرح السؤال:

أليست المبادئ الستة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي حصنت تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي التي جعلت تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تبني تاريخها المشرف؟

وما هي العوامل التي تساهم في بناء التاريخ المشرف؟

وهل يمكن أن يقوم العمل المشرف، ببناء التاريخ المشرف؟

وما هو العمل المشرف، الذي يساهم في بناء التاريخ المشرف؟

وهل الالتزام بمبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر عملا مشرفا؟

وهل عدم الالتزام بالمبادئ ينتج عملا غير مشرف؟

كيف تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإنتاج عمل غير مشرف؟

وهل يمكن أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما لا تحترم مبادئها، غير قادرة على صناعة التاريخ المشرف؟

وإذا كان الأمر كذلك: فلماذا تتصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بتاريخ غير مشرف؟

وهل مناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأوفياء لمبادئها، ولتاريخها، ولتفعيل برامجها، وللنضال من أجل تحقيق أهدافها، يقبلون بقيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ببناء تاريخ غير مشرف؟

ألا نعتبر أن وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رهين بالالتزام باحترام مبادئها، وبإنتاج العمل المشرف، الذي يساهم في بناء التاريخ المشرف؟

إننا، ونحن نرتبط بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا نرتبط إلا بالشريفات، والشرفاء، الذين ساهموا، من قريب، أو من بعيد، في بناء التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ لأنه بدون الشريفات، والشرفاء، لا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كإطار مبدئي مبادئي، وكإطار يساهم في بناء تاريخه المشرف، بإنتاج العمل المشرف، والمتمثل في النضالات المريرة، التي يترتب عنها، باستمرار: فرض احترام مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومبادئيتها، المتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، التي تعطي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، القدرة على إنتاج العمل من أجل خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ولصالح الجماهير الشعبية الكادحة، ولصالح الشعب لمغربي الكادح. وعمل، كهذا، الذي يحرص على تمكن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتمكن الجماهير الشعبية الكادحة، برجالها، وبنسائها، وتمكن الشعب المغربي الكادح، من التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. ولذلك، فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تربط العمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، وتربط الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، بحقوق الإنسان، وبمرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالنضال من أجل احترام الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

ونعني بالتاريخ المشرف، التاريخ الذي يجسد واقعا، عاشته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، وفي خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، من أجل جعلهم، جميعا، يتمتعون بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. وتعيش الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل جعلهم يتمتعون بنفس الحقوق الإنسانية، على جميع المستويات الحقوقية: العامة، والخاصة، والشغلية، في تطورها، وفي جعل الإنسان، أي إنسان، يحرص على التمتع بحقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في تطورها، وفي تجددها، في ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير القوانين المعمول بها، وسيلة للتمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، الأمر الذي يقتضي: أن يصير الإنسان، إنسانا، مهما كانت مكانته في المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا: لأن الكائن البشري، لا يكون إنسانيا، إلا بتمتعه بحقوقه الإنسانية، والشغلية. ومهما يكن، فإن الإنسان، لا يكون إنسانا، إلا بتمتعه بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. فإذا حرم منها، فقد صفة الإنسان فيه.

والعوامل التي تساهم في بناء التاريخ المشرف، تتمثل في:

1) الإخلاص في الانتماء إلى الإطار الحقوقي.

2) التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يسعى إلى النضال من أجل تحقيقها: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية؛ لأنه بدون التمتع بها، لا يكون هناك نضال، من أجل فرص احترام حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

3) النضال من أجل فرض احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تقف وراء إنسانية الإنسان، مهما كان، وكيفما كان.

4) النضال من أجل ملاءمة كافة القوانين، المعمول بها، في جميع المجالات، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

5) النضال من أجل اعتبار الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، من مصادر تشريع القوانين الجديدة.

6) اعتبار التشريعات، التي لا تتلاءم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، غير ملزمة للمغاربة، لكونها ليست متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، غير ملزمة للمغاربة، لأنها لم ترع إقرار الدستور لحقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية.

وهذه العوامل، مجتمعة، تساهم بشكل، أو بأخر، في بناء التاريخ المشرف لحقوق الإنسان، وللجمعية المغربية لحقوق الإنسان، منذ تأسيسها سنة 1979. ومنذ ذلك التاريخ، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصارع من أجل من أجل الوجود أولا، ومن أجل الاستمرار ثانيا، ومن أجل تمتيع جميع الناس، بجميع الحقوق ثالثا، ومن أجل ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان رابعا، لتصير حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كالماء، وكالهواء. ولا يمكن للإنسان أن يعيش بدونها.

والعمل المشرف، الذي تقوم به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تراكمه المستمر، لا يمكنه أن يقوم إلا ببناء التاريخ، الذي لا يكون إلا مشرفا، ولا شيء آخر، غير كونه تاريخا مشرفا؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكنها أن تبني إلا التاريخ المشرف، على مستوى اعتباراتها، وعلى مستوى مرجعيتها، وعلى مستوى برامجها، وعلى مستوى نضالاتها المتراكمة، وعلى مستوى تراكم عملها، المنحاز لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى مستوى الأهداف المتحققة، والأهداف القائمة للتحقيق، وعلى مستوى آفاق عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على المستوى الوطني، وعلى المستوى العالمي.

والعمل المشترك، الذي يساهم في بناء التاريخ المشرف، يتمثل في:

1) مؤازرة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لكل الذين مورس في حقهم الاعتقال، بسبب حرية الرأي، وبسبب العمل الجمعوي، أو العمل النقابي، أو العمل السياسي، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تؤازرهم أمام المحاكم، وتتبنى قضاياهم، خاصة، وأنها تدافع عن حرية الرأي، وعن حرية العمل النقابي، وعن حرية العمل السياسي، وضد تجريم حرية التعبير عن الرأي، وحرية العمل النقابي، وحرية العمل السياسي؛ لأن الاعتقال، بسبب حرية التعبير عن الرأي، كما وقع للعديد من الصحفيين، أو بسبب حرية الانتماء الجمعوي، والعمل الجمعوي، وحرية الانتماء النقابي، والعمل النقابي، وحرية الانتماء السياسي، والعمل السياسي، يعتبر جريمة حقوقية؛ لأنه من حق أي إنسان، أن يعبر عن رأيه، وأن ينتمي إلى أي جمعية، وإلى أي نقابة، وأن يعمل في إطارها، وأن ينتمي إلى أي حزب سياسي، مهما كان، وكيفما كان، وأن يعمل في إطاره.

وكل نظام سياسي، يقمع حرية التعبير، وحرية العمل الجمعوي، وحرية العمل النقابي، وحرية العمل السياسي، بالإضافة إلى حرية الانتماء إلى أي إطار، يعتبر نظاما استبداديا. والنظام عندما يكون استبداديا، يقمع الحريات العامة.

2) التضامن مع كل المقموعين، والممنوعين، من ممارسة حرية التعبير عن الرأي، وحرية الانتماء الجمعوي، وحرية الانتماء النقابي، وحرية الانتماء الحزبي، بالإضافة إلى المنع من حرية العمل الجمعوي، وحرية العمل النقابي، وحرية العمل السياسي. وهذا المنع من ممارسة حق الانتماء، ومن ممارسة حق العمل في الإطارات المذكورة، يعتبر منعا من ممارسة حق من الحقوق، التي تتطلب تدخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لدى مختلف الجهات، من أجل رفع الحيف عبر بياناتها، التي تندد بالعمل على الحد من حرية التعبير، ومن حرية العمل الجمعوي، ومن حرية العمل النقابي، ومن حرية العمل الحزبي، في أفق رفع الحيف، الذي يلحق المتضررين من انعدام الحريات المذكورة.

3) النضال من أجل تحقيق الأهداف، المتمثلة في احترام حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ومن أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لأن تحقق الأهداف، في هذا المجال، يعتبر عملا إيجابيا، بالنسبة للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة، وبالنسبة للشعب المغربي الكادح، خاصة وأن التراكم النضالي لا يتم إلا عبر تحقيق الأهداف، التي يستفيد منها المستهدفون: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، سعيا إلى صناعة التاريخ المشرف، الذي هو تاريخ تراكم تحقيق الأهداف الحقوقية: العامة، والخاصة، والشغلية.

4) النضال من أجل توسيع التنظيمات الحقوقية، حتى تعم جميع الأماكن النائية من المغرب، ومن أجل أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على بينة مما يجري في كل الأماكن، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص، وعلى مستوى احترام المسؤولين للحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية؛ لأنه إذا كانت السلطات المسؤولة، تحرص على تحجيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: أن تحرص على التواجد في كل مكان من المغرب، وخارج المغرب، حتى تعطي لحقوق الإنسان مكانتها الخاصة، وحتى تكون على علم بما يجري، في كل مكان من المغرب، ومن خارج المغرب، كما هو الشأن بالنسبة إلى أوروبا، وكندا، وغيرهما مستقبلا، وأن المغاربة، يتواجدون في كل مكان من الكرة الأرضية، وعلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تعمل على الوصول إلى جميع المغاربة، أينما كانوا.

والالتزام بمبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يعني إلا إعادة التربية، التي يخضع لها المتفاعلون مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ليصيروا، وليصرن ديمقراطيين، وديمقراطيات، تقدميين، وتقدميات، وجماهيريين، وجماهيريات، ومستقلين، ومستقلات، وكونيين، وكونيات، وشموليين، وشموليات، على مستوى الفكر، وعلى مستوى الممارسة، مما يجعل إعادة التربية، عن طريق الالتزام بمبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تغير كثيرا، كما أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تصير حاضرة في الفكر، وفي الممارسة، بالنسبة للمتعاملين مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبالنسبة للمتعاملات معها: قولا، وفعلا، فكرا، وممارسة.

وعدم الالتزام بمبادئ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يبقي المتعاملين، والمتعاملات، على نفس الواقع، الذي يعيشونه، والذي يقوم على الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الأمر الذي يقتضي التعامل معهم، وكأنهم لا ينتمون إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكأنهن لا ينتمين إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تراوح مكانها، لا تتطور، ولا تتقدم، ولا يتطور الواقع الذي توجد فيه، ولا يتقدم، أيا كانت الشروط التي يعيشها، لأن تطور الواقع، وتقدمه، رهين بتطور، وتقدم المتعاملين، والمتعاملات مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والمفروض، أن كل متعامل، وكل متعاملة مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا بد أن يتفاعل معها، ولا بد أن تتفاعل معه، وأن التفاعل المثمر مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يثمر التطور المنشود، والمتمثل في إعادة صياغة التربية لكل المتعاملين، ولكل المتعاملات، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تنتج عملا غير مشروع، تصير، وكأنها جمعية لا مبدئية لا مبادئية، لا تهمها: لا الحقوق الإنسانية العامة، ولا الحقوق الإنسانية الخاصة، ولا الحقوق الإنسانية الشغلية، بقدر ما يهمها أن تصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أو في خدمة الأجهزة الحزبية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أو في خدمة أجهزة الجهة المتبوعة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، غير أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتميز بأنها ذات طبيعة حقوقية.

ولذلك، لا يمكن للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تناضل، إلا من أجل حقوق الإنسان، ولا يمكنها إلا أن تكون مبدئية مبادئية، ولا يمكنها إلا أن تنبذ البيروقراطية، والحزبية، والتبعية، حتى تبقى جمعية مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، وكونية، وشمولية.

ويمكن أن تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما لا تحترم مبادئها، غير قادرة على صناعة التاريخ المشرف، لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكون إلا بمبادئها، غير قادرة على صناعة التاريخ المشرف: لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تكون إلا بمبادئها، وباحترام تلك المبادئ، وببرامجها، وبأهدافها، حتى تصنع تاريخها المشرف، ومن أجل أن يصير ذلك التاريخ المشرف، دليلا على قيام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدورها الأساسي، في تاريخ العمل الحقوقي، وفي البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، الذين لا يعرفون شيئا عن حقوق الإنسان، ولا عن الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وإلا، كانوا يمارسون شيئا اسمه النضال الحقوقي، وإن كانوا يعرفون جمعيات تقود النضال، من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، تعمل على صناعة تاريخها المشرف، كما هو الشأن بالنسبة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وإذا تم الإقرار بأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، غير مبادئية، وهو ما يترتب عنه: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تصير بتاريخ غير مشرف، هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تصديقه أبدا؛ لأن مبادئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ملازمة لها، وفاعلة فيها، ومتفاعلة مع الواقع البشري، ومغيرة له، من واقع ينعدم فيه احترام حقوق الإنسان، إلى واقع تحترم فيه حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية. وهو ما يترتب عنه: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تتوقف عن صناعة تاريخها المشرف.

ومناضلو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الأوفياء لمبادئها، ولتاريخها، ولتفعيل برامجها، وللنصال من أجل تحقيق أهدافها، لا يقبلون أبدا، ولا يمكن أن يقبلوا أبدا، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في جميع مراحلها التنظيمية، تصنع تاريخا غير مشرف؛ لأن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمبدئيتها، وبمبادئيتها، لا يمكن أن تصنع إلا تاريخا مشرفا، وإلا، فإنها تصير شيئا آخر، بقيادة غير مشرفة، كنتيجة لتفعيل برامج غير مشرفة. وهو أمر يختلف: جملة، وتفصيلا، عن ما عليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي لا يمكن أن ينتج إلا تاريخا مشرفا.

ونعتبر: أن وجود الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جدير بالاحترام، أو احترام مبادئها، وبإنتاج العمل المشرف، الذي يساهم في بناء التاريخ المشرف، خاصة، وأن عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يكون إلا مبدئيا، كما لا يكون إلا مبادئيا: ديمقراطيا، وتقدميا، وجماهيريا، ومستقلا، وكونيا، وشموليا، ولا يكون بيروقراطيا، أبدا، ولا يكون حزبيا، أبدا، ولا يكون تابعا، أبدا، مما يقف وراء صناعة التاريخ غير المشرف، الذي يصير نتيجة تحريف عمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تعرف، ولا تمتد في التحريف، ولا تمارس التحريف، أبدا، خاصة، وأن جمعية حقوقية، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لا يمكن أن تصنع إلا التاريخ المشرف، المعبر عن حقيقتها، وعن حقيقة مبدئيتها، ومبادئيتها، وعن حقيقة برامجها، وعن حقيقة أهدافها، وعن حقيقة ما تسعى إليه.