الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....21

انعدام التاريخ المشرف، لا ينفي القدرة على النضال الهادف:

وبعد تناولنا للموضوع الجانبي، المتعلق بعدم استطاعة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإنجاز النضال الهادف، بدون تاريخ مشرف، ومناقشة السؤال الرئيسي، والأسئلة المتفرعة عنه، ووقوفنا على أن النضال الهادف، لا بد له من تاريخ مشرف، نجد أنفسنا وجها لوجه، أمام طرح السؤال الرئيسي، المتعلق بانعدام التاريخ المشرف، لا ينفي القدرة على النضال الهادف. والسؤال هو:

هل انعدام التاريخ المشرف، ينفي القدرة على النضال الهادف؟

وهذا السؤال الرئيسي، الذي له علاقة بالموضوع الجانبي:

انعدام التاريخ المشرف ينفي القدرة على النضال الهادف.

يفرض علينا، كذلك، طرح جملة من الأسئلة، التي يمن اعتمادها كمنهجية، لتناول الموضوع الجانبي المذكور. وهذه الأسئلة هي:

ما المراد بانعدام التاريخ المشرف؟

وهل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ينعدم تاريخها المشرف؟

وما المراد بنفي القدرة على النضال الهادف؟

وهل يمكن نفي النضال الهادف، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وهل يمكن أن تقوم علاقة جدلية، بين انعدام التاريخ المشرف، وبين نفي النضال الهادف؟

وهل يمكن أن تستمر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدون تاريخ مشرف، وبدون نضال هادف؟

وهل يمكن أن تقوم علاقة جدلية، بين انعدام التاريخ المشرف، والنضال الهادف؟

كيف تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدون تاريخ مشرف، وبدون نضال هادف؟

وكيف تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحرصها على بناء تاريخها المشرف؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا بد لها من النضال الهادف، الذي يقف وراء التاريخ المشرف، والتاريخ المشرف، الذي يعتبر نتيجة للنضال الهادف، الذي تقوده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، حتى يستمر النضال الهادف، ويستمر بناء التاريخ المشرف، الذي بدونه لا تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قائدة للنضال الهادف، أبدا، في أفق أن تصير حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول الجميع، حتى يصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح.

والمراد بانعدام التاريخ المشرف، أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تقود النضال الهادف، الذي، بسبب انعدامه، لا يبنى التاريخ المشرف؛ لأن انعدام النضال الهادف، لا يعني، في عمق الأشياء، إلا انعدام التاريخ المشرف. وهو ما يعني: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدون برامج نضالية، وبدون التزام بتفعيل البرامج النضالية، وبدون العمل على تحقيق أهداف معينة، وبدون رغبة في جعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبدون جعل الجماهير الشعبية الكادحة، وبدون جعل الشعب المغربي الكادح، يتمتعون جميعا بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا تصير قائدة للنضال الهادف، ولا تصير بدون تاريخ مشرف، إلا إذا كانت تنظيما جماهيريا لا مبدئيا ولا مبادئيا: بيروقراطيا، تصير قواعده كلها في خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ليصير لها تاريخ بيروقراطي، غير مشرف. وما نعرفه، ونؤكد عليه: أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مبدئية مبادئية: ديمقراطية، تقدمية، جماهيرية، مستقلة، كونية، شمولية، لا تجد ذاتها إلا في قيادة النضال الهادف، المتمثل في العمل على إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، والنضال من أجل تحقيقها، سواء كانت عامة، أو خاصة، أو شغلية، لصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل المساهمة، التي لا تتوقف، في بناء التاريخ المشرف، الذي تعمل على جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحترم تاريخها، وتعمل على مضاعفة جهودها، لإعطاء قيمة مشرفة للنضال الحقوقي، حتى تصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، قبلة لجميع المغاربة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا ينعدم تاريخها المشرف، إلا إذا صار الانحراف من سماتها، أو إذا صارت بيروقراطية، أو حزبية، أو تابعة، فتصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، أو الأجهزة الحزبية، أو أجهزة الجهة المتبوعة، لتصير الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تحريفية، باعتبارها منتجة للعمل التحريفي، الذي لا ينتج إلا انعدام التاريخ المشرف. وهو ما يتناقض مع ما تهدف إليه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تعرف بأنها مبدئية مبادئية، تسعى إلى إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، كما تضع برامجها النضالية، على أساس تفعيلها، في إطار النضال الهادف، إلى جعل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي متناول الجماهير الشعبية الكادحة، وفي متناول الشعب المغربي الكادح، حتى تساهم، ومن الباب الواسع، في خدمة تاريخها المشرف، الذي يعتز به كل الحقوقيين في العالم، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليس في المغرب وحده، بل في كل أنحاء العالم، الذي يحترم النضال الحقوقي المبدئي المبادئي، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تحافظ على كرامة الإنسان، أولا، وأخيرا.

والمراد بنفي القدرة على النضال الهادف، هو كل ما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنحرف عن مبدئيتها، وعن مبادئيتها، وخاصة إذا صارت تنظيما جماهيريا بيروقراطيا، تصير فيه قواعد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في خدمة الأجهزة البيروقراطية: المحلية، ولإقليمية، والجهوية، والوطنية، كما تصير فيه الأجهزة البيروقراطية، مستقوية على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى الشعب المغربي الكادح، أو صارت في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، ليصير الحزب مستقويا، والأجهزة الحزبية مستقوية، على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو صارت في خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، حتى تستقوي الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة، على الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى الشعب المغربي الكادح، وعلى العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

والذي نعرفه عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أنها: لا يمكن أن تكون إلا مبدئية مبادئية، ولا تكون لا بيروقراطية، ولا حزبية، ولا تابعة لجهة معينة، أو لجهاز معين، خاصة، وأن مبادئها، التي تتم المصادقة عليها، في جميع المؤتمرات، التي مرت حتى الآن، والمتمثلة في الديمقراطية، والتقدمية، والجماهيرية، والاستقلالية، والكونية، والشمولية، التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تنمو مكانة، وكيفية، بين التنظيمات الجماهيرية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، لأنها لا تنخرط أبدا، فيما يجعلها منحرفة، عن مبدئيتها، ومبادئيتها، كما تعودنا منها ذلك.

ولا يمكنن أن ننفي النضال الهادف، عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمبدئيتها، ولمبادئيتها، ولكونها تصير في خدمة المحرومين من حقوقهم الطبيعية، والإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية: العامة، والخاصة، والشغلية، انطلاقا من الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، لتصير في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادح،ة وفي خدمة الشعب المغربي الكادح. وهو ما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تقود النضال الهادف، إلى إشاعة حقوق الإنسان، بين المستهدفات، والمستهدفين، وإلى العمل على تحقيقها، والمطالبة بملاءمة كل القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، ورصد الخروقات القائمة في الواقع، وخاصة، تلك التي تقوم بها أجهزة الدولة: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، أو يقوم بها أرباب العمل، في وجه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، أو في حق الجماهير الشعبية الكادحة، أو الشعب المغربي الكادح.

ولا يمكن، أبدا، أن تقوم علاقة جدلية، بين انعدام التاريخ المشرف، وبين نفي النضال الهادف؛ لأن كليهما سلبي، وحتى إذا كان أحدهما سلبي، والآخر إيجابي، فإن العلاقة الجدلية لا تقوم، أبدا، خاصة، وأن انعدام التاريخ المشرف، يرتبط بانحراف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن مبدئيتها، وعن مبادئيتها، كما يرتبط بالجوانب السلبية، التي تجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كتنظيم جماهيري مبدئي مبادئي، التي تنفي النضال الهادف، هو الذي يقف وراء وجود التحريف، في فكر، وفي ممارسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن كانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قابلة للتحريف، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. وانعدام التاريخ المشرف، هو نتيجة للتحريف، الذي صار يدب في صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. والفرق كبير، بين أن يصدر النضال الهادف عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وبين انعدام التاريخ المشرف. فكلا الفعلين، المترتبين عن نفي النضال الهادف، وعن انعدام التاريخ المشرف، وكلاهما له علاقة مفترضة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكلاهما لا علاقة بالآخر، ما دامت العلاقة بينهما منعدمة. ولذلك فهما لا يتفاعلان تفاعلا جدليا، أبدا. والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي يمكن أن تكون لها علاقة مفترضة، بنفي النضال الهادف، وبانعدام التاريخ المشرف، فإنها لا تقبل، أبدا، أن تكون تقبلها لنفي النضال الهادف، من سلوكها بدون تقبل أن يكون تاريخها منعدما، لأن مبدئيتها، ومبادئيتها، تجعلها منتجة للنضال الهادف، وقائدة له، كما تجعل نضالها الهادف، مساهما في بناء تاريخها المشرف، باعتبارها تنظيما جماهيريا مبدئيا مبادئيا، يسعى إلى خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، كما يسعى إلى خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، كما يسعى إلى خدمة مصالح الشعب المغربي الكادح، انطلاقا من مرجعية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، سعيا إلى إشاعة حقوق الإنسان، في صفوف المستهدفين: جملة، وتفصيلا، كما تسعى إلى العمل على تحقيقها، في صفوف المستهدفين، وصولا إلى ملاءمة القوانين المعمول بها، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق العامة، وبالحقوق الخاصة، وبالحقوق الشغلية.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يمكن أن تستقر بدون نضال هادف، وبدون تاريخ مشرف، فمن أهم مقومات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تصير قائدة للنضال الهادف، ومن أهم مقومات النضال الهادف، أن يقف وراء بناء التاريخ المشرف، الذي يتسم بسمات معينة، تتمثل في تسجيل القيم النبيلة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي ممارسة تلك الأفكار، وفي ارتباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وفي ممارسة تلك الأفكار، وفي ارتباط الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالمستهدفين من العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومن الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح، من أجل جعلهم، جميعا، يتمتعون بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

ويمكن أن تقوم علاقة جدلية بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف، في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان. فالتاريخ المشرف، يحفز الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على مضاعفة النضال الهادف. والنضال الهادف، يساهم بشكل، أو بآخر، في بناء التاريخ المشرف، وكلما تواصل بناء التاريخ المشرف، تواصل، في نفس الوقت، مضاعفة النضال الهادف، الذي يسرع في مضاعفة بناء التاريخ المشرف. والعلاقة الجدلية، هي التي يقع في إطارها التفاعل المتبادل، بين التاريخ المشرف، وبين النضال الهادف؛ لأن كلا منهما، يفيد الآخر، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وأشياء أخرى. فالتاريخ المشرف، يجعل النضال الهادف، يقبل على إشاعة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية. والنضال الهادف يقوم بتحقيق أهداف الشعب؛ لأن في تحقيق التحرير، والديمقراطية، باعتبارها حقوقا، تقف وراء تمتيع الناس، جميعا، بحقوقهم الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير التاريخ المشرف، والنضال الهادف، في خدمة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح، ومن أجل أن تصير حقوق الإنسان، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التي على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تناضل من أجل جعل الدولة المغربية، تعمل على ملاءمة جميع القوانين المعمول بها، معها، حتى يصير التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، قانونيا، ليتحول النضال من أجل التمتع بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، إلى النضال من أجل تطبيق القانون.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تصير بدون تاريخ مشرف، وبدون نضال هادف، تصير كباقي الجمعيات اللا مبدئية اللا مبادئية، التي عليها أن تتحول إلى تنظيم بيروقراطي، أو حزبي، أو تابع، حتى تصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، أو في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، أو في خدمة أجهزة الجهة المتبوعة، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ونظرا لمبدئيتها، ومبادئيتها، لا يمكن أن تقبل ذلك، ولا يمكن أن تقبل بأن تصير لا مبدئية لا مبادئية، حتى لا تصير في خدمة الأجهزة البيروقراطية، أو في خدمة الحزب، والأجهزة الحزبية، أو في خدمة الجهة المتبوعة، بأجهزتها المختلفة، بدلا من أن ترتبط بالمستهدفين، من ذوي الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تسعى إلى قيادة النضال الهادف إلى إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، وأن تعمل على تحقيقها في صفوفهم، حتى تجعل نضالها الهادف، يسعى إلى تحقيق الأهداف المسطرة، من أجل جعل النضال الهادف، يساهم في بناء التاريخ المشرف، حتى ينعكس إيجابا على النضال الهادف.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بحرصها على بناء تاريخها المشرف، تحرص، كذلك، على قيادة النضال الهادف، باعتباره وسيلة لبناء التاريخ المشرف، الذي يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تزداد رغبة في بناء التاريخ المشرف، عن طريق قيادتها لمضاعفة النضال الهادف، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، باعتبارهم الأكثر حرمانا من التمتع الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، حتى يشعروا جميعا، بأن إنسانيتهم محترمة، وكيانهم مقدر، وتمتعهم بالحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية، قانوني، كما هو في مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، كما هو في القوانين المعمول بها، والمتلائمة معها.