الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....1

إن التاريخ المشرف، الذي تتمتع به الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو تاريخ يشرف المغرب، والمغاربة، ويشرف المناضلين الأوفياء، الذين ساهموا في عملية التأسيس، سنة 1979، وعايشوا النضالات المريرة، التي كانوا يقودونها، والتي عاشتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وساهموا في نضالاتها، الساعية إلى جعل حقوق الإنسان في متناول الجميع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، ومدنيا، وسياسيا، وعملوا على ترسيخ تلك الحقوق، في الفكر، وفي الممارسة، وسعوا بكل الممكنات الحقيقية، إلى وضع حد للاعتقال السياسي، والنقابي، والجمعوي، والنضالي، من أجل التمتع بالحقوق المختلفة: الإنسانية، والشغلية، إلى أن يتحول المغرب، إلى مغرب حقوقي، يتمتع فيه جميع الناس بحقوق الإنسان، وحقوق الشغل، حتى يتنفسوا الصعداء، وينسوا أنهم كانوا لا يتمتعون لا بالحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، ولا بالحقوق الشغلية.

وهذا التاريخ، هو تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي ابتدأ منذ تأسيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في سنة 1979، باعتباره تاريخا من الصراع بين الحكم من جهة، وبين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهة أخرى، وهذا الصراع، الذي تقوده الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل إثبات وجودها، في الواقع المغربي، وفي الواقع الإنساني للمغاربة، وفي واقع العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي واقع الجماهير الشعبية الكادحة، وفي واقع الشعب المغربي الكادح.

وإذا أرادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تثبت وجودها، عليها أن تعمل، وباستمرار، على تطوير حقوقها الإنسانية، ونضالاتها من أجل إشاعة حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، ومن منطلق الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن هذا المنطلق، يعتبر منطلقا دوليا، يوجد للعمل من أجل تمتع جميع الناس، بجميع الحقوق الإنسانية، والشغلية، على المستوى العالمي، مما يجعل منها منطلقا صالحا، في كل زمان، وفي كل مكان، انطلاقا من التحليل الملموس، للواقع الملموس، الذي يعيش فيه الإنسان.

فماذا نعني بالتاريخ المشرف؟

وماذا نعني بالنضال الهادف؟

وهل يوجد في تاريخ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما هو غير مشرف؟

وهل يمكن أن يكون نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نضالا غير هادف؟

وما هو الفرق بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف، على المستوى العام، وعلى المستوى الخاص؟

فماذا نعني بالمستوى العام؟

وماذا نعني بالمستوى الخاص؟

وما طبيعة العلاقة بين المستوى العام، والمستوى الخاص، في مرجعيات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

لماذا لا تختار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجعيات أخرى، كما تفعل العديد من الجمعيات الحقوقية الأخرى؟

لماذا تعتبر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن مرجعياتها هي المنطلق الصحيح؟

وهل يمكن أن نعتبر أن مرجعيات العديد من الجمعيات الأخرى، مرجعيات غير صحيحة؟

ومن يصنع التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل هو طبيعة نضالات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أم أن اعتبار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كل لا يتجزأ أبدا؟

هل هذا التاريخ المشرف، من صناعة مسؤولي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على جميع المستويات التنظيمية؟

أم أن تفاعل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وتفاعل الجماهير الشعبية الكادحة، وتفاعل الشعب المغربي الكادح، مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هو الذي صنع التاريخ المشرف، والنضال الهادف؟

وما هي العلاقة بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف؟

هل هي علاقة جدلية؟

هل هي علاقة مبدئية مبادئية؟

هل هي علاقة حزبية؟

هل هي علاقة تبعية؟

هل هي علاقة عضوية؟

ألا نعتقد أن مبدئية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي وقفت وراء صناعة التاريخ المشرف؟

ألا نعتبر، كذلك، أن مبادئيتها، هي التي وقفت وراء صناعة التاريخ المشرف؟

أليست المبادئ الستة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي جعلت تنظيم الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تبني تاريخها المشرف؟

أليس تحصين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، جزءا لا يتجزأ من التاريخ المشرف للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليس النضال الهادف، واللا متوقف، هو الذي ساهم في تحصين الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

هل تستطيع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن تنجز النضال الهادف، بدون تاريخ مشرف؟

هل إن انعدام التاريخ المشرف، ينفي القدرة على النضال الهادف؟

ألا نعتبر أن العلاقة الجدلية، بين التاريخ المشرف، والنضال الهادف، هي التي تصنع المكانة المشرفة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ماذا نعني بالمكانة المشرفة، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

وما هو المسار الذي سلكته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لتصير متمتعة بمكانتها المشرفة؟

وما موقف السلطات المخزنية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ولماذا كان موقف السلطات المخزنية سلبيا باستمرار؟

فهل حرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فضح الخروقات، التي تقوم بها السلطات المسؤولة، هو الذي يقف وراء موقفها السلبي؟

وهل نعتبر: أن فضح الممارسات اللا حقوقية، التي تصدر من أرباب العمل، هي التي تقف وراء ذلك الموقف السلبي؟

ولماذا هذا الموقف السلبي، الذي تتخذه السلطات المسؤولة، تجاه الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

ألا تحرص الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على فرض احترام حقوق الإنسان، وحقوق الشغل؟

أليس حرصها، ذاك، هو الذي جلب عليها الموقف السلبي للسلطات المسؤولة، وللمشغلين ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

أليست المواقف السلبية، من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي التي تجعل مكانتها تزداد ارتفاعا، حتى عند الأعداء؟

وبهذه التساؤلات، التي طرحناها، سنشرع في عملية التحليل، انطلاقا من كل سؤال على حدة، أملا في جعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، واضحة، في ذهن كل متتبع، نكون قد وضعنا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي عانت، ولا زالت تعاني من الحكم القائم، الذي أبى أن يكون ديمقراطيا، من الشعب، وإلى الشعب، كما نسعى إلى ذلك، من أجل أن تمارس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملها، في إشاعة حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، في ظروف عادية، ومن أجل أن تنجز عروضا، وندوات، في المواضيع الحقوقية الشائكة، وفي الأماكن العمومية، حتى تتفتح الأذهان في تلك المواضيع، ومن أجل أن تعمل على إشاعة العمل الحقوقي، في المجتمع، انطلاقا مما راج في العروض، وفي الندوات، أملا في جعل حقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وحقوق الشغل، التي صارت من اهتمام الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نظرا لكون النقابات، اللا مبدئية، اللا مبادئية، لا يشفي الغليل، فيما يخص ما يطمح إليه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفيما تطمح إليه الجماهير الشعبية الكادحة، وفيما يطمح إليه الشعب المغربي الكادح.